عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران مطرح کرد:

اولین گام محتاطانه وزیر کشور در حوزه سازمان های مردم نهاد

۱۳۹۲/۱۰/۰۱ - ۱۳:۰۴ - کد خبر: 101982
اولین گام محتاطانه وزیر کشور در حوزه سازمان های مردم نهاد

سلامت نیوز: ملاقات های معاونت اجتماعی وزیر کشور با همراهی مشاور وزیر در حوزه سازمان های مردم نهاد که از مدیران دوره پیشین است خبر از سیاست گذاری محتاطانه وزیر کشور دولت تدبیر و امید در حوزه سازمان های مردم نهاد در دو هفته گذشته می داد.


عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران و از فعالین داوطلب پیگیری قانون و مقررات سازمان های مردم نهاد در یادداشتی اختصاصی برای سلامت نیوز، در رابطه با ملاقات اخیر نمایندگان سازمان های مردم نهاد با وزیر کشور گفت: ملاقات های معاونت اجتماعی وزیر کشور با همراهی مشاور وزیر در حوزه سازمان های مردم نهاد که از مدیران دوره پیشین است خبر از سیاست گذاری محتاطانه وزیر کشور دولت تدبیر و امید در حوزه سازمان های مردم نهاد در دو هفته گذشته می داد.

این ملاقات ها در نهایت به ملاقات گزینش شده نمایندگان سازمان های مردم نهاد با وزیر کشور گردید. در این ملاقات ها اگرچه معاونت اجتماعی وزیر کشور خبر از حمایت های دولت از گسترش فعالیت های سازمان های مردم نهاد می داد اما نشستن مدیران مستقیم دولت احمدی نژاد درحوزه نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد در کنار ایشان اجازه نمی داد که سخنان معاون اجتماعی وزیر کشور بتواند امیدواری اجتماعی را در این حوزه تقویت کند. متاسفانه به همان اندازه که در هشت سال حاکمیت دولت اصلاحات فعالیت سازمان های غیر دولتی(NGO )گسترش یافت در هشت سال دولت احمدی نژاد محدود گردید . بی تعارف دوره 8 ساله گذشته از تاریکترین دوره های فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران بوده است.

موضوعی که در فضای عمومی ملاقات معاون اجتماعی وزیر کشور با تعدادی از فعالین حوزه سلامت و محیط زیست قبل از ملاقات نمایندگان این سازمانها با وزیر کشور به خوبی از طرف ایشان درک گردید با تعبیر " ضرورت برداشتن غل و زنجیر از فعالیت سازمان های مردم نهاد " بیان گردید. میرباقری در این ملاقات فارغ از آنکه در کنار مدیران احمدی نژاد نشسته است تلاش نمود موضع دولت را در حمایت از سازمان های مردم نهاد اطلاع رسانی نماید. متاسفانه خبرنگاران حاضر در جلسه نتوانستند گزارش کاملی از این ملاقات ها که آماده نمودن فضا برای ملاقات وزیر کشور با این سازمان ها بود انتقال دهند. به نظر می رسد خبرنگاران حاضر در جلسه ترجیح دادند که به ترویج مواضع کلی دولت در حمایت از سازمان های مردم نهاد پرداخته و با توجه به جای پای محکم میرباقری در صدا و سیما راه را برای حضور این سازمان ها در رسانه فراگیر صدا و سیما هموار نمایند. البته نقد قانون سازمان های مردم نهاد که در مجلس جاری است بخشی از انعکاس های رسانه ای را در این رابطه به خود اختصاص داد.

خبر دیدار وزیر کشور با نمایندگان سازمان های مردم نهاد که توسط خبرگزاری دولت بدون آنکه نظرات سازمان های مردم نهاد شرکت داده شده در این ملاقات در آن انعکاس یابد به گونه ای منعکس گردید که نوید اصلاحات مهمی در حوزه فعالیت غیر دولتی ها می داد . مهمترین مطلب کلیدی این گزارش خبری انعکاس نظر منفی دولت روحانی در رابطه با طرح جاری قانون سازمان های مردم در مجلس شورای اسلامی است. این اظهار نظر وزیر کشور در شرایطی که تعییر مدیریتی در حوزه اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور در برنامه معروف صد روزه دولت تدبیر و امید قرار نداشته است می تواند نشانه ای از حدود احتیاط دولت تدبیر و امید در پاسخگویی به مطالبات جامعه مدنی ایران باشد.

دولت ترجیح داده است با فراموش کردن نقش مدیران دولت قبلی در ایجاد محدودیت های گسترده در قعالیت سازمان های مردم نهاد در کنار آنها مخالفت خود را با این قانون اعلام نماید. تنها امیدی که در به کارگیری این سیاست برای دولت می توان متصور بود آن است که مجلس بدون چالش، از دولت بخواهد که لایحه ای در این حوزه تهیه و به مجلس ارایه نماید. بی تردید هزینه مداخله مستقیم دولت در موضوعی که در دستور کار مجلس است بسیار زیاد خواهد بود.


در چنین شرایطی سازمان های مردم نهاد در چالش موجود باید بتوانند با ارزیابی شرایط موجود سطح توقعات خود را از دولت برنامه ریزی نمایند . فارغ از هر نوع پیش داوری بی تردید تاوقتی که تغییر مدیریتی متناسب با وعده روحانی در این حوزه انجام نگرفته است با مدیرانی که یکی از تاریکترین دوران فعالیت سازمان های مردم نهاد را در کشور رقم زدند ، نمی توان خیلی امیدوار به افقی روشن در این حوزه نگاه کرد. سازمان های مردم نهاد باید بتوانند ظرفیت ها و توانایی های خود را در حوزه های مختلف به جامعه اطلاع رسانی نموده و موانعی را که حاصل سیاست گذاری های خاص دولت قبل بوده است را مستقیما به وزیر کشور و رئیس جمهور اطلاع رسانی نمایند.

سازمان های مردم نهاد یکی از ظرفیت های بزرگ و قابل توجه برای مبارزه با تحریم های غیر انسانی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده و هستند. حتی در حوزه تهدید سلامت مردم بوسیله این تحریم های غیر انسانی، معتقدم بزرگترین ظرفیت های اجتماعی برای مبارزه با این تحریم ها که سلامت ملت ایران را نشانه رفته است سازمان های غیر دولتی بوده و هستند.
اعتقاد دارم تحریم نبردی خاموش است که دولت ها به تنهایی نمی توانند علیه ملتی بکار بگیرند مگر آنکه بتوانند افکار عمومی مردم خود را با این سیاست غیر انسانی هماهنگ کنند. تحریم انعکاسی از یک دیپلماسی هماهنگ عمومی بر علیه یک دولت و ملت دیگر است. قانون ندارد. جنایتکاران آن محاکمه نمی شوند و دادگاه های بین المللی هم دنبال متهمین آن نخواهند رفت . در حالیکه آنان جان زنان و کوذکان و سالخوردگان و بطور کلی گرفتن سلامتی از انسان ها را هدف علنی خود قرارداده اند.
راه میارزه با این تحریم ها اجتماعی است. دولت می تواند از نیروی داوطلبانه و مسئولانه سازمان های مردم نهاد در این مبارزه بزرگ بهره ببرد. تلاش های این سازمانها می تواند تکمیل کننده سیاستی باشد که مقام معظم رهبری با تعبیر مناسب " نرمش قهرمانانه " از آن یاد کرده اند. در فضای بسته تحمیل شده به این سازمانها که در دولت قبل رخ داد یکی از گناه های نابخشودنی دولت احمدی نژاد محروم کردن کشور از این ظرفیت تاثیر گذار در حوزه دیپلماسی بین المللی است. نمونه هایی از این نوع اعتراضات سازمان یافته موفق سازمان های مردم نهاد به ابعاد غیر انسانی تحریم های غرب که علیرغم فضای بسته تحمیل شده به این سازمان ها در حوزه تحریم های دارویی رخ داد نمونه های موفق هستند که موجب کاهش فشار بر این حوزه به مردم و دولت گردید.این اقدامات می تواند مورد بازبینی دوباره دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.

قانون سازمان های مردم نهاد که توسط کارشناسان و مدیران وزارت کشور دولت احمدی نژاد و برخی نمایندگان همسو با دولت در مجلس آنچنان تغییر ماهیت داد که نمایندگان مجلس هم از تداوم بررسی آن دست کشیدند. حال وزیر کشور دولت تدبیر و امید با همان مدیران می خواهد با قانونی مخالفت نمایند که نتیجه زحمات چندین ساله این مدیرانی است که صداهای مخالف با نظرشان را تحت فشارهای امنیتی قرار دادند و از شرکت دادن سازمان های داوطلب در مشارکت برای اصلاح پیش نویس قانون با تمام قوت جلوگیری کردند. حال وزیر کشور چگونه بدون تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی اداره کل سازمان های مردم نهاد توقع شنیده شدن صدای سازمان های مردم نهاد را درکشور را دارند، معمایی است که من توضیحی برای آن ندارم.

