"سلامت" در ایستگاه بی‌پولی

۱۳۹۲/۱۰/۰۷ - ۱۰:۲۴ - کد خبر: 102141
"سلامت" در ایستگاه بی‌پولی

سلامت نیوز : کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی و رویای رایگان شدن خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در کنار در دسترس بودن نیازهای درمانی از مهم‌ترین خواسته‌های آحاد جامعه ایرانی است که با وجود تاکید قوانین چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش پرداخت از جیب مردم، این روند بویژه طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته و اکنون از مرز 60 درصد گذشته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دو برابر بودن نرخ تورم در حوزه سلامت، عدم جبران آن از منابع دولتی و اولویت قائل نشدن برای "سلامت" در بودجه ریزی‌های سالانه طی ادوار گذشته، اوضاع و احوال امروز درمان بویژه در بخش دولتی را رقم زده؛ به طوری که بنا به اظهارات مسوولان، بیماران هر روز در مسیر درمان خود فقیرتر شده و بیمارستان‌ها هم هر لحظه به سراشیبی ورشکستگی نزدیک‌تر.

در چنین شرایطی مسوولان و کارشناسان نظام سلامت اقدام عاجل دولت و مجلس برای نظام سلامت در بودجه 93 را خواستارند و بر واقعی دیدن سهم سلامت از منابع عمومی تاکید دارند تا شاید بتوانند گام‌های اولیه را برای تحقق کاهش سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، قانونی که از زمان تصویبش در برنامه چهارم توسعه همچنان روی کاغذ مانده، بردارند.

دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر لزوم واقعی دیدن بودجه سلامت در سال 93 تاکید می‌کند و می‌گوید: سیاستگذاران سلامت، مردم را وجه المصالحه تنظیم روابط خود قرار ندهند و مقید به استفرار وعده‌های خود باشند.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون اساسی کشور، دولت‌ها مکلفند طوری برنامه‌ریزی کنند که آحاد مردم در اقصی نقاط کشور از خدمات درمانی مورد نیازشان بهره‌مند شوند. این موضوع تابع دو مولفه است، ابتدا آن که باید خدمات در دسترس مردم در سراسر کشور وجود داشته باشد و از طرف دیگر مردم بتوانند از خدمات مورد نیازشان بهره‌مند شوند؛ به عبارت دیگر مانعی در راه رسیدن مردم به خدمات مورد نیازشان وجود نداشته باشد؛ چرا که ممکن است خدمت در دسترس مردم باشد اما بنا به دلایل مختلف از جمله آن که افرادی نتوانند سهم خود را در هزینه‌های سلامت پرداخت کنند، از خدمت مورد نیازشان بهره‌مند نشوند.

وی در این باره ادامه داد: خوشبختانه از ابتدای انقلاب تاکنون، دولت‌ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند درباره مولفه اول یعنی توزیع خدمات درمانی در سراسر کشور حرکت‌های خوبی را انجام دهند. هر چند که امروز توزیع خدمات در سراسر کشور یکسان نیست، اما توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است که حاصل تلاش تمام دولت‌هاست. اما باید گفت که متاسفانه درباره مولفه دوم یعنی دستیابی مردم به خدمات مورد نیازشان، در ادوار مختلف چالش‌هایی برای مردم وجود داشته است.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در این باره افزود: قانونگذار در خصوص نظام سلامت قوانین بسیار مترقی را به تصویب رسانده، اما متاسفانه برخی ازاین قوانین در دوره‌های مختلف بسته به سلایق دولتمردان گاهی اجرا نشده و گاهی نیز به تعویق افتاده است. یکی از مباحثی که از سال 1373 تاکنون با وجود تاکید قانونی، هیچ دولتی نسبت به اجرای آن اهتمام نداشته، قیمت تمام شده خدمات بهداشتی – درمانی است. بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال 1373، در پایان هر سال باید قیمت تمام شده خدمات محاسبه و بر اساس آن تعرفه‌گذاری در کشور صورت گیرد، اما متاسفانه هیچ گاه این موضوع عملیاتی نشد.

وی افزود: البته همیشه برخی‌ از اعلام قیمت تمام شده خدمات نگران بوده و هستند، چرا که اگر قیمت تمام شده خدمات در حوزه دولتی و خصوصی محاسبه و اعلام شود، خواهیم دید که قیمت تمام شده برخی از خدمات در بخش دولتی بالاتر از بخش خصوصی است و این موضوع می‌تواند اذهان را به این سمت سوق دهد که مدیریت مناسبی در بخش منابع مالی در حوزه دولتی وجود نداشته است. از طرف دیگر دولت سالانه در قالب بودجه، مبالغی را به بیمارستان‌های دولتی تزریق می‌کند. این مبالغ در واقع سوبسیدی است که دولت در ازای مابه تفاوت تعرفه دولتی تا قیمت تمام شده خدمت به بیمارستان‌های دولتی پرداخت می‌کند تا این بیمارستان‌ها بتوانند حیات داشته باشند. این امر گواه آن است که بیمارستان‌های دولتی با تعرفه‌های دولتی چرخش اقتصادی ندارند.

طاهرخانی ادامه داد: اگر موضوع قیمت تمام شده خدمات تشخیصی – درمانی را در کشور مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که متاسفانه همواره افرادی از اعلام قیمت تمام شده خدمات واهمه داشته‌اند و هر گاه این موضوع طرح شد که تعرفه‌های خدمات پزشکی باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعیین گردد، این افراد با فرافکنی و طرح موضوعات مختلفی از قبیل این که گروهی در نظام پزشکی به دنبال آنند که درآمد جامعه پزشکی را به هر قیمتی حتی به بهای تحمیل هزینه‌ها به مردم افزایش دهند ، سعی داشتند اذهان مردم را به سویی که خود دوست داشتند، هدایت کنند. متاسفانه در این میان نیز برخی از رسانه‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه با این افراد همراه شدند.

وی تاکید کرد: باید دقت داشت که واقعی شدن تعرفه‌ها به معنی افزایش سهم مردم در هزینه‌های سلامت نیست، بلکه مطابق قوانین، دولت مکلف است با منابعی که در قانون پیش بینی شده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا ضمن آنکه تعرفه‌ها واقعی باشد، سهم مردم در هزینه‌های سلامت نیز به زیر 30 درصد کاهش یابد.

رییس نظام پزشکی تاکستان افزود: شاید امروز وقت آن رسیده باشد که متولیان نظام سلامت کشور عادلانه و بی‌طرفانه به نقد این موضوع بپردازند که چرا در سال‌های گذشته با وجود سلب اختیار از نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و قرار دادن آن در اختیار نمایندگان دولت، چرا کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت (مطابق آنچه که در قوانین چهارم و پنجم توسعه آمده است) را شاهد نبودیم.

جامعه ابزار آزمون و خطای سیاستگذاران حوزه سلامت نیست

وی با تاکید بر آن که سلامت مردم نباید وجه المصالحه تنظیم روابط ارکان نظام سلامت قرار گیرد، افزود: آحاد جامعه ابزار آزمون و خطای سیاستگذاران حوزه سلامت نیستند. یکی از تکالیف دولت‌ها استقرار رفاه اجتماعی برای مردم است بنابراین سیاستگذاران و برنامه‌ریزانی که نتوانستند با تصمیم‌گیری‌های صحیح ، سهم مردم در هزینه‌های سلامت را به زیر 30 درصد برسانند، باید در برابر مردم پاسخگو باشند.

رییس نظام پزشکی تاکستان به آمارهای اعلام شده درباره سقوط درصدی از مردم به زیر خط فقر با پرداخت هزینه‌های درمانی، اشاره کرد و گفت: همچنین سالانه درصدی از مردم نیز به همین دلیل گردش اقتصادی خانواده‌شان دچار بحران شده و برخی دیگر نیز به جهت آن که بتوانند سهم خود را در هزینه‌های سلامت پرداخت کنند از دیگر نیازهایشان چشم پوشی می‌کنند. بنابراین تمام کسانی که با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی ، رفاه اجتماعی مردم را در معرض چالش قرار می‌دهند، باید پاسخگو باشند.

وی در این باره تاکید کرد: لازم است ارکان مختلف نظام سلامت کشور اعم از وزارت بهداشت به عنوان "سیاستگذار"، سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان "خریداران خدمت" و سازمان نظام پزشکی به عنوان "نماینده جامعه پزشکی" در این مقطع زمانی که زمانی حساس و حیاتی برای نظام سلامت کشور است، برنامه‌ریزی دقیق و اصولی داشته باشند.

مجلس بودجه 93 بهداشت و درمان کشور را واقع بینانه ببیند

وی از مجلس شورای اسلامی خواست که به صورتی واقع بینانه بودجه 93 حوزه بهداشت و درمان کشور را طوری تصویب کند که با حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی، سهم مردم در هزینه‌های سلامت کاهش یابد و در مجموع چالش‌های بهداشت و درمان بخش دولتی، در سال 93 کمرنگ‌تر شود.

طاهرخانی در عین حال تاکید کرد: همچنین شورای عالی بیمه سلامت نیز باید واقع بینانه قیمت تمام شده خدمات را در بخش دولتی و خصوصی به صورت شفاف احصا و اعلام کند. از طرف دیگر در صورتی که مدیریت صحیح و اصولی بر منابع مالی بخش دولتی در برخی موارد وجود نداشته این موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود.

به گفته وی، در صورتی که قیمت تمام شده خدمات مبنای تعرفه‌گذاری باشد، هم جامعه پزشکی به حق و حقوق قانونی خود خواهند رسید و هم مردم از حلاوت سلامت با پرداخت سهمی کمتر برخوردار خواهند شد.

طاهرخانی ضمن انتقاد از عدم تحقق وعده‌های مسوولان در حوزه سلامت در ادوار مختلف، گفت: متاسفانه در ادوار مختلف وعده‌هایی در خصوص "عدالت درسلامت" به مردم داده شد اما هیچ گاه محقق نشد. نباید با احساسات مردم در مقاطع مختلف بازی شود. دولتمردان و مجلس باید نسبت به عملیاتی شدن آنچه که در مقاطع مختلف اعلام می‌کنند، مقید باشند.

وی به عدم تحقق وعده مسوولان وزارت بهداشت در اواخر دولت دهم مبنی بر رایگان شدن خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در صورت تخصیص 6هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، اشاره کرد و گفت: هرچند وعده‌هایی در این زمینه داده شد، اما متاسفانه این موضوع هیچ گاه محقق نشد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: مقرر شده بود که 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه به حوزه سلامت تزریق شود، شنیده‌ها حاکی از آن است که این موضوع در سال‌های گذشته محقق نشد. امیدواریم امسال نمایندگان مجلس این موضوع را با پشتوانه‌ای محکم ، طوری طرح و تصویب کنند که در سال 93 تمام وعده‌های ریالی حوزه سلامت محقق شده و مردم بتوانند از سلامت کامل برخوردار باشند و برای تامین سلامتی خود ناگزیر نشوند از برخی نیازهای زندگی خود چشم پوشی کنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15338s, 19q