تعرفه‌ها توافقي است؛ ما سقف را تعيين مي‌كنيم

۱۳۸۷/۰۱/۲۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10373
تعرفه‌ها توافقي است؛ ما سقف را تعيين مي‌كنيم

به‌نظر مي‌رسد نظام پزشكي كه طبق قانون مصوب مجلس اختيار تعيين تعرفه‌ها در بخش خصوصي را دارد و اكنون به سيبل بخش‌هاي مختلف دولت تبديل شده است، سعي دارد از ورود به فضاي جنجالي‌اي كه برخي مسئولان وزارت رفاه با اظهار نظرهاي تند خود ايجاد كرده‌اند، پرهيز كند.

 چنان‌كه دكتر احمد رضا جمشيدي، معاون سازمان نظام پزشكي نيز در گفت‌وگو با همشهري ضمن بيان اين‌كه جوي كه مسئولان دولتي ايجاد كرده‌اند براي گرفتن حق تعرفه‌گذاري نظام پزشكي است، مي‌گويد: تعرفه‌هاي پزشكي به جز 2 مورد، كمتر از 20 درصد افزايش يافته است و سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفه‌هاي پزشكي در سال 87 براساس تعرفه‌هاي دولتي سال 86 و با افزايشي معادل تورم 18 درصدي عمل كرده است و به جز تعرفه خدمات پزشكان عمومي و تخت روز بيمارستان‌ها بقيه تعرفه‌ها كمتر از 20 درصد افزايش يافته است.

به گفته جمشيدي، سازمان  براي بيش از 30 خدمت، تعرفه اعلام كرده است در حالي كه مسئولان دولتي فقط 2 مورد استثنايي را كه يكي درباره تعرفه پزشكان عمومي بالاي 15 سال خدمت با 50 درصد افزايش و ديگري هزينه هتلينگ بيمارستاني  با 35 درصد افزايش است ملاك قضاوت قرار داده‌اند. وي اضافه مي‌كند: البته براساس قانون بايد تعرفه‌هاي نظام پزشكي براساس هزينه تمام شده خدمت و افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك تعيين شود اما هيچ‌گاه دولت هزينه تمام شده اين خدمات را تعيين و اعلام نكرده است.

بخش خصوصي كه نفت ندارد!
«تعرفه‌هاي دولتي نمي‌تواند ملاك عمل بخش خصوصي باشد زيرا دولت به طرق مختلف براي آن يارانه مي‌پردازد.» اين نكته اصلي استدلال مهم‌ترين نهاد صنفي پزشكان در ايران براي تعيين تعرفه‌هاست.

 دكتر جمشيدي مي‌گويد: دولت هر سال تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي را در اواسط سال اعلام مي‌كند اما بخش خصوصي كه از جايي يارانه نمي‌گيرد نمي‌تواند 6 ماه صبر كند، بنابراين ما ناچاريم اين تعرفه‌ها را در اول سال اعلام كنيم  زيرا  انتظار براي اعلام تعرفه‌هاي دولتي بخش خصوصي را متضرر مي‌كند.

معاون سازمان نظام پزشكي در پاسخ به اين سؤال كه چرا تعرفه پزشكان عمومي به‌طور كلي 25 درصد افزايش يافته و براي پزشكان بالاي 15 سال 50 درصد افزايش يافته است، مي‌گويد: مصوبه‌اي از سوي وزارت بهداشت در زمان دكتر مرندي وجود دارد كه اين گروه از پزشكان عمومي معادل پزشكان متخصص ويزيت بگيرند و  نظر اعضاي شوراي‌عالي نظام پزشكي اين بود كه اين مصوبه اجرا شود.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشكي مي‌افزايد: درباره هزينه هتلينگ بيمارستاني هم بايد گفت كه سال گذشته نظام پزشكي هزينه تخت بيمارستاني در يك اتاق 3 تخته را 45 هزار تومان اعلام كرد در حالي كه هزينه تمام شده خدمات آن 140 هزار تومان است و حتي بخش دولتي نيز در يك محاسبه كه به‌صورت غيررسمي اعلام شده با وجود انواع يارانه‌ها هزينه چنين تختي در بيمارستان‌هاي دولتي را در يك روز 70 هزار تومان محاسبه كرده بود. به گفته جمشيدي، با اين حال، تعرفه هتلينگ از سوي سازمان نظام پزشكي براي سال‌جاري با 35 درصد افزايش 60 هزار تومان اعلام شده است.

دولت به نام دفاع از مردم
از مسئوليت شانه‌خالي مي‌كند
كارشناسان اذعان دارند افزايش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت كه هرسال هم بيشتر و بيشتر مي‌شود، به‌علت افزايش تعرفه‌هاي نظام پزشكي نيست زيرا سهم هزينه ويزيت پزشكان عمومي در سبد اين هزينه‌ها حداكثر 6 تا 10 درصد است و بيشترين هزينه‌هايي كه به مردم براي سلامت تحميل مي‌شود هزينه داروها و خدمات بستري است كه 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي ارائه مي‌شود و در مورد دارو هم دولت، كنترل‌كننده اصلي است.

 با اين‌حال، در چند سال گذشته، هيچ‌گاه دولت به وظايف قانوني خود طبق برنامه توسعه عمل نكرده و به ميزان كافي براي حوزه سلامت، اعتبار در نظر نگرفته است.

