قانون بيمه همگاني اجرا مي‌شد، اين بدبختي‌ها سر مردم نمي‌آمد

۱۳۸۷/۰۱/۲۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10377
قانون بيمه همگاني اجرا مي‌شد، اين بدبختي‌ها سر مردم نمي‌آمد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، اختلاف‌نظرها، اگر چه حول محور تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي آغاز شد، اما، اين پرسش جدي‌تر را در پي داشت كه «قيمت خدمات درماني در كشور ايران تا چه اندازه واقعي است تا به تبع آن تعرفه‌هاي درمان دولتي و خصوصي هم واقعي باشند و اختلافات پيش آمده تكرار نشوند؟»

گواه اهميت اين پرسش، مسكوت ماندن يا دست‌كم، به نتيجه نرسيدن پاسخ آن در طول 13 سال گذشته است. گو، اين كه هيچ راهكاري براي حل اين مساله وجود نداشته است!

خبرگزاري دانشجويان ايران به منظور بررسي علل اختلاف پيش‌آمده بر سر تعرفه درمان بخش خصوصي، واقعيتهاي موجود و ايرادات مطرح بر نرخ‌ها ، كيفيت خدمات درماني بخش دولتي،‌ نقش دولت در كاهش هزينه‌هاي درمان و ...، ميزگردي را با حضور «دكتر افشار، مشاور عالي وزير رفاه» ، «دكتر جمشيدي، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي»، «دكتر معادي، قائم‌مقامن معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي و عضو شوراي عالي نظام پزشكي»، «دكتر ابوالحسني، رييس دفتر سياستگذاري تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت» و «دكتر سفاري، مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه» برگزار كرد كه مبسوط اين ميزگرد درپي مي‌آيد:

نرخ تعرفه‌هاي درمان غيردولتي در سال 87 چه روندي را پشت سرگذاشت و چگونه تعيين شد؟

افزايش تعرفه ويزيت پزشكان عمومي با 15 سال سابقه خدمت، بر اساس مصوبه‌اي در وزارت بهداشت بوده است

دكتر جمشيدي، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، در پاسخ به نخستين سوال اين ميزگرد كه به نحوه تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي سال 87 و روند طي شده آن مربوط بود، با اين توضيح كه در بخش غيردولتي، تعرفه درمان از مجموع قيمت واقعي خدمات و سود سرمايه و استهلاك به دست مي‌آيد و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، تعيين و اعلام تعرفه‌هاي بخش غيردولتي را وظيفه اين نهاد دانسته، گفت: در سال 87، به غير از سه خدمت، تعرفه‌هاي درمان بخش غيردولتي بين 15 تا 20 درصد نسبت به سال 86 افزايش داشت.

وي اين سه مورد را ويزيت پزشكان عمومي بالاي 15 سال سابقه كار با افزايش 25 درصدي، هزينه تخت روز در بيمارستانها با افزايش 35 درصدي و تعرفه راديوگرافي ساده با افزايش 25 درصدي برشمرد و تصريح كرد: از آن جا كه پزشكان عمومي، همواره مظلوم واقع شده‌اند، افزايش تعرفه ويزيت پزشكان عمومي با 15 سال سابقه خدمت، بر اساس مصوبه‌اي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه اين گروه از پزشكان عمومي مجاز به اخذ حق ويزيت معادل متخصصان هستند، صورت گرفت.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي افزود: همچنين با توجه به برآورد هزينه 120 تا 200 هزار توماني تخت روز در بيمارستانهاي خصوصي و اين كه اين بيمارستانها از هيچ گونه يارانه‌اي بهره‌مند نيستند، تعرفه تخت روز بيمارستاهنهاي خصوصي با 35 درصد افزايش اعلام شد.

جمشيدي افزايش 25 درصدي تعرفه راديوگرافي ساده را نيز به منظور تشويق پزشكان به تجويز راديولوژي ساده و همچنين لزوم بكارگيري دستگاه راديوگرافي ديجيتالي در مراكز كه هزينه حدود 6 برابري نسبت به دستگاههاي راديوگرافي ساده دارند،‌ عنوان كرد.

