سلامت نیوز : هیچ آمار رسمی درمورد تعداد ایرانی‌های مشمول خط فقر به صورت رسمی وجود ندارد و هر یک از دستگاه‌ها با ارائه آمارهای متفاوت در اینباره صحبت می‌کنند. نگاه به جامعه نشان می‌دهد بسیاری از مردم در تامین معیشت خود با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند و برای جبران هزینه‌های آن تلاش خود را مضاعف‌تر از گذشته کرده تا حداقل‌های زندگی در کشور را بتوانند تامین کنند هرچند، به‌نظر می‌رسد تامین معاش در شهرهای بزرگی چون تهران از سختی بیشتری نسبت به دیگر مناطق کشور برخوردار باشد.

هدفمندی یارانه‌ها و فقر

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ در این میان دولت دهم با شعار کاهش فقر و رسیدگی بیشتر به مردم، با اجرایی‌کردن طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها کوشید بخشی از مشکلات اقشار ضعیف جامعه را کم کند. موضوعی که در همان آغاز راه با موافقان و مخالفانی رو‌به‌رو بود ولی درنهایت با اجرایی شدن این طرح با گران‌شدن قیمت بنزین عملا بخشی از جامعه با تبعات ناشی از این گرانی در زندگی خود آشنا شدند و حذف یارانه‌ها از دیگر بخش‌های جامعه نیز سبب شد هزینه‌های آب، برق، گاز و حمل و نقل بی‌آنکه درآمد مردم افزایشی منطقی با تورم پیدا کند، افزایش یافته و بسیاری مجبور به شدت بخشیدن به صرفه‌جویی‌های خود در هزینه‌ها شوند. کارشناسان اجتماعی در همان مقطع با تاکید بر اینکه درآمدهای ناشی از هدفمندی باید صرف زیرساخت‌های اصلی جامعه شود از دولت می‌خواستند به این موضوع توجه کنند، موضوعی که مورد کم‌توجهی دولت قرار گرفت و نظر این کارشناسان صرفا روی کاغذ باقی ماند. مصطفی اقلیما یکی از این کارشناسان بود که در نامه‌ای به احمدی‌نژِاد از او خواسته بود که با تدبیر در اینباره عمل کند و از پرداخت یارانه‌ها به مردم و تکه‌کردن پول در دست آنان خودداری کند.

او در اینباره به آرمان می‌گوید: در دولت قبل و پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه به مردم در اغلب رسانه‌ها و محافل به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد شد که با تغییر نگاه خود از پرداخت ماهانه مبلغی پول به گروه‌های جامعه، آن را درامور زیربنایی کشور هزینه کند که متاسفانه چنین موضوعی مورد توجه قرارنگرفت که تبعات این کم‌توجهی را امروز می‌توان در اقتصاد کشور و وقوع تورم موجود مشاهده کرد. این کارشناس مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه شاخص فقر در جامعه دارای استاندارد مشخصی است به تشریح این استاندارد می‌پردازد و با اشاره به اوضاع اقتصادی مردم خصوصا در تهران یادآور می‌شود: بر اساس استانداردهای موجود در جهان، هر فرد در جامعه باید 25 درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های اجاره، 25 درصد را صرف سلامت و رفاه، 25 درصد را صرف خوراک و پوشاک و 25 درصد را نیز صرف پس‌انداز خود کند تا مشمول خط فقر نشود ولی، اینک شاهد آن هستیم که بسیاری از مردم بیشتر درآمد خود را صرف پرداخت هزینه‌های مسکن خود می‌کنند و درآمد چندانی برای سایر بخش‌های زندگی خود ندارند.

