سلامت زندانيان در گرو پوشش بيمه‌اي

۱۳۹۲/۱۰/۱۴ - ۱۲:۳۷ - کد خبر: 103202
سلامت زندانيان در گرو پوشش بيمه‌اي

سلامت نیوز : به رغم آنكه سازمان زندان‌هاي كشور تمامي تلاش خود را براي مهار بيماري‌هاي عفوني در زندان‌هاي كشور انجام مي‌دهد اما هميشه نگراني مسئولان نسبت به وضعيت بهداشت و درمان در زندان‌ها وجود داشته است. مطالعات كارشناسان نشان مي‌دهد كه مشكلات بهداشتي و بيماري‌هاي عفوني خطرناك فرد معتاد را همچنان در جامعه و محيط زندان تهديد مي‌كند و با توجه به ارتباط اين افراد با كل جامعه تحت پوشش قرار گرفتن‌شان ضروري به نظر مي‌رسد چرا كه آنها به منابع خطرناكي براي انتشار بيماري‌هاي عفوني چون ايدز و هپاتيت تبديل مي‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندان‌هاي كشور با بيان اينكه 70 درصد ورودي زندان‌هاي كشور معتاد و بيمار هستند گفت: بسياري از مجرمان در طبقات ضعيف جامعه زندگي مي‌كنند. متاسفانه سهل‌انگاري در رسيدگي و درمان توسط اين افراد موجب شده تا با بدني بيمار وارد زندان شوند. البته نا‌گفته نماند كه به‌طور متوسط 60 درصد زندانياني كه وارد زندان‌هاي كشور مي‌شوند معتادند و درصدي هم اگر معتاد نباشند به برخي بيماري‌ها مبتلا هستند. درخواست ما از كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين بود كه دو موضوع را براي زندانيان در نظر بگيرند. اول اينكه اگر قرار است طرح پزشك خانواده اجرا شود اين طرح براي زندانيان هم اجرايي شود و دومين درخواست ما تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان قرار گرفتن تمامي زندانيان كشور بود. قطعا اجراي اين طرح نيازمند تامين اعتبارات كافي ويژه زندان‌هاست كه اميدواريم مجلس در بودجه سال 93 اين موارد را پيش‌بيني و تامين كند.

استفاده 15 تا 20 نفر از يك سرنگ

محمد فلاح، دبير كل سابق ستاد مبارزه با موادمخدر ايران در مقاله‌اي در پايگاه اطلاع‌رساني پزشكان ايران درباره شيوع بيماري‌هايي همچون ايدز و هپاتيت در زندان‌ها مي‌نويسد؛ با وجود تمام ممنوعيت‌ها و مراقبت‌ها ديده مي‌شود كه رفتارهاي پر خطري چون اعتياد تزريقي، اشتراك سرنگ، خالكوبي و... در بين زندانيان از شيوع بالايي برخوردار است. زنداني‌هاي معتاد در اثر پيامدهاي رواني ماده مخدر يا در ازاي دريافت پول يا دارو گاهي تن به برخي كارهاي ناپسند مي‌دهند. از سوي ديگر، ممنوع بودن استفاده از موادمخدر و در دسترس نبودن وسيله مناسب تزريق گاهي افراد معتاد را مجبور مي‌سازد كه به شيوه‌هايي متوسل شوند تا ماده مخدر را به بدن خود برسانند. ديده شده است كه در برخي موارد 15 تا 20 نفر از يك سرنگ آلوده مشترك استفاده مي‌كنند و استفاده از وسايل معمولي مانند مغز خودكار جهت تزريق موادمخدر چندان ناشايع نيست. وي در ادامه مي‌نويسد: بر اساس اطلاعات موثق و تاييد شده‌اي كه از زندان‌ها و مراكز بازپروري كشور به دست آمده است، عده بسياري از ساكنان اين مراكز بخصوص در استان‌هاي كرمانشاه و كرمان از نظر عفونت به ويروس ايدز و هپاتيت، مثبت هستند. از سوي ديگر، زندان‌ها، ديگر چهار ديواري‌هاي بلند و جدا از جامعه به شمار نمي‌روند. خيلي از زنداني‌ها دوره حبس كوتاه دارند و بسياري از آنها در دوران مرخصي يا پس از آزادي به جامعه باز مي‌گردند و با جامعه در ارتباط هستند. يك فرد معتاد زنداني نه تنها خود در معرض آلودگي به بيماري‌هاي خطرناكي چون ايدز و هپاتيت قرار دارد بلكه مي‌تواند به عنوان يك ناقل عمل كرده و عوامل عفوني خطرناك را به داخل جامعه انتقال دهد.

