آمار تکان دهنده وزیر کار از اشتغال در دولت قبل

۱۳۹۲/۱۰/۰۸ - ۰۹:۵۹ - کد خبر: 102063
آمار تکان دهنده وزیر کار از اشتغال در دولت قبل
سلامت نیوز : وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سالهای 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است.به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به 23 نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت قانون ؛ برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد 100 روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل 3 بخش مذکور به صورت جزیره ای عمل می کردند، لذا اولین گام تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.

مطالعات کارشناسی برای ارائه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم افزایی میان بخش های اقتصادی و اجتماعی - رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره های ذاتی و ارتباطات های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است. بدین صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه ها و پیش زمینه های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه ها و پیش زمینه ها، نمی توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.

بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش برنده و ایجاد کننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق های بیمه ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

چرا که نیروی کار مولد برای بروز دادن کامل توانمندی های خود و ارتقای آنچه در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و چه برای تقویت مشارکت اجتماعی - اقتصادی در قالب تعاونی ها و نیز تشکل های غیردولتی مردم نهاد، نیازمند سلامت و نیز آسودگی بابت تامین اجتماعی خود در حال و آینده است. اما این نقطه پایان عدالت اجتماعی نیست، به هر حال عدالت حکم می کند که بخش های آسیب پذیر جامعه هم از حمایت های لازم برخورد باشند.

لذا یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در 100 روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره گیری از فواید هم افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.

گذشته از اینها، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی وتدوین راهبردها، سیاست ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه ریزی و کنترل و نظارت است. از اینرو، برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان پذیری میسر نیست.

مدیریت صحیح این ابزار توانمند می تواند بخش های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه های مواجهه با آن جهت پیش بینی های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم نماید تا با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف و ماموریت های تعیین شده میسر شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را در عرصه خدمات عمومی دولتی برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه های اجرایی را در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.

در حوزه روابط کار، دولت یازدهم بر عدم دخالت در مناسبات این حوزه تاکید دارد. بدین معنا که تلاش می شود اعتماد شرکای اجتماعی دولت در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب شود و همچنین به تشکل های مردم نهاد این شرکای اجتماعی اعتماد شود. لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور این شرکا برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باغبانی است. از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل ها و ایجاد بستر توسعه شکل گیری تشکل های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی است.

یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت. رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.

درآمد 980 میلیارددلاری دولت‌های سابق

بررسی های 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی، شرایط دشواری است. شرایطی که بیش از همه ناشی از اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت نگر بوده است. لذا تغییر این رویکرد اولویت اول بوده است. معنای تدبیر و امید نیز در این حوزه کاری جز این نیست که به خشنودی درازمدت و با دوام خانوارها و تضمین آینده بهتر برای فرزندان آنها اهتمام شود. مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی 8 سال حدود 980 میلیارد دلار بوده که بیش از 630 میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز بوده و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شرکت های دولتی و اوراق مشارکت بوده است.

مجموع بودجه عمومی کشور هم در این مدت حدود 825 میلیارد دلار گزارش شده است. اما ماحصل هزینه کرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟

1- اگر جامعه شهری را به 15 گروه درآمدی دسته بندی کنیم در فاصله سال 1380 تا 1390 در عمل گروه های درآمدی دهم تا دوازدهم که 36 درصد جامعه شهری بوده اند، کوچک تر شده اند (24 درصد جامعه شهری شده اند) و مابقی به جمع گروه های درآمدی پنجم تا نهم سقوط کرده اند. البته هنوز آمارهای تازه از سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ولی تا همین حد هم نشانگر کاهش درآمد گروه های پایین تر از پُردرآمدهای جامعه شهری است.

2- برخلاف تصور عمومی در خصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده می شود که نرخ تورم روستایی (42.3درصد) در شهریورماه گذشته از تورم شهری (36 درصد) سبقت گرفت و تورم کالاها در روستاها به حدود 45 درصد رسید که نشان از کوچک تر شدن سفره های روستائیان در مقایسه با شهرنشینان دارد.

3- کسری بودجه سالانه خانوارها هم طی سال 1384 تا 1390 بیش از 3 برابر شده یعنی از حدود 221 هزارتومان به 673 هزارتومان رسیده است.

4- این اتفاق ها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این 3 قلم می شود. با وجود اینکه طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقیمانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.

