تخلفات گسترده، اعتماد عمومی را از سازمان تامین اجتماعی گرفت

۱۳۹۲/۰۹/۳۰ - ۱۰:۴۰ - کد خبر: 102542
تخلفات گسترده، اعتماد عمومی را از سازمان تامین اجتماعی گرفت
سلامت نیوز : دكتر رحمت الله حافظی كه اكنون عضو چهارمین دوره شورای اسلامی‌شهر است در دوره نهم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مدت 18 ماه ریاست سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت.نظرات او درمورد تامین اجتماعی بارها مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است و از او به عنوان یکی از خوشنام ترین مدیران سازمان یاد می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ تخلفات گسترده مالی در سازمان تامین اجتماعی و جفایی كه در اثر ناكارآمدی این سازمان طی سال‌های گذشته بر اقشار مردم رفته است ما را برآن داشت تا در ساختمان شورا با رئیس فعلی كمیسیون سلامت شورای شهر تهران به گفت و گو بنشینیم و با او درباره حاشیه‌های سازمان تامین اجتماعی و دلایل گرفتاری این سازمان بر مدار ناكارآمدی حرف بزنیم.

با توجه به سابقه حضور شما در سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیر عامل این سازمان، آیا چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای اقشار مستمری بگیر و بازنشسته‌ها خوب عمل کرده است یا خیر؟

تقریبا سی و پنج میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.خدمات سازمان هم فراز و نشیب‌هایی را داشته است.در بعضی مقاطع نسبت به سایر سازمان‌ها بسیار خوب عمل کرده است و در بعضی مواقع به واسطه ضعفی که در پرداخت بدهی به مراکز درمانی و طرف‌های قرارداد داشته است، یک مقدار این خدمات ضعیف تر شده است؛به همین دلیل این فراز و نشیب‌ها به‌دلیل مسائل مالی پیش آمده در این سازمان بوده است.منتهی پوشش بیمه ای براساس مصوبات شورای عالی بیمه اتفاق می‌افتد.یک اشتباه یا برداشت نادرست این است که سازمان‌های بیمه گر خودشان تصمیم می‌گیرند که چه خدماتی ارائه کنند یا ارائه نکنند.

چنین موضوعی صحیح نیست.شورای عالی بیمه است که یک خدمتی را به سازمان‌های بیمه تکلیف می‌کند . مثلا یک دارو تحت پوشش قرار بگیرد یا خیر.اگر مصوب شد، سازمان‌ها از جمله تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، بیمه خدمات درمانی سابق و بیمه سلامت ایرانیان فعلی، تامین اجتماعی موظف به اجرای قانون مصوب شده هستند.وقتی این سوال مطرح می‌شود، باید گفت:آن چه که مصوب شورای عالی بیمه است، همه سازمان‌ها موظف به اجرایش هستند.اگر خدمتی تحت پوشش بیمه نیست به واسطه این است که شورای عالی بیمه آن را ابلاغ نکرده است.از سویی دیگر، ممکن است بعضی سازمان‌ها مانند:سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح به واسطه ویژگی‌های خاص و منابعی که در اختیار دارند، طرح‌ها و پروژه‌هایی را داشته باشند برای نیروهایی که عضو آن مجموعه هستند که بحث شان جدا است.

شما به بیمه‌ها اشاره کردید، رسالت بیمه این بوده است که مردم را در کاهش بیماری یاری دهد، اما امروز این موضوع علنا رعایت نمی‌شود و آن نسبت 30 به 70 که قرار بوده 30 درصد از هزینه را مردم بپردازند و 70 درصد از هزینه درمان را دولت بدهد، رسما جابه جا شده است.دلیل این موضوع از نظر شما چیست؟

چند اتفاق افتاد که حاصلش این شد که تقریبا نزدیک به 65درصد از هزینه‌های درمان از سبد خانواده تامین می‌شود و 35درصد از محل صندوق بیمه‌ها هزینه می‌شود.اول این که در سال 1383، مجلس شورای اسلامی‌مصوبه ای را داشت که به استناد آن مصوبه، تعرفه گذاری بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کردند.به دنبال این تفویض اختیار به سازمان نظام پزشکی، تعرفه خدمات در بخش خصوصی به یکباره حدود 8تا10 برابر افزایش پیدا کرد.بخش خصوصی یعنی آزمایشگاه‌های که سرکوچه محل زندگی ما وجود دارد.به طور مثال، قبلا بیمه شده با دفترچه بیمه به آزمایشگاه مراجعه می‌کرد و برای آزمایش در بخش خصوصی 100هزار تومان مثلا هزینه می‌کرد.30هزار تومان طبق قانون توسط فرد پرداخت می‌شد، 70هزار تومان توسط بیمه پرداخت می‌شد.با آن افزایش قیمت که توسط سازمان نظام پزشکی اعمال شد، قیمت این آزمایش از صد هزار تومان به دویست هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

