سلامت نیوز : اینكه دختری را به عنوان فرزند، به خانه خود بیاوری و آنگاه به عنوان همسر به او بنگری با كدام معیار اخلاقی قابل توجیه است؟ آیا این شكستن مرزهای اخلاقی نیست؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ از همه مهم‌تر اینكه آیا كاركرد دیروزین فرزندخواندگی كه جنبه ابزاری داشت و بیشتر برای تقویت بنیه دفاعی یا اقتصادی خانواده و قبیله بود، با كاركرد امروزین این نهاد كه یك كاركرد اجتماعی، اخلاقی و معنوی پیدا كرده یكسان است؟ و آیا حكم فرزندخواندگی جدید را می‌توان با احكام «تبنی» پسرگیری، «دعی» فرزندخوانده شد‌گی نه فرزندخواندگی و لقیط: كودك سر راهی كه در فقه و تاریخ گذشته مطرح بوده و پاره‌یی از آن به قانون جدید راه یافته است، مقایسه كنیم و آنها را مشمول حكم واحد قرار دهیم؟
لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان بدون سرپرست و بدسرپرست، مشتمل بر 37 ماده و 17 تبصره در شهریور ماه سال جاری به تصویب رسید و همچون سایر قوانین نو تصویب نظیر قانون حمایت خانواده واكنشی در بین آحاد جامعه، به ویژه فعالان حقوق كودك در پی داشت، تبصره ماده 27 این قانون كه ازدواج میان سرپرست و فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع ساخته بود اطلاق آن مخالفت شورای نگهبان را در پی داشت، زیرا این شورا اعلام كرده بود كه «اطلاق ممنوعیت مذكور در ماده 27 نسبت به موردی كه پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد خلاف موازین شرع است.»
مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان راه‌حل آزموده شده قبلی را كه دخالت دادگاه در تشخیص مصلحت برای ازدواج بود عنوان ساخت و قانون مزبور را به تصویب نهایی رساند.
این مصوبه شگفت‌انگیز كه به تثبیت حق ازدواج سرپرست با فرزندخوانده خود اشاره دارد، علاوه بر آنكه تیشه به بنیان فرزندخواندگی زده است و بر حق كامجویی سرپرست تكیه دارد عشق مذموم و تقبیح شده را كه در عالم خیال و در داستان‌های شرقی و غربی ممنوع و نافرجام توصیف شده، در عالم واقع آن را مجاز و آزاد اعلام كرد و به‌این طریق مجوزی را برای ازدواج‌های تحمیلی و اجباری تاسیس كرد.
طرح پاره‌یی از پرسش‌ها:
در نقد و تحلیل حكم مقرر در تبصره مزبور، پرسش‌های تامل برانگیزی قابل طرح است كه پرداختن به پاره‌یی از آنها، فضای نقد و تحلیل را آماده ساخته و علل نگرانی‌ها را روشن می‌سازد.
نخست اینكه؛ آیا مراد از ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده (حكم مقرر در صدر تبصره) حرمت چنین ازدواجی است؟ چون بعضی با ملاحظه فراز نخست تبصره به اشتباه تصور كرده‌اند كه قانون این ازدواج را ممنوع یعنی حرام ساخته است. به‌علاوه آیا با توجه به حكم تجویز ازدواج با فرزند خوانده در صورت مصلحت‌اندیشی دادگاه (فراز دوم تبصره) منع مقرر در فراز نخست، لغو و بی‌معنا شده؟ به نحوی كه بتوان گفت در مجموع از جمع دو حكم منع و تجویز، عدم حرمت ازدواج قابل استنباط است؟ مضافا اینكه آیا فلسفه و علت تشریع حكم حرمت ازدواج با فرزند و به‌طور كلی ازدواج با خویشاوندان و اقربا، چیزی جز رعایت اخلاق، اجتناب از آلوده ساختن محیط مقدس خانواده به هوس و جلوگیری از سوءاستفاده جنسی است؟ هدفی كه از آیات قرآن در باب «حجاب» و «حرمت ازدواج با اقربا» فهمیده می‌شود. زیرا مرزبندی روابط اشخاص موجب شده تا قرآن كریم برای انتظام‌بخشی مراودات و معاشرت افراد با یكدیگر با تفكیك بین بیگانه و خویش، دو حكم متفاوت را جعل كرده است، یكی «حجاب» و پوشش مناسب عرفی برای معاشرت با بیگانگان و دیگری «حرمت ازدواج با محارم» برای معاشرت با اقوام و همنشینی در محیط خصوصی و خانوادگی، تا به‌این وسیله آزادی معاشرت در محیط اجتماع و خانواده حفظ و روابط هوس آلود كنترل شود.
باید افزود، همین فلسفه و هدف در روابط فرزندخوانده با خانواده سرپرست مورد تصدیق است و همنشینی مستمر و مراودت نسبتا پایدار فرزندخوانده با خانواده سرپرست ایجاب می‌كند تا هر دو رابطه مشمول حكم واحدی قرار گیرند. همچنین با توجه به تحول مفهوم فرزندخواندگی و تبدل موضوعی آن، كه در گذشته و عصر پیامبر (ص) بر انسان فروشی و خرید برده مبتنی بود و تغییر آن در عصر فعلی كه بر پایه روابط معنوی، اخلاقی و عاطفی استوار است. باز هم فرزندخواندگی به‌صورت رسم گذشته، باقی مانده یا این رسم منسوخ شده و پدیده نوینی جایگزین آن شده كه اقتضای تغییر احكام آن را دارد؟ و اصولا این پرسش باقی است كه قانونگذار تا چه اندازه به این امر وقوف و آگاهی داشته یا اصولا از آن بی‌اطلاع بوده است؟
از همه مهم‌تر اینكه آیا كاركرد دیروزین فرزندخواندگی كه جنبه ابزاری داشت و بیشتر برای تقویت بنیه دفاعی یا اقتصادی خانواده و قبیله بود، با كاركرد امروزین این نهاد كه یك كاركرد اجتماعی، اخلاقی و معنوی پیدا كرده یكسان است؟ و آیا حكم فرزندخواندگی جدید را می‌توان با احكام «تبنی» پسرگیری، «دعی» فرزندخوانده شد‌گی نه فرزندخواندگی و لقیط: كودك سر راهی كه در فقه و تاریخ گذشته مطرح بوده و پاره‌یی از آن به قانون جدید راه یافته است، مقایسه كنیم و آنها را مشمول حكم واحد قرار دهیم؟
از طرفی اساسا منطقی است كه بپرسیم آیا قانونگذار می‌تواند با توجه به ملاحظات اجتماعی، اخلاقی و عرفی و در یك كلام مقتضیات زمان و مكان و به لحاظ دگرگونی و تحول و تبدل موضوع از گذشته تاكنون، حكم مناسبی از حرمت یا جواز در مواردی كه شرع (با توجه به موضوع مطرح در عصر خود) حكم خاصی را بیان داشته مخالف و مغایر آن حكم یا قاعده‌یی تصویب كند؟ یا چنین اختیاری برای دستگاه تقنینی كشور وجود ندارد؟
و در صورتی كه چنین امری اتفاق بیفتد، باز هم مخالفت با شرع و قرآن به حساب می‌آید؟ در حالی كه خلاف آن را شاهد بودیم چنانكه درباره قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها، انتقال با تنظیم سند عادی را كه مجاز شرعی بود مقنن، ممنوع و جرم انگاری كرد.
پرسش‌های دیگری هم قابل طرح است و آن اینكه آیا می‌توان با توجه به نهاد «كفالت» در مقررات شرعی كه مورد تصریح كنوانسیون حقوق كودك نیز قرار گرفته، جنبه‌های شرعی سازمان «فرزندخواندگی» را تقویت كرد و فرزندخوانده یا تحت تكفل را همچون فرزند یا در حكم فرزند دانست و ازدواج با او را نظیر ازدواج با فرزند، حرام و ممنوع ساخت؟
همچنین تجویز ازدواج با فرزندخوانده (آن‌طور كه در تبصره آمده است)، این سوال را در ذهن ایجاد می‌كند كه آیا این امر با الزامات و تعهدات كشور یا كه به كنوانسیون حقوق كودك با شعار «تامین حداكثر منافع عالیه كودكان» تحت كفالت فرزندخواندگی ملحق شده مغایرتی ندارد؟
آیا تجویز ازدواج با فرزند خوانده كه در تضاد با باورهای دختری است كه سرپرست را پدر خود می‌داند و به داوری عرف با غبطه و مصلحت او ناسازگار است حكم مفسده‌انگیزی نیست؟ و نباید به دلیل مفسده نوعیه این‌گونه ازدواج‌ها كه از مصلحت نادره موردی آن قوی‌تر است غیرمجاز و حرام اعلام شود؟اینكه دختری را به عنوان فرزند، به خانه خود بیاوری و آنگاه به عنوان همسر به او بنگری با كدام معیار اخلاقی قابل توجیه است؟ كدام زنی اجازه می‌دهد تا شوهرش دختر یتیم و بی‌پناهی را به عنوان یتیم‌نوازی به خانه بیاورد ولی در سر سودای كامروایی جنسی داشه باشد؟ آیا این شكستن مرزهای اخلاقی نیست؟ پرداختن به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر مجال و فرصت فصیحی را می‌طلبد و از باب «كلما لا یدرك كله، لا یترك كله» به پاسخ‌هایی كوتاه و اجمالی بسنده می‌كنیم و از این رهگذر از دستگاه تقنین می‌خواهیم كه با تامل، دقت و حساسیت بیشتری به وضع این‌گونه قوانین مبادرت ورزد.
انتظارات و توقعات جامعه:
اما انتظارات و توقعات جامعه چیست؟ انتظار روا و به‌جای جامعه ما از قانونگذار این است كه یا همچون گذشته نسبت به این مساله، موضع سكوت اتخاذ می‌كرد (در حقوق ما نخستین گامی كه برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی و حقوقی این‌گونه كودكان با خانواده برداشته شده قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مورخ 29/1/1353 بود كه مشتمل بر 17 ماده و 6 تبصره بود و در زبان مردم به قانون فرزندخواندگی اشتهار یافت) یا اگر قصد داشت قفل سكوت را بشكند، باید قاعده‌یی حكیمانه، منطبق با انتظارات جامعه، عرف و قواعد اخلاقی آن‌هم در قالب عباراتی سنجیده، محكم و غیرقابل مناقشه وضع و تصویب می‌كرد.
دقت در عبارات تبصره مزبور به ویژه واژه‌های «حضانت»، «فرزندخوانده» و «ازدواج در زمان حضانت» مبین آن است كه اولا: با توجه به اینكه حضانت حق یا تكلیفی است كه به رابطه قرابت نسبی و فرزندی مرتبط است و از احكام مختص به «نسب» است چرا سخن از دوران حضانت فرزندخوانده است؟ مگر نه این است كه مقنن، فرزندخواندگی را منشای نسب و فرزندی ندانسته. پس چرا پیوندی گزافه و نامتناسب بین این دو مقوله (حضانت، فرزندخوانده) برقرار كرده، به‌علاوه ازدواج در دوران حضانت كه با دوره خردسالی پیوند دارد چه معنا و مفهومی را در پی خواهد داشت؟
ثانیا: اینكه بعضی تصور كرده‌اند ازدواج با فرزندخوانده طبق تبصره مزبور منع شده، باید گفت كه این تصور خطاست و تفسیر مناسب با مفاد تبصره، تجویز ازدواج با مصلحت اندیشی دادگاه است.
ثالثا: استفاده مقنن از واژه و اصطلاح «فرزند خوانده» در این تبصره و استعمال مجدد آن در ماده 35 كه موید تكرار این اصطلاح است، بسیار بحث برانگیز است. زیرا تا آنجا كه در ادبیات حقوقی كشورمان سراغ داریم، قانونگذار از گذشته تاكنون، نسبت به استفاده و استعمال این واژه مقاومت داشته و این امر جز به دلیل تبعیت از شرع كه آن را نپذیرفته، چیز دیگری نیست. به همین لحاظ مقنن استفاده از این اصطلاح را گریز از نهی شرعی دانسته و با اجتناب از آن نهاد «سرپرستی» را جایگزین آن كرده است. در حالی كه تحولات این نهاد و به ویژه دگرگونی این مفهوم از گذشته تاكنون، خاصه تفاوت نگاه و برداشت از آن در عرف امروزین با شرع، همگی زمینه‌های مناسبی است كه می‌توان به راحتی، منع و حرمت ازدواج با فرزندخوانده را توجیه و مدلل ساخت. اما از افكار مقنن كه در عباراتش آشكار است، به خوبی می‌توان فهمید كه نگاه او به پدیده «فرزندخواندگی» تحول نیافته است و هنوز در دوران گذشته به سر می‌برد و با وجود مقاوت در اجتناب از استعمال این اصطلاح، آن را در مفهوم تحول نیافته و دیروزین خود به‌كار برده است.
نظر شما