سلامت نیوز : این بار هم خبر تکان دهنده بود. اختلاسی چندین هزار میلیاردی در سازمان تأمین اجتماعی. اختلاسی که هر روز بر تعداد فاسدان آن افزوده می‌شود. از مشارکت مدیران دولتی گرفته تا نمایندگان مردم در این پرونده نامبرده شده است.رقم دقیق اختلاس چندان مهم نیست چه بسا که از این اختلاس‌ها اتفاق افتاده و می‌افتد و خواهد افتاد و من و شما از آن خبردار نمی‌شویم. اکنون نیز جنجال‌ها و افشای پرونده‌ها نه به دلیل پس گرفتن حقوق مردم بلکه بحث‌ها و جنجال‌ها ناشی از منازعات سیاسی است. کسی به فکر مردم نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت قانون ؛ مشخص نیست چه کسی قرار است از حقوق مردم دفاع‌کند! حقوق مردمی که اعتمادشان به سیستم مدیریتی‌خدشه‌دار شده است. هنوز بی‌اعتمادی ناشی از اختلاس سه هزار میلیاردی ترمیم نشده بود که اختلاس هولناکی دیگر،مردم را بار دیگر در شوک فرو برد. در حالی که گرانی و بیکاری و فشارهای اقتصادی و به تبع آن فشارهای اجتماعی روز به روز بر مردم افزوده می‌شود، شنیدن چنین خبرهایی برای مردم کمرشکن است. وقتی در سازمانی که وظیفه رسیدگی به امور کارگران و طبقه فرودست جامعه را دارد اینچنین فساد بزرگی دیده می‌شود، انرژی و انگیزه‌ای برای کارکنان و کارگران جامعه باقی نخواهد ماند. مسئولان رده بالاحتماً توجه دارند،فساد اقتصادی تنها به چند نفر و چند سازمان ختم نمی‌شود بلکه عواقب مخرب آن کل جامعه را درگیر می‌کند.

آسیب شناسان بزرگ دنیا همواره بر آثار مخرب ناشی از فسادهای اقتصادی تأکید کرده‌اند. مادامی که فساد چه از نظر اقتصادی و یا انواع دیگر فساد، سطوح بالای مدیریتی را در برگیرد چنان بی‌اعتمادی جامعه را فرا خواهد گرفت که در لایه‌های زیرین جامعه قابل مشاهده خواهد بود.باوجودی که  در هزاره سوم، روز به روز بر ارزش و اهمیت سرمایه اجتماعی افزوده می‌شود و اعتماد اجتماعی به عنوان چسب جامعه و جزو لاینفک هر اقدام اجتماعی در نظرگرفته می‌شود، در کشور ما انگار همه کمر همت بسته‌اند تا سرمایه اجتماعی جامعه را ریشه کن نمایند! فسادهای اقتصادی به مانند شمشیر برّانی هستند که شکاف عمیقی بر پیکر جامعه وارد می‌کنند و اعتماد اجتماعی را در جامعه از بین می‌برند.هر اندازه که تخریب اعتماد اجتماعی سهل است، به‌وجود آوردن آن نیز بسیار مشکل است.

چنین حوادثی که مردمان دورترین روستاهای کشور هم از آن متأثر می‌شوند، هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.رابطه مردم و دولت، رابطه‌ای دوسویه و در برخی موارد چند سویه است. همانطور که دولت‌ها همواره بر صبوری و همراهی مردم تأکید داشته‌اند دولت‌ها نیز ‌باید خود را ملزم و متعهد به مردم بدانند. انسانی و اخلاقی نیست که دولتمردان تنها در روزهای انتخاباتی و در مواقع تحت فشار به یاد مردم و جامعه باشند بلکه انتظار این است که دولتمردان بیشترین تلاش خود را در  برای بالا بردن اعتماد اجتماعی در جامعه کنند. قطعاً لازمه افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه، ساز و کار سالم و شفاف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در همه سطوح جامعه به ویژه سطوح بالای مدیریتی است. اکنون نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم، شخص رئیس جمهور و همکاران ایشان باید توجه داشته باشند که یکی از لوازم اصلی پیشبرد برنامه‌هایشان اعتماد اجتماعی و همراهی مردم است لذا باید حساسیت ویژه‌ای روی شفافیت و پاک دستی مدیران داشته باشند تا بار دیگر شاهد رخدادهایی همچون اختلاس تأمین اجتماعی نباشیم.