سلامت نیوز : بیش از 31 سال از ورود فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی از شرکت نه‌چندان خوشنام «مریو» به ایران می‌گذرد. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان و کارشناسان، با ورود این فرآورده‌های آلوده به کشور، بیماری‌هایی که تا آن زمان در ایران شایع نبود نیز به فهرست بیماری‌های ایران افزوده شد که «ایدز» اولین محصول شوم این واردات بود و مسعود شش ساله به نماد ایدز در ایران تبدیل شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ عملکرد ضعیف وزارت بهداشت در آن سال‌ها و پنهان‌کاری‌های صورت‌گرفته از سوی متولیان این بخش در کنار سهل‌انگاری در بررسی فرآورده‌های وارد شده، امروز سبب شده است در کنار بیماری‌هایی مانند ایدز، بیماران هموفیلی، تالاسمی و دارای اختلالات خونی نیز به جمع بیماری‌های خاص وارد شده و جمعی از مردم را درگیر کند. با وجود محرزشدن مشکل این بیماران، به نظر می‌رسد مشکلاتی بر سر راه اجرای احکام صادرشده قضایی وجود دارد؛ مشکلاتی که احمد قویدل، مدیرعامل سابق کانون هموفیلی‌های ایران و عضو هیات‌مدیره این کانون در گفت‌وگو با آرمان علت آن را نبود همکاری‌های کافی سیستم‌های دولتی برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده عنوان می‌کند.

موضوع و مشکل اصلی بیماران هموفیلی در ایران از چه زمانی آغاز شد؟

در سال‌های 61 و 63، محموله‌ای بزرگ از داروهای غیراستاندارد شرکت «مریو» از شرکت‌های تولیدکننده دارو در فرانسه به‌دلیل اینکه کارشناسان آمریکایی، این دارو‌ها را غیراستاندارد اعلام کرده بودند به 10 کشور ازجمله ایران صادر و مسئولان وقت سازمان انتقال خون نیز بدون نظارت و سنجش داروها، با دریافت آن نسبت به توزیع این محموله در کشور اقدام کردند. درهمان زمان به‌دلیل اینکه دوره نهفته بیماری طولانی بود تا سال 67، موضوع آلوده بودن فرآورده‌های خونی وارد شده از سوی این شرکت که توسط سیستم دولتی خریداری شده بود مسکوت ماند ولی، با رسانه‌ای شدن آلودگی داروهای تولیدی شرکت فرانسوی در این کشور، تحقیقات نشان داد بخشی از این داروها به ایران در کنار کشورهایی مانند عراق، آرژانتین و چند کشوردیگر درخاورمیانه ارسال شده است که این موضوع سبب هوشیاری برخی از بیماران که درخود عوارض بیماری را دیده بودند شد. از جمله این بیماران، کودکی به‌نام مسعود بود که پزشکان و سیستم بهداشتی کشور او را به‌عنوان اولین مورد بیماری ایدز شناسایی کردند. مسعود از فرآورده‌های خونی آلوده وارداتی استفاده کرده و ناقل بیماری شده بود اما، با وجود این مدارک هیچ کدام از مسئولان حاضر به پذیرش موضوع و خطای خود نشدند.

یعنی با وجود تحقیقات فرانسوی‌ها و تائید ارسال دارو به ایران، کسی از مسئولان دولتی حاضر به پذیرش ورود این داروها به کشور نشد؟

متاسفانه همین‌طور است. رئیس وقت سازمان انتقال خون که در این مورد از سوی دستگاه قضایی مورد بازجویی قرارگرفته بود در بخشی از بازجویی خود به ملاقاتش با مسعود اشاره کرد و از اینکه او را بوسیده است خبر داد تا نشان دهد چنین بیماری در این کودک شش ساله وجود ندارد و حاضر نشد این مسئله را بپذیرد که فرآورده‌های خونی آلوده‌ای به کشور وارد شده است و این اقدام را انکار کرد. از سوی دیگر، مسئولان مربوطه با جمع بستن بیماران هموفیلی در کنار بیماران مبتلا به ایدز، تلاش کردند ایدز را بیماری هموفیلی نشان دهند و حتی در کتاب‌های درسی اولین بیمار مبتلا به هموفیلی و ایدز را بیمار هموفیلی عنوان کردند.

