پرداخت 90 درصدي هزينه هاي درمان از جيب بيماران ادامه مي‌يابد

۱۳۹۲/۱۰/۱۹ - ۱۱:۲۴ - کد خبر: 103511
پرداخت 90 درصدي هزينه هاي درمان از جيب بيماران ادامه مي‌يابد

سلامت نیوز : با وجود اختصاص 35 هزار ميليارد تومان به عنوان سهم سلامت در لايحه بودجه 93، كميسيون بهداشت و درمان مجلس از اين رقم ناراضي است. علت اين نارضايتي البته صرفا متوجه دولت نيست بلكه حجم مشكلات انباشته براي حوزه سلامت كه به عنوان ميراث دولت دهم از آن ياد مي‌شود آنقدر زياد است كه به زعم اعضاي كميسيون بهداشت و درمان كه خود، اعضاي جامعه پزشكي كشور و مخاطبان مستقيم بيماران هستند، اين رقم‌ها نمي‌تواند حتي منجر به ايجاد وضعيت سربه سري براي نظام سلامت شود.

محمد حسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «با توجه به مشكلات عديده در حوزه بهداشت و عقب‌ماندگي‌هاي حوزه سخت‌افزاري وزارت بهداشت، تا امروز نتوانستيم تاكيدات قانون برنامه پنجم را لحاظ كنيم و انتظارات بحق جامعه و شعارهاي داده شده را جامه عمل بپوشانيم. در برنامه پنجم توسعه آمده بود كه در سال اول اجراي قانون بايد تجميع بيمه‌ها صورت مي‌گرفت و شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد و اگرچه در ظاهر سازمان بيمه سلامت تشكيل شد اما در عمل نتوانستيم تمام صندوق‌هاي بيمه را تجميع كنيم. برنامه پنجم توسعه همچنين صراحت و تاكيد داشت كه هزينه درمان از جيب مردم به 30 درصد برسد كه متاسفانه امروز بيش از 90 درصد هزينه‌هاي درمان از جيب مردم پرداخت مي‌شود و درواقع، مردم، 40 درصد از درآمدشان را صرف هزينه درمان مي‌كنند كه چنين وضعي مي‌تواند به فقر جامعه و همچنين انحراف نگاه از اولويت پيشگيري و بهداشت به سمت درمان شود.

آن هم در حالي كه درمان، هزينه زيادي به دوش مردم مي‌گذارد كه قطعا از عهده آن بر نمي‌آيند. پرداخت نشدن حق جذب و كارانه پزشكان باعث سلب اعتماد از نظام سلامت شده و شاهد پروژه‌هاي عظيم نيمه‌تمام و رها شده در وزارت بهداشت هستيم علاوه بر آنكه توزيع نيروي انساني هم ناعادلانه است و تعرفه‌هاي غير واقعي هم دريافت زير ميزي را افزايش داده كه رفع تمام اين معضلات نيازمند يك بودجه عملياتي است.» قرباني، راه‌حل اين مشكلات را ارتقاي اولويت سلامت از جايگاه 8 و 9 به رتبه‌هاي اول و دوم نگاه دولت و همچنين، تخصيص بودجه‌يي متناسب با درآمد دولت مي‌داند در حالي كه به نظر او، امروز حتي نسبت به تحقق درآمدهاي كلان دولت هم ترديد وجود دارد و تبعات اين ترديد البته نمود مشهودتري در وزارت بهداشت خواهد داشت.

14 درصد جمعيت شهرنشين در سراشيبي

يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهوري پيش از برگزاري انتخابات يازدهم اين بود: «امروز هزينه‌هاي درماني بلاي جان مردم شده، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود هزينه‌هاي درماني پرداخت شده از جيب مردم به زير 50درصد نزول پيدا كند اما امروز شاهد اين مساله هستيم كه به دليل سياست‌هاي غلط مردم 70 تا 80 درصد هزينه‌هاي درماني را خودشان پرداخت مي‌كنند.»چندي قبل سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام كرد كه آمار افرادي كه به دليل هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر مي‌روند، از 3 درصد به 7 درصد افزايش يافته و رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم گفت كه سالانه 14 درصد از جمعيت شهرنشين كشور به دليل هزينه‌هاي بالاي درماني با يك‌بار مراجعه و طي فرآيند درمان به زير خط فقر سقوط مي‌كنند.

در حالي كه به گفته ايرج حريرچي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، اعتبارات بخش سلامت براي سال 93 از رشد 5/18 درصدي در لايحه بودجه برخوردار بوده و وي كل اعتبارات بخش سلامت در سال جاري را 171 هزار و 624 ميليارد ريال (17 هزار و 162 ميليارد تومان) اعلام كرد كه قرار است بر اساس لايحه بودجه سال 93 به 203 هزار و 383 ميليارد ريال (20 هزار و 338 ميليارد تومان) افزايش ‌يابد و به گفته وي، اعتبارات وزارت بهداشت هم با رشد حدود 10 درصد، از حدود 13 هزار و 300 ميليارد تومان به 14 هزار و 300 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت، اما اعتبارات عمراني و تملك دارايي وزارت بهداشت از كاهش 31 درصدي برخوردار بوده و از 943 ميليارد تومان به 655 ميليارد تومان كاهش يافته است. وي چندي قبل خبر داده بود كه سهم سلامت از منابع عمومي كشور در سال جاري 11 درصد است كه در سال آينده به 14 درصد افزايش پيدا مي‌كند و حدود 3 درصد رشد دارد اما در سوي مقابل به كسري‌هاي وزارت بهداشت هم اشاره كرده و گفته بود: «كسري‌هاي وزارت بهداشت كه از سال 91 انباشته شده است به 6809 ميليارد تومان رسيده است كه متاسفانه در لايحه بودجه سال آينده جبران آن ديده نشده است البته چندين سال است كه لايحه متمم بودجه نداريم اما مسوولان معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري وعده‌هايي مبني بر جبران بخشي از اين كسري تا پايان امسال داده‌اند كه منتظر عملي شدن اين وعده‌ها هستيم.»

اين ميزان كسري و اختصاص بودجه در حالي است كه به گفته حريرچي، كل گردش مالي حوزه سلامت در سال 91 حدود 47 هزار و 500 ميليارد تومان بوده و پيش بيني وي حكايت از آن دارد كه سال آينده به حدود 70 هزار ميليارد تومان برسد. رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «حتي اگر بودجه مصوب وزارت بهداشت هم به‌طور كامل تخصيص پيدا كند، اين وزارتخانه با كسري 8 هزار ميليارد توماني باقي مانده از سنوات 90 و 91 مواجه است و بعيد مي‌دانم رقم‌هاي پيشنهادي دولت براي نظام سلامت تحول زيادي ايجاد كند. متاسفانه شاخص‌هاي بهداشت و درمان فاصله بسيار زيادي با اهداف ما دارد. در حالي كه مردم ما بيش از 70 درصد هزينه‌هاي درمان را از جيب خودشان مي‌پردازند، سرانه درمان ما 10 درصد كشورهاي همسايه است و سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي كمتر از 5/4 درصد است در حالي كه بايد بيش از 7 درصد باشد. تمام قوانين مصوب كشور اذعان دارند كه سلامت بايد در اولويت اول تا سوم توجهات دولت باشد در حالي كه امروز و درعمل بالاي 12 است.

در چنين شرايطي فكر نمي‌كنم حتي بودجه 35 هزار ميليارد توماني پيشنهادي دولت براي فصل سلامت كه مجموع فعاليت‌هاي حوزه سلامت را مورد خطاب قرار مي‌دهد هم بتواند به حل مشكل منجر شود.»خضري 70 درصد از مشكلات نظام سلامت را متوجه مديريت منابع، 20 درصد را متوجه منابع تخصيص يافته و 10 درصد را متوجه مشكلات ساختاري و نظام مقررات مي‌بيند و مي‌گويد: «متاسفانه فقط 7 درصد از بودجه وزارت بهداشت به پيشگيري و بهداشت اختصاص يافته در حالي كه درمان، بسيار هزينه‌بر است اما توجه به پيشگيري، سرمايه‌گذاري است. از سوي ديگر 70 درصد منابع در اختيار وزارت بهداشت نيست. طي 35 گذشته بيش از 11 هزار و 400 قانون نوشته‌ايم كه شايد بسياري از اين قوانين با يكديگر در تناقض و دست و پاگير هستند در حالي كه قانون بايد كارآمد باشد. تعرفه‌هاي پزشكي و دستمزدها واقعي نيست و بيمه‌هاي درمان بدهي‌هاي 7 ماهه دارند. در واقع بايد گفت كه حوزه سلامت به جامعه و دولت يارانه مي‌دهد.» در حالي كه هم‌اكنون كميسيون تلفيق مشغول بررسي درآمدهاست و هفته آتي قرار است هزينه‌ها و مصارف مورد بررسي قرار گيرد، در نهايت مي‌توان اين‌طور استنباط كرد كه مجلس خبر خوشي براي نوروز مردم ندارد.