کارمندان دولت هم زیر خط فقرند

اقلیما اضافه می‌کند: یک کارمند دولت با پایه حقوق 600 هزار تومان، در شهری مانند تهران به‌سختی قادر خواهد بود خانه‌ای متناسب با درآمد خود پیدا کند و مجبور است از سایر بخش‌ها و هزینه‌های زندگی خود کاسته و آن را در این حوزه هزینه کند که بی‌شک این موضوع نشان‌دهنده فقیربودن این خانواده‌هاست. او با بیان اینکه برخی از افراد با حقوق‌های 150 تا 200 هزار تومان درحال کارکردن هستند، ادامه می‌دهد: حداقل مخارج برای زندگی در کشور برای هر خانواده متوسط میان 5/1 تا دو میلیون تومان در ماه است ولی بسیاری از افراد از چنین درآمدی محروم هستند. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برای حل مشکل فقر در جامعه مسئولان باید چه تدبیری داشته باشند، می‌گوید: دولت باید بر اساس تورم 30 سال گذشته درآمدهای مردم را نیز متناسب با این تورم رشد دهد و بر اساس قانون، یک درصد بالاتر از نرخ تورم به حقوق کارکنان و اقشار مختلف بیفزاید تا شاهد حل موضوع فقر در جامعه باشیم ولی، تا زمانی که چنین عزمی در دولت و تصمیم‌گیران وجود نداشته باشد قطعا با مشکل فقر و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم خواهیم کرد. او با طرح مثالی در این زمینه می‌گوید: حقوق کارکنان دولت تا قبل از انقلاب ماهانه چهار هزار تومان بود که اینک این رقم با 120 درصد رشد به پایه 600 هزار تومان رسیده است درحالی که تورم در ارزان‌ترین کالای گران‌شده که بنزین است در این مدت از رشدی هزار و 400 درصدی برخوردار شده است که با درنظر گرفتن این دو رقم، حداقل حقوقی که هر کارمند دولت بر اساس قانون باید دریافت کند، شش میلیون تومان می‌شود که مبلغ پرداختی به کارکنان تنها یک‌دهم انتظار است که این موضوع نشان از کاهش 90 درصدی قدرت خرید کارکنان دولت در 30 سال اخیر است.

مصطفی اقلیما می‌گوید: به‌نظر نمی‌رسد سبد کالایی که از سوی دولت درنظر گرفته شده از سوی کارشناسان و متخصصان پیشنهاد شده باشد چراکه دادن سبد کالایی که بیش از 50 هزار تومان ارزش مالی ندارد، نمی‌تواند مشکلات مردم را به‌طور کامل برطرف کند و به این دلیل ضرورت دارد دولت با تجدیدنظر در اینباره به‌گونه‌ای عمل کند که منابع مالی پیش‌بینی شده برای اجرای این موضوع در جایی صرف شود که در آینده همه مردم و بهبود وضعیت جامعه اثر داشته باشد. او با اشاره به اینکه چنین طرحی صرفا برای جلب رضایت گروهی از افراد و بدنه عامی مردم درنظر گرفته و مورد وثوق کارشناسان نیست، خاطرنشان می‌کند: به‌نظر می‌رسد چنین طرحی از سوی کسانی در دولت پیشنهاد شده است که کار کارشناسی دقیق و جدی در اینباره نداشته‌اند و صرفا به منظور جلب رضایت اقشاری خاص دست به تدوین این طرح و اعلام آن زده‌اند که باید گفت این موضوع قطعا مشکلات مردم را در حوزه معیشت برطرف نخواهد کرد. اقلیما با طرح این موضوع که هم‌اینک وزارت بهداشت با مشکلات مالی در ارائه خدمات به اقشار نیازمند دریافت خدمات درمانی رو‌به‌رو شده است، می‌گوید: شایسته‌تر این است دولت منابع مالی در نظر گرفته شده برای تامین سبد کالایی مردم را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا مراکز آموزشی و دولتی با ارائه خدمات رایگان درمانی به بیماران و افراد نیازمند واقعی نسبت به درمان آنان اقدام کند که مردم و افراد مشمول دریافت سبد کالایی با این موضوع موافقت خواهند کرد.

توجه بیشتر به سلامت در طرح‌های دولت ضروری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است: دولت می‌تواند حمایت‌های خود را از اقشار کم‌درآمد با توجه بیشتر به حوزه سلامت جامعه توسعه دهد. ضرغام صادقی در پاسخ به این سوال آرمان درباره اینکه با اختصاص دادن منابع مالی برای اجرای طرح سبد کالایی به اقشار جامعه موافق است یا نه می‌گوید: دولت یارانه‌های بسیاری را برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و محروم‌تر جامعه پرداخت می‌کند که شامل یارانه‌های نقدی و غیرنقدی است ولی، می‌توان با مدیریت بیشتر بر منابع، یارانه‌های حوزه سلامت را مورد توجه بیشتری قرار داد تا اقشار محروم جامعه با محرومیت بیشتر ناشی از گرانی کالاهای مصرفی در این حوزه و فشار مضاعف در این بخش مواجه نشوند. او خاطرنشان می‌کند: هدایت منابع یارانه‌ای به سمت بهداشت علاوه بر کاهش مشکلات این حوزه، سبب خواهد شد از افزایش نقدینگی در جامعه جلوگیری شود.