شکایت ۱۵۰۰ کارگر بیمه‌شده از بروز تخلفات در تامین اجتماعی

سلامت نیوز : یک وکیل دادگستری گفت: گروهی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان به وی وکالت پیگیری قضایی داده‌اند.

«خلیل بهرامیان» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی قراردارند از طریق نمایندگان خود به وی وکالت داده‌اند تا بابت تخلف‌های احتمالی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مراجع قضایی اقامه دعوی کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر به استناد مدارک موجود از جمله گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی سرگرم نوشتن شکایت اولیه است، گفت: به احتمال قوی نوشتن دادخواست شکایت چهارشنبه آینده تکمیل و برای پیگیری در دادسرای کارکنان دولت ثبت خواهد شد.

این وکیل دادگستری در توضیح دادخواست شکایت خود گفت: به موجب این دادخواست علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سه دهه گذشته در سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت بوده و از همین طریق با عملکرد نادرست خود خساراتی را متوجه سازمان تامین اجتماعی و حقوق بیمه شدگان آن کرده‌اند اقامه دعوی خواهد شد.

وکیل دادگستری بایادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که وظیفه دارد به خانواده کارگران بیمه شده خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه کند، گفت: گزارش منتشر شده از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد که مدیریت اخیر سازمان تامین در دوره حضور خود مرتکب تخلف‌هایی شده است و این درحالی است که در همین مدت، خانواده‌های بسیاری از بیمه شدگان این سازمان به دلیل مشکلات مالی در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار داشتند.

وی بایادآوری اینکه در دادخواست شکایت قرار است به تمامی تخلفات احتمالی که در سه دهه گذشته در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است رسیدگی شود، گفت: پس از ثبت شکایت در دادسرای کارکنان دولت، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در حجمی گسترده و با هماهنگی دستگاه قضایی، نهاد ریاست جمهوری و کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

توضیح یکی از نمایندگان کارگران

در همین رابطه، «پروین محمدی» از نمایندگان کارگرانی که در رابطه با پیگیری قانونی تخلفات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی به آقای خلیل بهرامیان وکالت داده‌اند، به ایلنا گفت: پس از انتشار اخبار حیف و میل اموال سازمان تامین اجتماعی، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخشی از مالکان این سازمان عمومی غیر دولتی با امضاء طوماری به نمایندگان خود وکالت دادند تا از طریق استخدام وکیل دادگستری این موضوع را در دستگاه قضایی پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه امضا کنندگان این طومار از کارگران شاغل بازنشسته واحدهای صنعتی و خدماتی هستند، گفت: جمع آوری امضا برای پیگیری این موضوع هنوز ادامه دارد.

