سلامت نیوز : با وجود اختصاص 35 هزار میلیارد تومان به عنوان سهم سلامت در لایحه بودجه 93، كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از این رقم ناراضی است. علت این نارضایتی البته صرفا متوجه دولت نیست بلكه حجم مشكلات انباشته برای حوزه سلامت كه به عنوان میراث دولت دهم از آن یاد می‌شود آنقدر زیاد است كه به زعم اعضای كمیسیون بهداشت و درمان كه خود، اعضای جامعه پزشكی كشور و مخاطبان مستقیم بیماران هستند، این رقم‌ها نمی‌تواند حتی منجر به ایجاد وضعیت سربه سری برای نظام سلامت شود.

محمد حسین قربانی، سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» می‌گوید: «با توجه به مشكلات عدیده در حوزه بهداشت و عقب‌ماندگی‌های حوزه سخت‌افزاری وزارت بهداشت، تا امروز نتوانستیم تاكیدات قانون برنامه پنجم را لحاظ كنیم و انتظارات بحق جامعه و شعارهای داده شده را جامه عمل بپوشانیم. در برنامه پنجم توسعه آمده بود كه در سال اول اجرای قانون باید تجمیع بیمه‌ها صورت می‌گرفت و شورای عالی بیمه سلامت تشكیل می‌شد كه این اتفاق نیفتاد و اگرچه در ظاهر سازمان بیمه سلامت تشكیل شد اما در عمل نتوانستیم تمام صندوق‌های بیمه را تجمیع كنیم. برنامه پنجم توسعه همچنین صراحت و تاكید داشت كه هزینه درمان از جیب مردم به 30 درصد برسد كه متاسفانه امروز بیش از 90 درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود و درواقع، مردم، 40 درصد از درآمدشان را صرف هزینه درمان می‌كنند كه چنین وضعی می‌تواند به فقر جامعه و همچنین انحراف نگاه از اولویت پیشگیری و بهداشت به سمت درمان شود.

آن هم در حالی كه درمان، هزینه زیادی به دوش مردم می‌گذارد كه قطعا از عهده آن بر نمی‌آیند. پرداخت نشدن حق جذب و كارانه پزشكان باعث سلب اعتماد از نظام سلامت شده و شاهد پروژه‌های عظیم نیمه‌تمام و رها شده در وزارت بهداشت هستیم علاوه بر آنكه توزیع نیروی انسانی هم ناعادلانه است و تعرفه‌های غیر واقعی هم دریافت زیر میزی را افزایش داده كه رفع تمام این معضلات نیازمند یك بودجه عملیاتی است.» قربانی، راه‌حل این مشكلات را ارتقای اولویت سلامت از جایگاه 8 و 9 به رتبه‌های اول و دوم نگاه دولت و همچنین، تخصیص بودجه‌یی متناسب با درآمد دولت می‌داند در حالی كه به نظر او، امروز حتی نسبت به تحقق درآمدهای كلان دولت هم تردید وجود دارد و تبعات این تردید البته نمود مشهودتری در وزارت بهداشت خواهد داشت.

14 درصد جمعیت شهرنشین در سراشیبی

یكی از وعده‌های رییس‌جمهوری پیش از برگزاری انتخابات یازدهم این بود: «امروز هزینه‌های درمانی بلای جان مردم شده، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود هزینه‌های درمانی پرداخت شده از جیب مردم به زیر 50درصد نزول پیدا كند اما امروز شاهد این مساله هستیم كه به دلیل سیاست‌های غلط مردم 70 تا 80 درصد هزینه‌های درمانی را خودشان پرداخت می‌كنند.»چندی قبل سرپرست دانشگاه علوم پزشكی ایران اعلام كرد كه آمار افرادی كه به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند، از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته و رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفت كه سالانه 14 درصد از جمعیت شهرنشین كشور به دلیل هزینه‌های بالای درمانی با یك‌بار مراجعه و طی فرآیند درمان به زیر خط فقر سقوط می‌كنند.

