سلامت نیوز : اکنون بسیاری بودجه سال 93 کشور را با نشان استعفای تعدادی از نمایندگان مجلس می‌شناسند، اما بررسی‌ها حاکی از وجود زوایای پنهان در بودجه ارائه شده از سوی دولت است. زوایایی که شاید افزایش چهار درصدی سهم سلامت در بودجه ، آثار مثبت فراوانی را همراه داشته باشد که البته در هیاهوی استعفای نمایندگان، بی صدا مانده است.

بر اساس گفته‌های رسول خضری ، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش سهم سلامت در بودجه سال آینده کشور، کمک مهمی به مشکلات نظام درمانی می‌کند که در زمره تصمیمات مناسب دولت در تدوین بودجه قرار می‌گیرد. گفت‌وگوی «قانون» با ایشان درباره بخش سلامت در بودجه سال آینده کشور را در ادامه می‌خوانید:

 گفته می‌شود که باید سلامت هم‌پای امنیت در چهار اولویت اول دولت قرار گیرد. در برنامه بودجه سال ۹۳ سلامت به عنوان چندمین اولویت در نظر گرفته شده است؟
بودجه‌ای که امسال تنظیم شده است، برای اکثر وزارتخانه‌ها حالت انقباضی و کاهشی داشت. سال گذشته سلامت ۱۱ درصد از بودجه دولت را در اختیار داشت که این رقم در سال ۹۳ به ۱۵ درصد رسیده است. این چهار درصد افزایش بودجه‌ای که از آن صحبت به میان می‌آید از دو راه تامین می‌شود. درآمد‌های اختصاصی و متملکین سرمایه.متملکین سرمایه تکلیفشان روشن است. این گروه فعالیت‌های عمرانی نظام سلامت را تحت پوشش قرار داده و البته تنها به طرح‌هایی در این بین به بودجه اختصاص می‌دهند که تا ۸۰ درصد، پیشرفت در ساخت داشته باشند! در غیر این صورت، درست مانند طرح‌های نیمه کاره‌ای که هم اکنون هم تعداد آن‌ها کم نیست، بودجه‌ای به آن اختصاص پیدا نکرده و کار نیمه تمام‌‌ رها می‌شود که البته این مبلغ هم نسبت به بودجه سال گذشته یک درصد کاهش پیدا کرده است.اما در ارتباط با درآمد‌های اختصاصی، موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد. این درآمد‌ها در واقع از دو منبع فرانشیز دریافتی از بیماران و درآمد بیمارستان‌ها تأمین می‌شود. سهم درآمد‌های اختصاصی از بودجه سلامت از سال گذشته ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است. این مسئله به معنای افزایش مبالغ پرداختی از جیب مردم در سال‌های آینده نیز خواهد بود.

 عده بسیاری معتقدند که مانند سال‌های گذشته این بودجه روی کاغذ خواهد ماند و به مرحله عمل نخواهد رسید. به نظر شما آیا این بودجه تا رسیدن به مراحل عملیاتی دوام خواهد آورد؟
درست است که این بودجه به صورت عملیاتی نوشته شده و روی کاغذ آمده است؛ اما باز هم شرایط تمام و کمالی که باید برای آن وجود ندارد، این بودجه شمایل انقباضی دارد. بر فرض که این مطلب به مرحله عملیاتی هم برسد. با‌وجود بیمه‌هایی که هنوز توانمند نشده و قدرت مقابله با مشکلات اقتصادی را ندارند، عملی شدن این بودجه به ضرر مردم خواهد بود. طبق مصوبه سال ۷۳ قرار بر این بود تا آحاد جامعه از حداقل پوشش بیمه‌ای یکسان برخوردار باشند. آمار‌هایی که امروز می‌بینیم نشان دهنده عدم وجود پوشش بیمه برای بیش از ۱۳ میلیون نفر از افراد جامعه است. نمی‌دانیم دعا کنیم که بودجه ۹۳ به مرحله اجرا برسد یا نرسد.

 گفته شده است که در بودجه سال ۹۳، از بودجه بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهرستان‌ها زده شده و در عوض به آن‌ها اجازه وام گرفتن از بانک‌های دولتی داده شده است. آمدیم و بانک‌ها نتوانستند این وام‌ها را پرداخت کنند؛ تکلیف دانشگاه‌ها چه می‌شود؟
در این رابطه باید به نکته جالبی اشاره کنم و آن هم این است که برخی دوستان این مسئله را با هیجان بسیار به عنوان یکی امتیاز مثبت هم حساب می‌کنند. اعتقاد این افراد بر این است که با کاهش بودجه ستادی به بودجه دانشگاه‌ها اضافه شده است. سوال این است در کجای دنیا وام اختصاص پیدا نکرده بودجه محسوب می‌شود؟

 در این ارتباط از سوی رؤسای دانشگاه‌ها اعتراضی صورت نگرفته است؟
این بندگان خدا هنوز نمی‌دانند چه اتفاقاتی در انتظار آنهاست. مجلس فعلا آژیر را به دست گرفته تا همه را مطلع کند. باید منتظر بود و دید در نتیجه کار چه اتفاقی خواهد افتاد.
 به گفته تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه بودجه سال ۹۳ به‌ویژه در حوزه بهداشت، کپی برداری از بودجه سال‌‌های گذشته بوده و این نکته حاکی از بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید است. آیا استراتژی به کار برده شده در این بودجه می‌تواند رونویسی از بودجه سال‌های گذشته باشد یا نماینده‌ها خیلی سخت گرفته‌اند؟

