نماينده شاكيان پرونده هموفيلی:

رسیدگی به پرونده خون های آلوده پس از 15 سال

۱۳۹۲/۱۰/۱۵ - ۱۶:۳۲ - کد خبر: 103293
رسیدگی به پرونده خون های آلوده پس از 15 سال

سلامت نیوز:نماینده شاکیان پرونده هموفيلی از رسیدگی به پرونده کیفری مسببین تولید فاکتورهای 8 و 9 آلوده به هپاتیت پس از گذشت 15 سال خبر داد.

احمد قویدل، نماينده شاكيان پرونده هموفيلی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، با بیان اینکه سرانجام پس از گذشت 15 سال، 23 دی ماه امسال به پرونده کیفری مسببین تولید خون های آلوده در کشور رسیدگی می شود؛ گفت:« فاکتورهای 8 و 9 که بر اثر مصرف آن بیماران هموفیلی دچار هپاتیت C شده بودند؛ از جانب سازمان انتقال خون ایران در مرکز پژوهش و پالایش خون تولید میشده است در حالی که این داروها بدون دارا بودن پروانه، تولید و روانه بازار شده بود و به دلیل بروز مشکلات در بیماران از جمله تب زا بودن این داروها، مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت وقت دستور جمع آوری این داروها برای آزمایش را صادر کرده بود.»


وی ادامه داد:« دستور جمع آوری داروها از بازار به دلیل تب زا بودن در حالی صادر شد که وزارت بهداشت حتی به دارا نبودن پروانه تولید این داروها توجهی نداشته این در حالی است که برای تولید هر دارویی دارا بودن مجوز لازم است. متاسفانه بعد از گذشت مدتی مجددا این داروها روانه بازار شده و مشکلاتی را برای بیماران به بار آورد تا اینکه در سال 76 سازمان بهداشت جهانی یک گروه بازرسی از خط تولید انتقال خون به ایران می فرستد و گزارش مستقیم به وزیر بهداشت می دهد که این تولید خطرناک است. پس از آن بود که مدیرکل غذا و داروی وقت دستور تعطیلی این خط تولید را صادر می کند.»


نماينده شاكيان پرونده هموفيلي خاطرنشان کرد:« متاسفانه از سال 73 تا 76 که مرکز پژوهش و پالایش خون داروی آلوده تولید کرده بود دو سال و نیم مسئول فنی نداشته است که این کار جرم محسوب می شود. »


وی افزود:« رییس سازمان انتقال خون وقت، مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت وقت و مسئول فنی سازمان انتقال خون وقت سه متهم پرونده کیفری هموفیلی ها هستند.»


قویدل ادامه داد:« این پرونده كه متاسفانه از سال 1376 در قوه قضائيه مفتوح است در سال 1380 در شعبه 1413 مجتمع كاركنان دولت منجر به راي بدوي براي سه متهم پرونده در يكي از سه قسمت پرونده گرديد . اين راي با اعتراض متهمان از آنجا كه قاضي پرونده حكم خود را با تخفيف مستند به ماده اي از قانون صادر كرده بود كه مجازات پيش بيني شده در قانون حبس ابد و اعدام بود ، طبق قانون مستقيما به شعبه 20 ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ارجاع گرديد. »


وی ادامه داد:« شعبه 20 ديوان عالي كشور در 9 دي ماه 1382 ضمن تاييد برخي از اتهامات متهمين به خصوص در حوزه توليد داروي بدون پروانه، به علت عدم تناسب جرم و مجازات و برخي ايرادات حقوقي در حوزه معاونت در جرم، به شعبه هم عرض جهت رسيدگي ارجاع شد. متاسفانه از سال 1382 اين پرونده در شعبه هم عرض دچار اطاله دادرسي بود تا اينكه در سال 1390 اين شعبه در اقدامي باور نكردني وغير حقوقي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و حكم منع تعقيب براي متهمان صادر نمود . »


