«بیمه معتادان» امید برای آینده

سلامت نیوز : نگاهی به عملكرد صدروزه ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه كاهش تقاضا كاهش تقاضا شامل سه بخش پیشگیری، درمان و كاهش آسیب است كه در كشور ایران از سال‌های 1375 شروع شده است. كل فعالیت را می‌توان در سه دسته دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد تقسیم‌بندی نمود. در حوزه پیشگیری بیشتر فعالیت‌ها به صورت دولتی بوده اما در حوزه درمان و كاهش آسیب بیشتر از 89 درصد برنامه و فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌شود كه یكی از نقاط بسیار مثبت و بارز فعالیت‌های كاهش تقاضا در ایران است.شاید بتوان مهم‌ترین فعالیت را طی 100 روز گذشته در دولت اعتدال و امید به موضوع بیمه معتادان (كه در راستای تبصره ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام است) اشاره نمود كه با انجام آن معتادان بی‌بضاعت و كم بضاعت به نوعی تشویق به درمان خواهند شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ این خود می‌تواند در توسعه مشاركت بخش خصوصی و همكاری بیشتر پزشكان شاغل در این مراكز با فعالیت‌های ستاد مبارزه با موادمخدر باشد.نكته بعد موظف نمودن دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با موادمخدر به پرداخت 80 درصد از اعتبارات مرتبط با سند پیشگیری از اعتیاد كه مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر است و با انجام آن ستاد نقش دستگاه كمكی در پرداخت هزینه‌ها را دارد. سند پیشگیری از اعتیاد كه در 2 سال گذشته با همكاری كارشناسان و متخصصان طراحی و تهیه شده به نوعی راهنمای كارشناسان و مدیران در اجرای بهتر و هماهنگ برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد است. در این راستا با توجه به جایگاه دبیر كل ستاد مبارزه با موادمخدر كه وزیر كشور نیز است در ترغیب بیشتر استانداران در اجرای اختصاص 10‌درصد از اعتبارات فرهنگی استان‌ها به برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد نیز همگام با اجرایی شدن برنامه سند پیشگیری از اعتیاد می‌توان به توسعه برنامه‌های پیشگیری از كشور امیدوار بود. دو اقدامی كه در دولت دهم به آن توجه خاصی نشده است.

توجه به نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های درمان و آموزش نیز نظر به آنكه بیش از 75 درصد برنامه‌های درمانی و كاهش آسیب در كشور در اختیار پزشكان و گروه‌های پزشكی شاغل در مراكز درمانی خصوصی است از دیگر گام‌های مثبت است.نهایی نمودن سند جامع درمان كه قریب به دو سال است از شروع تدوین آن می‌گذرد به شرط مورد توافق بودن كلید كارشناسان و متخصصان با در نظر گرفتن جایگاه بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، شرایط خاص كشور از لحاظ الگوی مصرف بودجه اختصاصی به ستاد مبارزه با موادمخدر از سوی مجلس شورای اسلامی، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای هر برنامه می‌تواند در پیشبرد برنامه درمان و توسعه كمی و كیفی آن بسیار حائز اهمیت باشد.همچنین با بعضی تغییرات مدیریتی صورت گرفته در دستگاه‌های متولی امور درمان و كاهش آسیب و پیشگیری تا به امروز چشم‌انداز برنامه‌های كلان ارائه شده نویدی از شرایط بهتر در آینده برنامه‌های كاهش تقاضا را می‌دهد.