ادغام بیمه‌ها؛ مسكن زودگذر، نه درمان مشكلات

۱۳۹۲/۱۰/۰۹ - ۰۹:۱۹ - کد خبر: 103044
ادغام بیمه‌ها؛ مسكن زودگذر، نه درمان مشكلات
سلامت نیوز : هزینه‌های درمان كمرشكن است.ایجاد امنیت در مقابل مخاطراتی چون پیری،ازكارافتادگی، بیكاری از زمان‌های دور،از دغدغه‌های مهم جوامع انسانی بوده است.دولت‌ها بیمه‌ها را برای كمك به حفظ سلامت مردم پایه ریزی كرده‌اند،اما بیمه‌ها دیگر كارایی لازم را ندارند و مردم برای درمان بیماری‌هایشان دست به جیب شده‌اند.یك روز خبر می‌رسد بیماران سرطانی را هزینه‌های درمان‌شان بیشتر از جسم‌شان می‌كاهد و روز دیگر خبر می‌رسد یك‌سوم روستاهای كشور در نبود پزشك متخصص،جان‌شان را كف دست‌شان گرفته‌اند و سعی می‌كنند تا نمیرند!از سویی دیگر، هزینه‌های كمرشكن درمان و عدم كارایی بیمه‌ها منجر به اعتراض حسن روحانی،رئیس‌جمهور شده است.تا جایی‌كه چندی پیش اعلام كند: «وضع كنونی سهم مردم در پرداخت هزینه درمان قابل قبول نیست و باید اقدامی جدی در تخصیص منابع عمومی برای كاهش هزینه مردم در بخش درمان صورت پذیرد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ با تمام موانع و مشكلاتی كه در بر سر راه بیمه و درمان مردم قرار گرفته است،حالا وزیر بهداشت یكی از راهكارهای كاهش این دغدغه‌ها را ادغام بیمه‌ها می‌داند كه آن هم باز موانعی بر سر راهش قرار دارد.وزیر بهداشت با تاكید بر لزوم تقویت سازمان‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از مردم تاكید كرد و گفت:ادغام بیمه‌ها باید روزی اتفاق افتد؛ البته موانعی در این زمینه وجود دارد كه شاید مهم‌ترین آن به مبحث اعتبارات بازمی‌گردد.دكتر سید حسن هاشمی با تاكید بر لزوم تقویت بیمه‌های پایه جهت توانایی برای حمایت از مردم تاكید كرد و گفت: بیمه‌های فعلی در حمایت از مردم كاملا ناتوانند. بنابراین باید منابع جدیدی تعریف شده و بیمه‌ها تجمیع شوند.به این ترتیب شاید مهم‌ترین كاری كه من و همكارانم ماموریت خود در یك سال نخست وزارت بهداشت دولت یازدهم، می‌دانیم،همین بخش است.

اگر این اتفاق نیفتد ما قادر به تغییر در امر بهداشت و درمان مردم نخواهیم بود و در مقابل اگر بنا بود كه چیزی تغییر نكند آمدن ما هم هیچ ضرورتی نداشت و همان روند قبلی كه سرنوشت محتوم و تاریكی دارد، می‌توانست ادامه یابد.»در زمینه ادغام بیمه‌ها محسن ایزد خواه عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در این باره به تهران امروز می‌گوید: «اینكه آقای وزیر اصرار دارند كه بیمه‌ها ادغام شوند براساس بند الف ماده 38 برنامه پنجم توسعه است كه در آن اعلام شده است سازمان بیمه سلامت ایران شكل بگیرد و تمام سازمان‌ها و موسساتی كه در امر ارائه خدمات درمانی تكلیف دارند در واقع در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند.»

ادغام تامین‌اجتماعی و بیمه سلامت

محسن ایزدخواه،عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درباره اشكالات ادغام بیمه سازمان تامین‌اجتماعی و بیمه سلامت به تهران امروز،می گوید: «در واقع نوع استخدام غالب نیروی انسانی در كشور ما سه صندوق است كه شامل صندوق نیروهای مسلح،صندوق بازنشستگی كل كشوری و صندوق تامین‌اجتماعی است.در این میان صندوق نیروهای مسلح خودش امكانات درمانی،درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تخصصی دارد،از سویی دیگر،سازمان تامین‌اجتماعی خودش دومین خدمات دهنده درمان در كشور است.در رابطه با ادغام صندوق خدمات درمانی نیروهای مسلح باید با اذن مقام معظم رهبری صورت بگیرد و به نظر می‌رسد با توجه به ماموریت‌های ویژه و امنیتی كه نیروهای مسلح دارند بعید به نظر می‌رسد این ادغام در سازمان صورت بگیرد.در مورد صندوق بازنشستگی كشوری و سایر صندوق‌ها،غیر از تامین‌اجتماعی، اینها همگی‌شان خریداران خدمات درمانی هستند،كه بالای نود درصد این صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی خرید خدمت از سازمان خدمات درمانی می‌كنند كه امروز به بیمه سلامت تغییر كرده است.

