گزارش صد روزه وزارت كار به دولت ارائه شد

اشتغال سالانه 81 هزار نفر در 8 سال

۱۳۹۲/۱۰/۰۸ - ۰۹:۵۶ - کد خبر: 102064
سلامت نیوز : دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون كار را از مجلس بازگردانده است و با تشكیل كارگروهی مركب از شركای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گزارش مكتوب 100 روزه عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را درخصوص مسائل گوناگون این وزارتخانه ارائه داد. براساس گزارش علی ربیعی، یكی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیاتش ارسال لایحه اصلاح قانون كار بدون جلب نظر شركای اجتماعی بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون كار را از مجلس باز گردانده است و با تشكیل كارگروهی مركب از شركای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت. به گزارش ایرنا، بررسی‌های 100 روزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی حاكی از این است كه شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی دشوار است. شرایطی كه بیش از همه ناشی از اتخاذ رویكردهای كوتاه مدت نگر بوده و لذا تغییر این رویكرد اولویت اول بوده است. وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس‌جمهور اعلام كرد: آمار رسمی نشان می‌دهد كه متوسط سالانه افزایش شاغلان كشور طی سال‌های 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است. به گزارش مهر، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس‌جمهور به 23 نكته كلیدی اشاره كرد كه وضعیت درآمد خانوارها و تغییرات چشمگیر هزینه‌ها، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، هجوم فارغ‌التحصیلان به بازار كار و سازوكار جدید تعیین دستمزد از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود.

درآمد 980 میلیارد دلاری در هشت سال

مطابق آمار رسمی بانك مركزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی‌سازی مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی هشت سال حدود 980 میلیارد دلار بوده كه بیش از 630 میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شركت‌های دولتی و اوراق مشاركت بوده است. مجموع بودجه عمومی كشور هم در این مدت حدود 825 میلیارد دلار گزارش شده است. اما ماحصل هزینه كرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟ در صورتی كه جامعه شهری را به 15 گروه درآمدی دسته‌بندی كنیم. در فاصله سال 1380 تا 1390 در عمل گروه‌های درآمدی دهم تا دوازدهم كه 36درصد جامعه شهری بوده‌اند، كوچك‌تر شده‌اند(24درصد جامعه شهری شده اند) و مابقی به جمع گروه‌های درآمدی پنجم تا نهم سقوط كرده‌اند. البته هنوز آمارهای تازه از سال گذشته از سوی بانك مركزی منتشر نشده اما تا همین حد هم نشانگر كاهش درآمد گروه‌های پایین‌تر از پردرآمدهای جامعه شهری است. برخلاف تصور عمومی درخصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده می‌شود نرخ تورم روستایی(42.3درصد) در شهریور ماه گذشته از تورم شهری(36 درصد) سبقت گرفت و تورم كالاها در روستاها به حدود 45 درصد رسید كه نشان از كوچك‌تر شدن سفره‌های روستائیان در مقایسه با شهرنشینان دارد.

كسری بودجه خانوارها در هشت سال

كسری بودجه سالانه خانوارها هم در سال‌های 1384 تا 1390 بیش از سه برابر شده یعنی از حدود 221 هزار تومان به 673 هزارتومان رسیده است. این رخدادها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران كننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم.

بدین معنا كه مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات كاهش یافته و در عوض هزینه مسكن، حمل‌ونقل و بهداشت رشد بالایی یافته و نزدیك به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می‌شود.با وجود اینكه طی این سال‌ها، حداقل دستمزد به قیمت‌های جاری رشد داشته اما به قیمت ثابت به‌طور تقریب حداقل دستمزد ثابت باقی‌مانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می‌شد با حداقل دستمزد یك كارگر یك واحد 40 متری اجاره كرد، هم‌‌اكنون این متراژ به كمتر از 27 متر رسیده است.