همچنین فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از 41 درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله 1383 تا 1390 بیش از 33 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تامین مالی خانوارها در هزینه های درمانی به بیش از 70 درصد رسیده است.

لذا مشاهده می شود که اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته در عمل موفق نبوده است و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به دلیل عدم سیاستگذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم کند.

شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست و باید برای هزینه کرد هر ریال از درآمدهای کشور برنامه داشت. بر این اساس، رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل های آینده سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم است.

یارانه نقدی و کالایی

با این وجود در مقوله ای همچون پرداخت یارانه نقدی، جمع بندی دولت این بوده که به لحاظ اینکه این درآمد دیگر با زندگی اکثر اقشار جامعه گره خورده و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به منوال سابق ادامه پیدا کند ولی به جهت جبران بخشی از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح، تا پایان سال دو سبد کالایی برای گروه های خاص در نظر گرفته شده است. گذشته از این، دولت در حال بررسی اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف کاهش تبعات منفی آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است که در این بررسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آغاز بررسی های مربوط به هدفمندسازی توزیع یارانه نقدی نقش ویژه ای دارد.

در خصوص دیگر تبعات رویکرد توزیعی برای برقراری عدالت باید به مسئله اشتغال اشاره شود. مطابق همان نگاه کوتاه مدت نگر طرح توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با عنوان طرح بنگاه های زودبازده به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال 1389 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 67.24 هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 31.21 هزار میلیارد تومان بود.

همچنین طرح مسکن مهر با هزینه کرد بودجه 43 هزار میلیارد تومانی به نظر می رسید که گذشته از حل معضل کمبود مسکن بتواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند اما آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال های 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است. این در حالی است که طی دوره پیش از این که خبری از درآمدهای بالای نفت و گاز و هزینه کرد چنین بودجه هایی برای ایجاد شغل نبوده، این رقم 671 هزارنفر بوده است. متاسفانه طی سال های 1386، 1389 و 1390 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده است.

مشاهده می شود که در واقع صرف توزیع پول که به رشد نقدینگی و تورم دامن زده و در عمل دولت با کاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پرهزینه داده است. حالا ما با 3 مشکل کلان مواجه ایم یکی رشد منفی اقتصاد (5.8 درصد در سال 91) که از 1365 (که اوج جنگ بود) تاکنون بی سابقه است و دوم مسئله نرخ تورم 40 درصدی که این هم از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. سوم، وقوع توامان این دو مسئله که موجب بروز عمیق ترین دوره رکورد تورمی در اقتصادایران شده است.

عزم دولت یازدهم بر مهار تورم و خروج از رکود است که به جهت دشواری بالا نیاز به تدبیر بالایی هم دارد. در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور تلاش خواهد شد تا با بازگرداندن رونق به تولید و نیز افزایش سرمایه گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته ای با کشورهای 5+1 که نوید کاهش مستمر دامنه تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را می دهد، قدری از نگرانی ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.

البته گذشته از وجود حدود 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور (مطابق گزارش مرکز آمار)، طی سال های آتی بازار کار با هجوم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مواجه خواهد شد. در واقع با توجه به رقم بی سابقه 4.5 میلیون افراد مشغول به تحصیل در دانشگاه ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. یعنی تدارک دولت باید برای بیش از 7 میلیون جویای کار باشد. به همین منظور طی 100 روز گذشته برنامه ریزی هایی برای ایجاد فرصت های شغلی تا پایان سال جاری انجام شده است. تاکنون 6079 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفت شده است. براین اساس طی 100 روز گذشته تعداد 35 هزار و 321 مجوز مشاغل خانگی صادر شده و 27 هزار و 954 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند.

همچنین برنامه ریزی هایی در خصوص توسعه اشتغال جوانان در حوزه های IT و صنعت گردشگری انجام شده است. در مجموعه شرکت های تابعه شستا هم برآورد می شود با راه اندازی طرح های توسعه این مجموعه 8 هزار شغل مستقیم دیگر ایجاد شود.

از سویی طی 100 روز گذشته، تعاونی های ثبت شده بالغ بر 1880 تعاونی با عضویت 27 هزارنفر و سرمایه ای بالغ بر 146 میلیارد ریال، 44 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند. در بخش تعاون طرح ایجاد 172 هزار شغل در سراسر کشور تدوین شده است.در بخش بازار کار چند اقدام زیر ساختی هم انجام شده است، از جمله بسترهای ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان ایجاد شده و نیز شبکه ملی بازار کار که در واقع بانک جامع اطلاعات و آمار بازار کار است،  در حال تکمیل و راه اندازی است. تهیه اطلس مشاغل استان ها و شهرستان ها هم در حال پیگیری است.