جالب است بدانیم وزیر کشور در ملاقات با نمایندگان سازمان های مردم نهاد گفته است: پیشنهاداتی که امروز در این نشست از سوی نمایندگان NGOهای مختلف مطرح شد، قابل تقدیر است، دولت همانند سازمان‌های مردم نهاد مخالف طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است و در این راستا بنده صحبت‌هایی را در دولت داشته و دستور داده‌ام نامه‌ای در مخالفت با این طرح از سوی وزارت کشور تنظیم شود. متاسفانه در دولت اصلاحات با تصویب ائین نامه ای نظارت بر غیر سیاسی ترین تشکل های کشور را به سیاسی ترین وزارتخانه کشور سپردند و عملا با این اقدام غیر منطقی مسیر رشد سازمان های مردم نهاد با تفکر های سیاسی حاکم بر کشور گره زدند. پیوندی غیر منطقی که در مقابل 8 سال سیاست گذاری های باز دولت اصلاحات در حوزه فعالیت سازمان های غیردولتی این سازمان ها با 8 سال محدودیت در حوزه سازمان ها مردم نهاد مواجه شدند.

به عبارت دیگر اساسا حوزه نظارتی سازمان های مردم نهاد در وزارت کشور مانع رشد منطقی و طبیعی این سازمان هاست. هشت سال یک دولت، سازمان های مردم نهاد را فرصت می دید . هشت سال دولت دیگر این سازمان ها را تهدید می دید و امروز هم در فضای خلاء قانون پس از پایان برنامه صد روزه نخست دولت تدبیر و امید، دوباره وزیر کشور این سازمان ها را تهدید نمی داند. در صورتی که اگرسازمان های مردم نهاد سازمان تشکل خاص خود را داشته باشند و حاکمیت حق نظارت خود را بر چنین تشکلی اعمال نماید راه برای رشد منطقی سازمان های مردم نهاد هموار می گردد.


الگو های سازمان نظام پزشکی و نظام پرستاری و یا مجمع امور صنفی الگو های موفقی هستند که می توان برای سازماندهی امور این سازمانها از آن بهره جست. اما گام اول کوتاه کردن سایه سیاستمداران ازسر تشکل های مردمی است. با توجه به اینکه تغییری در حوزه مدیریتی سازمان های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید انجام نشده است شاید برای اولین بار در تاریخ وزارت کشور مدیری که نظر سیاستمدران را برای محدود کردن حوزه فعالیت های سازمان های مردم نهاد را به مجلس برده است مجبور شود در چارچوب وظایف اداری نامه وعده داده شده وزیر کشور را در مخالفت با طرح قانون سازمان های مردم نهاد را به کمیسیون اجتماعی مجلس ببرد.


این طنز تلخ تاریخی سند دیگری است که نشان می دهد نمایندگان مجلس می بایست مسئولانه چاره ای برای مشکلات سازمان های مردم نهاد بیاندیشند. اگر پیام وزیر کشور را مدیران دولت احمدی نژاد به مجلس ببرند ناخواسته یک پیام دیگر را هم به مجلس خواهد برد.نمایندگان مجلس می توانند این پیام را از این اقدام بشنوند که: " راه را برای نظارت بر سازمان های مردم نهاد در سایه قانونی هموار نمائید که با مشارکت این سازمانها و بر مبنای تامین استقلال و نظارت کار آمد تدوین گردد. مادامی که فرمان اداره امور تشکل های مردمی در دست سیاستمدران است استفاده ابزاری از این سازمان های مردم نهاد تنها مورد مصرف آنان نیزنزد سیاستمداران است."


قویدل در پایان ضمن ارایه نسخه ای از نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره قانون سازمان های مردم نهاد که بررسی آن در مجلس جاری است گفت : مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتشار نظریه ای تحلیلی و بسیار شجاعانه دیدگاه حاکم بر این قانون را امنیتی و سیاسی و محدود کننده فعالیت سازمان های مردم نهاد معرفی نموده است باید امیدوار باشیم که نمایندگان مجلس ضمن توجه به نظر سازمان های مردم نهاد ، دولت و مرکز پژوهش های مجلس اقدام شایسته ای را در دستور کار قرار دهند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.67754s, 18q