در حالی كه به گفته ایرج حریرچی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت، اعتبارات بخش سلامت برای سال 93 از رشد 5/18 درصدی در لایحه بودجه برخوردار بوده و وی كل اعتبارات بخش سلامت در سال جاری را 171 هزار و 624 میلیارد ریال (17 هزار و 162 میلیارد تومان) اعلام كرد كه قرار است بر اساس لایحه بودجه سال 93 به 203 هزار و 383 میلیارد ریال (20 هزار و 338 میلیارد تومان) افزایش ‌یابد و به گفته وی، اعتبارات وزارت بهداشت هم با رشد حدود 10 درصد، از حدود 13 هزار و 300 میلیارد تومان به 14 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، اما اعتبارات عمرانی و تملك دارایی وزارت بهداشت از كاهش 31 درصدی برخوردار بوده و از 943 میلیارد تومان به 655 میلیارد تومان كاهش یافته است. وی چندی قبل خبر داده بود كه سهم سلامت از منابع عمومی كشور در سال جاری 11 درصد است كه در سال آینده به 14 درصد افزایش پیدا می‌كند و حدود 3 درصد رشد دارد اما در سوی مقابل به كسری‌های وزارت بهداشت هم اشاره كرده و گفته بود: «كسری‌های وزارت بهداشت كه از سال 91 انباشته شده است به 6809 میلیارد تومان رسیده است كه متاسفانه در لایحه بودجه سال آینده جبران آن دیده نشده است البته چندین سال است كه لایحه متمم بودجه نداریم اما مسوولان معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری وعده‌هایی مبنی بر جبران بخشی از این كسری تا پایان امسال داده‌اند كه منتظر عملی شدن این وعده‌ها هستیم.»

این میزان كسری و اختصاص بودجه در حالی است كه به گفته حریرچی، كل گردش مالی حوزه سلامت در سال 91 حدود 47 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و پیش بینی وی حكایت از آن دارد كه سال آینده به حدود 70 هزار میلیارد تومان برسد. رسول خضری، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» می‌گوید: «حتی اگر بودجه مصوب وزارت بهداشت هم به‌طور كامل تخصیص پیدا كند، این وزارتخانه با كسری 8 هزار میلیارد تومانی باقی مانده از سنوات 90 و 91 مواجه است و بعید می‌دانم رقم‌های پیشنهادی دولت برای نظام سلامت تحول زیادی ایجاد كند. متاسفانه شاخص‌های بهداشت و درمان فاصله بسیار زیادی با اهداف ما دارد. در حالی كه مردم ما بیش از 70 درصد هزینه‌های درمان را از جیب خودشان می‌پردازند، سرانه درمان ما 10 درصد كشورهای همسایه است و سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی كمتر از 5/4 درصد است در حالی كه باید بیش از 7 درصد باشد. تمام قوانین مصوب كشور اذعان دارند كه سلامت باید در اولویت اول تا سوم توجهات دولت باشد در حالی كه امروز و درعمل بالای 12 است.

در چنین شرایطی فكر نمی‌كنم حتی بودجه 35 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای فصل سلامت كه مجموع فعالیت‌های حوزه سلامت را مورد خطاب قرار می‌دهد هم بتواند به حل مشكل منجر شود.»خضری 70 درصد از مشكلات نظام سلامت را متوجه مدیریت منابع، 20 درصد را متوجه منابع تخصیص یافته و 10 درصد را متوجه مشكلات ساختاری و نظام مقررات می‌بیند و می‌گوید: «متاسفانه فقط 7 درصد از بودجه وزارت بهداشت به پیشگیری و بهداشت اختصاص یافته در حالی كه درمان، بسیار هزینه‌بر است اما توجه به پیشگیری، سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر 70 درصد منابع در اختیار وزارت بهداشت نیست. طی 35 گذشته بیش از 11 هزار و 400 قانون نوشته‌ایم كه شاید بسیاری از این قوانین با یكدیگر در تناقض و دست و پاگیر هستند در حالی كه قانون باید كارآمد باشد. تعرفه‌های پزشكی و دستمزدها واقعی نیست و بیمه‌های درمان بدهی‌های 7 ماهه دارند. در واقع باید گفت كه حوزه سلامت به جامعه و دولت یارانه می‌دهد.» در حالی كه هم‌اكنون كمیسیون تلفیق مشغول بررسی درآمدهاست و هفته آتی قرار است هزینه‌ها و مصارف مورد بررسی قرار گیرد، در نهایت می‌توان این‌طور استنباط كرد كه مجلس خبر خوشی برای نوروز مردم ندارد.