در نتیجه آنچه كه باقی می‌ماند سازمان تامین‌اجتماعی است كه رئیس بیمه سلامت اصرار دارد،سازمان تامین‌اجتماعی درمانش را به بیمه سلامت واگذار كند.در این مورد چند نكته وجود دارد:اول،اینكه مطابق قانون 54 تامین‌اجتماعی،سازمان تامین‌اجتماعی وظیفه دارد بدون هیچ سطح‌بندی ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و خانواده‌هایشان بدهد، در حالی كه اگر خواسته شود كه بیمه تامین‌اجتماعی در بیمه سلامت ادغام شود،سازمان بیمه سلامت یك سطح‌بندی دارد كه این سطح‌بندی مغایر قانون 54 تامین‌اجتماعی است.بنابراین از این نظر یك ظلم مضاعفی به بیمه‌شدگان می‌شود.نكته دوم این است كه در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی در دو سطح ارائه خدمات درمانی می‌كند،یكی توسط بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملكی خودشان كه در واقع بدون دریافت فرانشیز به صورت رایگان برای بیمه‌شدگان و مستمری بگیران انجام می‌گیرد.این موضوع از لحاظ هزینه‌های كمرشكن درمان برای مستمری بگیران و بیمه‌شدگان یك امر مهم و حیاتی است كه با ادغام سازمان تامین‌اجتماعی در سازمان خدمات درمانی عملا این ارائه خدمت پایان می‌پذیرد و منجر به این می‌شود كه سقف پرداخت بیمه‌شدگان مطابق مردم عادی به حدود 60،70درصد برسد.

چرا بیمه سلامت تاكید بر ادغام با تامین‌اجتماعی دارد؟

«در قانون گفته شده است،دولت فقط اجازه ادغام دارد ولی تكلیف قانونی محكمی در این مورد وجود ندارد.»این گفته‌های ایزدخواه،درباره موضع قانونی ادغام بیمه است.

او تاكید می‌كند: «در بند ب،ماده 38 برنامه پنجم توسعه گفته شده است به دولت اجازه داده می‌شودكه این امور بیمه سلامت را متمركز كند.نكته سومی كه وجود دارد این است كه،یك‌سوم حق بیمه‌های دریافتی در سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص به درمان دارد،بنابراین به‌طور طبیعی تقریبا كارگران،مشمولین قانون كار و تامین‌اجتماعی بین سه تا 10برابر دیگران حق بیمه سهم درمان پرداخت می‌كنند و این چون مصداق واقعی حق الناس است، دور از عدالت و اصول و قاعده بیمه‌ای است كه خواسته باشند بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی كه بین 3تا10برابر دیگران حق بیمه پرداخت می‌كنند،بعدا از یك درمان یكسان استفاده كنند.بنابراین اگر دولت و وزارت بهداشت و درمان مصمم است این كار به انجام برسد باید ساز و كاری را فراهم كند كه مشمولین سازمان تامین‌اجتماعی همچنان بتوانند مطابق ماده 54 قانون از مزایای كامل درمانی بدون سطح‌بندی استفاده كنند.»

هدفمندی یارانه‌ها موجب تورم در حوزه بهداشت

محسن ایزدخواه،درباره هزینه‌های كمرشكن درمانی می‌گوید: «بازنشستگان تامین‌اجتماعی اگر به مراكز ملكی تامین‌اجتماعی مراجعه كنند هزینه‌های درمانی آنها كاملا رایگان است،اما اگر به بخش خصوصی مراجعه كنند و مطابق تعرفه‌های مرسوم از ایشان دریافت می‌شود.البته متاسفانه در حدود 60 تا 65 درصد در درمان غیرمستقیم بار مالی بر دوش بیمه‌شدگان است،البته بیمه مكمل باز توانسته بار مالی را از مستمری بگیران كم كند.باید در نظر داشته باشیم همه این مسائل در جایگاه خود مهم است اما مبارزه با معلول است.متاسفانه سیاست‌های شكست خورده هدفمند كردن یارانه‌ها منجر شده است،یك تورم سرسام آوری در حوزه بهداشت و درمان به‌وجود بیاید.محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد كه تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی،متوسط درآمد اعلام شده آثارش برای بیمه درمان دو نیم برابر نسبت به جاهای دیگر است.یعنی اگر یك تورم 25 درصدی را برآورد كنید آثارش در حوزه بهداشت و درمان بالای 65درصد است.خب باید به جای فشار به بیمه‌ها و مردم،دولت سعی كند سیاست‌های اقتصادی را بالا ببرد،چاره اندیشی كند تا هزینه‌های درمان در حالت هنجار قرار بگیرد تا فشارش روی مستضعفین و تحت پوشش قرار نگیرد.»از سویی دیگر،«به گفته وزارت بهداشت،سالانه هفت درصد مردم در اثر هزینه‌های كمر شكن درمان دچار فقر مطلق می‌شوند.»