این فعال صنفی کارگری بایادآوری اینکه نمایندگان امضا کنندگان این طومار در سال ۹۱ با جمع‌آوری طومار‌ی ۴۰ هزار امضایی، درخواست کارگران معترض را برای افزایش واقعی دستمزد به مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کرده بودند، گفت: به موجب متن این طومار نمایندگان امضا کنندگان می‌توانند در اعتراض به غارتگری‌های انجام شده علاوه بر به‌کارگیری همه اقدامات مقتضی، از طریق استخدام وکیل علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیر دولتی) که در سوء استفاده‌های صورت گرفته نقش داشته‌اند، در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • حبیب اله صالحی ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۸
    0 0
    مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان هر مزگان برادر بزرگوار جناب اقای حیدری بلوکی با سلام و احترام پیرو مکاتبات و ایمیل های فراوان ارسالی نظر به اینکه علی رغم اینکه رای هیات حل اختلاف توسط دادگاه عمومی در دی ماه1391 به شعبه لاوان ارسال شده پس از سپری شدن این همه مدت منتج به حصول نتیجه که همانا اصلاح لیست بیمه بوده لذا انتظار دارم باعنایت به موارد مشروحه زیر و تقدیم مختصری از مستندات قانونی و گردش پرونده دستور فرمایید تسریع لازم صورت پذیرد 1-براساس قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه ویا عدم پرداخت ان رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود 2-بر اساس قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت ان توسط تامین اجتماعی پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت ان توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی میباشد( نظر تفسیری نمایندگان مجلس از ماده36 قانون تامین اجتماعی بر اساس استعلام رئیس جمهور وقت و پاسخ رئیس مجلس) 3-کارشناس درآمد وقت شعبه لاوان بر اساس ماده 39 و101 قانون تامین اجتماعی مکلف بوده ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و اسناد ومدارک شرکت پایدار پولاد پیشرو را مورد بازرسی قرار داده ودر صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه التفاوت را از کارفرما وصول نماید که بر این اساس عمل ننمود ه چگونه ممکن است علی الرغم تعداد معین بیمه شدگا ن شعبه کارکرد کامل و یکسان بودن شغل در دو ماه از مدت زمان اشتغال جمع درآمد مشمول حق بیمه از سقف پرداخت به یکباره به حداقل کاهش یابد ومتوجه این موضوع نشده به هر حال اگر این اتفاق نمی افتاد شایسته تر بود 4- در دی ماه 1391 دادنامه شماره4812/91 اداره کار و اجرائیه شماره2187 صادره از دادگاه مبنی بر پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال باحقوق ماهیانه23121000 ریال به شعبه لاوان ابلاغ میگرد کارشناس در آمد شعبه مذکور بدون اطلاع از فرایند نحوه اجرای ارای هیات های حل اختلاف در تامین اجتماعی اقدام بهمحاسبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه طبق رای و پرداخت شده طی لیست مینماید به کارفرما ابلاغ تا خلاصه مبلغ بدهی قطعی میشود باتوجه به عدم پرداخت ازسوی کارفرما سپس طی نامه ای به شرکت نفت فلات قاره (کارفرمای شرکت پایدار پولاد ) بر اساس تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضمن ا ارسال تصویر رای دادگاه و دادنامه هیات اداره کارخواستار پرداخت از محل سپرده بیمه در وجه شعبه لاوان میگردد و شرکت مذکور هم چکی به شماره010034 و تاریخ دهم اسفند ماه 1392 به مبلغ49048037 ریال عهده بانک تجارت شعبه سمیه غربی کد 180 بابت درخواست حق بیمه معوقه حبیب اله صالحی از شرکت پایدار پولاد پیشرو صادر و دریافت میگردد سپس جهت اصلاح لیست بیمه با واحد در امد اداره کل مکاتبه مینماید و در امد اداره کل پس از بررسی اسناد و مدارک تازه متوجه میشوند که روش جاری اعمال شده سال مطابق دستور العمل 5000/539مورخ21/06/1388 که قسمت هایی از آن دستور العمل طی رای وحدت رویه شماره 437-438 مورخ19/03/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده نبوده پس از حدود یک و نیم سال تاپایان سال 92 شروع به مکاتبه با شعبه و شعبه با اداره کل و کارفرمای شرکت پایدار پولاد و شعب دیگر تامین اجتماعی مینماید تا تاریخ نگارش این نامه اگر گردش کار پرونده اینجانب به شماره بیمه 10316431 را رویت فرمایید پس از سه سال دوندگی به نتیجه نرسیده و مشخص نیست چه مدت دیگر این فرایند بروکراسی نفس گیر طول خواهد کشید خدا میداند تا مادامی که اصلاحات لازم در لیست بیمه انجام نپذیرد از نظر شعبه ای که بازنشسته شده ام دستمزد اینجانب غیر متعارف شناسایی شده و تاکنون پس از گذشت ده ماه از بازنشستگی به علت تفاوت پانزده درصد در نرخ رشد دو سال آخر با نرخ رشد سالهای قبل این مشگل تاکنون برطرف نگردیده از انجا که مدت اشتغال اینجانب در شرکت پایدار پولاد قبل از دوسال آخر بوده و در لیست بیمه آبان ماه 1389 به جای مبلغ21210000 ریال 3030000 ریال و در خرداد1390 جای مبلغ 23891000 ریال مبلغ5291700 ریا ل درج نموده 5- به نظر جنابعالی گردش کار مندرج در بند 4 نامه با مستندات قانونی مندرج در بند 1 تا 3 مطابقت دارد از نظر حقوقی بخشنامه یا دستور العمل می تواند در شکل یا محتوا نافی قانون و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد آیا تفسیر قانون با قوه مقننه است یا واحد های اجرایی سازمان تامین اجتماعی پس از حدود سه سال دوندگی این نوع عمل کردن زیبنده یک سازمان عام المنفعه آن هم در نظام جمهوری اسلامی میباشد ایا این گونه اقدام کردن با شفافیت پاسخگویی تعهد و ارزشهای سازمانی که در هر کوی و برزن از ان دم میزنند سازگاری دارد عزیزان ارزشها را میبایستی در تار و پود و سلولهای سازمان در عمل ان هم توسط ارباب رجوع حس و درک شود نه در پشت تریبون و مصاحبه ها ایا اگر اینگونه که عمل میکنید با شما عمل شود شایسته میپندارید باتشکر و احترام حبیب اله صالحی