خضري مي‌گويد: «خبر خوش‌مان براي مردم چه باشد ؟ درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها و نظام سلامت كه در واقع، فرانشيز پرداختي از مردم و بيمه‌هاست و بايد از جيب مردم تامين شود از 32 درصد به 48 درصد افزايش يافته اما درآمد عمراني مراكز درماني از 3 درصد به 2 درصد كاهش يافته و شاهديم كه در لايحه بودجه 93، بودجه خريد راهبردي خدمت پزشكي كه مي‌توانست با خريد خدمت از سوي وزارت بهداشت به كاهش پرداخت از جيب مردم منجر شود هم از 175 ميليارد به 100 ميليارد تومان كاهش يافته است. سهم بيمه‌هاي پايه هم 66 درصد افزايش يافته اما افزايش سرانه درمان، فقط 1600 تومان بوده و از 14 هزار و 800 تومان به 16 هزار و 400 تومان رسيده است كه اين افزايش، هيچ تناسبي با تورم موجود در جامعه ندارد زيرا اگر تورم در جامعه 1 باشد در حوزه سلامت، 1 و نيم الي 2 برابر است.» بايد در پي ارتباط مستقيمي با تنزل سهم سلامت ايران در ميان 190 كشور جهان به رتبه 117 بود؛ تنزلي كه مي‌تواند ايستايي ساير شاخص‌هاي توسعه را هم به خطر بيندازد.

در حالي كه هم‌اكنون سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي كمتر از 5 است، نمي‌توان انتظار داشت كه اتفاق عجيبي در حوزه‌هاي پرشكايت همچون پايين بودن تعرفه‌هاي درمان و افزايش حجم زير ميزي و دريافت‌هاي غيرقانوني و خارج از تعرفه مصوب و همچنين كيفيت ناچيز و ضعيف خدمات درماني رخ دهد. سال 92، اعتباري كه براي بخش سلامت مصوب شد كمي بيش از 18 هزار ميليارد تومان بود. رقمي كه اگر به‌طور كامل و با پرداخت سهم 5 هزار ميليارد توماني سلامت از محل هدفمندي يارانه‌ها تخصيص پيدا مي‌كرد مي‌توانست حداقل به تسويه بدهي‌هاي انباشته نظام سلامت و زمينه‌سازي براي اقدامات نيمه تمام و برنامه‌ريزي براي تصميمات جديد منجر شود. نه تنها سهم سلامت از هدفمندي يارانه‌ها به علت متوقف شدن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشد بلكه بودجه مصوب هم به‌طور كامل تخصيص پيدا نكرد. پيشنهاد دولت براي سال 93 اختصاص 35هزار ميليارد تومان به حوزه سلامت است كه سهم وزارت بهداشت از اين پيشنهاد، 14هزار و 600ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.

اختصاص اين رقم به وزارت بهداشت در حالي است كه هم‌اكنون وزارت بهداشت، كسري بيش از 6 هزار ميليارد توماني خود را به سال 93 سرريز مي‌كند و پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه در ابتداي سال 93، مهر كسري 8 هزار ميليارد توماني بر پيشاني وزارتخانه متولي سلامت خواهد خورد. در حالي كه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس طي روزهاي گذشته نسبت به رشد منفي بودجه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور كه در واقع هدايتگر برنامه‌هاي مصوب وزارت بهداشت در استان‌هاي كشور هستند، هشدار داده‌اند، معتقدند حتي تحقق تعهدات وزارت بهداشت در زمينه تجميع بيمه‌هاي پايه هم با بودجه پيشنهادي دولت امكان‌پذير نخواهد بود زيرا اصلا رديف مشخصي براي اين منظور در بودجه سال 93 منظور نشده است. حتي چشم اميد دوختن به تخصيص سهم سلامت از محل هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 هم امكان‌پذير نيست زيرا به زعم اعضاي كميسيون بهداشت تخصيص 10 درصدي از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش سلامت، در هيچ يك از رديف‌هاي بودجه‌يي منظور نشده است.

با اين حال، كميسيون بهداشت و درمان مجلس طي روزهايي كه بررسي اعتبارات فصل سلامت بودجه 93 را در دست داشته پيشنهاداتي همچون اختصاص 75 درصد از عوارض سيگار، اختصاص عوارض واردات خودروهاي خارجي به كشور و همچنين بخشي از درآمد حاصل از سوخت، براي حجيم‌تر شدن اين اعتبارات مطرح كرده با اين هدف كه بتواند مانع از ورشكستگي قطعي نظام سلامت در دومين سال از فعاليت دولت يازدهم شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.73626s, 19q