خضری می‌گوید: «خبر خوش‌مان برای مردم چه باشد ؟ درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها و نظام سلامت كه در واقع، فرانشیز پرداختی از مردم و بیمه‌هاست و باید از جیب مردم تامین شود از 32 درصد به 48 درصد افزایش یافته اما درآمد عمرانی مراكز درمانی از 3 درصد به 2 درصد كاهش یافته و شاهدیم كه در لایحه بودجه 93، بودجه خرید راهبردی خدمت پزشكی كه می‌توانست با خرید خدمت از سوی وزارت بهداشت به كاهش پرداخت از جیب مردم منجر شود هم از 175 میلیارد به 100 میلیارد تومان كاهش یافته است. سهم بیمه‌های پایه هم 66 درصد افزایش یافته اما افزایش سرانه درمان، فقط 1600 تومان بوده و از 14 هزار و 800 تومان به 16 هزار و 400 تومان رسیده است كه این افزایش، هیچ تناسبی با تورم موجود در جامعه ندارد زیرا اگر تورم در جامعه 1 باشد در حوزه سلامت، 1 و نیم الی 2 برابر است.» باید در پی ارتباط مستقیمی با تنزل سهم سلامت ایران در میان 190 كشور جهان به رتبه 117 بود؛ تنزلی كه می‌تواند ایستایی سایر شاخص‌های توسعه را هم به خطر بیندازد.

در حالی كه هم‌اكنون سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی كمتر از 5 است، نمی‌توان انتظار داشت كه اتفاق عجیبی در حوزه‌های پرشكایت همچون پایین بودن تعرفه‌های درمان و افزایش حجم زیر میزی و دریافت‌های غیرقانونی و خارج از تعرفه مصوب و همچنین كیفیت ناچیز و ضعیف خدمات درمانی رخ دهد. سال 92، اعتباری كه برای بخش سلامت مصوب شد كمی بیش از 18 هزار میلیارد تومان بود. رقمی كه اگر به‌طور كامل و با پرداخت سهم 5 هزار میلیارد تومانی سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها تخصیص پیدا می‌كرد می‌توانست حداقل به تسویه بدهی‌های انباشته نظام سلامت و زمینه‌سازی برای اقدامات نیمه تمام و برنامه‌ریزی برای تصمیمات جدید منجر شود. نه تنها سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها به علت متوقف شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد بلكه بودجه مصوب هم به‌طور كامل تخصیص پیدا نكرد. پیشنهاد دولت برای سال 93 اختصاص 35هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت است كه سهم وزارت بهداشت از این پیشنهاد، 14هزار و 600میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

اختصاص این رقم به وزارت بهداشت در حالی است كه هم‌اكنون وزارت بهداشت، كسری بیش از 6 هزار میلیارد تومانی خود را به سال 93 سرریز می‌كند و پیش‌بینی‌ها حكایت از آن دارد كه در ابتدای سال 93، مهر كسری 8 هزار میلیارد تومانی بر پیشانی وزارتخانه متولی سلامت خواهد خورد. در حالی كه اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی روزهای گذشته نسبت به رشد منفی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور كه در واقع هدایتگر برنامه‌های مصوب وزارت بهداشت در استان‌های كشور هستند، هشدار داده‌اند، معتقدند حتی تحقق تعهدات وزارت بهداشت در زمینه تجمیع بیمه‌های پایه هم با بودجه پیشنهادی دولت امكان‌پذیر نخواهد بود زیرا اصلا ردیف مشخصی برای این منظور در بودجه سال 93 منظور نشده است. حتی چشم امید دوختن به تخصیص سهم سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 هم امكان‌پذیر نیست زیرا به زعم اعضای كمیسیون بهداشت تخصیص 10 درصدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، در هیچ یك از ردیف‌های بودجه‌یی منظور نشده است.

با این حال، كمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی روزهایی كه بررسی اعتبارات فصل سلامت بودجه 93 را در دست داشته پیشنهاداتی همچون اختصاص 75 درصد از عوارض سیگار، اختصاص عوارض واردات خودروهای خارجی به كشور و همچنین بخشی از درآمد حاصل از سوخت، برای حجیم‌تر شدن این اعتبارات مطرح كرده با این هدف كه بتواند مانع از ورشكستگی قطعی نظام سلامت در دومین سال از فعالیت دولت یازدهم شود.