سهم هزینه بهداشت

همچنین فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از 41 درصد بالا رفته و سهم آن در سبد هزینه‌های خانوارها در فاصله 1383 تا 1390 بیش از 33 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تامین مالی خانوارها در هزینه‌های درمانی به بیش از 70 درصد رسیده است.بنابراین مشاهده می‌شود اجرای سیاست توزیعی كه با هدف افزایش رضایت كوتاه مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده است و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره كاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به دلیل عدم سیاستگذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت كوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم كند.

اشتغال

درخصوص دیگر تبعات رویكرد توزیعی برای برقراری عدالت باید به مسئله اشتغال اشاره شود. مطابق همان نگاه كوتاه مدت نگر، طرح توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط با عنوان طرح بنگاه‌های زودبازده به اجرا گذاشته شد.بر اساس گزارش‌های بانك مركزی در پایان سال 1389 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانك‌ها حدود67.24هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانك‌ها 31.21 هزار میلیارد تومان بود.همچنین طرح مسكن مهر با هزینه كرد بودجه 43 هزار میلیارد تومانی به نظر می‌رسید كه گذشته از حل معضل كمبود مسكن بتواند اشتغال بالایی در كشور ایجاد كند اما آمار رسمی نشان می‌دهد كه متوسط سالانه افزایش شاغلان كشور در سال‌های 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است.

متاسفانه در سال‌های 1386، 1389 و 1390 بیش از یك میلیون و 200 هزار نفر از شمار شاغلان كشور كاسته شده است.مشاهده می‌شود در واقع صرف توزیع پول كه به رشد نقدینگی و تورم دامن زده و در عمل دولت با كاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پرهزینه داده است. حالا ما با سه مشكل كلان مواجه‌ایم یكی رشد منفی اقتصاد(5.8 درصد در سال 91) كه از 1365 (كه اوج جنگ بود) تاكنون بی‌سابقه است و دوم مسئله نرخ تورم 40 درصدی كه این هم از سال 1374 تاكنون سابقه نداشته است. سوم، وقوع توامان این دو مسئله كه موجب بروز عمیق‌ترین دوره ركورد تورمی در اقتصادایران شده است.

گذر از تورم و ركود

عزم دولت یازدهم بر مهار تورم و خروج از ركود است كه به جهت دشواری بالا نیاز به تدبیر بالایی هم دارد. در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در كشور تلاش خواهد شد تا با بازگرداندن رونق به تولید و نیز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی كه در پی حصول توافق اخیر هسته‌ای با كشورهای 5+1 كه نوید كاهش مستمر دامنه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد، قدری از نگرانی‌ها نسبت به رشد بیكاری در كشور كاسته شود.البته گذشته از وجود حدود 2 میلیون و 600 هزار بیكار در كشور(مطابق گزارش مركز آمار)، طی سال‌های آتی بازار كار با هجوم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار كار مواجه خواهد شد.

نظارت بر مراكز سازمان‌های غیردولتی

در كشور 24 هزار مركز غیردولتی(ان جی او) وجود دارد كه 17 هزار از آنها مهدكودك است و بقیه مراكز خیریه و نگهداری معلولان و نیازمندان و زنان بی‌سرپرست است. در برنامه نظارت در دولت تدبیر و امید برای نظارت بیشتر به صورت سرزده از این مراكز بازدید و از عملكرد آنها گزارش هفتگی تهیه می‌شود.

بیمه سلامت

مطابق تكلیف قانونی همه باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند اما متاسفانه از سال 1373 تاكنون طی بررسی و تحقیقات، حدود 16.8از آحاد جامعه به عبارتی دیگر 22‌درصد جمعیت شهری و 5.5 درصد جمعیت روستایی بالغ بر 13 میلیون بیمه نشده‌اند. در 100 روز گذشته سازوكار و شیوه اجرای همگانی كردن بیمه سلامت در شورای مدیران ومعاونان سازمان بیمه سلامت مصوب شده و برای وزارت بهداشت و روسای كمیسیون بهداشت و درمان هم ارسال شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31866s, 18q