به‌نظر می‌رسد نظام پزشكی كه طبق قانون مصوب مجلس اختیار تعیین تعرفه‌ها در بخش خصوصی را دارد و اكنون به سیبل بخش‌های مختلف دولت تبدیل شده است، سعی دارد از ورود به فضای جنجالی‌ای كه برخی مسئولان وزارت رفاه با اظهار نظرهای تند خود ایجاد كرده‌اند، پرهیز كند.

 چنان‌كه دكتر احمد رضا جمشیدی، معاون سازمان نظام پزشكی نیز در گفت‌وگو با همشهری ضمن بیان این‌كه جوی كه مسئولان دولتی ایجاد كرده‌اند برای گرفتن حق تعرفه‌گذاری نظام پزشكی است، می‌گوید: تعرفه‌های پزشكی به جز 2 مورد، كمتر از 20 درصد افزایش یافته است و سازمان نظام پزشكی برای تعیین تعرفه‌های پزشكی در سال 87 براساس تعرفه‌های دولتی سال 86 و با افزایشی معادل تورم 18 درصدی عمل كرده است و به جز تعرفه خدمات پزشكان عمومی و تخت روز بیمارستان‌ها بقیه تعرفه‌ها كمتر از 20 درصد افزایش یافته است.

به گفته جمشیدی، سازمان  برای بیش از 30 خدمت، تعرفه اعلام كرده است در حالی كه مسئولان دولتی فقط 2 مورد استثنایی را كه یكی درباره تعرفه پزشكان عمومی بالای 15 سال خدمت با 50 درصد افزایش و دیگری هزینه هتلینگ بیمارستانی  با 35 درصد افزایش است ملاك قضاوت قرار داده‌اند. وی اضافه می‌كند: البته براساس قانون باید تعرفه‌های نظام پزشكی براساس هزینه تمام شده خدمت و افزایش سود سرمایه و هزینه استهلاك تعیین شود اما هیچ‌گاه دولت هزینه تمام شده این خدمات را تعیین و اعلام نكرده است.

بخش خصوصی كه نفت ندارد!
«تعرفه‌های دولتی نمی‌تواند ملاك عمل بخش خصوصی باشد زیرا دولت به طرق مختلف برای آن یارانه می‌پردازد.» این نكته اصلی استدلال مهم‌ترین نهاد صنفی پزشكان در ایران برای تعیین تعرفه‌هاست.

 دكتر جمشیدی می‌گوید: دولت هر سال تعرفه‌های پزشكی بخش دولتی را در اواسط سال اعلام می‌كند اما بخش خصوصی كه از جایی یارانه نمی‌گیرد نمی‌تواند 6 ماه صبر كند، بنابراین ما ناچاریم این تعرفه‌ها را در اول سال اعلام كنیم  زیرا  انتظار برای اعلام تعرفه‌های دولتی بخش خصوصی را متضرر می‌كند.

معاون سازمان نظام پزشكی در پاسخ به این سؤال كه چرا تعرفه پزشكان عمومی به‌طور كلی 25 درصد افزایش یافته و برای پزشكان بالای 15 سال 50 درصد افزایش یافته است، می‌گوید: مصوبه‌ای از سوی وزارت بهداشت در زمان دكتر مرندی وجود دارد كه این گروه از پزشكان عمومی معادل پزشكان متخصص ویزیت بگیرند و  نظر اعضای شورای‌عالی نظام پزشكی این بود كه این مصوبه اجرا شود.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشكی می‌افزاید: درباره هزینه هتلینگ بیمارستانی هم باید گفت كه سال گذشته نظام پزشكی هزینه تخت بیمارستانی در یك اتاق 3 تخته را 45 هزار تومان اعلام كرد در حالی كه هزینه تمام شده خدمات آن 140 هزار تومان است و حتی بخش دولتی نیز در یك محاسبه كه به‌صورت غیررسمی اعلام شده با وجود انواع یارانه‌ها هزینه چنین تختی در بیمارستان‌های دولتی را در یك روز 70 هزار تومان محاسبه كرده بود. به گفته جمشیدی، با این حال، تعرفه هتلینگ از سوی سازمان نظام پزشكی برای سال‌جاری با 35 درصد افزایش 60 هزار تومان اعلام شده است.

دولت به نام دفاع از مردم
از مسئولیت شانه‌خالی می‌كند
كارشناسان اذعان دارند افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت كه هرسال هم بیشتر و بیشتر می‌شود، به‌علت افزایش تعرفه‌های نظام پزشكی نیست زیرا سهم هزینه ویزیت پزشكان عمومی در سبد این هزینه‌ها حداكثر 6 تا 10 درصد است و بیشترین هزینه‌هایی كه به مردم برای سلامت تحمیل می‌شود هزینه داروها و خدمات بستری است كه 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می‌شود و در مورد دارو هم دولت، كنترل‌كننده اصلی است.

 با این‌حال، در چند سال گذشته، هیچ‌گاه دولت به وظایف قانونی خود طبق برنامه توسعه عمل نكرده و به میزان كافی برای حوزه سلامت، اعتبار در نظر نگرفته است.

