به گزارش سلامت نیوز به نقل ازایسنا، بر اساس این ماده، هزینههای درمانی كلیه مصدومان ترافیكی، جادهای و رانندگی باید از محل وجوه واریز شده به این حساب، پرداخت و توزیع این منابع نیز به اساس عملكرد هر یك از سازمانهای بیمه گر پایه، توسط وزارت بهداشت و هر شش ماه یكبار صورت بگیرد.
در حالی كه همواره اعتراضاتی از سوی وزارت رفاه مبنی بر اجرا نشدن این ماده قانونی و یا اجرای متفاوت آن در استانهای مختلف كه موجب ایجاد اختلاف میان بیمهگر، بیمار و وزارت بهداشت شده، وجود داشته، حدود دو ماه پیش، آییننامههای اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه به همراه تغییراتی به دانشگاههای علوم پزشكی ابلاغ شد.
دكتر داوود حاج قاسم علی ـ مدیر كل دفتر ارزیابی خدمات سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی ـ در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، با بیان این كه شیوه عملكرد دانشگاههای علوم پزشكی در جذب این ردیف بسیار متفاوت بوده است، گفت: همین امر باعث شد، آییننامه جدیدی در این رابطه مصوب و به دانشگاهها ابلاغ شود.
به گفته وی در ماده 92 مقرر شده بود، 10 درصد حق بیمه شخص ثالث دریافتی توسط وزارت بهداشت هر شش ماه یكبار بنا به گزارش بیمهها به سازمانهای بیمهگر پرداخت شود.
مدیر كل دفتر ارزیابی خدمات سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی با اشاره به آییننامه جدید و تغییر حاصله در آن، تصریح كرد: در آییننامه جدید مقرر شده، كارشناس بیمه، تصادفی بودن و یا نبودن بیمار را تایید و بدین ترتیب وزارت بهداشت مبلغ مورد تایید كارشناس بیمه را مستقیما به بیمارستانها بپردازد.
حاج قاسم علی با بیان این كه بدین ترتیب با اجرای آییننامه جدید، مشكلات مردم و مصدومان رانندگی نسبت به سال گذشته كمتر میشود، افزود: در گذشته تا زمانی كه تكلیف تصادفی بودن و یا نبودن بیمار مشخص میشد، بیمار بین سازمان بیمه و وزارت بهداشت پاس كاری میشد كه با این آییننامه مشكلات بیماران كمتر میشود.
وی افزود: این آییننامه علاوه بر بیمارستانهای دولتی در بیمارستانهای خصوصی نیز اجرا میشود.
مدیر كل دفتر ارزیابی خدمات سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی در پایان خاطر نشان كرد: هر چند بیمارستانهای خصوصی این آییننامه را كامل اجرا نمیكند و ساز و كار خودشان را دارند، اما در این میان، وزارت بهداشت نیز تنها قسمتی از تعرفههای آنها را میپذیرد.
نظر شما