در بخش درمان و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تامین اجتماعی است و از این طریق به دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه ها از اختلاط کاری با نهادهای حمایتی است.

امروزه رویکرد غالب در نظام های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا (به ویژه اروپا) هم استقرار نظام های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد. در واقع با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه های اجتماعی در لایه دوم و بیمه های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد. البته یکی دیگر از مهم‌ترین شعار دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌های بیمه بود. هر چند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی‌اعتبار شدن نهادهای بیمه گر نهفته بود.

طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور (سازمان تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از 37 میلیون نفر پیش فروش کرده است، توان انجام تعهداتش را به سیستم درمانی پیدا نکرده بود و به تبع پزشکان و داروخانه‌ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می‌کردند. دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در اولین گام طی صد روز گذشته بدهی خود به داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرد.

همچنین تعرفه‌های سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا 100 درصد افزایش یافت و علاوه بر آن 100 درصد هزینه های دارویی پیوندی بیماران پیوند شده؛ 10 درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخش های ویژه بر اساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد.

اما سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده است اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکان‌اش (37 میلیون تفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرف های قرار داد تا مرداد ماه 1392 اقدام کرده و این در  حالی است که  پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود 8 ماه بوده است.

همچنین نسبت به تامین بخشی از هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز  (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام شده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه مجلس، محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه شدگان را رفع کرد.در واپسین ماه‌های دولت دهم خبر شگفت‌انگیزی در خصوص پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام منتشر شد. تامین اجتماعی به عنوان طلبکار نیز طی اطلاعیه‌ای رسمی مدعی تسویه حساب کامل دولت با این سازمان شده بود. با وجود این ادعا، همانگونه که جناب آقای روحانی، رئیس جمهوری نیز در گزارش صد روزه خود اعلام کردند رقم بدهی به جا مانده از دولت‌ قبل به سازمان تامین اجتماعی در حدود 60 هزار میلیارد تومان است. با این وجود سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته موفق به وصول 1000 میلیارد تومان از دولت شده که با این پول علاوه بر تسویه بدهی‌های سازمان به پزشکان و داروخانه‌ها، تعرفه بخشی از خدمات به 100 درصد افزایش یافته است.

اعمال سیاست‌های تشویقی در نهادهای بیمه گر اجباری چون سازمان تامین اجتماعی، همواره مکانیزمی موازی برای جلوگیری از کاهش منابع بوده است. سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته با تعیین مهلت برای بخشودگی‌های جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، بخشی از طلب‌اش از 73807 کارگاه را وصول کرد و همچنین موفق به دریافت 220 میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک ها شده است. دیگر اقدام سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته، شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید بیمارستان فیاض بخش بوده است. احداث بیمارستان جدید در جنب بیمارستان فعلی با ظرفیت 550  تخت بستری و 56288  متر مربع زیر بنا از تاریخ 92.06.19 شروع شده و مطابق برنامه ریزی به عمل آمده در شهریورماه 1394 به اتمام خواهد رسید.

صندوق بازنشستگی کشوری

دولت یازدهم صندوق بیمه بازنشستگی کشوری را در حالی تحویل گرفت که طبق برآورد بودجه سال جاری، 2845 میلیارد ریال به این صندوق بدهی داشت. با این وجود، جهت ایجاد تعاونی های چند منظوره مبلغ 1000 میلیارد ریال اعتبار برای 5000  تعاونی در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارتقاء سطح رفاه بازنشستگان کشوری مبلغ 1000 میلیارد ریال وام ضروری برای 80 هزار نفر از بازنشستگان کشوری با کارمزد 4 درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به منظور اجرای ماده 101 قانون استخدام کشوری برنامه جامع تاسیس و راه اندازی بانک امیرکبیر در دست اقدام است. همچنین، هفتمین مرحله از پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری به بیش از 570 هزار بازنشسته پرداخت شد.

در گذشته بیمه طلایی صرفا برای بازنشستگان انجام می گرفت اما طی صد روز گذشته به منظور رفاه حال بازنشستگان و خانواده ‌های‌شان بیمه طلایی برای 2 میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان و افراد تحت تکفل اجرایی شد و به این ترتیب کلیه مراحل بیمارستانی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور به طور رایگان انجام می‌گیرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.45149s, 19q