مشکل نگهداري جنين در مراکز درمان ناباروري هنوز حل نشده است

۱۳۹۲/۱۰/۲۸ - ۱۳:۰۵ - کد خبر: 103969
مشکل نگهداري جنين در مراکز درمان ناباروري هنوز حل نشده است

سلامت نیوز : با گذشت ده سال از تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در مجلس شوراي اسلامي و تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن ، نحوه نگهداري اطلاعات زوجين اهدا کننده جنين در مراکز درمان ناباروري ،نگراني هايي را در زمينه امکان ايجاد اختلافات ژنتيکي،خانوادگي و بروز مشکلات شرعي در آينده ايجاد کرده است و بيش از پيش ، تشکيل سازمان ثبت اهداي جنين را ضرورت بخشيده است.قانون «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» در آخرين روزهاي تيرماه سال 82در زمان فعاليت مجلس ششم تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان توسط دولت ابلاغ و البته آيين نامه اجرايي آن نيز تدوين شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ بر اساس ماده 8آيين نامه اجرايي اين قانون هر يک از مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مى توانند طبق دستورالعمل هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بانک جنين داير کنند. اين بانک مسئول دريافت، نگهدارى و انتقال جنين به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه است. دراين آيين نامه اطلاعات زوجين به عنوان اطلاعات سري طبقه بندي شده است که بايد براي نگهداري از آن، سازمان و سازوکاري ويژه درنظر گرفته شود. سازو کاري که تا به امروز ايجاد نشده و باعث بروز مشکلاتي دراين حوزه شده است، و انتقاد رئيس مرکز تحقيقات باروري را در پي داشته است. دکتر سيد جليل حسيني رئيس مرکز تحقيقات بهداشت باروري به فارس گفت: جامعه متخصصان ناباروري نسبت به نتايج و تبعات اهداي جنين در مراکز ناباروري به شدت نگران است چرا که نحوه نگهداري اين جنين ها مناسب نيست و در آينده امکان به وجود آمدن مشکلاتي در زمينه اختلاف ژنتيکي، خانوادگي و شرعي وجود دارد.

وي درباره مشکلات اهداي جنين در کشور گفت: زوج هاي زيادي در کشور به مراکز پيشرفته درمان ناباروري مراجعه مي کنند البته درصد زيادي از آن ها مشکل ناباروريشان حل شده است و درصد کمي به دريافت جنين نياز دارند. وي ادامه داد: زوج هايي که نيازمند اهداي جنين هستند کساني اند که به طور کلي هيچ نطفه اي در مرد يا تخمکي در زن براي بچه دار شدن وجود ندارد، اين زوج ها نمي توانند به روش هاي طبيعي، IVF و ... بچه دار شوند.

حسيني گفت: اهداي جنين در کشور يک قانون مصوب مجلس است و اين قانون به نحوي کارشناسي شده که همه زمينه هاي قانوني و فقهي طي 3 سال بررسي شده است و بعد از تصويب مجلس به تصويب شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مرکز تحقيقات ناباروري کشور ادامه داد: در قانون اهداي جنين زوج هاي متقاضي بعد از طي مراحل مصوب مي توانند نسبت به گرفتن جنين از زوج ديگري اقدام کنند و اين روش درماني در مراکز تخصصي انجام مي گيرد.

رئيس مرکز تحقيقات ناباروري کشور گفت: با نگهداري مدارک اين زوج ها در آينده اختلاط ژنتيکي، خانوادگي و شرعي به وجود نخواهد آمد اما متاسفانه اين سازمان تشکيل نشده است و مراکز درمان ناباروري به دليل کثرت ازدحام و تقاضاي اين زوج ها براي انجام اهداي جنين،به اين کار مبادرت مي کنند.

حسيني ادامه داد: اگر چه در بسياري از اين مراکز اطلاعات مربوط به بيماران ثبت وضبط مي شود ولي چون به شکل ملي نيست جامعه پزشکي و متخصصان ناباروري کشور از اين موضوع نگرانند. با اينکه اين اقدام غيرقانوني نيست اما آيين نامه و اجراي آن مغفول مانده است و از طرف ديگر مردم نمي توانند منتظر اجراي يک آيين نامه به مدت 10 تا 20 سال باشند چرا که شرايط و سن آنها مناسب بچه دار شدن نخواهد ماند.

وي گفت: به همين دليل اين زوج ها به مراکز فشار مي آورند و برخي مراکز مجبور به انجام اهداي جنين مي شوند. اين مراکز فشار روحي زيادي متحمل مي شوند و نگرانند که چه اتفاقي خواهد افتاد اما به نوعي هم ايثار مي کنند.

رئيس مرکز تحقيقات ناباروري کشور درباره نظارت بر اين مراکز گفت: متولي نظارت بر مراکز درمان ناباروري معاونت درمان وزارت بهداشت است اما حجم کار آنان بسيار وسيع است به همين دليل به نظر مي آيد وزارت بهداشت بايد مسئوليت نظارتي خود را به سازمان هاي ذيربط واگذار کند.

وي تأکيد کرد: وزارت بهداشت مي تواند سازمان مربوط به آيين نامه اهداي جنين را تاسيس و مردم و پزشکان را از نگراني خارج کند.

دکتر حسينعلي شهرياري رئيس کميسيون بهداشت مجلس در گفت وگو با خراسان ضمن گلايه از کم کاري وزارت بهداشت به عنوان متولي ايجاد سازماني براي نگهداري از مدارک و اطلاعات اهدا کنندگان و دريافت کنندگان جنين طي سال هاي گذشته،گفت:نگراني هاي بسياري از بابت آينده شرعي کودکان حاصل از اين قبيل باروري ها و همچنين مشکلات ژنتيکي آنها وجود دارد که تنها با ثبت اطلاعات در سازماني کشوري قابل حل است؛ به عنوان مثال ممکن است زوجي در يک شهر چندين مورد اهداي جنين داشته باشند که اگر اين کودکان مشخص نشوند مي توانند مشکلاتي از نظر مسائل شرعي و ژنتيکي داشته باشند.

وي تصريح کرد:از آنجا که تنها ده سال از تصويب و اجراي اين قانون مي گذرد هنوز مشکلي از اين بابت به سازمان هاي دولتي و قضايي گزارش نشده است اما در آينده ممکن است مشکلاتي براي اين فرزندان ايجاد شود. وي با تاکيد بر اينکه وزارت بهداشت و يا سازمان ثبت احوال کشور بايد سازو کاري عملي براي ثبت اطلاعات اين کودکان و اهدا کنندگان نطفه ايجاد کنند، اظهار داشت:درجلسات مشترک کميسيون بهداشت و وزارت بهداشت نسبت به اين موارد ابراز نگراني شده است اما متاسفانه در طول ده سال گذشته عزمي عملي براي حل اين مشکل در وزارت بهداشت نبوده است که علت آن نبود انسجام مديريتي و تغيير مکرر مديران است.به نحوي که فرصتي براي رسيدگي به اين امور دراين وزارتخانه به وجود نيامده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.10175s, 19q