چون بیمه براساس روال سابق خود پرداخت می‌کند، از این آزمایش بیمار قبلا 30 هزار تومان می‌پرداخته است.70 هزار تومان سهم بیمه بوده است.اکنون سهم بیمه همان 70 تومان است، اما 130 هزار تومان سهم بیمار شده است.چون همزمان با افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی، از این سمت افزایشی در بخش دولتی و سازمان‌های بیمه گر اتفاق نیفتاد.این اتفاق باعث شد تا این اختلاف فاحش در هزینه به مردم در مراجعه به بخش خصوصی ایجاد شود.اگر همان بیمه شده تامین اجتماعی به مراکز سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند، با دفترچه تامین اجتماعی درمانش رایگان است و در مراکز تامین اجتماعی، بزرگترین و سنگین ترین خدمات تخصصی به صورت رایگان ارائه می‌شود.مثلا:یک عمل قلب باز ممکن است در بخش خصوصی حدود 40 میلیون تومان هزینه اش باشد، یا در بخش دولتی حدود 15 میلیون تومان هزینه اش باشد، اما بیمه شده تامین اجتماعی این عمل را به صورت کاملا رایگان در این مراکز انجام می‌دهد.مسئله بعدی این است که قیمت‌ها و تعرفه گذاری واقعی نیست.

تعرفه گذاری واقعی یعنی این که، مطالعه کنیم یک خدمت در بخش دولتی هزینه اش چقدر است و هزینه ارائه خدمت را محاسبه کنیم.چون مکان متعلق به دولت است و قطعا نیاز به محاسبه مکان نیست، فقط هزینه عملیات و خدمت باید محاسبه شود.براساس قیمت تمام شده خدمت، باید تعرفه گذاری صورت بگیرد.اگر چنین اتفاقی بیفتد، این تعرفه گذاری واقعی است.حالا تعرفه گذاری در بخش خصوصی باید مبنایش براین اساس باشد که قیمت تمام شده در بخش دولتی باید به‌علاوه سود سرمایه گذاری و هزینه استهلاک ساختمان و دستگاه‌هایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده است، محاسبه شود.این تعرفه بخش خصوصی است که یک مبنای کارشناسی دارد و همه هم قبول دارند.هم بخش دولتی و خصوصی این تعرفه را قبول دارند.اما چون این اتفاق نیفتاده است و قیمت تمام شده در بخش دولتی محاسبه نشده است و براساس آن محاسبه‌ها که گفته شد، تعرفه بخش دولتی درست محاسبه نشده است در نتیجه مبنایی برای تعیین تعرفه بخش خصوصی هم وجود ندارد.

به همین دلیل کلاف سردرگمی‌ایجاد شده است و قیمت‌ها به صورت غیر واقعی محاسبه می‌شود.به طور مثال: هزینه ای که به یک پزشک بایستی تعلق بگیرد برای انجام یک عمل جراحی نباید تفاوت داشته باشد که این عمل در بخش دولتی انجام شود یا بخش خصوصی.اکنون حق‌الزحمه پزشک در بخش دولتی بسیار پایین است و در بخش خصوصی بسیار بالا است.نباید حق الزحمه بسیار فرق کند.این موضوع باعث می‌شود بیمار از بخش دولتی به بخش خصوصی برود.البته این اعتقاد وجود دارد که در حدی از انعطاف بسیار مختصر است، بایستی این دستمزد متفاوت باشد که برحسب تجربه پزشک، خوشنامی‌اش، مهارتش یک ضریب مشخصی تفاوت وجود داشته باشد.نه این که یک تفاوت نجومی‌بین دستمزد‌های پزشکان در بخش خصوصی و دولتی باشد.آن چیزی که موجب تفاوت باید باشد، هزینه هتلینگ است.اگر بخش دولتی ما هتلینگ مناسب ندارد، قیمت هتلینگ مشخص است.اگر در بخش خصوصی اتاق خوب، خدمات خوب و امکانات ارائه می‌دهند، هزینه آنها را می‌گیرند.اگر مبنای محاسبه بخش خصوصی این است اشکالی ندارد، ولی اکنون یک سردرگمی‌و بی نظمی‌در تعرفه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.