مجلس اجازه ادغام بیمه‌ها را به دولت داده است

وزیر بهداشت از موانع ادغام سازمان‌های بیمه‌گر به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «در این زمینه باید گفت كه مجلس اجازه ادغام بیمه‌ها را به دولت داده است و این موضوع هم حتما باید روزی اتفاق افتد. البته موانعی هم در این زمینه وجود دارد كه شاید مهم‌ترین آن باز هم به «اعتبارات» بازمی‌گردد.وی در این باره افزود: با اعتبارات فعلی تنها می‌توان بیمه‌های خوب را در بیمه‌های فوق‌العاده ضعیف ادغام كرد كه در این صورت نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت. اگر منابعی لحاظ شود، حتما باید ادغام بیمه‌ها صورت گیرد و بیمه‌های قوی،بیمه‌های ضعیف را در خود ادغام ‌كنند. بنابراین پوشش بیمه‌ای، پوشش گسترده‌ای خواهد شد. البته در این زمینه مشكل ضعیفی هم برای سازمان بیمه تامین‌اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح وجود دارد كه به نظر می‌رسد قابل حل است و جدی نیست.

هاشمی همچنین افزایش اعتبارات بیمه‌ها در لایحه بودجه 93 را مورد اشاره قرار داد و گفت: در لایحه بودجه افزایش حدود 66 درصدی اعتبارات بیمه‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین بی‌تردید تعرفه‌ها تغییر و به سمت واقعی شدن حركت خواهد كرد. هرچند كه فاصله این اعتبارات تا آنچه كه جهت واقعی شدن تعرفه‌ها مدنظرماست، زیاد است اما امیدواریم كه آقای رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مجلس محترم بپذیرند كه از هدفمندی یارانه‌ها بخشی به حوزه سلامت تخصیص یابد.وی در عین حال تاكید كرد: در كنار واقعی شدن تعرفه‌ها لازم است ساماندهی بیمه‌ها و تغییر مدیریت در مراكز بهداشتی - درمانی كشور نیز صورت گیرد؛ چرا كه هدف آرامش و آسایش مردم و كاهش پرداخت از جیب مردم در بحث سلامت است. مشخص است كه این موضوع با بیمه‌ای كارآمد میسر خواهد بود. بیمه كارآمد هم نیازمند منابع پایدار است. البته بخش عمده‌ای از این منابع پایدار مانند دیگر كشورهای دنیا، از محل مالیات و عوارض تامین می‌شود؛ به عنوان مثال مالیات و عوارض در صنایع غذایی و در خودروهای وارداتی پیشنهاداتی در این زمینه داریم.»

حوزه بهداشت ودرمان با سلامت مردم سر و كار دارد. اما با وجود بدهی 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت،بودجه این وزارتخانه حساس برای سال آینده فقط 14 درصد افزایش پیدا كرده است؛ 14 درصدی كه به گفته بسیاری از كارشناسان نظام سلامت، حتی نمی‌تواند اثرات تورم 25درصدی فعلی را مهار كند و در بهترین حالت، بودجه 14هزار و 500 میلیارد تومانی وزارت بهداشت فقط می‌تواند بیمارستان‌های بدهكار را از خطر تعطیل شدن نجات دهد.این در حالی است كه رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر بهداشت و معاونان وی عنوان كرد كه تامین سلامت و عدالت در سلامت از اولویت‌های جدی دولت تدبیر و امید است كه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت،نشانی از در اولویت بودن نظام سلامت دیده نمی‌شود و با احتساب سهم 70 درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های درمان، بسیار بعید است كه با وجود بودجه سال آینده وزارت بهداشت، این سهم 70درصدی كاهش پیدا كند و همچنان با بیماری‌ها،هزینه‌های كمرشكن درمان و مرگ دست در گریبان هستند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15019s, 19q