سلامت نیوز : با گذشت ده سال از تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه های اجرایی آن ، نحوه نگهداری اطلاعات زوجین اهدا کننده جنین در مراکز درمان ناباروری ،نگرانی هایی را در زمینه امکان ایجاد اختلافات ژنتیکی،خانوادگی و بروز مشکلات شرعی در آینده ایجاد کرده است و بیش از پیش ، تشکیل سازمان ثبت اهدای جنین را ضرورت بخشیده است.قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» در آخرین روزهای تیرماه سال 82در زمان فعالیت مجلس ششم تصویب و پس از تایید شورای نگهبان توسط دولت ابلاغ و البته آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ بر اساس ماده 8آیین نامه اجرایی این قانون هر یک از مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مى توانند طبق دستورالعمل هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بانک جنین دایر کنند. این بانک مسئول دریافت، نگهدارى و انتقال جنین به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه است. دراین آیین نامه اطلاعات زوجین به عنوان اطلاعات سری طبقه بندی شده است که باید برای نگهداری از آن، سازمان و سازوکاری ویژه درنظر گرفته شود. سازو کاری که تا به امروز ایجاد نشده و باعث بروز مشکلاتی دراین حوزه شده است، و انتقاد رئیس مرکز تحقیقات باروری را در پی داشته است. دکتر سید جلیل حسینی رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری به فارس گفت: جامعه متخصصان ناباروری نسبت به نتایج و تبعات اهدای جنین در مراکز ناباروری به شدت نگران است چرا که نحوه نگهداری این جنین ها مناسب نیست و در آینده امکان به وجود آمدن مشکلاتی در زمینه اختلاف ژنتیکی، خانوادگی و شرعی وجود دارد.

وی درباره مشکلات اهدای جنین در کشور گفت: زوج های زیادی در کشور به مراکز پیشرفته درمان ناباروری مراجعه می کنند البته درصد زیادی از آن ها مشکل ناباروریشان حل شده است و درصد کمی به دریافت جنین نیاز دارند. وی ادامه داد: زوج هایی که نیازمند اهدای جنین هستند کسانی اند که به طور کلی هیچ نطفه ای در مرد یا تخمکی در زن برای بچه دار شدن وجود ندارد، این زوج ها نمی توانند به روش های طبیعی، IVF و ... بچه دار شوند.

حسینی گفت: اهدای جنین در کشور یک قانون مصوب مجلس است و این قانون به نحوی کارشناسی شده که همه زمینه های قانونی و فقهی طی 3 سال بررسی شده است و بعد از تصویب مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات ناباروری کشور ادامه داد: در قانون اهدای جنین زوج های متقاضی بعد از طی مراحل مصوب می توانند نسبت به گرفتن جنین از زوج دیگری اقدام کنند و این روش درمانی در مراکز تخصصی انجام می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات ناباروری کشور گفت: با نگهداری مدارک این زوج ها در آینده اختلاط ژنتیکی، خانوادگی و شرعی به وجود نخواهد آمد اما متاسفانه این سازمان تشکیل نشده است و مراکز درمان ناباروری به دلیل کثرت ازدحام و تقاضای این زوج ها برای انجام اهدای جنین،به این کار مبادرت می کنند.

حسینی ادامه داد: اگر چه در بسیاری از این مراکز اطلاعات مربوط به بیماران ثبت وضبط می شود ولی چون به شکل ملی نیست جامعه پزشکی و متخصصان ناباروری کشور از این موضوع نگرانند. با اینکه این اقدام غیرقانونی نیست اما آیین نامه و اجرای آن مغفول مانده است و از طرف دیگر مردم نمی توانند منتظر اجرای یک آیین نامه به مدت 10 تا 20 سال باشند چرا که شرایط و سن آنها مناسب بچه دار شدن نخواهد ماند.

وی گفت: به همین دلیل این زوج ها به مراکز فشار می آورند و برخی مراکز مجبور به انجام اهدای جنین می شوند. این مراکز فشار روحی زیادی متحمل می شوند و نگرانند که چه اتفاقی خواهد افتاد اما به نوعی هم ایثار می کنند.

رئیس مرکز تحقیقات ناباروری کشور درباره نظارت بر این مراکز گفت: متولی نظارت بر مراکز درمان ناباروری معاونت درمان وزارت بهداشت است اما حجم کار آنان بسیار وسیع است به همین دلیل به نظر می آید وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را به سازمان های ذیربط واگذار کند.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت می تواند سازمان مربوط به آیین نامه اهدای جنین را تاسیس و مردم و پزشکان را از نگرانی خارج کند.

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگو با خراسان ضمن گلایه از کم کاری وزارت بهداشت به عنوان متولی ایجاد سازمانی برای نگهداری از مدارک و اطلاعات اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین طی سال های گذشته،گفت:نگرانی های بسیاری از بابت آینده شرعی کودکان حاصل از این قبیل باروری ها و همچنین مشکلات ژنتیکی آنها وجود دارد که تنها با ثبت اطلاعات در سازمانی کشوری قابل حل است؛ به عنوان مثال ممکن است زوجی در یک شهر چندین مورد اهدای جنین داشته باشند که اگر این کودکان مشخص نشوند می توانند مشکلاتی از نظر مسائل شرعی و ژنتیکی داشته باشند.

وی تصریح کرد:از آنجا که تنها ده سال از تصویب و اجرای این قانون می گذرد هنوز مشکلی از این بابت به سازمان های دولتی و قضایی گزارش نشده است اما در آینده ممکن است مشکلاتی برای این فرزندان ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و یا سازمان ثبت احوال کشور باید سازو کاری عملی برای ثبت اطلاعات این کودکان و اهدا کنندگان نطفه ایجاد کنند، اظهار داشت:درجلسات مشترک کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت نسبت به این موارد ابراز نگرانی شده است اما متاسفانه در طول ده سال گذشته عزمی عملی برای حل این مشکل در وزارت بهداشت نبوده است که علت آن نبود انسجام مدیریتی و تغییر مکرر مدیران است.به نحوی که فرصتی برای رسیدگی به این امور دراین وزارتخانه به وجود نیامده است.