دكتر جمشیدی می‌گوید: از بین حدود 600 داروی مصوب شورای دارویی كشور 540 دارو اصلاً تحت پوشش بیمه نیستند و این هزینه‌هاست كه باعث افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت می‌شود نه ویزیت 10 هزار تومانی یك پزشك.

همین تعرفه‌ها هم رعایت نمی‌شود!
مدت هاست همه از پول‌هایی كه به‌طور غیررسمی بیماران موظف به پرداخت آنها هستند، صحبت می‌كنند و درواقع تعرفه‌های قانونی هم در اغلب موارد در بخش خصوصی رعایت نمی‌شود. با این‌حال قانون، وظیفه نظارت بر مراكز درمانی دولتی و خصوصی را به وزارت بهداشت داده است و نظارت بر فعالیت پزشكان در مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی به‌عهده سازمان نظام پزشكی نیست.

دكتر جمشیدی در این‌باره می‌گوید: اگر قانون اختیار نظارت بر عملكرد جامعه پزشكی و ابزار آن را در اختیار سازمان نظام پزشكی قرار دهد ما آماده فعالیت در این زمینه نیز هستیم، اما اینكه اكنون پزشكان تعرفه‌های مصوب را رعایت نمی‌كنند، موضوعی است كه مسئولان وزارت بهداشت باید به آن پاسخ دهند به‌خصوص اینكه سازمان تعزیرات حكومتی نیز در دولت است.

معاون سازمان نظام پزشكی اضافه می‌كند: مسئله دیگری كه مدیر عامل سازمان بیمه به آن اشاره كرده این است كه چرا سازمان نظام پزشكی اجازه نمی‌دهد پزشكان با تعرفه زیر نرخ اعلام شده از سوی این سازمان به‌عنوان سقف تعرفه قرار داد ببندند. بنده این موضوع را تكذیب می‌كنم .

 هیچ بخشنامه‌ای از سوی سازمان در این مورد وجود ندارد و هر پزشك می‌تواند براساس قرارداد با یك مؤسسه و بر مبنای قیمت توافقی فعالیت كند. به گفته وی، تاكنون هیچ پزشكی با سقف تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشكی با بیمه‌ تامین اجتماعی قرارداد منعقد نكرده است و بیمه‌ها با تعرفه‌هایی كه خود توافق می‌كنند، اقدام به بستن قرارداد با پزشك می‌كنند.

دكتر جمشیدی درباره تهدید وزارت رفاه به لغو قرارداد با پزشكان هم می‌گوید: لغو قرارداد با پزشكان به این معنی است كه هزینه‌های خدمات را مردم باید بپردازند، هرچند تا به حال هم بیمه‌ها طبق تعرفه‌هایی كه خود تعیین و توافق كرده‌اند با پزشكان قرارداد بسته‌اند. به گفته جمشیدی، در سال 84 و با تشكیل كمیته‌ای پنج نفره تعرفه درمان بخش خصوصی تعیین و تایید شد ولی طبق آن تعرفه با كسی قرارداد بسته نشد. بنابراین تهدید به لغو قرارداد با پزشكان، در حقیقت، فرافكنی مسئولان وزارت رفاه و عمل نكردن به وظایف خود است.

به قانون عمل كرده‌ایم
معاون سازمان نظام پزشكی، با بیان اینكه طبق قانون سازمان نظام پزشكی، بند «ك» ماده 8، تعیین تعرفه بخش غیردولتی برعهده سازمان نظام پزشكی است، می‌گوید: قانون سازمان نظام پزشكی در قسمتی دیگر و در تبصره ماده 3 بند «ك» اعلام كرده است كه درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق، توسط شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی، تعیین شود.

 این موضوع خواسته ما نیز بوده است كه سازمان نظام پزشكی تعرفه درمان بخش خصوصی را تعیین كرده و درصد مشاركت را هم شورای‌عالی بیمه تعیین كند، درحالی‌كه شورای‌عالی بیمه چندین سال است كه فقط درصد مشاركت در بخش دولتی را اعلام می‌كند و در بخش غیردولتی مشاركتی نداشته است.

جمشیدی می‌گوید: دروزارت رفاه می‌گویند قیمت واقعی را ما تعیین می‌كنیم اما مردم باید بدانند دولت علاوه بر تعرفه‌ها یارانه‌های متعدد پرداخت می‌كند و بودجه‌های مختلفی را می‌گیرد و درواقع تعرفه در بخش دولتی، بخشی از قیمت واقعی است اما بخش خصوصی چه باید بكند؟

به گفته وی، اولین قدم در اصلاح اقتصاد سلامت، پذیرفتن واقعیت‌ها و واقعی‌كردن تعرفه‌هاست كه البته در این‌صورت وظیفه دولت برای پر كردن شكاف میان توانایی اقتصادی مردم و هزینه‌های واقعی سنگین می‌شود. به این ترتیب، دولت برای شانه‌خالی كردن از این مسئولیت قانونی، فقط به پایین نگه داشتن تعرفه‌ها همت گماشته كه نتیجه اش ارائه خدمات ناقص و نادرست در بخش دولتی و خصوصی است.