دكتر جمشيدي مي‌گويد: از بين حدود 600 داروي مصوب شوراي دارويي كشور 540 دارو اصلاً تحت پوشش بيمه نيستند و اين هزينه‌هاست كه باعث افزايش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت مي‌شود نه ويزيت 10 هزار توماني يك پزشك.

همين تعرفه‌ها هم رعايت نمي‌شود!
مدت هاست همه از پول‌هايي كه به‌طور غيررسمي بيماران موظف به پرداخت آنها هستند، صحبت مي‌كنند و درواقع تعرفه‌هاي قانوني هم در اغلب موارد در بخش خصوصي رعايت نمي‌شود. با اين‌حال قانون، وظيفه نظارت بر مراكز درماني دولتي و خصوصي را به وزارت بهداشت داده است و نظارت بر فعاليت پزشكان در مطب‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي به‌عهده سازمان نظام پزشكي نيست.

دكتر جمشيدي در اين‌باره مي‌گويد: اگر قانون اختيار نظارت بر عملكرد جامعه پزشكي و ابزار آن را در اختيار سازمان نظام پزشكي قرار دهد ما آماده فعاليت در اين زمينه نيز هستيم، اما اينكه اكنون پزشكان تعرفه‌هاي مصوب را رعايت نمي‌كنند، موضوعي است كه مسئولان وزارت بهداشت بايد به آن پاسخ دهند به‌خصوص اينكه سازمان تعزيرات حكومتي نيز در دولت است.

معاون سازمان نظام پزشكي اضافه مي‌كند: مسئله ديگري كه مدير عامل سازمان بيمه به آن اشاره كرده اين است كه چرا سازمان نظام پزشكي اجازه نمي‌دهد پزشكان با تعرفه زير نرخ اعلام شده از سوي اين سازمان به‌عنوان سقف تعرفه قرار داد ببندند. بنده اين موضوع را تكذيب مي‌كنم .

 هيچ بخشنامه‌اي از سوي سازمان در اين مورد وجود ندارد و هر پزشك مي‌تواند براساس قرارداد با يك مؤسسه و بر مبناي قيمت توافقي فعاليت كند. به گفته وي، تاكنون هيچ پزشكي با سقف تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي با بيمه‌ تامين اجتماعي قرارداد منعقد نكرده است و بيمه‌ها با تعرفه‌هايي كه خود توافق مي‌كنند، اقدام به بستن قرارداد با پزشك مي‌كنند.

دكتر جمشيدي درباره تهديد وزارت رفاه به لغو قرارداد با پزشكان هم مي‌گويد: لغو قرارداد با پزشكان به اين معني است كه هزينه‌هاي خدمات را مردم بايد بپردازند، هرچند تا به حال هم بيمه‌ها طبق تعرفه‌هايي كه خود تعيين و توافق كرده‌اند با پزشكان قرارداد بسته‌اند. به گفته جمشيدي، در سال 84 و با تشكيل كميته‌اي پنج نفره تعرفه درمان بخش خصوصي تعيين و تاييد شد ولي طبق آن تعرفه با كسي قرارداد بسته نشد. بنابراين تهديد به لغو قرارداد با پزشكان، در حقيقت، فرافكني مسئولان وزارت رفاه و عمل نكردن به وظايف خود است.

به قانون عمل كرده‌ايم
معاون سازمان نظام پزشكي، با بيان اينكه طبق قانون سازمان نظام پزشكي، بند «ك» ماده 8، تعيين تعرفه بخش غيردولتي برعهده سازمان نظام پزشكي است، مي‌گويد: قانون سازمان نظام پزشكي در قسمتي ديگر و در تبصره ماده 3 بند «ك» اعلام كرده است كه درصد تعهد سازمان‌هاي بيمه‌گر در قبال تعرفه‌هاي فوق، توسط شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني، تعيين شود.

 اين موضوع خواسته ما نيز بوده است كه سازمان نظام پزشكي تعرفه درمان بخش خصوصي را تعيين كرده و درصد مشاركت را هم شوراي‌عالي بيمه تعيين كند، درحالي‌كه شوراي‌عالي بيمه چندين سال است كه فقط درصد مشاركت در بخش دولتي را اعلام مي‌كند و در بخش غيردولتي مشاركتي نداشته است.

جمشيدي مي‌گويد: دروزارت رفاه مي‌گويند قيمت واقعي را ما تعيين مي‌كنيم اما مردم بايد بدانند دولت علاوه بر تعرفه‌ها يارانه‌هاي متعدد پرداخت مي‌كند و بودجه‌هاي مختلفي را مي‌گيرد و درواقع تعرفه در بخش دولتي، بخشي از قيمت واقعي است اما بخش خصوصي چه بايد بكند؟

به گفته وي، اولين قدم در اصلاح اقتصاد سلامت، پذيرفتن واقعيت‌ها و واقعي‌كردن تعرفه‌هاست كه البته در اين‌صورت وظيفه دولت براي پر كردن شكاف ميان توانايي اقتصادي مردم و هزينه‌هاي واقعي سنگين مي‌شود. به اين ترتيب، دولت براي شانه‌خالي كردن از اين مسئوليت قانوني، فقط به پايين نگه داشتن تعرفه‌ها همت گماشته كه نتيجه اش ارائه خدمات ناقص و نادرست در بخش دولتي و خصوصي است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.07412s, 19q