در همان زمان صحبت از ایجاد پالایشگاه خون در کشور شد تا از واردشدن چنین فرآورده‌های آلوده‌ای به کشور جلوگیری شود. آیا بازهم موردی از آلودگی داشتیم؟

یکی از مشکلات ما همین پالایشگاه خون بود چراکه، مجموعه ایجادشده در آن سال‌ها، دارای سیستم ویروس‌زدایی نبود و با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و افرادی که در جریان ساخت این مجموعه بودند بهره‌برداری از آن را به‌دلیل مجهز نبودن به زنجیره ویروس‌زدایی درست نمی‌دانستند اما، افراد با این توجیه که خون ایرانیان پاک است و بدون توجه به شیوع هموفیلی و ایدز که ماحصل فرآورده‌های آلوده وارداتی بود نسبت به افتتاح آن و واردکردن محصولات تولیدی این مجموعه به سیستم اقدام کردند. درنهایت ورود فاکتور 8 و 9 انعقادی که نیاز بیماران هموفیلی است و ویروس‌زدایی از آن به انجام نرسیده بود، منجر شد حجم وسیعی از آلودگی در جامعه تکثیر و بر تعداد بیماران افزوده شود. در این زمینه شکایت‌هایی علیه سازمان انتقال خون و مدیران وقت آن انجام شد. مشکل فرآورده‌های تولیدی در این مجموعه همان مشکل داروهای ارسالی فرانسوی‌ها بود به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بعد از استفاده از این دارو دچار تب و لرز شده و مشکل پیدا می‌کردند و با توجه به این علائم در نهایت بر تعداد بیماران استفاده‌کننده از آن نیز افزوده شد.

از چه زمانی کانون به‌صورت جدی پیگیر این موضوع و احقاق حق بیماران مبتلا شد و چرا تاکنون اقدام قضایی جدی در سطوح بین‌المللی برای محکوم کردن شرکت مریو صورت نگرفته است؟

با تاسف باید بگویم با وجود اینکه در سال 71، مدیرعامل وقت مریو با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت وقت و ارسال رونوشت‌های متعدد برای معاونان و دیگر مسئولان وزارت بهداشت صراحتا از ارسال چنین داروهایی که منجر به آلوده کردن مردم شده است ،عذرخواهی می‌کند ولی وزیر وقت بهداشت با ارجاع این نامه دستور بررسی می‌دهد و مسئول بررسی‌کننده موضوع نیز در اقدامی عجیب با طرح اینکه تمامی داروهای وارد شده در این زمینه امتحان شده و مشکلی نداشته است به وزیر گزارش می‌دهد که نامه ارسال شده ازسوی مدیرعامل مریو با اهدافی خاص ارسال شده و معلوم نیست پشت این نامه چه خبر است. عملا رسیدگی به آن از دستور کارخارج شد. به همین دلیل با وجود رایزنی‌ها و مکاتباتی که با کارشناسان حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و مسئولان ذی‌ربط داشته‌ایم به ما اعلام شده که مستندا با توجه به این نامه امکان رسیدگی و پیگیری قانونی چندانی برای محکوم‌کردن این شرکت که اینک با نام دیگری در ایران نیز فعالیت می‌کند وجود ندارد هرچند، اخیرا نیز با مدیران جدید این شرکت در تهران مکاتباتی صورت گرفته و از آنان خواسته‌شده است با توجه به مستندات موجود نسبت به پرداخت غرامت به بیماران ایران اقدام کنند که زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

در بعد داخلی نیز با شکایت‌های پی‌درپی و با وجود اطاله‌های چندساله در روند برگزاری دادگاه، حکم به انفصال خدمت 10 ساله رئیس وقت سازمان انتقال خون داده شد و غرامت 20 میلیارد تومانی برای 974 تن از بیماران تعیین شد. علاوه بر آن نیز برای 171 بیمار دیگر از طریق قضایی موفق به دریافت غرامت شده‌ایم که با وجود مخالفت پزشکیان وزیر وقت بهداشت در پرداخت این غرامت در نهایت 10 میلیارد تومان از سازمان انتقال خون و 10 میلیارد تومان از وزارت بهداشت غرامت دریافت و به افراد مبتلا و خانواده‌های آنان پرداخت شد هر چند، رای محکومیت و انفصال از خدمت رئیس سازمان انتقال خون ایران از سوی دادگاه هم‌عرض نقض و تا به امروز تکلیف او، خانواده‌های مبتلایان و مجازات او مشخص نشده است.

گفته می‌شود مبتلایان دیگری هم هستند که در انتظار دریافت غرامت هستند. چرا این افراد هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند؟

در آن زمان، پرونده‌های بیماران هموفیلی برای رسیدگی به دادگاه ارجاع و برای آن احکام مناسبی اخذ و وزارتخانه‌ها مکلف به پرداخت غرامت می‌شدند و حتی برای چند مرحله که دستگاه‌ها از زیر بار پرداخت غرامت شانه خالی می‌کردند، حساب‌های آنان مسدود می‌شد و با این اقدام بیماران به حقوق خود دست پیدا می‌کردند ولی، به‌منظور تعامل و همراهی با مسئولان بیش از 960 پرونده دیگر به ارزش 100 میلیارد تومان از این بیماران با نگاه همکاری و رایزنی و بدون دخالت دادن سیستم قضایی به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ارجاع شد تا نسبت به پرداخت غرامت این افراد اقدام کنند. متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت و مجبور شده‌ایم نسبت به ارسال پرونده‌های باقیمانده برای اخذ غرامت و مستندا به احکام صادرشده قبلی اقدام کنیم که این موضوع را مرهون نگاه مناسب دستگاه قضایی و پیگیری آنان در به ثمر رساندن این پرونده می‌دانیم چراکه، بر اساس نظر قاضی بیماران ابتدا به پزشکی‌قانونی ارجاع و با مشخص شدن درصد صدمات وارده، برای آنان حکم دیه صادر و نسبت به اخذ آن اقدام می‌شود.

شرکت مریو اینک در ایران با نام سنوفی اونتیس فعالیت دارد و غرامت بیماران عراقی استفاده‌کننده از داروهای آلوده را پرداخت کرده است. چرا موفق به دریافت غرامت از این شرکت نشده‌ایم؟

همان‌گونه که گفتم به‌دلیل پنهان‌کاری و ارسال نامه‌هایی سوال‌برانگیز در جواب به نامه شرکت مریو، و از سوی دیگر با از بین رفتن اسناد و مدارک ورود این فرآورده‌های آلوده به کشور و کم‌تجربگی مسئولان وقت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، عملا نتوانستیم مانند عراقی‌ها خسارت‌های خود را از مریو که اینک در تهران به نام سنوفی اونتیس معاملاتی با وزارت بهداشت دارد، بگیریم. بخشی از این موضوع را می‌توان به وجود مافیای دارو و تجارت آن در ایران نسبت داد که باعث می‌شود پرونده‌های مربوطه با مشکل در این بخش رو‌به‌رو شود و این شرکت به‌راحتی از زیر بار پرداخت غرامت به بیماران ایرانی فرار کند.

چطور این شرکت هنوز هم با ایران معامله دارویی دارد؟

ما هم به این موضوع اعتراض کردیم که چگونه شرکتی بدنام که مسئول آلوده کردن بسیاری از ایرانیان است می‌تواند با یک تغییر نام همچنان با ایران و وزارت بهداشت مراودات دارویی داشته باشد حتی در دوره احمدی‌نژاد هم این شرکت متهم بود اما عزمی برای برخورد جدی در این خصوص وجود نداشت. درحالی که، سالانه میلیون‌ها دلار برای خرید دارو از این شرکت از سوی ایران پرداخت می‌شود که می‌توانیم، با کمی همراهی، تدبیر و همدلی مسئولان خسارت‌ها و غرامت خود را از این شرکت بگیریم که چنین همراهی هنوز وجود ندارد.

آمار افرادی که بر اثر استفاده از فرآورده‌های آلوده به هموفیلی مبتلا شدند چه میزان است؟

براساس آمارهایی که اینک در اختیار داریم 250 بیمار از طریق داروها به این بیماری مبتلا شده‌اند که 190 نفر تاکنون شناسایی شده‌اند و علاوه بر این افراد، 20نفر نیز از طریق همسران خود مبتلا شده‌اند که 10نفر شناسایی و پنج کودک نیز نتیجه ازدواج افراد مبتلا بوده‌اند که از این تعداد چهار نفر درگذشته و تنها یک کودک در قید حیات است. در کنار این افراد با توجه به اینکه بیماری هموفیلی دارای 15 نوع مختلف است که دو نوع آن صرفا به فاکتورهای انعقادی 8 و 9 نیاز دارد درمجموع و با ارزیابی‌های صورت گرفته وجود 9 هزار بیمار هموفیلی در ایران نزدیک به وقوع است که از این تعداد پنج‌هزار و 500 نفر هموفیلی نیازمند فاکتورهای انعقادی از نوع شایع ویلبرانت هستند که مابقی عموما زنانی هستند که دارای خونریزی‌های عمیقند که با برنامه‌ریزی‌های آموزشی به‌ویژه در مدارس دخترانه به‌دنبال شناسایی این افراد پس از عادات ماهانه آنان و خونریزی‌های بیش از یک هفته آنان هستیم.

به نظر می‌رسد در تامین داروهای مربوط به این بیماران با مشکل رو‌به‌رو و نیازمند واردات آن به کشور هستیم. سال‌های اخیر تحریم‌ها تا چه اندازه بیماران مبتلا را با مشکل روبه‌رو کرده است؟

در کشورهای توسعه‌یافته عموما از این داروها و فرآورده‌ها برای پیشگیری از خونریزی استفاده می‌کنند به گونه ای که، سطح دسترسی افراد به این فاکتورها بالاست و بیماران به‌صورت متناوب در هر هفته دو تا سه نوبت از این فاکتورها استفاده می‌کنند. در ایران و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، استفاده از فاکتورها برای درمان است به‌گونه‌ای که بعد از وقوع خونریزی و بر اساس سطح دسترسی به دارو، نسبت به تزریق آن به بیمار اقدام می‌کنند که این موضوع سبب شده است بیماران در سطوح مختلف به‌ویژه در دوران تحریم روزها و ماه‌های بسیار سختی را سپری کنند و کمبود شدیدی در این بخش احساس شود.

آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد داروهای انعقادی در برخی استان‌ها و مراکز انبار شده و در برخی دیگر با کمبود آن رو‌به‌رو هستیم. بی‌برنامگی در این بخش تا چه اندازه در کنار تحریم‌ها موثر بوده است؟

این موضوع را قبول دارم، در دوران مدیریت قاسمی بر سازمان انتقال خون ایران، برنامه‌ای برای ثبت میزان نیاز هر استان به داروهای فاکتور انعقادی 8 و 9 و نیز دیگر داروهای مورد نیاز بیماران خاص در دستور کار قرار گرفت تا بر اساس نیازها مشخص شود هر استان و مرکز به چه اندازه نیاز دارویی دارد تا بر اساس آن نسبت به تامین دارو اقدام شود ولی با وجود برگزاری جلسات مختلف در این زمینه نهایتا به نتیجه خاصی نرسیدیم و در برخی استان‌ها و مراکز دارو به اندازه کافی در اختیار افراد نیست که این کمبود در فاکتور 9 محسوس است. از سوی دیگر این مشکل را نباید صرفا ناشی از تحریم‌های خارجی دانست بلکه وجود مافیای دارو و نیز خود تحریمی در داخل کشور نیز مزید بر علت است چراکه سیستم توزیع دارو در داخل کشور و وزارت بهداشت چرخه دارد و با وجود اینکه یک شرکت داخلی سرمایه‌گذاری مناسبی برای تولید فاکتور 7 در داخل به انجام رسانده و کشور را از واردات این فاکتور بی‌نیاز کرده است، شاهد آن هستیم دارو در انبارهای آن باقی مانده و با کمبود این فاکتور در مراکز بهداشتی و درمانی مواجه می‌شویم که می‌طلبد وزیر جدید با مافیای دارو به خوبی مقابله کرده و ریشه آن را در وزارت بهداشت بخشکاند.