نماینده شاکیان پرونده هموفیلی از رسیدگی به پرونده کیفری مسببین تولید فاکتورهای 8 و 9 آلوده به هپاتیت، پس از گذشت 15 سال خبر داد.

رسیدگی به پرونده خون های آلوده پس از 15 سال

سلامت نیوز:نماینده شاکیان پرونده هموفیلی از رسیدگی به پرونده کیفری مسببین تولید فاکتورهای 8 و 9 آلوده به هپاتیت پس از گذشت 15 سال خبر داد.

احمد قویدل، نماینده شاكیان پرونده هموفیلی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، با بیان اینکه سرانجام پس از گذشت 15 سال، 23 دی ماه امسال به پرونده کیفری مسببین تولید خون های آلوده در کشور رسیدگی می شود؛ گفت:« فاکتورهای 8 و 9 که بر اثر مصرف آن بیماران هموفیلی دچار هپاتیت C شده بودند؛ از جانب سازمان انتقال خون ایران در مرکز پژوهش و پالایش خون تولید میشده است در حالی که این داروها بدون دارا بودن پروانه، تولید و روانه بازار شده بود و به دلیل بروز مشکلات در بیماران از جمله تب زا بودن این داروها، مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت وقت دستور جمع آوری این داروها برای آزمایش را صادر کرده بود.»


وی ادامه داد:« دستور جمع آوری داروها از بازار به دلیل تب زا بودن در حالی صادر شد که وزارت بهداشت حتی به دارا نبودن پروانه تولید این داروها توجهی نداشته این در حالی است که برای تولید هر دارویی دارا بودن مجوز لازم است. متاسفانه بعد از گذشت مدتی مجددا این داروها روانه بازار شده و مشکلاتی را برای بیماران به بار آورد تا اینکه در سال 76 سازمان بهداشت جهانی یک گروه بازرسی از خط تولید انتقال خون به ایران می فرستد و گزارش مستقیم به وزیر بهداشت می دهد که این تولید خطرناک است. پس از آن بود که مدیرکل غذا و داروی وقت دستور تعطیلی این خط تولید را صادر می کند.»


نماینده شاكیان پرونده هموفیلی خاطرنشان کرد:« متاسفانه از سال 73 تا 76 که مرکز پژوهش و پالایش خون داروی آلوده تولید کرده بود دو سال و نیم مسئول فنی نداشته است که این کار جرم محسوب می شود. »


وی افزود:« رییس سازمان انتقال خون وقت، مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت وقت و مسئول فنی سازمان انتقال خون وقت سه متهم پرونده کیفری هموفیلی ها هستند.»


 قویدل ادامه داد:« این پرونده كه متاسفانه از سال 1376 در قوه قضائیه مفتوح است در سال 1380 در شعبه 1413 مجتمع كاركنان دولت منجر به رای بدوی برای سه متهم پرونده در یكی از سه قسمت پرونده گردید . این رای با اعتراض متهمان از آنجا كه قاضی پرونده حكم خود را با تخفیف مستند به ماده ای از قانون صادر كرده بود كه مجازات پیش بینی شده در قانون حبس ابد و اعدام بود ، طبق قانون مستقیما به شعبه 20 دیوان عالی كشور جهت رسیدگی ارجاع گردید. »


وی ادامه داد:« شعبه 20 دیوان عالی كشور در 9 دی ماه 1382 ضمن تایید برخی از اتهامات متهمین به خصوص در حوزه تولید داروی بدون پروانه، به علت عدم تناسب جرم و مجازات و برخی ایرادات حقوقی در حوزه معاونت در جرم، به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع شد. متاسفانه از سال 1382 این پرونده در شعبه هم عرض دچار اطاله دادرسی بود تا اینكه در سال 1390 این شعبه در اقدامی باور نكردنی وغیر حقوقی پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و حكم منع تعقیب برای متهمان صادر نمود . »


این عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران در ادامه گفت : « این حكم با اعتراض شدید شاكیان پرونده و خانواده های فوت شدگان مواجه و با پیگیری وكیل پرونده دادگاه تجدیدنظر حكم مذكور لغو و پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای در ماهیت به شعبه 1057 كه قاضی جدیدی اداره آن را بر عهده داشت ارجاع نمودند. در رسیدگی جدید به پرونده، قاضی دادگاه قرار ارجاع پرونده را به كارشناسی صادر و بالغ بر یكسال انتخاب كارشناسان به طول انجامید. در نهایت یك گروه از كارشناسان رسمی این امر را پذیرفته و نظریه كارشناسی خود را كه همسو با ادعاهای بیماران بود به شعبه 1057 ارایه نمودند. بدین ترتیب عملا پرونده در آستانه صدور رای قرار گرفت. »


قویدل افزود:« در آخرین جلسه كه در آبان ماه سال 91 تشكیل گردید از آنجا كه  متهمین با دو اتهام مواجه بودند و یكی از اتهامات تاسیس موسسه بدون مجوز برای تواید دارو بود و دیگری تولید دارو بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت ، قاضی پرونده نظر به اصلاحیه قانون مربوط به مقررات دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در سال 1374 رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه عمومی نداسته و با استناد به  تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح شده سال 1134 رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و با صدور عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع نمود.»


وی در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز، گفت:« نهایتا در شعبه 12 دادگاه انقلاب پرونده از حیث صلاحیت بررسی و به علت آنكه اساسا اتهام تاسیسس موسسه تولید دارو بدون مجوز با توجه به احراز عدم سوء نیت از نظر این دادگاه منتفی بود، رسیدگی به تولید داروی بدون پروانه را در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته و با توجه به اختلاف پیش آمده برای رفع اختلاف از حیث مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی در تاریخ 25 /3 /92 طبق قانون به دیوان عالی كشور ارجاع گردید. »


نماینده شاكیان پرونده هموفیلی تصریح کرد:« شعبه بیستم دیوان عالی كشور پس از رسیدگی، نظر دادگاه انقلاب را از حیث صلاحیت تایید و پرونده كیفری هموفیلی جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 1057 بازگشت. شعبه 1057 تاریخ رسیدگی به این پرونده را 23 دی ماه  سالجاری اعلام كرده است.»


 قویدل گفت:« امیدوارم شعبه 1057 به موضوع واردات فرآورده های خونی آلوده به ایدز فرانسوی كه توسط شركت مریو به ایران وارد شده است نیز بتواند رسیدگی لازم را پس از سی سال انجام دهد .»


وی تصریح کرد:« این پرونده دارای سه بخش مهم است . یك قسمت آن مربوط به فرآورده های خونی آلوده وارداتی ، قسمت دوم مربوط به فرآورده های خونی كه بین سالهای 1373 الی 1376 توسط سازمان انتقال خون ایران تولید شده است و قسمت سوم مربوط به خرید های غیر استاندارد سازمان انتقال خون به خصوص  خرید پالایشگاه خون دست دوم از فرانسه است كه البته در رابطه با این موضوع اخیرا پرونده مستقلی نیز در مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشكیل شد كه اطلاعی از آن ندارم. این پرونده در سال 1376 با دستور مقام معظم رهبری ذیل شكایت پدری كه دوفرزندش مبتلا به بیماری ایدز گردیده بودند و یكی از آنها فوت شد به قوه قضائیه ارجاع گردیده بود.»

قویدل در پایان ابراز امیدواری کرد:« امیدوارم در 23 دی ماه پرونده کیفری هموفیلی ها پس از گذشت 15 سال از زمان شکایتشان به نتیجه برسد.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha