رشد 100 درصدی اعتبار درمان بیماران صعب العلاج در لایحه بودجه 93

۱۳۹۲/۰۹/۲۳ - ۱۱:۵۵ - کد خبر: 102862
سلامت نیوز : رئیس سازمان بیمه سلامت با اشاره به دستور رئیس جمهور برای کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه های درمان با استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۳ اعتبارات درمان بیماران صعب العلاج و سرطانی رشد ۱۰۰درصدی دارد و از ۲۱۵میلیاردتومان به ۴۳۰میلیاردتومان افزایش یافته است.

دکترانوشیروان محسنی بندپی، در گفت وگوی اختصاصی خود با خراسان، درباره وضعیت بیمه ها در لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: بالاخره آن چه انتظار داشتیم در لایحه بودجه ۹۳ محقق شد و اعتبارات سازمان بیمه سلامت ۶۶درصد رشد یافت.وی افزود: همچنین در این لایحه اعتبارات درمان بیماران صعب العلاج و سرطانی از ۲۱۵میلیاردتومان در بودجه ۹۲ به ۴۳۰میلیاردتومان در لایحه بودجه ۹۳ افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۰۰درصدی است و امیدواریم که پوشش بهتری را در سال آینده برای دارو و درمان بیماران صعب العلاج و سرطانی داشته باشیم.

علاوه بر این اعتبارات بیمه روستاییان نیز در لایحه بودجه ۹۳ با رشد ۲برابری از ۱۳۰میلیاردتومان به ۲۳۰میلیاردتومان افزایش یافته است. محسنی با اشاره به این که اعتبارات سال آینده سازمان بیمه سلامت گرچه از رشد مناسبی برخوردار است اما هنوز با نقطه ایده آل و اهدافی که برای این سازمان در نظر گرفته شده است، فاصله دارد، گفت: در لایحه بودجه ۹۳ سرانه درمان روستایی هنوز ۸هزار و ۹۰۰تومان است که رقم مناسبی نیست.

رئیس سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این پرسش که با رشد منابعی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است چه راهکاری برای کاهش سهم مردم از bهزینه های درمان اتخاذ می شود، گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور باید برای سال آینده به گونه ای هدف گذاری شود که از منابع هدفمندی یارانه ها برای کاهش سهم مردم از هزینه های درمان گام برداریم. وی افزود: در حال حاضر پرداخت از جیب مردم روند صعودی دارد اما بر اساس دستور رئیس جمهور باید از محل منابع هدفمندی یارانه ها، منابع و اعتباراتی به بیمه ها تزریق شود تا بر اساس آن در مرحله اول روند صعودی پرداخت از جیب مردم متوقف شود و در مرحله بعدی به سمت کاهش این پرداخت ها پیش برویم.

رئیس سازمان بیمه سلامت با اشاره به این که برآوردها حاکی از آن است که با اختصاص هر ۴۰۰میلیاردتومان یک درصد از سهم پرداختی مردم کاهش می یابد، گفت: برای رسیدن به این هدف راهکارها و پیش زمینه هایی در نظر گرفته شده است که گسترش پوشش بیمه ای و بیمه افراد فاقد دفترچه بیمه، تجمیع سازمان های بیمه ای، بازنگری در بسته تعهدات بیمه ای و تصویب آیین نامه خرید راهبردی در دولت از جمله این راهکارهاست. بنابه گفته این مسئول، قانون اجباری بیمه همگانی که مصوب سال ۷۳ است پس از حدود ۲۰سال هنوز اجرا نشده است و تحقیقات حاکی از آن است که ۲۲درصد جمعیت شهری و ۵درصد روستایی که در مجموع 16.8درصد جمعیت کشور را شامل می شود، هنوز بیمه نیستند و از خدمات بیمه ای محروم هستند که رقمی در حدود ۱۳میلیون نفر می شود همچنین در این میان ۱۰میلیون نفر دارای ۲ یا ۳ دفترچه بیمه هستند که در قدم اول باید قانون بیمه همگانی را به صورت صحیح و اصولی در کشور اجرا کنیم تا همه آحاد جامعه بتوانند به خدمات بیمه ای دسترسی داشته باشند.

وی افزود: بررسی ها حاکی است که دانشجویان، افراد حاشیه نشین و برخی از روستاییان و درصدی از افراد شهری فاقد پوشش بیمه هستند که در این میان برخی از آن ها به دلیل مشکلات درآمدی توان پوشش بیمه ای در قالب بیمه ایرانیان و پرداخت حق بیمه را نیز ندارند. بنابراین در گام اول در تفاهم نامه ای با آموزش عالی و دانشگاه آزاد مقرر شد که دانشجویان با کمک بیمه و دولت تحت پوشش بیمه قرار گیرند به این ترتیب که ۱۵درصد حق بیمه را دانشجویان می پردازند و ۸۵درصد از منابع بیمه پرداخت می شود در حالی که این رقم در گذشته ۵۰درصد بود و به همین دلیل دانشجویان رغبتی به پوشش بیمه نداشتند. رئیس سازمان بیمه سلامت با اشاره به این که شمار افراد فاقد بیمه در حاشیه شهرها نسبت به روستاها بیشتر است، گفت: برآوردها، حاکی از آن است که ۲۰درصد جامعه شهری بیمه نیستند که بیشتر در حاشیه شهرها ساکن هستند، به همین دلیل در گام بعدی باید این افراد شناسایی شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در مرحله بعدی باید مکانیسم پوشش بیمه ای آن ها مشخص شود این که در چه قالبی اعم از بیمه ایرانیان، بهزیستی و کمیته امداد یا سایر بیمه ها تحت پوشش قرار گیرند که مکانیسم آن در حال بررسی است و تا پایان امسال نحوه بیمه این افراد مشخص می شود.

وی افزود: درصدی از روستاییان نیز هنوز بیمه نیستند که با قراردادی که با وزارت بهداشت داشته ایم، قرار شده است بهورزان این افراد را شناسایی و برای بیمه به سازمان معرفی کنند که این کار نیز در حال انجام است. دکترمحسنی بندپی با اشاره به این که تجمیع سازمان های بیمه ای دومین گام برای کاهش سهم پرداختی بیماران است، گفت: وقتی می توانیم به این هدف برسیم که منابع تجمیع شود و بتوان برنامه ریزی مناسبی در این زمینه انجام داد اما به دلیل اختلاف بسیار در منابع بیمه ای به لحاظ کمی در حال حاضر این کار امکان پذیر نیست؛ به عنوان مثال منابع ورودی تأمین اجتماعی و جمعیت تحت پوشش به هیچ عنوان با منابع ورودی بیمه سلامت و جمعیت گسترده آن قابل قیاس نیست. بنابراین وقتی بحث تجمیع قابل انجام است که این اختلاف ها برطرف شود.وی همچنین بازنگری در بسته تعهدات بیمه ای را یکی دیگر از اقدامات برای کاهش پرداختی مردم ذکر کرد و گفت: این امر در حال انجام است و با این اقدام اهداف ارتقای کیفیت خدمات درمانی، گسترش خدمات درمانی و گنجاندن خدمات سلامت در بسته بیمه ای دنبال می شود که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

رئیس سازمان بیمه سلامت همچنین با اشاره به این که بیمه باید نقش وکیل سلامت را ایفا کند، تا وضعیت درمان بهبود یابد، به خراسان گفت: در گذشته بیمه ها فقط نقش مبادله کننده پول را ایفا کرده اند و در مقابل هزینه های درمان بخشی از آن را بدون توجه به کیفیت و نوع خدمت ارائه کرده اند اما این نقش در حال تغییر است. وی افزود: در آیین نامه راهبردی خدمت که در دولت در حال بررسی و نهایی شدن است، نقش بیمه ها تغییر و رویکرد کیفی شدن ارائه خدمات رادنبال می کند و به عبارت بهتر وضعیت بیمه ها ساماندهی می شود. بنابه گفته محسنی بندپی در این آیین نامه چند سوال اساسی مطرح می شود و پاسخ آن رویکرد اساسی بیمه ها را مشخص می کند. اولین سوال، این است که بیمه ها برای چه کسی خدمت ارائه می کنند که پاسخ آن ۷۵میلیون جمعیت ایران است که باید بهترین خدمات برای آن ها ارائه شود. دومین سوال، این است که از چه کسی خرید خدمت انجام گیرد، بخش دولتی یا بخش خصوصی که پاسخ آن این است بخشی که خدمات باکیفیت تر و مناسب تر برای مردم ارائه می دهد.

در سومین سوال مطرح می شود که با چه قیمتی خرید خدمت انجام گیرد، که پاسخ این است از بخشی که خدمات باکیفیت تر، با قیمت مناسب تر ارائه می دهد که این امر به ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمت مطلوب تر و کم هزینه تر کمک می کند. در چهارمین سوال مطرح می شود که مکانیسم پرداخت چگونه است که روش ها در این قالب قرار می گیرند و نحوه بستن قراردادها با بخش های مختلف و این که به چه صورت بیمه ها با آن ها کار می کنند، مشخص می شود. وی افزود: در تمام دنیا روش خرید خدمت به گونه ای که مطرح شد، اجرا شده و موفقیت به دنبال داشته است بنابراین برای بهبود وضعیت درمان و کاهش سهم مردم باید راهکارهای مذکور دنبال شود تا با فراهم ساختن زیرساخت ها به اصل قانونی کاهش پرداختی از جیب مردم برسیم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.05868s, 19q