درست است که بودجه ۹۳ با نواقص بسیاری رو به روست اما بی‌انصافی است، اگر در ارتباط با این برنامه چنین قضاوت‌هایی هم داشته باشیم.  حدود سال‌های ۸۱ و ۸۲ بودجه عملیاتی بر همین اساس پیش بینی شد که البته، در حدود سال ۸۷ نیمه کاره‌‌ رها شد. این بودجه‌ها در آن سال‌ها هم نوشته شد، با این تفاوت که برای مثال از رقم بودجه ۵۲ هزار میلیاردی تنها ۱۱ هزار میلیارد آن محقق شد. اعداد و ارقامی که در این بودجه‌ها تعیین شده است همگی بر پایه اقتصاد مقاومتی بوده و در کل انعکاس قوانین جاری کشور است.نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، عدم دخالت دولت در قانون نویسی است. متأسفانه این گونه فعالیت‌ها بیش از ۹۰درصد از وقت کمیسیون‌های تخصصی مجلس را گرفته و در ‌‌نهایت کارایی هم نخواهد داشت. بودجه ارائه شده به مجلس باید به گونه‌ای باشد تا مجلس با قدرت ۵درصد خود در تغییر ردیف‌ها بتواند به قانون معقول در این زمینه دست پیدا کند. همچنین ایجاد قانون جامع بودجه ریزی و بودجه بندی هم می‌تواند در این زمینه کمک حال نمایندگان مجلس باشد.

 در سال جاری بحث دریافت فاینانس از کشور چین مطرح شده است. با توجه به کمبود‌هایی که در زمینه‌های مختلف به ویژه سلامت با آن مواجه هستیم، این فاینانس در کدام بخش‌های صرف خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید توضیحی در ارتباط با این مسئله متذکر شوم. فاینانس  در واقع سرمایه‌ای است که یک کشور خارجی با هدف سود آوری در کشور دیگر سرمایه گذاری می‌کند. در کنار این توضیح این مسئله هم باید روشن شود که در حال حاضر ۲۲ میلیارد دلار از پول نفت ایران در چین بلوکه شده است. حال ایران در چنین شرایطی قصد دریافت فاینانس ۳۵ میلیارد دلاری با سود ۱۵ درصد را از کشور چین دارد.مخالفتی برای دریافت این مبالغ وجود ندارد. اما زمانی که این پول وارد کشور می‌شود، به جای هزینه شدن آن روی سلامت و عملیات عمرانی مانندراه عبور و مرور روستا‌ها و شهرهایی که هنوز جاده‌های خاکی راه ترانزیت آن‌هاست، صرف ایجاد خطوط راه‌آهن سریع‌السیر در شهرهایی می‌شود که نه تنها قطار و اتوبوس بلکه هواپیما هم برای آن‌ها وجود دارد. جای شک و شبهه ندارد که سود‌آوری این مسئله نه تنها ذره‌ای به جیب مناطق محروم ریخته نخواهد شد، بلکه بازپرداخت آن به نحوی هم از کیسه همین بندگان خدا خواهد رفت. می‌شود، آش نخورده و دهان سوخته.

در دولت‌های قبلی در سفرهای استانی رئیس جمهور در ارتباط با محرومیت زدایی از مناطق مرزی و روستایی توقعات بسیاری ایجاد شده و قول‌های زیادی هم داده شد. با چنین ریخت و پاش‌هایی که سود آن به جیب زیر ۱۰ نفر آدم خاص می‌رود، محرومیت زدایی در کشور محقق نخواهد شد.از سوی دیگر دریافت و بازگردان چنین مبالغ و سودهایی در واقع به کسری بودجه پنهان برای نسل‌های آینده نیز دامن می‌زند. زرق و برق دادن به برخی از شهر‌ها و در عوض‌‌ رها کردن مناطق محروم افزایش آمار مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر‌ها را در پی خواهد داشت. باید تا قبل از اینکه این مسئله از کنترل خارج شود، راهکاری برای آن اندیشید.از سویی، آموزش و سلامت باید به عنوان چهار اولویت اول در دولت تدبیر و امید قرار گیرد. حل شدن مشکلات این دو حوزه نگرانی‌های بسیاری را در سایر عرصه‌های کشور بر طرف خواهد کرد.

انتظارات بسیاری از برنامه‌ها و بودجه‌های قبلی می‌رفت که هیچ یک از آن‌ها محقق نشد. برای مثال در برنامه چهارم توسعه، عده‌ای از افراد شناسایی شده بودند که با بروز بیماری‌های گوناگون در خانواده به زیر خط فقر می‌رسند. این رقم در ابتدای برنامه چهارم حدود ۳ درصد بود که قرار شد تا پایان‌‌ همان برنامه به یک درصد کاهش پیدا کند. جای تعجب دارد که کاهش ۲ درصدی چطور به افزایش ۷ درصد تبدیل شد. امروز بیش از ۱۰درصد افراد جامعه، با بروز بیماری‌هایی مانند سرطان یا بیماری‌های صعب‌العلاج دیگر در وضعیت‌های اقتصادی چالش برانگیزی قرار می‌گیرند. آقایان محترم، مجلس بیش از ۵درصد اجازه دست بردن در بودجه را ندارد. پس این شما هستید که باید با محور قرار دادن انسان سالم به عنوان یکی از مهم‌‌ترین فاکتور‌های توسعه پایدار، مشکلات موجود در چنین زمینه‌هایی را به حداکثر برسانید.