آیا در دولت نهم به برنامه‌هایی که برای تامین اجتماعی داشتید، توانستید دست پیدا کنید؟

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی، غیر دولتی و بین نسلی است.تمام این کلمات بار معنایی دارد.وقتی می‌گوییم غیر دولتی، یعنی دولت حق مداخله در این سازمان را ندارد، فقط حق نظارت دارد.وقتی می‌گوییم بین النسلی، یعنی پدربزرگان ما از 60 سال پیش در این سازمان سرمایه‌گذاری کرده اند و تحت پوشش این سازمان بوده اند و آجر به آجر این سازمان از پول بیت‌المال است و توسط مردم ساخته شده است و متعلق به نسل‌های گذشته و آینده است، در نتیجه نمی‌شود با یک تصمیم دولتی این اموال را جا به جا و در آن دخل و تصرف کرد.شما پرسیدید آیا به هدف‌هایم در سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریتم رسیده ام یا خیر؟ببینید سازمانی که تحویل گرفتیم، در آن زمان درآمد ماهانه حدود 980میلیارد تومان داشت و هزینه ماهانه اش حدود 1400میلیارد تومان بود.

یعنی هر ماه کسری داشت.حاصل این کسری هم بدهی معوقی بود که به طرف‌های قراردادش داشت.مانند: پزشکان، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌های دولتی طرف قراردادش، در واقع 9 ماه تاخیر در پرداخت‌ها وجود داشت.این سازمانی بود که تحویل من شد.تنها رمز موفقیت من این بود که توانستم اعتماد پرسنل را جذب کنم .سازمان تامین اجتماعی یک مجموعه درآمد، هزینه ای است و متعلق به دولت هم نیست.من 4 سال معاون وزیر بهداشت بودم.در یک دستگاه اجرایی از خزانه دولت پول می‌آید، دستور می‌دهید کجا هزینه شود.منابع مشخص ماهانه‌ای دارید، ولی برای کسب درآمد نیاز به تلاش ندارید.اما در سازمان تامین اجتماعی باید بدنه‌ات، سازمانت، پرسنل‌ات کار کنند تا درآمد کسب شود تا بتوانید هزینه کنید، به همین دلیل نمی‌شود با پرسنل بداخلاقی کرد.باید با پرسنل همراه شد.

اعتمادشان را جلب کرد، تا اینها بتوانند وصول درآمد داشته باشند و بتوانید هزینه کنید.حاصل اعتماد پرسنل به من این بود که درآمد سازمان از 980 میلیارد تومان در بدو کار به 1500میلیارد تومان در ماه افزایش پیدا کرد.یعنی ماهی 500 میلیارد تومان افزایش درآمد، که معنی دار است.یعنی رشد و توسعه اقتصادی در کار نبود، بلکه حاصل تغییر رفتار مدیریتی بود که بر سازمان حاکم شد و به دنبال آن پرسنل تلاش بیشتری کردند و توانستند درآمدهایشان را وصول کنند.به دنبال افزایش درآمد آن بدهی با تاخیر 9ماه به مراکز طرف قرارداد به تدریج کاسته شد و تا زمانی که من در سازمان حضور داشتم به حدود 3 ماه و نیم تا 4 ماه تقلیل پیدا کرد.من در زمانی که در وزارت بهداشت بودم مدعی بودم که سازمان‌های بیمه باید پیش پرداخت هم داشته باشند، نه تنها بدهی داشتن‌شان قابل قبول نیست بلکه باید پیش پرداخت برای بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت داشته باشند.به همین دلیل وقتی به سازمان تامین اجتماعی رفتم با همین نگرش ادامه دادم که این بدهی 9 ماهه را تقلیل بدهم و زمانی که این بدهی صفر شد، پیش پرداخت هم داشته باشیم، اما متاسفانه کوتاهی زمان مدیریتی این اجازه را نداد.البته فکر می‌کنم برای یک سال و نیم 9 ماه تاخیر را به 3ماه و نیم تقلیل بدهیم، خوب است.