اين عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران در ادامه گفت : « اين حكم با اعتراض شديد شاكيان پرونده و خانواده هاي فوت شدگان مواجه و با پيگيري وكيل پرونده دادگاه تجديدنظر حكم مذكور لغو و پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي در ماهيت به شعبه 1057 كه قاضي جديدي اداره آن را بر عهده داشت ارجاع نمودند. در رسيدگي جديد به پرونده، قاضي دادگاه قرار ارجاع پرونده را به كارشناسي صادر و بالغ بر يكسال انتخاب كارشناسان به طول انجاميد. در نهايت يك گروه از كارشناسان رسمي اين امر را پذيرفته و نظريه كارشناسي خود را كه همسو با ادعاهاي بيماران بود به شعبه 1057 ارايه نمودند. بدين ترتيب عملا پرونده در آستانه صدور راي قرار گرفت. »


قويدل افزود:« در آخرين جلسه كه در آبان ماه سال 91 تشكيل گرديد از آنجا كه متهمين با دو اتهام مواجه بودند و يكي از اتهامات تاسيس موسسه بدون مجوز براي توايد دارو بود و ديگري توليد دارو بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت ، قاضي پرونده نظر به اصلاحيه قانون مربوط به مقررات دارويي و مواد خوردني و آشاميدني در سال 1374 رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه عمومي نداسته و با استناد به تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح شده سال 1134 رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته و با صدور عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود.»


وی در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز، گفت:« نهايتا در شعبه 12 دادگاه انقلاب پرونده از حيث صلاحيت بررسي و به علت آنكه اساسا اتهام تاسيسس موسسه توليد دارو بدون مجوز با توجه به احراز عدم سوء نيت از نظر اين دادگاه منتفي بود، رسيدگي به توليد داروي بدون پروانه را در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دانسته و با توجه به اختلاف پيش آمده براي رفع اختلاف از حيث مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي در تاريخ 25 /3 /92 طبق قانون به ديوان عالي كشور ارجاع گرديد. »


نماينده شاكيان پرونده هموفيلي تصريح کرد:« شعبه بيستم ديوان عالي كشور پس از رسيدگي، نظر دادگاه انقلاب را از حيث صلاحيت تاييد و پرونده كيفري هموفيلي جهت رسيدگي ماهوي به شعبه 1057 بازگشت. شعبه 1057 تاريخ رسيدگي به اين پرونده را 23 دي ماه سالجاري اعلام كرده است.»


قويدل گفت:« امیدوارم شعبه 1057 به موضوع واردات فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز فرانسوي كه توسط شركت مريو به ايران وارد شده است نيز بتواند رسيدگي لازم را پس از سي سال انجام دهد .»


وي تصريح کرد:« اين پرونده داراي سه بخش مهم است . يك قسمت آن مربوط به فرآورده هاي خوني آلوده وارداتي ، قسمت دوم مربوط به فرآورده هاي خوني كه بين سالهاي 1373 الي 1376 توسط سازمان انتقال خون ايران توليد شده است و قسمت سوم مربوط به خريد هاي غير استاندارد سازمان انتقال خون به خصوص خريد پالايشگاه خون دست دوم از فرانسه است كه البته در رابطه با اين موضوع اخيرا پرونده مستقلي نيز در مجتمع قضايي رسيدگي به مفاسد اقتصادي تشكيل شد كه اطلاعي از آن ندارم. اين پرونده در سال 1376 با دستور مقام معظم رهبري ذيل شكايت پدري كه دوفرزندش مبتلا به بيماري ايدز گرديده بودند و يكي از آنها فوت شد به قوه قضائيه ارجاع گرديده بود.»

قویدل در پایان ابراز امیدواری کرد:« امیدوارم در 23 دی ماه پرونده کیفری هموفیلی ها پس از گذشت 15 سال از زمان شکایتشان به نتیجه برسد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.92216s, 18q