«صورت‌زخمي‌ها» زمينگير مي‌شوند؟

۱۳۹۲/۱۰/۲۴ - ۱۰:۴۰ - کد خبر: 103733
«صورت‌زخمي‌ها» زمينگير مي‌شوند؟

سلامت نیوز : 10 روز و 3 عمليات مهم. پليس اين روزها به شدت درگير زمين‌گير كردن اخلال‌گران امنيت رواني و اجتماعي جامعه است. افرادي كه «اراذل و اوباش» ناميده مي‌شوند. كارشان قداره‌كشي، قمه‌كشي، ضرب و جرح، دزدي و... است. گاهي انتشار عكس‌هاي بعضي‌هايشان نشان مي‌دهد كه پشت آن زخم‌هاي كهنه و صورت‌هاي كج و معوج‌شان چه خشونتي نهفته است. انتشار خبرهاي انواع و اقسام جرايم ريز و درشت آنها مو به تن هر آدمي سيخ مي‌كند. به هر كسي و هر اسمي حمله مي‌كنند. ترحم ندارند. گاهي شمشير و تبر مي‌كشند كه طعمه‌هايشان را فقط بترسانند؛ اما اگر كمي جسورتر شوند، شمشير از غلاف درآمده‌شان هر خوني را مي‌ريزد. زن و مرد ندارد. پيرو جوان هم نمي‌شناسند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ صفحات حوادث روزنامه و سايت‌هاي خبري را اگر نگاه كنيد پي به نتايج خشونت‌هاي شان مي‌بريد. هفته پيش همين اراذل و اوباش بودند كه به نيت دزدي سر راه رئيس دانشكده عمران دانشگاه تهران را گرفتند و بعد از زخمي‌كردنش، جسم خون آلودش را در خيابان رها كردند. چند روز بعد هم عده‌اي ديگر از اراذل و اوباش در خيابان اجاره دار تهران رژه رفتند و اموال عمومي را تخريب كردند.سرهنگ عليرضا محرابي، رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي تهران بزرگ مي‌گويد: «اين عده‌ از اراذل و اوباش تظاهر مستانه داشته و از تعادل روحي مناسبي برخوردار نبودند و با در دست داشتن انواع سلاح سرد از جمله قمه، چاقو، چوب و چماق در محله ارامنه با يكديگر درگير شدند و سپس با استفاده از سلاح‌هاي سرد، چوب و چماق به خودروهاي پارك شده يا عبوري، حمله‌ور و مبادرت به تخريب آنان كردند.»

ديروز هم سرهنگ حسين ذكايي، رئيس كلانتري 151 يافت‌آباد از دستگيري سركرده باند اراذل و اوباشي خبر داد كه اقدام به تخريب قهوه‌خانه‌اي در منطقه خليج‌فارس كرده بودند. اين مقام پليس مي‌گويد: «پنج تن از اشرار و اراذل و اوباش در حالت مستي به قهوه‌خانه‌اي رفته و با استفاده از قمه، چوب و شيشه نوشابه اقدام به تخريب شيشه‌ها و خودروهاي عبوري كردند و با تلاش‌هاي پليس در عرض حدود 7 ساعت سركرده اين باند دستگير شد.»

انتشار هر روزه خبرهايي همچون زورگيري با سلاح سرد، تهديد و ارعاب مردم با انواع اقسام سلاح سرد و... به‌تدريج باعث افزايش حس ناامني در جامعه مي‌شود. پليس تلاش مي‌كند با دستگيري اين افراد «احساس امنيت اجتماعي» را به جامعه بازگرداند؛ اما تلاش‌هاي پليس يك شرط اساسي دارد: «برخورد قاطع دستگاه قضايي با اراذل و اوباش.» قول اين برخورد قاطع را هم حجت‌الاسلام اژه‌اي دادستان كل كشور به رسانه‌ها داده است. او مي‌گويد: «افرادي را كه با استفاده از قمه، سلاح و شمشير ضمن تهديد افراد، يك منطقه يا خيابان را ناامن مي‌كنند، مجازات مي‌كنيم تا براي ديگر افراد زورگير و سارق درس عبرت شود. اگر درگيري موجب ايجاد ترس و وحشت در مردم شود فرقي نمي‌كند كه متهم چه نوع سلاحي در اختيار داشته است.بنابراين برخي از اين افراد كه پرونده شان در پليس آگاهي مطرح است اگر در دادگاه زورگيري يا تهديدشان با سلاح سرد به اثبات برسد مجازات آنها محاربه خواهد بود.» و با همين قاطعيت دستگاه قضايي است كه پليس با قدرت بيشتري طي روزهاي گذشته تلاش خود را براي برخورد جدي با اخلال‌گران نظم عمومي جامعه بيشتر كرده است.

نبايد فقط از قوه قضائيه انتظار داشت

برخي كارشناسان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اعتقاد دارند، افرادي كه با قمه، چاقو، چماق،‌ چوب و هر چيز ديگري با بي‌رحمي تمام به مردم بي‌دفاع از مرد و زن گرفته تا جوان و پير حمله مي‌كنند لزوما افرادي نيستند كه بشود براي آنها دلسوزي كرد. آنها معمولا افرادي هستند كه با مصرف انواع و اقسام مواد محرك و مخدر، در حالت غيرعادي به خيابان‌هاي مي‌آيند و كارنامه قضايي‌شان پر است از جرايم ريز و درشت. براي همين ديگر به آخر خط رسيده‌اند و هر كاري كه از دستشان بر بيايد انجام مي‌دهند. دكتر سيدحسن موسوي چلك-آسيب‌شناس-در مورد افزايش امنيت جامعه با سركوب اوباشگري به تهران امروز مي‌گويد: يكي از نيازهاي اساسي انسان‌ها در هر جامعه‌اي نياز به امنيت است.

امنيت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، رواني، اجتماعي، مالي، قضايي، سرمايه‌گذاري و... بايد باشد. امنيت رواني‌ - اجتماعي در جامعه اگر به هر دليلي تهديد شود هراس اجتماعي در جامعه بيشتر خواهد شد و بالطبع استرس‌ها بيشتر شده و بر عملكردهاي رفتاري اجتماعي و فعاليت‌هاي اجتماعي تاثير منفي مي‌گذارد و طبيعتا در چنين شرايطي اگر افراد احساس امنيت نكنند، انگيزه‌هاي مشاركت و حضورشان در عرصه‌هاي اجتماعي هم كمتر‌ خواهد شد. خوشبختانه در جامعه ما به اين شكل نيست. ولي وقتي اتفاقاتي مي‌افتد در مقطع زماني و مناطق وقوع چنين حوادثي مردم به‌ويژه در آن منطقه فشار رواني و ترس بيشتري را احساس خواهند كرد. اين ترس عملكرد منفي ايجاد مي‌كند كه خود آن ضررهاي زيادي را به جامعه مي‌زند. مثلا ساعت حضور در عرصه‌هاي اجتماعي كم‌تر خواهد شد. بنابراين همه ما هر جايي‌كه احساس خطر كنيم و امنيت مان تهديد شود بايد عوارض مختلفي را در حوزه فردي و اجتماعي بپردازيم.

رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به فعاليت دستگاه قضايي مي‌افزايد: دستگاه قضايي‌ كشور با چند رويكرد عمل مي‌كند. اول اين است كه مجري قانون است. هر كسي به قوانين در حيطه وظايف قوه قضائيه تعرض كند با او برخورد خواهد كرد. اجراي صدور احكام و اجراي آن از وظايف سيستم قضايي است و اگر نباشد همه معترض خواهند بود.به گفته موسوي چلك در اين بخش همه انتظارات نبايد به سمت قوه قضائيه برود. بروز اين رفتارها بيش از اينكه جنبه‌ قضايي داشته باشد، زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي‌ دارد. بايد اين نكته‌ را مدنظر داشت كه همه ظرفيت‌ها بايد براي پيشگيري اين حوزه به كار گرفته‌ شود. ولي معتقد نيستم كه با به كارگيري همه ظرفيت‌ها اين معضل اجتماعي به صفر برسد. ضمن آن كه بخش ديگر بروز اين نوع رفتارها مي‌تواند متاثر از ساير شرايط حاكم بر جامعه باشد. چلك توضيح مي‌دهد:جامعه‌اي كه در آن نشاط و سلامت اجتماعي بالا باشد، طبيعتا بروز اين نوع رفتار‌ها و تعدي از حقوق مردم به مراتب كمتر‌ خواهد بود.

اگر رفتارها بيشتر به‌دنبال شادي آني باشد نشانگر آن است كه نشاط، پويايي و رضايت اجتماعي رواني خيلي بالا نيست كه بروز چنين رفتارهايي را شاهد هستيم. نشاط و شادابي (نه به هر قيمتي بلكه در چارچوب قوانين) بايد بيشتر در جامعه توجه شود و هر يك از ما عامل به ايجاد شادابي شويم كه در اين زمينه هم بايد ظرفيت‌سازي توسط مسئولان در اين حوزه ايجاد شود و هم بهره‌گيري مناسبي از ظرفيت‌هاي موجود در جامعه كه صورت گيرد. اين آسيب‌شناس در ادامه با بيان اينكه، چون روي اين بخش كار نمي‌كنيم خروجي اينچنين داريم ادامه مي‌دهد:افرادي از اين دست خود قرباني شرايط ديگري هستند كه نقشي در آن ندارند و اقدام به چنين رفتارهايي كنند. به آنها حق نمي‌دهم اما از نظر اجتماعي وقتي افراد قرباني مي‌شوند، بايد بپذيريم كه اين افراد به ذات مجرم نيستند. در فرايند اجتماعي شدن آنها كه هم خانواده و جوامع مختلف در آن نقش دارند خللي ايجاد مي‌شود كه يا به درستي اجتماعي نمي‌شوند يا تعارضي بين ارزش‌هاي آنها با جامعه ايجاد مي‌شود و فردي كه به ذات پاك است به يك قداره‌كش‌ تبديل مي‌شود.

رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در ادامه با اشاره به عملكرد شفاف پليس مي‌گويد: پليس موفقيت‌هاي زيادي در اين زمينه داشته است. در ايران مصاديقي اتفاق مي‌افتد كه برخورد دقيقي با آن مي‌شود. ولي اين نيست كه فضاي امنيت مردم به‌طور مستمر تهديد شود ولي نمي‌توان مواردي كه وجود دارد را كتمان كرد.

فساد در جامعه امنيت را به خطر مي‌اندازد

دكتر هادي معتمد نيز در اين رابطه به تحليل شخصيتي اراذل، اوباش و زورگيران پرداخته و به تهران امروز مي‌گويد: بخشي از اين افراد كساني هستند كه دچار شخصيت ضداجتماعي هستند. اين افراد حدود 3 درصد مردان و 1درصد زنان جامعه را دربرمي‌گيرد. كساني هستند كه به اين نوع شرارت‌ها تمايل دارند معمولا مشكلات عديده خانوادگي دارند كه باعث مي‌شود رابطه صميمانه‌اي بين والدين براي تربيت فرزندان وجود نداشته باشد، براي همين اين نوع رابطه مي‌تواند در شكل‌گيري اين شخصيت موثر باشد. اما اين افراد شرور الزاما بيمار رواني نيستند بلكه در مورد شخصيت شناسي آنها بايد مسائل اخلاقي را هم در اين زمينه در نظر بگيريم. گاهي ويژگي‌هاي اخلاقي فرد يا فرهنگ در جامعه (يا محله) اين افراد را به چنين كارهايي سوق مي‌دهد. كساني كه دچار چنين اختلالات رفتاري مي‌شوند وجداني ندارند كه هنگام آسيب‌زدن به افراد ديگر دچار عذاب وجدان شوند. حتي ويژگي‌هاي ژنتيكي و شخصيت اين افراد طوري است كه از آسيب زدن به ديگران لذت مي‌برند. آزار ديگران توسط اين افراد با هدف نيست. مثلا گاهي اوقات يه بچه كوچك را فقط براي لذت بردن كتك مي‌زنند. در اين نوع اقدامات منافعي هم در نظر نمي‌گيرند.

اين روانشناس اجتماعي درمورد بازتاب رفتارهاي اوباش‌گرانه جامعه ادامه مي‌دهد: طبيعتا بازتاب چنين رفتار‌هايي در كاهش امنيت رواني جامعه نمود پيدا مي‌كند. اما اثراتي روي افراد مي‌گذارد. افراد آسيب‌ديده مشكلاتي مانند اختلالات بعد از سانحه يا بعد از آن كابوس‌، ترس، افسردگي و علائم اين چنيني پيدا مي‌كنند. همچنين آسيب‌ديدگان نوعي بي‌اعتمادي نسبت به كشور خود، مسائل قدرت نيروهاي امنيتي و نظام پيدا مي‌كنند و در نهايت به كاهش همبستگي شهروندي و اعتماد داخلي منجر مي‌شود. به همين دليل نمي‌توان به اين رفتارها در حد دزدي نگاه كرد. اين نوعي جنايت است براي اينكه در جامعه فسادي ايجاد مي‌شود كه امنيت آن را به خطر مي‌اندازد. سطح عملكرد جامعه را نيز پايين مي‌آورد زيرا افراد مي‌ترسند به بانك، خيابان‌هاي خلوت و... بروند. بنابراين مشكلات عديده اجتماعي ايجاد مي‌شود و بازتاب آن صرفا در حوزه شخصي خلاصه نمي‌شود مي‌تواند هم به صورت اجتماعي باشد و هم فرهنگي.

دكتر هادي معتمد با اشاره به اصول جامعه‌شناختي مي‌گويد: افراد شرور بيشتر در جوامعي كه افراد زياد قانون‌گرا نيستند پرورش پيدا مي‌كنند. بنابراين هر چقدر گريز از قانون در يك جامعه‌اي بيشتر باشد اين مسائل بيشتر مي‌شود و آموزش قانون‌گرايي و احترام به‌حقوق يكديگر جزو بخش‌هاي بااهميتي است كه قطعا مي‌تواند در كاهش اين مسائل موثر باشد. البته اينها را در مورد كشور خودمان نمي‌گويم زيرا آمار دقيقي در مورد افراد شرور و عملكرد آنها در دست نيست. اين روانشناس با اشاره به فعاليت مثبت پليس، عملكرد قوه قضائيه را مورد بررسي داده و مي‌افزايد: در مورد امور قضايي چه در اين مورد و موارد ديگر مردم دنبال سرعت و شفافيت هستند. اگر اطلاع‌رساني درستي در مورد اجراي حكم‌ها در پيش گرفته شود، فردي كه آسيب خورده بداند كه آسيب‌زننده جريمه خود را پس داده‌ است، هم در حالات روحي - رواني او تاثير مي‌گذارد و هم در افزايش امنيت در جامعه موثر است. در اين صورت شهروندان مطمئن مي‌شوند كه اين افراد نمي‌توانند با استفاده از ترفند‌هاي گوناگون از دست قانون فرار مي‌كنند يا مجازات مورد نظر را گرفته‌اند. بنابراين قوه قضائيه بايد با قاطعيت و سرعت عمل به چنين پرونده‌هايي رسيدگي كند و مردم را نيز در جريان امور قرار دهد.

دكتر معتمدي در ادامه با اشاره به اينكه از احكامي كه براي اين افراد در نظر گرفته شده دقيقا اطلاع ندارد مي‌گويد: فكر مي‌كنم اشد مجازاتي كه براي اين افراد در نظر گرفته‌اند و مماشات نكردن با آنها نتيجه درستي خواهد داشت. بالاترين و بيشترين حكم را براي آنها بايد در نظر گرفت تا وحشت كنند و بعدها دوباره به اين كار روي نياورند. مثلا اسيدپاشي مانند قتل است و بايد اشدمجازات براي اين افراد درنظر گرفته شود و اگر حكم اعدام در جايي به عنوان اشدمجازات براي اين افراد درنظر گرفته شده موثر بوده و مانعي براي روي آوردن افراد ديگر به چنين جرم‌هايي خواهد بود.

وي به اثر مسائل اقتصادي بر اينگونه جرايم اشاره كرده و مي‌افزايد: مسائل اقتصادي در اين مسائل بي‌تاثير نيست اما نمي‌توان گفت كه فقرا به راه‌هاي نادرست كشيده مي‌شوند و ثروتمندان هيچ‌گونه خلافي نمي‌كنند. مي‌بينيم بسياري از خلاف‌ها توسط ثروتمندان صورت مي‌گيرد. به‌رغم اينكه مسائل معيشتي و اقتصادي در اين مورد بي‌تاثير نيست ولي مسائل اخلاقي،تربيتي و شخصيتي تاثير بيشتري دارد.

اشد مجازات بايد با شرايط باشد

اردشير گراوند نيز در مورد اعمال اراذل و اوباش به تهران امروز مي‌گويد: در بررسي موضوع اوباشي‌گري بايد به مسائل اجتماعي و اقتصادي ريشه‌اي آن توجه شود. بخش عمده‌اي از اين موضوع به بيكاري و اشتغال بازمي‌گردد. اين افراد در حوزه‌هاي بيكاري براي خود دسته و باند درست مي‌كنند. بخش عمده‌اي از آن به قاچاق و موادمخدر روي مي‌آورند و بخشي به سرقت. گراوند با اشاره به افرادي كه در همين موقعيت‌ اقتصادي بد هستند ولي دست به خشونت نمي‌زنند مي‌افزايد: ظرفيت هر انساني به يك اندازه است و افراد تربيت همسان ندارند پس نمي‌توان انتظار همسان از آنها داشت. بايد به مسائل نگاه چند وجهي داشت. افراد شرور در برخي موارد در ابتدا به‌دنبال برآورده كردن نيازهاي خود دست به چنين اعمالي مي‌زنند اما وقتي پيش مي‌رود رفتارها به هيجان، رو كم‌ كردن و دوئل بين اين باندها تبديل مي‌شود. كه اين افراد حتي در كار خلاف مسابقه مي‌گذارند. كه بعد از مدتي اين جريان در جامعه نهادينه مي‌شود. مردم را بايد در جريان كار خير قرار دهيم. ما اين بخش از جامعه را در دوئل كار شر انداخته‌ايم و نبايد انتظار رفتارهاي اخلاقي در چنين كارهايي را داشت.

به گفته اين جامعه‌شناس علت ضرب و شتم افراد شرور اين است كه امنيت خود را تامين كنند. او به‌دنبال امنيت خود است كه شناسايي نشود و برايش مهم نيست كه فرد آسيب‌ديده كشته مي‌شود يا خير. نمي‌توانيم از قوه قضائيه درخواست داشته باشيم كه فقط رفتار قهريه داشته باشد. از يك طرف بايد هزينه‌هاي زندگي افراد در معرض آسيب تامين شود و از سوي ديگر فرصت زندگي سالم را براي آنها فراهم كنيم. در اين صورت است كه اگر خلافي صورت گيرد بايد با اشدمجازات روبه‌رو شود. ما هرچقدر كار خير هم بگذاريم به دليل آن كه منافع كارهاي شر بيشتر است، يكسري به‌دنبال آن مي‌روند. ولي به‌طور معمول بايد هزينه كارهاي شر آنقدر بالا باشد كه كسي جرات نكند كار خلاف كند.

در جامعه‌اي با بيكاري 20 تا 26 درصد به‌طور طبيعي بايد منتظر چنين چيزهايي باشيم. جامعه‌اي كه در معرض مشكلات اقتصادي و اجتماعي باشد به‌طور طبيعي در معرض بحران‌هاي عاطفي، اخلاقي و فرهنگي نيز قرار مي‌گيرد. نمي‌توان گفت جامعه در فقر باشد و افراد به دزدي روي نياورند. بايد زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم را سامان داد تا از آنها انتظار رفتار فرهنگي، اجتماعي سامان‌دار داشته باشيم. اگر كسي برخلاف وضعيت سامان‌دار رفتار كرد آن‌ وقت است كه بايد با شديدترين مجازات‌ها روبه‌رو شود. سيستم‌هاي اجتماعي مانند تامين اجتماعي، تامين زندگي افراد بيكار، ترك اعتياد و... نداريم و به‌دنبال آن هستيم كه مردم خلاف نكنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.47011s, 20q