وي ميزان افزايش تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي را طي سالهاي 84 و 85 به ترتيب 20 و 15 درصد دانست و يادآورشد: در سال 86 نيز، با وجود افزايش 16درصدي نرخ تورم، تعرفه‌هاي درمان در بخش غيردولتي بيش از 15 درصد افزايش نيافت.

 سازمان نظام پزشكي حاضر به اصلاح تعرفه آن دسته از خدماتي است كه رشد بيش از حد تورم داشته‌اند

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي با اعلام اين كه مسؤولان، افزايش در حد تورم تعرفه‌هاي بخش غيردولتي نسبت به سال 86 را پذيرفتند، اذعان كرد: با اين حال، سازمان نظام پزشكي، حاضر به اصلاح تعرفه آن دسته از خدماتي است كه رشد بيش از حد تورم داشته‌اند.

جمشيدي تاكيد كرد: سازمان نظام پزشكي، تعرفه‌هاي بخش خصوصي سال 87 را به روال سالهاي گذشته تدوين كرد.

نرخ‌گذاري خدمات نبايد به صنف ارائه‌كننده آن خدمات واگذار شود

البته در برابر اظهارات معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، ابوالحسني، رييس دفتر سياستگذاري تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت، به آنچه نابساماني و افزايش بيش از حد برخي تعرفه‌هاي درماني در بخش دولتي خواند، اشاره كرد و گفت: اگر نرخ گذاري خدمات به صنف ارائه‌كننده آن خدمات واگذار شود، نتيجه، افزايش بيش از حد برخي تعرفه‌ها مي‌شود.

وي در اين رابطه با بيان مثالي توضيح داد: در حال حاضر بسياري از مراكز خصوصي، 350 هزار تومان براي سي تي اسكن 64 اسلايد اخذ مي‌كنند، حال آن كه چندي پيش محاسباتي كه صورت گرفت، اين هزينه اين خدمت را بيش از 70 هزار تومان تخمين نزد.

ابوالحسني، با اعتقاد به اين كه تعرفه‌هاي درمان بخش غيردولتي نبايد مردم را با مشكل مواجه كند، ابراز كرد: اين امر امسال در تعرفه‌گذاري رعايت شد.

هزينه‌هاي دارويي سهم بيشتري از حق ويزيت پزشكان عمومي در سرانه درمان خانوارها دارد

مراجعه به فوق متخصص بيماران را به زير خط فقر سقوط نمي‌دهد

 80 درصد خدمات بخش بستري را مراكزدولتي و تنها 20 درصد را بخش غيردولتي انجام مي‌دهد

به گزارش ايسنا، در اين حال، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي، هزينه‌هاي دارو و بستري را نيز دو عامل اساسي ايجاد مشكل و تهديد به ابتلا به فقر بيماران دانست و اظهار كرد: از سرانه درمان در سبد خانوار، تنها 11 درصد به هزينه ويزيت پزشكان (حق ويزيت پزشكان عمومي 6 درصد و حق ويزيت متخصصان 5 درصد ) اختصاص مي‌يابد؛ حال آن كه هزينه‌هاي دارويي، 25 تا 30 درصد و هزينه‌هاي بخش بستري و خدمات پاراكلينيك مابقي سرانه درمان را صرف مي‌كنند.

جمشيدي گفت: بر اساس محاسبات سازمان تامين اجتماعي، سرانه مراجعه به فوق متخصص 5/2 بار اعلام شده است كه اين ميزان، بيمار را به زير خط فقر سقوط نمي‌دهد.

وي با بيان اين كه 80 درصد خدمات بخش بستري از سوي مراكزدولتي و تنها 20 درصد آن توسط بخش غير دولتي انجام مي‌شود، تصريح كرد: بنابراين اگر نارضايتي وجود دارد ، ‌در مورد بخش دولتي است.

اين عضو سازمان نظام پزشكي در ادامه ابراز كرد: بايد بخش دولتي تا حدي تقويت شود كه بيمار نيازي به مراجعه به بخش خصوصي پيدا نكند.

افزايش نرخ مواد اوليه دارو، جهاني است

دكتر افشار، مشاور عالي وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز در پاسخ به جمشيدي،‌معاون سازمان نظام پزشكي با اشاره به وابستگي نظام دارويي كشور به مواد اوليه خارج از كشور گفت: افزايش نرخ مواد اوليه دارو، جهاني است و با وجود محدوديت‌ها در سال گذشته، با افزايش 25 درصدي قيمت مواد اوليه دارو مواجه بوديم.

افشار ادامه داد: بخشي از مواد اوليه دارو از كشورهاي آسياي شرقي چون چين وارد مي‌شود كه قيمتهاي آن دائما در حال افزايش بوده ،‌اما در اين جلسه نمي‌خواهيم به بحث دارو بپردازيم و آن را محملي قرار دهيم كه آيا قيمت دارو افزايش مي‌يابد؟ و يا نظام بيمه‌اي و سازمانهاي بيمه‌گر، توان پوشش آن را دارند يا نه! و يا آن را با ساير كشورها مقايسه كنيم.

هم اكنون يكهزار و805 قلم دارو در فهرست تعهدات بيمه‌اي قرار دارد

دكتر سفاري، مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز در پاسخي در اين باره كه چرا سازمانهاي بيمه‌گر، از 600 قلم داروي مصوب شوراي عالي بيمه كه بيش از 90 درصد آن توليد داخل است، تنها 60 قلم آن را تحت پوشش دارند، گفت: عليرغم انتقادات به فهرست تعهدات دارويي، در حال حاضر يكهزار و 805 قلم دارو در فهرست تعهدات قرار دارد كه اين رقم در گذشته يكهزار و 460 ــ470 قلم دارو بوده است.

وي با بيان اين كه در سال جاري توانستيم تعهدات و سيستم دارويي را تكميل كنيم، اظهار كرد: تامين تعهدات بيمه‌اي به تمام خدمات مورد نياز كشور، موفقيت بيمه تلقي نمي‌شود؛ بلكه بيمه‌ها بايد سعي كنند اعتبارات خود را به بهترين نحو و در راستاي برآورده كردن خدمات مورد تعهدشان صرف كنند.

وزارت بهداشت علي‌رغم مكاتبه با سازمان نظام پزشكي تا زمان اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي اطلاعي از ميزان آنها نداشته است

اگر رايزني صورت مي‌گرفت، چنين مشكلاتي به وجود نمي‌آمد

به گزارش ايسنا اما دكتر ابوالحسني، رييس اداره سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت كه در اين ميزگرد از تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي انتقاد داشت، طي اظهاراتي نخست بر اين نكته تاكيد كرد كه ايجاد تنش در ميان جامعه پزشكي به صلاح نيست و بايد مشكلات در مجامع تخصصي رسيدگي شود، توضيح داد: از آنجا كه امسال تجربه سالهاي گذشته را داشتيم و مي‌دانستيم اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي ايجاد تنش مي‌كند، چهارم اسفند ماه سال گذشته مكاتبه‌اي با رياست سازمان نظام پزشكي در جهت جلوگيري از ايجاد اين تنش انجام شد و به همين دليل وزارت بهداشت انتظار داشت تعرفه‌اي اعلام شود كه امكان حمايت جامع و فراگير كليه دستگاه‌هاي حاكميتي را داشته باشد.

وي در اين باره ادامه داد: به اين منظور درخواست كرديم كه كميته‌اي متشكل از مبادي قانوني تعيين كننده، ‌مباني محاسباتي سود سرمايه و استهلاك و ساير دستگاههاي حاكميتي فعال در عرصه سلامت تشكيل شود؛ بنابراين همه اين اقدامات حكايت از آن دارد كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، شوراي عالي بيمه و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تلاش كردند كه اين تنش ايجاد نشود.

ابوالحسني با بيان اين كه تا زمان اعلام تعرفه‌هاي نظام پزشكي اطلاعي از ميزان اين تعرفه‌ها نداشته است، افزود: متاسفانه در تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي رايزني صورت نگرفت.

به گفته ابوالحسني، عليرغم اين كه قانونگذار فعلا تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي را بر عهده سازمان نظام پزشكي گذاشته است، اما اگر رايزني صورت مي‌گرفت، چنين مشكلاتي به وجود نمي‌آمد.

شنيده‌ايم دولت با سرانه 5500 توماني موافقت كرده است

هيچ استعلامي در مورد تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي از وزارت رفاه به عنوان نماينده 70 ميليون جمعيت نشد

در همين رابطه، دكتر سفاري، مديركل برنامه ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه نيز با بيان اين كه با كمك اعضاي شوراي عالي بيمه، بررسي سرانه و تعرفه درمان دولتي سال 87 از تابستان سال گذشته آغاز و حق سرانه 5500 تومان پيشنهادي نهايتا در آذرماه 86 به هيات وزيران اعلام شد، افزود: پيشنهاد اعضاي شورا، رشد 25 درصدي سرانه‌هاي درمان در سال 87 را نشان داد تا بدين ترتيب بتوانيم تحولاتي در تعرفه‌ها ايجاد كنيم.

سفاري با اشاره به اين كه در حال حاضر قرار نيست دوباره تعرفه‌هاي محاسبه شده كميته 5 نفره اعمال شود، گفت: حساب كرده‌ام اگر بخواهيم تعرفه‌هاي اعلامي سال 87 سازمان نظام پزشكي را ملاك عمل قرار دهيم، بيمه نيز متعهد اجراي تعرفه‌ها شده و اگر به صورت فرضي تواتر خدمت در دو بخش خصوصي و دولتي و همچنين مراجعه مردم را بررسي كنيم، حق سرانه كجا خواهد ايستاد؟!

مديركل بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه ادامه داد: با آنكه سرانه درمان توسط شوراي عالي بيمه به دولت 5500 تومان پيشنهاد شد، خبر مي‌رسيد كه سرانه 4900 توماني در حال تصويب است كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته توسط وزير رفاه و فشار بر دولت اخيرا شنيده‌ايم دولت با سرانه 5500 توماني موافقت كرده است.

سفاري با اشاره به اين كه شب عيد با كمك دكتر ابوالحسني، رييس اداره سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت، اعضاي شوراي عالي بيمه، ميزان رشد تعرفه‌ها در قسمتهاي مختلف را در كنار يكديگر چيديم، عنوان كرد: چطور مي‌توان انتظار داشت كه وزارت بهداشت اظهار نظري در خصوص تعرفه‌هاي بخش خصوصي نداشته باشد؟ آيا سازمان نظام پزشكي در مورد رشد تعرفه‌هاي بخش خصوصي، از وزارت بهداشت استعلام كرد؟ حداقل از وزارت رفاه كه متولي 70 ميليون بيمه شده است، استعلامي نشد.

وي در پاسخ به سوال خود مبني بر اين كه آيا قانون الزامي را در اين كار براي سازمان نظام پزشكي قرار داده گفت: در اينجا الزام قانوني وجود ندارد و مي‌گويند الزامي نيست. حال كه الزامي وجود ندارد، وضعيت اين گونه مي‌شود و دودش به چشم مردم مي‌رود.

مديركل بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه با استناد به ماده 3 بند «ك» قانون نظام پزشكي تصريح كرد: اين بند اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين و يا تجديدنظر در تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه‌ها در بخش غير دولتي را بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سال 73 و با همكاري مراجع ذي صلاح در اجراي آن قرار داده كه از نظر حقوقي منظور از مشاركت فعال يعني مشاركت در تمام فرآيند.

مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه در پاسخ به اينكه مرجع هماهنگ‌كننده مبناي قيمت خدمات كجا و چه كسي مي‌تواند باشد؟ گفت: ما هماهنگي را فراموش كرده‌ايم. الان كه دور اين ميز جمع شده‌ايم، با يكديگر نمي‌توانيم حرف بزنيم. فكر مي‌كنيم حال كه داريم از هم نقد مي‌كنيم، مثل آن است كه در حيطه يكديگر وارد و مجلس هم همين پشت نشسته و حرف‌هاي ما را مي‌شنود.