زندانيان، شهروند اين جامعه هستند

سیامک مره‌صدق در پاسخ به اين سوال كه با دادن چنين تسهيلاتي به زندانيان آيا آمار آنها كاهش پيدا خواهد كرد يا خير، به تهران امروز مي‌گويد: اين تسهيلات جهت كم كردن آمار زندانيان نيست. زندانيان به هرحال شهروند اين جامعه هستند و بايد از حقوق اوليه شهروندي كه بهداشت و درمان نيز جزو آن به حساب مي‌آيد، برخوردار شوند. تامين سلامت، امنيت و آموزش همه افراد جامعه جزو وظايف دولت است و با وجود متخلف بودن بايد تامين نيازهاي اوليه بهداشت و درمان زندانيان حتما انجام شود. در جاهايي كه طرح پزشك خانواده در حال اجراست زندانيان را هم تحت پوشش قرار داده است و سيستم ارجاع آنها را قبول مي‌كند. در نگاه اول شايد اين كار باعث كاهش زندانيان نشود اما باعث بهبود شرايط بهداشتي زندان مي‌شود كه خواه ناخواه در بهبود شرايط بهداشتي جامعه تاثير بسزايي مي‌گذارد.

عضو كميسيون بهداشتي مجلس با اشاره به بهبود شرايط خانواده‌هاي زندانيان نيز مي‌افزايد: مكانيسم‌هاي مختلفي براي تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانيان در نظر گرفته شده است. بيمه سلامت اين خانواده‌ها را تحت پوشش خود قرار داده ضمن آنكه كميته امداد امام خميني(ره) نيز آنها را زير چتر حمايتي خود گرفته است. مره‌صدق با بيان اينكه قانون تفاوتي بين خانواده زندانيان و بقيه مردم نگذاشته است، تاكيد مي‌كند: آنها هم از همان تسهيلاتي كه مردم برخوردارند، استفاده خواهند كرد. به دليل اينكه آنها توانايي پرداخت حق بيمه خود را ندارند، پيش‌بيني شده كه سازمان‌هاي حمايتي حق بيمه آنها را پرداخت كنند.

به خانواده زندانيان توجه نمي‌شود

محمدعلي اسفناني نيز در اين مورد به تهران امروز مي‌گويد: بعيد مي‌دانم كه دادن تسهيلات سلامت به زندانيان در كاهش يا افزايش آمار آنها تاثير زيادي داشته باشد. زندانيان نيز انسان هستند و بايد بهداشت و سلامت آنها نيز لحاظ شود. حق افرادي كه زندانيان غيرعمد و مالي (ديه‌هاي ناخواسته يا مهريه و...) هستند نيست كه سالم به زندان روند و بيمار از زندان بيرون آيند. براي رعايت حفظ سلامت جامعه اين امر بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. افرادي كه به زندان مي‌روند امكان دارد كه به بيماري‌هاي مختلفي مبتلا شوند و آنها تا آخر عمر كه در زندان نمي‌مانند. وقتي به جامعه مي‌آيند ممكن است ناقل اين بيماري‌ها باشند. به دليل آن كه مسئولان زندان صددرصد خدمات خود را بايد انجام دهند و جايي براي شانه خالي كردن از وظايف خود ندارند طبيعتا بودجه‌هايي كه به آنها اختصاص پيدا مي‌كند جوابگوي هزينه‌هاي آنها نيست و تورم در آنها خيلي زود اثر مي‌گذارد. تحت پوشش قرار گرفتن زندانيان كمكي است به مسئولان ز ندان‌ها كه بخشي از هزينه‌هاي خود را از طريق وزارت بهداشت و درمان تامين كنند. اگر اين اقدام انجام شود به نفع جامعه خواهد بود.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين نكته كه مجازات اصلي به خانواده زندانيان تحميل مي‌شوند، ادامه مي‌دهد: زندانيان مرتكب جرم و تخلفي مي‌شود و در زندان از نظر بهداشت، لباس، سلامت و غذا تامين مي‌شوند ولي خانواده‌هاي آنها آسيب‌هاي جدي مي‌بينند. اين خانواده‌ها در بسياري از موارد افراد سالمي هستند. اين افراد سالم با آسيب‌هاي بسياري روبه‌رو مي‌شوند. متاسفانه آنطور كه بايد و شايد به خانواده زندانيان توجه نمي‌شود زيرا در سال‌هاي اخير بودجه اين بخش بسيار محدود بوده است. حتي در تامين برخي نيازهاي زندانيان هم دچار مشكل هستيم. لازم است دولت به خانواده زندانيان توجه بيشتري داشته باشد، تا اين آسيب‌ها از اين طريق به جامعه وارد نشود. براي آنكه خانواده زندانيان تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان و طرح پزشك خانواده قرار گيرند دولت بايد اقدام كند. به دليل آنكه اين بخش هزينه بر است بايد طي مصوبه هيات وزيران يا در قالب يك لايحه به مجلس فرستاده شود تا مجلس مصوب كند. اگر مجلس بخواهد آن را در قالب طرح تصويب كند به لحاظ بار مالي كه دارد امكان‌پذير نخواهد بود.

وي با اشاره به اينكه 60 درصد زندانياني كه وارد زندان‌هاي كشور مي‌شوند معتادند مي‌افزايد: مسئولين زندان براي حداكثر دقت عدم ورود موادمخدر به زندان تمهيداتي را در نظر مي‌گيرند. ولي اين معضلي است چرا كه در زندان تمام فضاهاي ورود و خروج زندانيان، مراقبين، ملاقات‌كنندگان و حتي ماموران بدرقه‌كننده زندانيان به سختي و در نهايت مسائل امنيتي تردد مي‌كنند، پس چگونه موادمخدر وارد زندان مي‌شود؟ اينكه شايد راحت‌تر از تهيه چند نان براي خانواده مي‌شود در جامعه موادمخدر تهيه كرد يك اتفاق ناگواري در جامعه ماست. بايد عزم دولت و حاكميت براي مبارزه با موادمخدر سرسخت‌تر باشد نه از باب مجازات زيرا كمبودي در اين بخش وجود ندارد. متاسفانه موادمخدر به سهل‌ترين روش‌هاي ممكن وارد كشور مي‌شود. تازماني كه قاچاقچيان و توزيع‌كنندگان موادمخدر احساس امنيت كنند اين وضعيت وجود دارد.

چند ميليون ايراني بيمه ندارند

عبدالرحمان رستميان نيز با اشاره به اينكه همه افراد در جامعه بايد بيمه شوند به تهران امروز مي‌گويد: بيمه پايه براي همه افراد جامعه است كه سلامتي جامعه را تضمين مي‌كند. داشتن سلامتي افراد سرمايه بزرگي براي كشور است. هر چه بيمار بيشتر باشد هزينه‌هاي كشوري افزايش پيدا خواهد كرد. به‌ويژه در برخي موارد تحت پوشش قرار گرفتن بيمه از شيوع برخي بيماري‌هايي كه مي‌تواند جامعه را با خطر مواجه كند، جلوگيري مي‌كند. به نظر من نه تنها زندانيان بلكه تمامي افراد به‌ويژه افرادي كه تحت پوشش بهزيستي هستند بايد از بيمه پايه سود ببرند. در حال حاضر چند ميليون ايراني تحت پوشش بيمه نيستند. كميسيون بهداشت و درمان اعتقاد دارد كه همه بايد بيمه پايه را داشته باشند فرقي نمي‌كند كه زنداني باشند يا خير. زندانيان نيز بخشي از سلامت جامعه را تشكيل مي‌دهند كه با پرداختن به آنها مي‌توان به سلامت كل جامعه كمك كرد.

نايب رئيس دوم كميسيون بهداشت و درمان با اشاره به بيمه تكميلي مي‌افزايد: هر كسي بايد بيمه تكميلي خود را پرداخت كند ولي در اين بخش نابرابري‌هايي وجود دارد. برخي سازمان‌ها بيمه را پرداخت مي‌كنند و برخي پرداخت نمي‌كنند. بايد پرداخت حق بيمه پايه‌اي و خدمات براي همه يكسان باشد و مردم 30 درصد خدمات را پرداخت كنند ولي به دليل آنكه پوشش بيمه ضعيف عمل مي‌كند، مردم درصد بيشتري را پرداخت مي‌كنند.

نگراني‌هاي نمايندگان مجلس از رسيدگي بيشتر به وضعيت بهداشت و درمان زندانيان نشان مي‌دهد كه به‌رغم ادعاي مسئولان سازمان زندان‌ها مبني بر مهار صددرصدي ايدز در زندان‌ها اما همچنان آمارهاي غيررسمي وزارت بهداشت و ساير سازمان‌هاي متولي در اين حوزه نشان مي‌دهد كه هنوز اين بيماري عفوني زندانيان و خانواده‌هاي آنها را تهديد مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه با تحت پوشش قرار دادن زندانيان به بيمه سلامت ايرانيان باعث خواهد شد تا بعد از آزادي اين افراد از زندان‌ها ديگر مسئولان بهداشت و درمان كشور نگران شيوع هر چه بيشتر بيماري‌هاي عفوني از طريق اين افراد نباشند. اما مسئله ديگري كه همچنان در مرز هشدار قرار دارد، وضعيت بهداشت و درمان خانواده‌هاي زندانيان است كه مسئولان به دليل بار مالي به اين مسئله توجهي نداشته‌اند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14999s, 19q