مدیر کل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه اعلام کرد: افزایش تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی بر معیشت مردم و نظام سلامت کشور اثرات دردناکی بر جای گذاشته است.

دکتر حمیدرضا سفاری در سی و سومین جلسه شورایعالی بیمه که با حضور تمام اعضا شورایعالی بیمه خدمات درمانی از جمله وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار شد، ادامه داد: در سال 86 و بر اساس تفاوت تعرفه های بخش خصوصی و دولتی به ویژه در بخش بستری، مردم بیشترین هزینه را از جیب خود پرداخته اند.

وی خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن تعرفه های بخش خصوصی از تعرفه های بخش دولتی تا 83 درصد باری است که بر دوش مردم افتاده است.

وی گفت: مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان تعیین کنندگان تعرفه های بخش خصوصی، در سال گذشته از احتمال رشد 25 درصدی تعرفه ها در سال 87 خبر داده بودند و این در حالی است که این رقم در سال 87 و به نقل از دبیر شورایعالی سازمان نظام پزشکی 15 درصد اعلام شده است.

سفاری خاطرنشان کرد: با این حال مقایسه ها نشان می دهد رشد تعرفه هزینه های پزشکی بخش خصوصی در سال 87 نسبت به 86 در هتلینگ تخت بیش از 60 تا 65 درصد، تعرفه های خصوصی مراجعه به متخصصان روانپزشکی بخش خصوصی حدود 43 درصد، پرداخت و هزینه های خصوصی جراحی با حدود 20 درصد رشد همراه است.

وی در مقایسه تعرفه های پزشکی بخش خصوصی و دولتی با اشاره به افزایش پرداخت هزینه ها از جیب مردم ، تاکید کرد: به این ترتیب مردم نمی توانند امیدی به حمایت های صندوق های بیمه ای داشته باشند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: مطابق ماده 2 قانون نظام پزشکی ، این سازمان باید درجهت تحقق بخشیدن به ارزش های عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی ، پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، مشارکت در جهت ارتقا سطح دانش پزشکی، حمایت از حقوق بیماران، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرفه های پزشکی و تنظیم روابط شاغلین این حرفه با دستگاههای ذیربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات مربوط به امور پزشکی تلاش کند.

سفاری در ادامه گفت: طبق تبصره بند "ک" ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی کشور درصد تعهد سازمان های بیمه گر در قبال تعرفه های فوق توسط شورایعالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد. این در حالی است که با به تصویب رسیدن تعرفه های پزشکی بخش خصوصی افزایش پرداخت هزینه ها از جیب مردم حدود 60 تا 92 درصد افزایش خواهد داشت. این امر با ماده 90 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که سهم پرداختی مردم را از هزینه های سلامت حداکثر 30 درصد اعلام و عنوان کرده است میزان این پرداخت در خانوارهای آسیب پذیر باید به یک درصد کاهش یابد ، در تضاد است.

وی گفت: افزایش تعرفه های خدمات تشخیص درمانی در سال 87 توسط سازمان نظام پزشکی، افزایش فقر را به دنبال خواهد داشت ، از آنجا که مشکل اصلی مردم در تامین هزینه های سلامت بیشتر به بخش بستری بر می گردد این افزایش تعرفه ها هزینه های درمانی مردم را بسیار دشوارتر خواهد کرد.

سفاری افزود: افزایش تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی باعث کاهش دریافت مطلوب خدمات درمانی توسط مردم و به عباری دیگر کاهش سطح سلامت در سطح جامعه و تاثیر منفی بر تصویر پزشکان در ذهن مردم خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، خالی شدن دانشگاههای علوم پزشکی از حضور اساتید برجسته و افت سطح آموزشی، بی اعتبار شدن بیمه ها نزد ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات، بی اعتباری نقش و جایگاه متولیان سلامت جامعه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و در یک کلام دولت) را از نتایج مخرب افزایش فاصله تعرفه های دولتی و خصوصی خدمات پزشکی عنوان کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha