به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، اختلاف‌نظرها، اگر چه حول محور تعرفه‌های درمان بخش خصوصی آغاز شد، اما، این پرسش جدی‌تر را در پی داشت كه «قیمت خدمات درمانی در كشور ایران تا چه اندازه واقعی است تا به تبع آن تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی هم واقعی باشند و اختلافات پیش آمده تكرار نشوند؟»
گواه اهمیت این پرسش، مسكوت ماندن یا دست‌كم، به نتیجه نرسیدن پاسخ آن در طول 13 سال گذشته است. گو، این كه هیچ راهكاری برای حل این مساله وجود نداشته است!
خبرگزاری دانشجویان ایران به منظور بررسی علل اختلاف پیش‌آمده بر سر تعرفه درمان بخش خصوصی، واقعیتهای موجود و ایرادات مطرح بر نرخ‌ها ، كیفیت خدمات درمانی بخش دولتی، نقش دولت در كاهش هزینه‌های درمان و ...، میزگردی را با حضور «دكتر افشار، مشاور عالی وزیر رفاه» ، «دكتر جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی»، «دكتر معادی، قائم‌مقامن معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی و عضو شورای عالی نظام پزشكی»، «دكتر ابوالحسنی، رییس دفتر سیاستگذاری تعرفه و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت» و «دكتر سفاری، مدیركل برنامه‌ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه» برگزار كرد كه مبسوط این میزگرد درپی می‌آید:
نرخ تعرفه‌های درمان غیردولتی در سال 87 چه روندی را پشت سرگذاشت و چگونه تعیین شد؟
افزایش تعرفه ویزیت پزشكان عمومی با 15 سال سابقه خدمت، بر اساس مصوبه‌ای در وزارت بهداشت بوده است
دكتر جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی، در پاسخ به نخستین سوال این میزگرد كه به نحوه تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی سال 87 و روند طی شده آن مربوط بود، با این توضیح كه در بخش غیردولتی، تعرفه درمان از مجموع قیمت واقعی خدمات و سود سرمایه و استهلاك به دست می‌آید و قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی، تعیین و اعلام تعرفه‌های بخش غیردولتی را وظیفه این نهاد دانسته، گفت: در سال 87، به غیر از سه خدمت، تعرفه‌های درمان بخش غیردولتی بین 15 تا 20 درصد نسبت به سال 86 افزایش داشت.
وی این سه مورد را ویزیت پزشكان عمومی بالای 15 سال سابقه كار با افزایش 25 درصدی، هزینه تخت روز در بیمارستانها با افزایش 35 درصدی و تعرفه رادیوگرافی ساده با افزایش 25 درصدی برشمرد و تصریح كرد: از آن جا كه پزشكان عمومی، همواره مظلوم واقع شده‌اند، افزایش تعرفه ویزیت پزشكان عمومی با 15 سال سابقه خدمت، بر اساس مصوبه‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه این گروه از پزشكان عمومی مجاز به اخذ حق ویزیت معادل متخصصان هستند، صورت گرفت.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی افزود: همچنین با توجه به برآورد هزینه 120 تا 200 هزار تومانی تخت روز در بیمارستانهای خصوصی و این كه این بیمارستانها از هیچ گونه یارانه‌ای بهره‌مند نیستند، تعرفه تخت روز بیمارستاهنهای خصوصی با 35 درصد افزایش اعلام شد.
جمشیدی افزایش 25 درصدی تعرفه رادیوگرافی ساده را نیز به منظور تشویق پزشكان به تجویز رادیولوژی ساده و همچنین لزوم بكارگیری دستگاه رادیوگرافی دیجیتالی در مراكز كه هزینه حدود 6 برابری نسبت به دستگاههای رادیوگرافی ساده دارند، عنوان كرد.
وی میزان افزایش تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشكی را طی سالهای 84 و 85 به ترتیب 20 و 15 درصد دانست و یادآورشد: در سال 86 نیز، با وجود افزایش 16درصدی نرخ تورم، تعرفه‌های درمان در بخش غیردولتی بیش از 15 درصد افزایش نیافت.
سازمان نظام پزشكی حاضر به اصلاح تعرفه آن دسته از خدماتی است كه رشد بیش از حد تورم داشته‌اند
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی با اعلام این كه مسؤولان، افزایش در حد تورم تعرفه‌های بخش غیردولتی نسبت به سال 86 را پذیرفتند، اذعان كرد: با این حال، سازمان نظام پزشكی، حاضر به اصلاح تعرفه آن دسته از خدماتی است كه رشد بیش از حد تورم داشته‌اند.
جمشیدی تاكید كرد: سازمان نظام پزشكی، تعرفه‌های بخش خصوصی سال 87 را به روال سالهای گذشته تدوین كرد.
نرخ‌گذاری خدمات نباید به صنف ارائه‌كننده آن خدمات واگذار شود
البته در برابر اظهارات معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی، ابوالحسنی، رییس دفتر سیاستگذاری تعرفه و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت، به آنچه نابسامانی و افزایش بیش از حد برخی تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی خواند، اشاره كرد و گفت: اگر نرخ گذاری خدمات به صنف ارائه‌كننده آن خدمات واگذار شود، نتیجه، افزایش بیش از حد برخی تعرفه‌ها می‌شود.
وی در این رابطه با بیان مثالی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از مراكز خصوصی، 350 هزار تومان برای سی تی اسكن 64 اسلاید اخذ می‌كنند، حال آن كه چندی پیش محاسباتی كه صورت گرفت، این هزینه این خدمت را بیش از 70 هزار تومان تخمین نزد.
ابوالحسنی، با اعتقاد به این كه تعرفه‌های درمان بخش غیردولتی نباید مردم را با مشكل مواجه كند، ابراز كرد: این امر امسال در تعرفه‌گذاری رعایت شد.
هزینه‌های دارویی سهم بیشتری از حق ویزیت پزشكان عمومی در سرانه درمان خانوارها دارد
مراجعه به فوق متخصص بیماران را به زیر خط فقر سقوط نمی‌دهد
80 درصد خدمات بخش بستری را مراكزدولتی و تنها 20 درصد را بخش غیردولتی انجام می‌دهد
به گزارش ایسنا، در این حال، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی، هزینه‌های دارو و بستری را نیز دو عامل اساسی ایجاد مشكل و تهدید به ابتلا به فقر بیماران دانست و اظهار كرد: از سرانه درمان در سبد خانوار، تنها 11 درصد به هزینه ویزیت پزشكان (حق ویزیت پزشكان عمومی 6 درصد و حق ویزیت متخصصان 5 درصد ) اختصاص می‌یابد؛ حال آن كه هزینه‌های دارویی، 25 تا 30 درصد و هزینه‌های بخش بستری و خدمات پاراكلینیك مابقی سرانه درمان را صرف می‌كنند.
جمشیدی گفت: بر اساس محاسبات سازمان تامین اجتماعی، سرانه مراجعه به فوق متخصص 5/2 بار اعلام شده است كه این میزان، بیمار را به زیر خط فقر سقوط نمی‌دهد.
وی با بیان این كه 80 درصد خدمات بخش بستری از سوی مراكزدولتی و تنها 20 درصد آن توسط بخش غیر دولتی انجام می‌شود، تصریح كرد: بنابراین اگر نارضایتی وجود دارد ، در مورد بخش دولتی است.
این عضو سازمان نظام پزشكی در ادامه ابراز كرد: باید بخش دولتی تا حدی تقویت شود كه بیمار نیازی به مراجعه به بخش خصوصی پیدا نكند.
افزایش نرخ مواد اولیه دارو، جهانی است
دكتر افشار، مشاور عالی وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز در پاسخ به جمشیدی،معاون سازمان نظام پزشكی با اشاره به وابستگی نظام دارویی كشور به مواد اولیه خارج از كشور گفت: افزایش نرخ مواد اولیه دارو، جهانی است و با وجود محدودیت‌ها در سال گذشته، با افزایش 25 درصدی قیمت مواد اولیه دارو مواجه بودیم.
افشار ادامه داد: بخشی از مواد اولیه دارو از كشورهای آسیای شرقی چون چین وارد می‌شود كه قیمتهای آن دائما در حال افزایش بوده ،اما در این جلسه نمی‌خواهیم به بحث دارو بپردازیم و آن را محملی قرار دهیم كه آیا قیمت دارو افزایش می‌یابد؟ و یا نظام بیمه‌ای و سازمانهای بیمه‌گر، توان پوشش آن را دارند یا نه! و یا آن را با سایر كشورها مقایسه كنیم.
هم اكنون یكهزار و805 قلم دارو در فهرست تعهدات بیمه‌ای قرار دارد
دكتر سفاری، مدیركل برنامه‌ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز در پاسخی در این باره كه چرا سازمانهای بیمه‌گر، از 600 قلم داروی مصوب شورای عالی بیمه كه بیش از 90 درصد آن تولید داخل است، تنها 60 قلم آن را تحت پوشش دارند، گفت: علیرغم انتقادات به فهرست تعهدات دارویی، در حال حاضر یكهزار و 805 قلم دارو در فهرست تعهدات قرار دارد كه این رقم در گذشته یكهزار و 460 ــ470 قلم دارو بوده است.
وی با بیان این كه در سال جاری توانستیم تعهدات و سیستم دارویی را تكمیل كنیم، اظهار كرد: تامین تعهدات بیمه‌ای به تمام خدمات مورد نیاز كشور، موفقیت بیمه تلقی نمی‌شود؛ بلكه بیمه‌ها باید سعی كنند اعتبارات خود را به بهترین نحو و در راستای برآورده كردن خدمات مورد تعهدشان صرف كنند.
وزارت بهداشت علیرغم مكاتبه با سازمان نظام پزشكی تا زمان اعلام تعرفه‌های درمان بخش خصوصی اطلاعی از میزان آنها نداشته است
اگر رایزنی صورت می‌گرفت، چنین مشكلاتی به وجود نمی‌آمد
به گزارش ایسنا اما دكتر ابوالحسنی، رییس اداره سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت كه در این میزگرد از تعرفه‌های درمان بخش خصوصی انتقاد داشت، طی اظهاراتی نخست بر این نكته تاكید كرد كه ایجاد تنش در میان جامعه پزشكی به صلاح نیست و باید مشكلات در مجامع تخصصی رسیدگی شود، توضیح داد: از آنجا كه امسال تجربه سالهای گذشته را داشتیم و می‌دانستیم اعلام تعرفه‌های درمان بخش خصوصی ایجاد تنش می‌كند، چهارم اسفند ماه سال گذشته مكاتبه‌ای با ریاست سازمان نظام پزشكی در جهت جلوگیری از ایجاد این تنش انجام شد و به همین دلیل وزارت بهداشت انتظار داشت تعرفه‌ای اعلام شود كه امكان حمایت جامع و فراگیر كلیه دستگاههای حاكمیتی را داشته باشد.
وی در این باره ادامه داد: به این منظور درخواست كردیم كه كمیته‌ای متشكل از مبادی قانونی تعیین كننده، مبانی محاسباتی سود سرمایه و استهلاك و سایر دستگاههای حاكمیتی فعال در عرصه سلامت تشكیل شود؛ بنابراین همه این اقدامات حكایت از آن دارد كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ، شورای عالی بیمه و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تلاش كردند كه این تنش ایجاد نشود.
ابوالحسنی با بیان این كه تا زمان اعلام تعرفه‌های نظام پزشكی اطلاعی از میزان این تعرفه‌ها نداشته است، افزود: متاسفانه در تعیین تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی رایزنی صورت نگرفت.
به گفته ابوالحسنی، علیرغم این كه قانونگذار فعلا تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی را بر عهده سازمان نظام پزشكی گذاشته است، اما اگر رایزنی صورت می‌گرفت، چنین مشكلاتی به وجود نمی‌آمد.
شنیده‌ایم دولت با سرانه 5500 تومانی موافقت كرده است
هیچ استعلامی در مورد تعرفه‌های درمان بخش خصوصی از وزارت رفاه به عنوان نماینده 70 میلیون جمعیت نشد
در همین رابطه، دكتر سفاری، مدیركل برنامه ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه نیز با بیان این كه با كمك اعضای شورای عالی بیمه، بررسی سرانه و تعرفه درمان دولتی سال 87 از تابستان سال گذشته آغاز و حق سرانه 5500 تومان پیشنهادی نهایتا در آذرماه 86 به هیات وزیران اعلام شد، افزود: پیشنهاد اعضای شورا، رشد 25 درصدی سرانه‌های درمان در سال 87 را نشان داد تا بدین ترتیب بتوانیم تحولاتی در تعرفه‌ها ایجاد كنیم.
سفاری با اشاره به این كه در حال حاضر قرار نیست دوباره تعرفه‌های محاسبه شده كمیته 5 نفره اعمال شود، گفت: حساب كرده‌ام اگر بخواهیم تعرفه‌های اعلامی سال 87 سازمان نظام پزشكی را ملاك عمل قرار دهیم، بیمه نیز متعهد اجرای تعرفه‌ها شده و اگر به صورت فرضی تواتر خدمت در دو بخش خصوصی و دولتی و همچنین مراجعه مردم را بررسی كنیم، حق سرانه كجا خواهد ایستاد؟!
مدیركل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه ادامه داد: با آنكه سرانه درمان توسط شورای عالی بیمه به دولت 5500 تومان پیشنهاد شد، خبر می‌رسید كه سرانه 4900 تومانی در حال تصویب است كه با پیگیری‌های صورت گرفته توسط وزیر رفاه و فشار بر دولت اخیرا شنیده‌ایم دولت با سرانه 5500 تومانی موافقت كرده است.
سفاری با اشاره به این كه شب عید با كمك دكتر ابوالحسنی، رییس اداره سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت، اعضای شورای عالی بیمه، میزان رشد تعرفه‌ها در قسمتهای مختلف را در كنار یكدیگر چیدیم، عنوان كرد: چطور می‌توان انتظار داشت كه وزارت بهداشت اظهار نظری در خصوص تعرفه‌های بخش خصوصی نداشته باشد؟ آیا سازمان نظام پزشكی در مورد رشد تعرفه‌های بخش خصوصی، از وزارت بهداشت استعلام كرد؟ حداقل از وزارت رفاه كه متولی 70 میلیون بیمه شده است، استعلامی نشد.
وی در پاسخ به سوال خود مبنی بر این كه آیا قانون الزامی را در این كار برای سازمان نظام پزشكی قرار داده گفت: در اینجا الزام قانونی وجود ندارد و می‌گویند الزامی نیست. حال كه الزامی وجود ندارد، وضعیت این گونه می‌شود و دودش به چشم مردم می‌رود.
مدیركل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه با استناد به ماده 3 بند «ك» قانون نظام پزشكی تصریح كرد: این بند اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعیین و یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخش غیر دولتی را بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب سال 73 و با همكاری مراجع ذی صلاح در اجرای آن قرار داده كه از نظر حقوقی منظور از مشاركت فعال یعنی مشاركت در تمام فرآیند.
مدیركل برنامه‌ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه در پاسخ به اینكه مرجع هماهنگ‌كننده مبنای قیمت خدمات كجا و چه كسی می‌تواند باشد؟ گفت: ما هماهنگی را فراموش كرده‌ایم. الان كه دور این میز جمع شده‌ایم، با یكدیگر نمی‌توانیم حرف بزنیم. فكر می‌كنیم حال كه داریم از هم نقد می‌كنیم، مثل آن است كه در حیطه یكدیگر وارد و مجلس هم همین پشت نشسته و حرف‌های ما را می‌شنود.
اگر قانون بیمه همگانی اجرا می‌شد، این بدبختی سر مردم نمی‌آمد
بی‌توجهی به مسائل پیشگیری در نظام سلامت، آخر سر ما را زمین می‌زند
اقتصاددانها باید وارد عرضه نظام سلامت شوند
سفاری معتقد است اگر قانون بیمه همگانی اجرا می‌شد، این بدبختی‌ها سر مردم نمی‌آمد. از سویی دیگر، تعرفه‌های غیرمنطقی و مدیریت معیوب بیمارستانها هم تاثیرگذارند و بالاخره علم مدیریت بیمارستانها مهم است و بیمارستانها نباید از طرف پزشكان اداره شوند؛ بلكه معتقدم اقتصاددانها باید وارد عرضه نظام سلامت شوند.
وی خاطرنشان كرد: ساختار ضعیف و بی‌توجهی به مسائل پیشگیری در نظام سلامت از مسائلی هستند كه ما را آخر سر به زمین می‌زنند، هرچند نظام سلامت چاهی است بی انتها و نباید تصور كنید اگر پول توی آن بریزیم موفق می‌شویم، زیرا، بیش از هر چیز نیازمند اصلاح مدیریتها هستیم.
آیا نرخ تعرفه‌های بخش غیردولتی باید تابعی از تعرفه‌های بخش دولتی باشد؟ اگر چنین است چرا تعرفه‌های دولتی دیر اعلام می‌شود؟
خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه میزگرد خود، این سوال را مطرح كرد كه چنانچه به گفته مسوولان بخش دولتی، تعرفه‌های درمان غیردولتی باید تابعی از تعرفه‌های درمان دولتی باشد، چرا نرخ تعرفه‌های دولتی دیر اعلام شده است؟
شاهد تاخیر دو تا سه ماهه در اعلام تعرفه‌های درمانی بخش دولتی نسبت به زمان اعلام سرانه درمان هستیم
دكتر معادی، عضو شورای عالی نظام پزشكی در انتقاد از تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمان بخش دولتی، به اشاره قانون تعرفه‌گذاری به نرخ سرانه حق درمان استناد كرد و یادآورشد: باید تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ سرانه درمان به طور همزمان صورت گیرد، اما در شرایط فعلی شاهد تاخیر دو تا سه ماهه در اعلام تعرفه‌های درمانی بخش دولتی نسبت به زمان اعلام سرانه درمان هستیم.
بدعت تاخیر در اعلام تعرفه‌های دولتی تقریبا طی 6 سال گذشته شكل گرفته است
دكتر ابوالحسنی ،رییس اداره سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت نیز در پاسخ به سوال ایسنا توضیح داد: نتیجه تاخیر در اعلام تعرفه‌های دولتی، زیان وزارت بهداشت به عنوان متولی بخش بیمارستانها و ارائه خدمات دولتی، پیش از حتی خود مردم به آسیب‌بیننده بعدی است. بنابراین اولین مطالبه كننده بموقع اعلام شدن تعرفه‌های دولتی، وزارت بهداشت است.
وی با اشاره به قانون بیمه همگانی مبنی بر این كه تعرفه‌های خدمت تشخیصی درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ادامه داد: بدعت تاخیر در اعلام تعرفه‌های دولتی تقریبا طی 6 سال گذشته شكل گرفته و این در حالیست كه قبل از آن، همواره در اسفند ماه، تعرفه‌ها اعلام می‌شد؛ علیرغم این كه طی سالهای گذشته، شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تاییدكننده همواره قبل از پایان سال میزان سرانه و تعرفه‌های پیشنهادی مناسب با آن سرانه را اعلام می‌كرد. در ادامه مسیر اعلام تعرفه‌ها و بنا به دلایلی كه برای من روشن نیست، تاخیر ایجاد می‌شود. شاید برخی از دلایل تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمان بخش دولتی، از محدودیت منابع مالی ناشی می‌شود.
ابوالحسنی درعین حال با بیان اینكه پیش فرض ثابت زمان اعلام تعرفه‌های درمانی بخش دولتی در ابتدای سال است ادامه داد: بحث سالیانه آن هم به جهت سرانه و هم از آنجا كه قیمت‌ها ابتدای سال تغییر می‌كند، در متن قانون مستقر است.
اما اگر ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد می‌توان از مجلس تقاضا كرد كه رفع ابهام شود. در حال حاضر قبل از پایان سال تعرفه‌ها به دولت اعلام می‌شود. بنابراین اگر دولت دیر تعرفه‌ها را اعلام می‌كند، خود قانون، مشكل ندارد.
آیا سود سرمایه و استهلاك در تعرفه‌های درمان غیردولتی باید موجب تفاوت فاحش فعلی بین تعرفه‌های دو بخش دولتی و غیردولتی می‌شود؟
در تعیین تعرفه درمان غیردولتی، علاوه بر سود سرمایه و استهلاك، توان مردم هم باید سنجیده شود
آمیختگی خاص بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد
دكتر افشار، مشاور عالی وزیر رفاه در این باره معتقد است: هزینه استهلاك و سود سرمایه‌گذاری باید در تعیین تعرفه‌های درمان غیردولتی لحاظ شود و كسی اصرار ندارد تعرفه بخش خصوصی با دولتی یكسان باشد، اما حرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمانهای بیمه‌گر و شورای عالی بیمه این است كه یك آمیختگی خاص بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد و بخش عمده‌ای از كسانی كه در بخش دولتی كار می‌كنند، در بخش خصوصی نیز ارائه خدمات داشته و سرمایه‌گذاری می‌كنند. به همین دلیل است كه می گوییم تعرفه‌های بخش خصوصی باید تابعی از بخش دولتی با محاسبه استهلاك و سود سرمایه‌گذاری باشد.
مشاور وزیر رفاه در عین حال تفكیك دو بخش خصوصی و دولتی را صلاح ندانست و بخش خصوصی را حلقه واسط نظام سلامت خواند.
وی با استناد به صحبتهای دكتر جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی و ارائه 25 تا 30 درصد خدمات سلامت توسط بخش خصوصی اذعان كرد: هر چند یارانه پرداختی دولت به بخش دولتی و كمكهای سازمانهای بیمه‌گر به این بخش باید محاسبه شود، اما افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی باید متناسب با میزان سود سرمایه و استهلاك باشد كه در اینجا باز هم توان مردم باید سنجیده شود.
برخی هزینه‌های درمانی بخش غیردولتی تفاوت فاحش با رقم كارشناسی شده دارند
دكتر سفاری، مدیركل برنامه‌ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز در پاسخ به همین سوال، گفت: دوستان بخش خصوصی هزینه تمام شده در قسمت هتلینگ را گفتند كه موافق آن هستیم؛ اما مبانی تعیین تعرفه همانطوری كه در بخش دولتی محاسبه نشده، در بخش خصوصی نیز محاسبه نشده و نیازمند بازنگری است. همچنین می‌توان در رابطه با اجزای تمام شده خدمت در بخش خصوصی به لحاظ علمی كار كارشناسی و مستنداتی ارائه كرد.
سفاری در ادامه افزود: من به عنوان نماینده‌ای از بخش دولتی می‌گویم چیزی ندارم و دستم را بالا می گیرم و می دانم چه اتفاقی افتاده، اما در برخی قسمتها مثل خدمات و تكنولوژی‌های جدید كه وارد كشور شده، تعرفه یك سرویس سی‌تی‌اسكن مولتی‌اسلاید500 هزار تومان است؛ در حالی كه وقتی كارشناسان را جمع كرده و وارد عرصه شدیم، هزینه تمام شده این خدمات بابت هر سی‌تی‌اسكن مولتی اسلاید، با توجه به هزینه‌های سرقفلی و استهلاك باید حدود 100 هزار تومان می‌شد؛ بنابراین برخی هزینه‌های درمانی بخش غیردولتی تفاوت فاحش با رقم كارشناسی شده دارند و باید گفت تفكرات و بنیادهای كارشناسی، اقتصادی و برگرفته از حسابداری صنعتی نیست.
سفاری اذعان كرد: بخش خصوصی انتظار دارد، هرچه سریعتر اعتباراتی را كه صرف تجهیز بخش خود كرده احصاء و به آن هدف خود برسد.
منابع دولتی در تامین نیازهای درمانی مردم ناكارآمد است
اگر قرار است درآمدهای بخش خصوصی معقول باشد، بگویید این درآمد چقدر است؟
وی در رابطه با اعلام افزایش تعرفه‌های ویزیت پزشكان عمومی، متخصص و فوق تخصص توسط سازمان نظام پزشكی نیز عنوان كرد: معتقدیم حق ویزیت باید منطقی باشد و می‌توانیم در مورد قیمت ویزیت این پزشكان در حول و حوش عدد و رقمها به توافق برسیم؛ اما آنچه پاشنه آشیل بحث است ، ایجاد هماهنگی در بین اجزای مختلف نظام سلامت است كه به آن توجه نكرده ایم! وزارت رفاه و تامین اجتماعی یك حرف می‌زند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یك بحث و سازمان نظام پزشكی نیز بحث دیگری می‌كند.
به گزارش ایسنا مدیركل برنامه‌ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به وجود برخی ناكارآمدی‌ها در بخش دولتی گفت: منابع دولتی در تامین نیازهای درمانی مردم ناكارآمد است و نتوانسته‌ایم بخش دولتی و اعتبارات آن را به درستی مدیریت كنیم، اما اگر قرار است درآمدهای بخش خصوصی معقول باشد، بگویید این درآمد معقول چقدر است؟
حتی با واقعی شدن نرخ تعرفه‌های درمان دولتی، اضافه شدن سود سرمایه و استهلاك، تعرفه‌های بخش خصوصی با رقم بالای فعلی به دست نمی‌آید
ابوالحسنی، رییس اداره سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه و هماهنگی بیمه‌ای وزارت بهداشت هم در میزگرد خبرگزاری دانشجویان ایران، با اشاره به این كه طبق مفاد بند «8» ماده یك قانون بیمه همگانی، تفاوت تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی در دو جزء سود سرمایه و استهلاك است، گفت: سازمان نظام پزشكی، اختیار تعیین تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی را در چارچوب قانون تعیین می‌كند. من به عنوان كارشناس اعلام می‌كنم كه تعرفه‌های درمانی اعلام شده در بخش دولتی كمتر از قیمت تمام شده خدمت در بخش دولتی است؛ بنابراین نمی‌توان به این تعرفه، سود سرمایه و استهلاك را اضافه كرد و تعرفه درمان بخش خصوصی را به دست آورد؛ این در حالیست كه حتی اگر نرخهای تعرفه‌های درمان دولتی به سمت واقعی پیش برود، با اضافه شدن سود سرمایه و استهلاك باز هم به دست آوردن چنین تعرفه‌هایی در بخش خصوصی بعید است و تعرفه‌های درمان بخش خصوصی نیاز به بررسی كارشناسی دارد.
وی با اشاره به این كه از سال 83 - 84 ، اختیار تعیین تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی به سازمان نظام پزشكی داده شد، گفت: در سال اولی كه اختیار تعیین تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی به سازمان نظام پزشكی داده شد، این سازمان از اختیار خود به نحوی استفاده نكرد كه بتوان گفت در آن سالهای ابتدایی هم تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی، بر اساس نرخهای واقعی و اضافه كردن سود سرمایه، استهلاك و تورم بوده است، بنابراین باید مبنا سال 84 ــ83 قرار بگیرد كه آیا تعرفه‌های اعلام شده در آن سال واقعی بوده است.
نظام پزشكی چگونه یكباره ضریب K را از 4/3 به 10 افزایش داد؟
حق‌العملی كه به آن سود سرمایه و استهلاك تعلق نمی‌گیرد، نباید با بالا و پایین شدن فركانس خدمت، تغییر كند
ابوالحسنی با یادآوری این كه در سال 82 ــ81 ، كمیته تعیین تعرفه درمان واقعی دولتی تشكیل شد كه در آن زمان كار نسبتا مقبولی انجام داد، گفت: خروجی آن كمیته در سال 85 با مهر هیات دولت به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام شد كه در آن تعرفه‌های واقعی كمیته 5 نفره، امضای نظام پزشكی نیز وجود داشت و دكتر صدر هم آن را به عنوان مبنا برای تعرفه‌های بخش خصوصی پذیرفت.
وی ادامه داد: در آن زمان ضریب K حدود 4/3 استخراج شده بود كه یك دفعه ضریب K از سوی سازمان نظام پزشكی 10 اعلام شد و جای این سؤال است كه چطور نظام پزشكی تعرفه واقعی با ضریب K حدود 4/3 را می‌پذیرد ؛ اما زمانی كه در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی اختیار پیدا می‌كند، ضریب K را به 10 افزایش می‌دهد.
آنچه كه در آن زمان توسط سازمان نظام پزشكی در پاسخ به این سؤال مطرح شد مبنی بر این بود كه ضریب K 4/3 با فركانسی پذیرفته شده كه قرار بوده در تعرفه‌ها پوشش بیمه‌ای اعمال شود.
ابوالحسنی گفت: حق‌العملی كه به آن سود سرمایه و استهلاك تعلق نمی‌گیرد، نباید با بالا و پایین شدن فركانس خدمت تغییر كند.
در صورت تعیین قیمت واقعی خدمات درمانی، می‌توان نمای واضحی را برای قیمت عمل جراحی بر اساس عدد K ترسیم كرد
محدودیت منابع، پزشكان را از هزینه‌های روزانه، مالیات و مواردی از این قبیل معاف نمی‌كند
معادی، قائم مقام‌معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی در پاسخ به ابوالحسنی، رییس اداره سیاستگذاری و نظارت بر تعرفه و هماهنگی بیمه وزارت بهداشت كه ادعا كرد در بخش خصوصی، به جای استهلاك ، حق‌العمل پزشكان مبنای افزایش تعرفه‌های درمانی قرار می‌گیرد، توضیح داد: 20 درصد خدمات بستری در بخش خصوصی انجام می‌شود كه در این زمینه شاهد رشد 20 درصدی خدمات هستیم. در بخش خدمات سرپایی نیز كه 80 درصد آن از سوی مراكز غیردولتی صورت می‌گیرد ، 15 درصد رشد داشته‌ایم .
وی با اعلام این كه تعرفه تعیین شده برای انجام یك عمل به هیچ عنوان واقعی نیست،ابراز كرد: اما در صورت تعیین قیمت واقعی خدمات، نمای واضحی را می‌توان برای تعیین قیمت عمل جراحی بر اساس عدد K ترسیم كرد.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی به حمایتهای یارانه‌ای از هزینه‌های دارویی اشاره كرد و با بیان این كه چنین حمایتی باید در مورد حق ویزیت پزشكان نیز صورت بگیرد، تاكید كرد: بنابراین محدودیت منابع نمی تواند ملاك عمل تعیین تعرفه‌ها باشد .
وی خاطرنشان كرد: پزشكان نیز در جامعه زندگی می‌كنند و محدودیت منابع آنها را از هزینه‌های روزانه ، مالیات و مواردی از این قبیل معاف نمی‌كند.
نظر شما