دلایل ناکامی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

۱۳۹۲/۰۹/۲۵ - ۱۲:۵۸ - کد خبر: 102703
سلامت نیوز : هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع، بر میزان ابهام و عدم قطعیت شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب‌ها و مشكلات اجتماعی افزوده می‌شود و نقش سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌هایی كه اتخاذ می‌كنند، هم در ایجاد و گسترش این آسیب‌ها و هم در پیشگیری و كنترل آن‌ها پر رنگ‌تر و ملموس‌تر می‌شود. لذا حیات، پایایی، پویایی و موفقیت سیاست‌ها و سازمان‌ها در محیطی كه به‌طور دائم در حال دگرگونی است مستلزم اتخاذ رویكردها، روش‌ها و ابزارهایی است كه امكان انعطاف و تطبیق آگاهانه، مبتنی بر دانایی و خلاق را با سرعت، روانی و چابكی لازم به آن بدهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ امروزه بسیاری از اقدامات ما در برخورد با آسیب‌ها و مشكلات اجتماعی، كافی نبوده و حتی ممكن است در درازمدت با تأثیرات منفی نیز همراه باشد. ریشه اصلی این عدم موفقیت را می‌توان از یك طرف نبود یا كمبود تفكر فرآیندی و سیستمی و نگاه كل نگر؛ و از سوی دیگر مبتنی بر شواهد و عمل نكردن در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست. اگر بپذیریم كه آسیب‌های اجتماعی مقوله‌ای چند عاملی هستند و در بروز آسیب‌های اجتماعی عوامل خطر و عوامل محافظتی متعدد و گاهی مرتبط به هم نقش دارند، در بیان كلان می‌توان اظهار داشت كه بیش از 90 درصد دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از اشكالات سیستمی است. از این رو «اشكال سیستمی نیاز به راه‌حل سیستمی دارد». نگاه بخشی به آسیب‌های اجتماعی مثل داستان فیل مولانا است. گر چه آن افراد هر بخش را به راحتی توصیف می‌كردند اما از درك كل، به عنوان «فیل» عاجز بودند. به قول مولانا: «گر به دست هر یكی شمعی بُدی اختلاف از گفتشان بیرون شدی» و تفكر سیستمیك، همان شمع مولانا است، كه تمام برنامه ریزان، مدیران و سیاستگذاران باید به آن مسلح باشند.

عدم اتخاذ رویكرد كل نگر در مدیریت آسیب‌های اجتماعی و نبود نگاه پیشگیرانه و برنامه‌های فراگیر پیشگیرانه، نه تنها منابع محدود كشور را هدر می‌دهد، بلكه منابعی كه می‌توان در جای دیگر به كار گرفت را نیز از دسترس خارج می‌كند و در واقع این اقدامات « هزینه فرصت » بالایی برای ما دارند.امروز، زمان استفاده از رویكردهای مبتنی بر «سعی و خطا» گذشته است كه روشی منسوخ شده است و می‌بایست بر اساس مبانی شرعی و عقلی اقدام نمود، یعنی تمام برنامه‌ریزی‌ها باید مبتنی بر مستندات و شواهد قابل اطمینان باشد.
گرچه در دولت نهم و دهم اقدامات زیادی برای كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفت كه از جمله می‌توان به تصویب آئین نامه ساماندهی فوریت‌های اجتماعی در دولت دهم، طرح تحول اجتماعی، و هدفمندی یارانه‌ها اشاره كرد، اما همان طور كه در بالا اشاره شد، نبود نگاه سیستمی و فرآیندی، طراحی نادرست مداخلات و نیز اجرای نادرست اقدامات طراحی شده در برخی موارد منجر به ناكارآمدی برنامه‌ها شد.

در دولت یازدهم نیز امیدواریم كه با به كارگیری روش‌های علمی و مبتنی بر شواهد و پرهیز از اقدامات ظاهراً زودبازده(چرا كه در عمل، بازدهی وجود نداشت و ندارد)، توجه اساسی به رویكردهای پیشگیرانه، نگاه ویژه به ظرفیت‌های سازمان‌های خیریه، مردم نهاد، اجتماع محور، توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی و عموم مردم، استقرار شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و توجه و بازگشت عملی و ریشه‌ای به مبانی دینی، ارزشی و اخلاقیات در كلیه سطوح جامعه بویژه در سطح مسئولان، مدیران و سایر شخصیت‌ها و گروه‌های اجتماعی ذی‌نفوذ، به عنوان اولین اصل زیربنایی؛ گام‌هایی اساسی به سمت بهزیستی و بهروزی بیشتر مردم عزیز ایران اسلامی برداریم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.60538s, 19q