اگر قانون بيمه همگاني اجرا مي‌شد، اين بدبختي سر مردم نمي‌آمد

بي‌توجهي به مسائل پيشگيري در نظام سلامت، آخر سر ما را زمين مي‌زند

اقتصاددانها بايد وارد عرضه نظام سلامت شوند

سفاري معتقد است اگر قانون بيمه همگاني اجرا مي‌شد، اين بدبختي‌ها سر مردم نمي‌آمد. از سويي ديگر، تعرفه‌هاي غيرمنطقي و مديريت معيوب بيمارستانها هم تاثيرگذارند و بالاخره علم مديريت بيمارستان‌ها مهم است و بيمارستانها نبايد از طرف پزشكان اداره شوند؛ بلكه معتقدم اقتصاددانها بايد وارد عرضه نظام سلامت شوند.

وي خاطرنشان كرد: ساختار ضعيف و بي‌توجهي به مسائل پيشگيري در نظام سلامت از مسائلي هستند كه ما را آخر سر به زمين مي‌زنند، هرچند نظام سلامت چاهي است بي انتها و نبايد تصور كنيد اگر پول توي آن بريزيم موفق مي‌شويم، زيرا، بيش از هر چيز نيازمند اصلاح مديريتها هستيم.

 

آيا نرخ تعرفه‌هاي بخش غيردولتي بايد تابعي از تعرفه‌هاي بخش دولتي باشد؟ اگر چنين است چرا تعرفه‌هاي دولتي دير اعلام مي‌شود؟

خبرگزاري دانشجويان ايران در ادامه ميزگرد خود، اين سوال را مطرح كرد كه چنانچه به گفته مسوولان بخش دولتي، تعرفه‌هاي درمان غيردولتي بايد تابعي از تعرفه‌هاي درمان دولتي باشد، چرا نرخ تعرفه‌هاي دولتي دير اعلام شده است؟

شاهد تاخير دو تا سه ماهه در اعلام تعرفه‌هاي درماني بخش دولتي نسبت به زمان اعلام سرانه درمان هستيم

دكتر معادي، عضو شوراي عالي نظام پزشكي در انتقاد از تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي، به اشاره قانون تعرفه‌گذاري به نرخ سرانه حق درمان استناد كرد و يادآورشد: بايد تعرفه‌گذاري و تعيين نرخ سرانه درمان به طور همزمان صورت گيرد، اما در شرايط فعلي شاهد تاخير دو تا سه ماهه در اعلام تعرفه‌هاي درماني بخش دولتي نسبت به زمان اعلام سرانه درمان هستيم.

 بدعت تاخير در اعلام تعرفه‌هاي دولتي تقريبا طي 6 سال گذشته شكل گرفته است

دكتر ابوالحسني ،رييس اداره سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت نيز در پاسخ به سوال ايسنا توضيح داد: نتيجه تاخير در اعلام تعرفه‌هاي دولتي، زيان وزارت بهداشت به عنوان متولي بخش بيمارستانها و ارائه خدمات دولتي، پيش از حتي خود مردم به آسيب‌بيننده بعدي است. بنابراين اولين مطالبه كننده بموقع اعلام شدن تعرفه‌هاي دولتي، وزارت بهداشت است.

وي با اشاره به قانون بيمه همگاني مبني بر اين كه تعرفه‌هاي خدمت تشخيصي درماني بر اساس قيمت‌هاي واقعي و نرخ سرانه به پيشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، با تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ادامه داد: بدعت تاخير در اعلام تعرفه‌هاي دولتي تقريبا طي 6 سال گذشته شكل گرفته و اين در حاليست كه قبل از آن، همواره در اسفند ماه، تعرفه‌ها اعلام مي‌شد؛ عليرغم اين كه طي سالهاي گذشته، شوراي عالي بيمه به عنوان مرجع تاييدكننده همواره قبل از پايان سال ميزان سرانه و تعرفه‌هاي پيشنهادي مناسب با آن سرانه را اعلام مي‌كرد. در ادامه مسير اعلام تعرفه‌ها و بنا به دلايلي كه براي من روشن نيست، تاخير ايجاد مي‌شود. شايد برخي از دلايل تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي، از محدوديت منابع مالي ناشي مي‌شود.

ابوالحسني درعين حال با بيان اينكه پيش فرض ثابت زمان اعلام تعرفه‌هاي درماني بخش دولتي در ابتداي سال است ادامه داد: بحث ساليانه آن هم به جهت سرانه و هم از آنجا كه قيمت‌ها ابتداي سال تغيير مي‌كند، در متن قانون مستقر است.

اما اگر ابهامي در اين زمينه وجود داشته باشد مي‌توان از مجلس تقاضا كرد كه رفع ابهام شود. در حال حاضر قبل از پايان سال تعرفه‌ها به دولت اعلام مي‌شود. بنابراين اگر دولت دير تعرفه‌ها را اعلام مي‌كند، خود قانون، مشكل ندارد.

 

آيا سود سرمايه و استهلاك در تعرفه‌هاي درمان غيردولتي بايد موجب تفاوت فاحش فعلي بين تعرفه‌هاي دو بخش دولتي و غيردولتي مي‌شود؟

در تعيين تعرفه درمان غيردولتي، علاوه بر سود سرمايه و استهلاك،‌ توان مردم هم بايد سنجيده شود

آميختگي خاص بين بخش خصوصي و دولتي وجود دارد

دكتر افشار، مشاور عالي وزير رفاه در اين باره معتقد است: هزينه استهلاك و سود سرمايه‌گذاري بايد در تعيين تعرفه‌هاي درمان غيردولتي لحاظ شود و كسي اصرار ندارد تعرفه بخش خصوصي با دولتي يكسان باشد، اما حرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمانهاي بيمه‌گر و شوراي عالي بيمه اين است كه يك آميختگي خاص بين بخش خصوصي و دولتي وجود دارد و بخش عمده‌اي از كساني كه در بخش دولتي كار مي‌كنند، ‌در بخش خصوصي نيز ارائه خدمات داشته و سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين دليل است كه مي گوييم تعرفه‌هاي بخش خصوصي بايد تابعي از بخش دولتي با محاسبه استهلاك و سود سرمايه‌گذاري باشد.

مشاور وزير رفاه در عين حال تفكيك دو بخش خصوصي و دولتي را صلاح ندانست و بخش خصوصي را حلقه واسط نظام سلامت خواند.

وي با استناد به صحبتهاي دكتر جمشيدي، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي و ارائه 25 تا 30 درصد خدمات سلامت توسط بخش خصوصي اذعان كرد: هر چند يارانه پرداختي دولت به بخش دولتي و كمكهاي سازمانهاي بيمه‌گر به اين بخش بايد محاسبه شود، اما افزايش تعرفه‌هاي بخش خصوصي بايد متناسب با ميزان سود سرمايه و استهلاك باشد كه در اينجا باز هم توان مردم بايد سنجيده شود.

 برخي هزينه‌هاي درماني بخش غيردولتي تفاوت فاحش با رقم كارشناسي شده دارند


دكتر سفاري، مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز در پاسخ به همين سوال، گفت: دوستان بخش خصوصي هزينه تمام شده در قسمت هتلينگ را گفتند كه موافق آن هستيم؛ اما مباني تعيين تعرفه‌ همانطوري كه در بخش دولتي محاسبه نشده، در بخش خصوصي نيز محاسبه نشده و نيازمند بازنگري است. همچنين مي‌توان در رابطه با اجزاي تمام شده خدمت در بخش خصوصي به لحاظ علمي كار كارشناسي و مستنداتي ارائه كرد.

سفاري در ادامه افزود: من به عنوان نماينده‌اي از بخش دولتي مي‌گويم چيزي ندارم و دستم را بالا مي گيرم و مي دانم چه اتفاقي افتاده، اما در برخي قسمتها مثل خدمات و تكنولوژي‌هاي جديد كه وارد كشور شده، تعرفه يك سرويس سي‌تي‌اسكن مولتي‌اسلايد500 هزار تومان است؛ در حالي كه وقتي كارشناسان را جمع كرده و وارد عرصه شديم، هزينه تمام شده اين خدمات بابت هر سي‌تي‌اسكن مولتي اسلايد، با توجه به هزينه‌هاي سرقفلي و استهلاك بايد حدود 100 هزار تومان مي‌شد؛ بنابراين برخي هزينه‌هاي درماني بخش غيردولتي تفاوت فاحش با رقم كارشناسي شده دارند و بايد گفت تفكرات و بنيادهاي كارشناسي، اقتصادي و برگرفته از حسابداري صنعتي نيست.

سفاري اذعان كرد: بخش خصوصي انتظار دارد، هرچه سريعتر اعتباراتي را كه صرف تجهيز بخش خود كرده احصاء و به آن هدف خود برسد.

منابع دولتي در تامين نيازهاي درماني مردم ناكارآمد است

اگر قرار است درآمدهاي بخش خصوصي معقول باشد، بگوييد اين درآمد چقدر است؟

وي در رابطه با اعلام افزايش تعرفه‌هاي ويزيت پزشكان عمومي،‌ متخصص و فوق تخصص توسط سازمان نظام پزشكي نيز عنوان كرد: معتقديم حق ويزيت بايد منطقي باشد و مي‌توانيم در مورد قيمت ويزيت اين پزشكان در حول و حوش عدد و رقمها به توافق برسيم؛ اما آنچه پاشنه آشيل بحث است ، ايجاد هماهنگي در بين اجزاي مختلف نظام سلامت است كه به آن توجه نكرده ايم! وزارت رفاه و تامين اجتماعي يك حرف مي‌زند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يك بحث و سازمان نظام پزشكي نيز بحث ديگري مي‌كند.

به گزارش ايسنا مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به وجود برخي ناكارآمدي‌ها در بخش دولتي گفت: منابع دولتي در تامين نيازهاي درماني مردم ناكارآمد است و نتوانسته‌ايم بخش دولتي و اعتبارات آن را به درستي مديريت كنيم، اما اگر قرار است درآمدهاي بخش خصوصي معقول باشد، بگوييد اين درآمد معقول چقدر است؟

حتي با واقعي شدن نرخ تعرفه‌هاي درمان دولتي، اضافه شدن سود سرمايه و استهلاك، تعرفه‌هاي بخش خصوصي با رقم بالاي فعلي به دست نمي‌آيد

ابوالحسني، رييس اداره سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت هم در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به اين كه طبق مفاد بند «8» ماده يك قانون بيمه همگاني، تفاوت تعرفه خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي در دو جزء سود سرمايه و استهلاك است، گفت: سازمان نظام پزشكي، اختيار تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي را در چارچوب قانون تعيين مي‌كند. من به عنوان كارشناس اعلام مي‌كنم كه تعرفه‌هاي درماني اعلام شده در بخش دولتي كمتر از قيمت تمام شده خدمت در بخش دولتي است؛ بنابراين نمي‌توان به اين تعرفه، سود سرمايه و استهلاك را اضافه كرد و تعرفه درمان بخش خصوصي را به دست آورد؛ اين در حاليست كه حتي اگر نرخ‌هاي تعرفه‌هاي درمان دولتي به سمت واقعي پيش برود، با اضافه شدن سود سرمايه و استهلاك باز هم به دست آوردن چنين تعرفه‌هايي در بخش خصوصي بعيد است و تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي نياز به بررسي كارشناسي دارد.

وي با اشاره به اين كه از سال 83 - 84 ، اختيار تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي داده شد، گفت: در سال اولي كه اختيار تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي داده شد، اين سازمان از اختيار خود به نحوي استفاده نكرد كه بتوان گفت در آن سالهاي ابتدايي هم تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي، بر اساس نرخهاي واقعي و اضافه كردن سود سرمايه، استهلاك و تورم بوده است، بنابراين بايد مبنا سال 84 ــ83 قرار بگيرد كه آيا تعرفه‌هاي اعلام شده در آن سال واقعي بوده است.

نظام پزشكي چگونه يكباره ضريب K را از 4/3 به 10 افزايش داد؟

حق‌العملي كه به آن سود سرمايه و استهلاك تعلق نمي‌گيرد، نبايد با بالا و پايين شدن فركانس خدمت، تغيير كند

ابوالحسني با يادآوري اين كه در سال 82 ــ81 ، كميته تعيين تعرفه درمان واقعي دولتي تشكيل شد كه در آن زمان كار نسبتا مقبولي انجام داد، گفت: خروجي آن كميته در سال 85 با مهر هيات دولت به عنوان تعرفه بخش خصوصي اعلام شد كه در آن تعرفه‌هاي واقعي كميته 5 نفره، امضاي نظام پزشكي نيز وجود داشت و دكتر صدر هم آن را به عنوان مبنا براي تعرفه‌هاي بخش خصوصي پذيرفت.

وي ادامه داد: در آن زمان ضريب K حدود 4/3 استخراج شده بود كه يك دفعه ضريب K از سوي سازمان نظام پزشكي 10 اعلام شد و جاي اين سؤال است كه چطور نظام پزشكي تعرفه واقعي با ضريب K حدود 4/3 را مي‌پذيرد ؛ اما زماني كه در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي اختيار پيدا مي‌كند، ضريب K را به 10 افزايش مي‌دهد.

آنچه كه در آن زمان توسط سازمان نظام پزشكي در پاسخ به اين سؤال مطرح شد مبني بر اين بود كه ضريب K 4/3 با فركانسي پذيرفته شده كه قرار بوده در تعرفه‌ها پوشش بيمه‌اي اعمال شود.

ابوالحسني گفت: حق‌العملي كه به آن سود سرمايه و استهلاك تعلق نمي‌گيرد، نبايد با بالا و پايين شدن فركانس خدمت تغيير كند.

در صورت تعيين قيمت واقعي خدمات درماني، مي‌توان نماي واضحي را براي قيمت عمل جراحي بر اساس عدد K ترسيم كرد

محدوديت منابع، پزشكان را از هزينه‌هاي روزانه، ماليات و مواردي از اين قبيل معاف نمي‌كند

معادي، قائم مقام‌معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي در پاسخ به ابوالحسني، رييس اداره سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه وزارت بهداشت كه ادعا كرد در بخش خصوصي، به جاي استهلاك ، حق‌العمل پزشكان مبناي افزايش تعرفه‌هاي درماني قرار مي‌گيرد، توضيح داد: 20 درصد خدمات بستري در بخش خصوصي انجام مي‌شود كه در اين زمينه شاهد رشد 20 درصدي خدمات هستيم. در بخش خدمات سرپايي نيز كه 80 درصد آن از سوي مراكز غيردولتي صورت مي‌گيرد ، 15 درصد رشد داشته‌ايم .

وي با اعلام اين كه تعرفه تعيين شده براي انجام يك عمل به هيچ عنوان واقعي نيست،‌ابراز كرد: اما در صورت تعيين قيمت واقعي خدمات، نماي واضحي را مي‌توان براي تعيين قيمت عمل جراحي بر اساس عدد K ترسيم كرد.

عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي به حمايتهاي يارانه‌اي از هزينه‌هاي دارويي اشاره كرد و با بيان اين كه چنين حمايتي بايد در مورد حق ويزيت پزشكان نيز صورت بگيرد، تاكيد كرد: بنابراين محدوديت منابع نمي تواند ملاك عمل تعيين تعرفه‌ها باشد .

وي خاطرنشان كرد: پزشكان نيز در جامعه زندگي مي‌كنند و محدوديت منابع آنها را از هزينه‌هاي روزانه ، ماليات و مواردي از اين قبيل معاف نمي‌كند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.97239s, 18q