خب چرا علیرغم اینکه خوب در سازمان کار کرده بودید و کارشناسان هم متفق القول دوره شما را به خوشنامی‌می‌شناسند، اما مسئولان امر اقدام به برکناری شما کردند؟

این سوال را باید از بزرگان بپرسید که چرا این تیم علیرغم اینکه خوب کار کرده اند، کنار گذاشته شدند؟اما اگر من خودم بخواهم به این سوال پاسخ بدهم، چند علت داشت.اول این که با این تئوری و زیر ساخت که بیمه شده تامین اجتماعی، حق بیمه پرداخت می‌کند و خدمات خوب مطالبه می‌کند آیا حق چنین مطالبه‌ای را دارد یا خیر؟بله.حق طبیعی مردم است، پول می‌دهند، درمان خوب می‌خواهند.این را من برایش احترام قائل شدم.با این زمینه فکری 10 ماه مطالعه انجام شد و پروژه ای به نام «پزشک امین»کلید خورد.اگر پزشک خانواده را بشناسید، توضیح پزشک امین قابل درک تر است.پرشک خانواده را وزارت بهداشت در آن زمان که من در تامین اجتماعی بر سر کار بودم، در سه استان سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان کلید زده بود، سه سال گذشته بود و هنوز خروجی مثبتی از آن به چشم نمی‌خورد.

ما به این نتیجه رسیدیم که نیمی‌از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و اگر بخواهیم صبر کنیم تا وزارت بهداشت به یک جمع بندی مثبت برسد و بعد بخواهیم بیمه شده خود را تحت پوشش قرار بدهیم، سال‌های سال طول خواهد کشید و کما این که دیدیم متاسفانه پزشک خانواده هم متوقف شد و راغب نیستم بگویم پزشک خانواده با شکست مواجه شد، اما چیزی تقریبا شکل یک شکست برای این پروژه رخ داده است.در نتیجه ما آمدیم 10 ماه مطالعه کردیم که برای بیمه شده خود تامین اجتماعی به واسطه این که پول بیمه پرداخت می‌کند، خدمات مناسبی را ارائه کنیم.جلسات ثابت هفتگی با کارشناسان صاحب نظر وبه‌رغم این که این موضوع به حوزه معاونت درمان سازمان مربوط می‌شد، نیاز به حضور مدیرعامل نبود، اما من چون خودم بسیار مصر بودم این کار با دقت انجام شود در تمام جلسات شرکت می‌کردم.حاصل آن 10 ماه مطالعه، دستور العملی شد که حدود 50 صفحه بود و بعد استانی که می‌خواستیم در آن پروژه را کلید بزنیم، براساس یکسری شاخص‌ها گیلان انتخاب شد.

پیش از شروع پروژه، فرهنگ سازی را در استان آغاز کردیم.مدعی هستم در طی سی و پنج سال بعد از انقلاب، شاید به تعداد انگشتان دو دست نتوانیم پروژه‌ای را پیدا کنیم که در این سطح فرهنگسازی و اطلاع رسانی بر رویش انجام شده باشد.من به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی رفته ام و با استاندار گیلان و تمام فرمانداران جلساتی گذاشته ام و آنها را توجیه کرده ام که چه پروژه ای می‌خواهد انجام شود.با تمام نمایندگان مجلس گیلان و نماینده ولی فقیه در استان و پزشکان عمومی‌را توجیه کردم.وقتی به این فضا رسیدیم، وزارت بهداشت رییس کمیسیون بهداشت مجلس را احضار کرد و گفت:«حافظی، سلامت کشور را به خطر می‌اندازد!»من ساعت‌ها برای رییس کمیسیون بهداشت مجلس توضیح دادم تا پذیرفتند این طرح، طرح مناسبی است.از سوی دیگر، با شورا‌های اسلامی‌کار و کانون‌های بازنشستگی استان صحبت کردم و بر روی آنتن زنده شبکه استانی پروژه را توضیح دادم و مردم را توجیه کردم.در واقع همه افرادی که جایگاه مدیریتی داشتند را درباره هدف طرح پزشک امین توجیه کردیم.

خب طرح پزشک امین در مقایسه با پزشک خانواده چه مزیت‌هایی داشت یا بهتر است بگویم طرح پزشک امین را بیشتر توضیح بدهید.

طرح پزشک امین را به گونه ای دیدیم که سه بعد طرح، یعنی سازمان، پزشکان و بیماران هر سه گروه را برایشان منافعی را پیش بینی کردیم.در سال 89 درآمد ماهانه پزشکان به طور متوسط در استان گیلان یک میلیون و پانصد هزار تومان بود و ما طوری برنامه ریزی کردیم که درآمد این پزشک به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش پیدا کند و سه برابر شود.شما گفتید برای بیمه شده 30 به 70 برعکس شده است.من الان چند سوال دارم، بیمه شده ای که 60 سال سن دارد و می‌آمد در طرح پزشک امین قرار می‌گرفت، فرانشیز داروهایش رایگان می‌شد.یعنی اگر کسی در طرح پزشک امین می‌آمد، داروهایش رایگان می‌شد.کسانی که دیالیزی، هموفیلی بودند، دارو‌های مرتبط با بیماری شان رایگان می‌شد.از سویی دیگر، ما از پزشکان درخواست پرونده الکترونیک سلامت کردیم و اگر کامپیوتر نداشتند سرمایه‌ای را در اختیارشان گذاشتیم تا به صورت قسطی از همان افزایش درآمد پرداخت کنند.120 پزشک در این وام ثبت‌نام کردند.یک آماری بدهم و آن این است که وزارت بهداشت طی سه سال در آن سه استان فقط 60‌پزشک طرف قرارداد پزشک خانواده داشتند، اما ما براساس اطلاع رسانی و تمهیداتی که دیده بودیم از حدود تقریبا 750 پزشک عمومی‌استان گیلان 450‌پزشکش در طرح پزشک امین ثبت نام کردند.

وقتی مقایسه می‌کنیم در سه استان 60 پزشک و در یک استان 450 پزشک در دو طرح ثبت نام کردند، متوجه می‌شوید که چرا وزیر بهداشت وقت(مرضیه وحید دستجردی)، می‌رود نزد آقای احمدی نژاد و مجابش می‌کند، حافظی را از کار برکنار کنید.چون از نظر حیثیتی یک علامت سوال بزرگ جلوی عملکرد وزارت بهداشت می‌آمد که سه سال است در سه استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان چه کاری انجام می‌دهید؟!و وزیر تعاون تماس گرفتند و گفتند: حافظی و خانم دکتر نمی‌توانند با یکدیگر کار کنند، خانم دکتر وزیر است من نمی‌توانم عوضش کنم پس حافظی را برکنار کنید! چنین اتفاقی باعث برکناری من شد. وزارت بهداشت از نظر حیثیتی زیر سوال رفت به‌دلیل کم کاریش و من به دلیل پرکاری از کار برکنار شدم.

با اتفاقی که در سازمان تامین اجتماعی افتاده است، با توجه به پرونده تحقیق و تفحصی که مجلس نتیجه اش را اعلام کرده، آیا این بی اعتمادی در بین مردم ایجاد می‌شود که کسی که در راس یکی از پولدارترین سازمان‌های غیر دولتی قرار می‌گیرد به جای خدمت به مردم به فکر منافع شخصی خودش است؟

اگر دخالت دولت را از سازمان تامین اجتماعی حذف کنیم، آن اعتماد از دست رفته برمی‌گردد.اگر اصل سه جانبه گرایی رعایت شود، که شامل نماینده کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان می‌شود، سازمان را اداره کنند و دولت فقط آنجا ناظر داشته باشد، آن اعتماد جلب می‌شود ولی تا زمانی که دولت تصمیم گیر است و هیات امنایی وجود دارد که درست است سه نفر از کارفرمایان، کارگران و بازنشستگان در آن حضور دارند، اما هرچه وزیر بگوید همان می‌شود.اینها هم به واسطه اینکه در اقلیت هستند هرچه وزیر بگوید مصوب می‌شود.این جایگاه باید اصلاح شود.من شخصا اعتقاد دارم دولت باید شأن و جایگاه خودش را حفظ بکند و فراتر از جایگاه فعلی قرار بگیرد.عقب قرار گرفتن در این جایگاه مداخله در امور داخلی تامین اجتماعی در شأن دولت نیست، دولت بایستی نظارت داشته باشد کسانی که تصمیم می‌گیرند و مدیریت می‌کنند از چارچوب‌های اصلی نظام و سیاست‌های کلان دولت خارج نشوند.نباید دولت خودش در جایگاه تصمیم گیری قرار بگیرد.اگر این رویه اصلاح شود قطعا آن اعتماد عمومی‌به سازمان برمی‌گردد و این دغدغه از بین می‌رود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31816s, 18q