دكتر سید موید علویان، در گفت وگو با ایسنا، اظهار كرد: به عنوان مثال در تعرفه‌های دولتی 87 فرانشیز پرداختی پزشك عمومی از 600 به 700 تومان افزایش یافته است.

وی، به كار كارشناسی انجام شده در تعیین تعرفه‌ها اعم از تخت بستری، ویزیت پزشك عمومی متخصص و فوق تخصص، خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی اشاره كرد و افزود: تعرفه‌های بخش خصوصی هم در هیات دولت اصلاح شده است.

معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به نقش مهم سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و با تاكید بر ضرورت اخذ نظر كارشناسی آنان در كارگروه تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی گفت: پس از تعیین تعرفه‌های بخش دولتی نامه‌ای به سازمان نظام پزشكی ارسال شد تا نظر كارشناسی خود را در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی اعلام كنند.

دكترعلویان، در ادامه افزود: سازمان نظام پزشكی هم نسبت به تشكیل كارگروهی برای اصلاح تعرفه‌های اعلامی از سوی این سازمان اقدام كرده است كه ما از نیز این حركت سازمان نظام پزشكی استقبال می‌كنیم.

وی، تعیین تعرفه‌ها را از مباحث حاكمیتی عنوان و در ادامه تعیین تعرفه‌ها را در جهت دهی خدمات موثر برشمرد و افزود: تعیین تعرفه مهم ترین مبحث مداخله‌ای در بازار سلامت كشور است.

معاون سلامت وزارت بهداشت، توضیح داد: براساس مصوبه مجلس ششم، تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشكی واگذار شد. این در حالی بود كه این موضوع مورد انتقاد شورای نگهبان به قانون جدید سازمان نظام پزشكی قرار گرفت.

به گفته دكتر علویان،به این علت قانون به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع داده ومصوبه آن از سوی مجمع اخذ شد.

وی، گفت:‌ از سال 84 هم سازمان نظام پزشكی به تنهایی در تعیین تعرفه بخش خصوصی اقدام كرد كه حاصل این فعالیت، تفاوت فاحش و جدی تعرفه بخش خصوصی و فاصله آن با توان پرداختی بیمه‌ها بود.

معاون سلامت وزارت بهداشت، با بیان این كه متعاقب آن در 3 سال اخیر شاهد افزایش پرداختی از جیب مردم هم بوده‌ایم، افزود: از این رو وزارت بهداشت طی نامه‌ای مورخ 4 اسفند 86 خواهان توجه بیشتر این سازمان به توان پرداختی مردم در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی 87 بود.

دكترعلویان، با بیان این كه تعرفه بخش خصوصی شامل تعرفه دولتی به همراه سود سرمایه و هزینه استهلاك است، گفت: ‌افزایش تعرفه‌های اعلام شده در ابتدای سال از سوی سازمان نظام پزشكی، 15، 25 و بعضا تا 50 درصد هم بوده است كه محل بحث قرار گرفت.

وی، ادامه داد: از این رو بنا بر مصوب 25 فروردین87 دولت و بر اساس قانون تعزیرات، تعرفه‌های اعلامی از سوی سازمان نظام پزشكی ملغی اعلام و مقرر شد كه ظرف 2 هفته تعرفه‌های بخش خصوصی اصلاح شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم تعیین تعرفه بخش دولتی جهت محاسبه، تعرفه‌های بخش خصوصی گفت: بدین ترتیب كارگروهی برای بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان به ریاست وزیر بهداشت و با عضویت وزارت رفاه، اقتصاد و دارایی و معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تشكیل شد تا تعرفه بخش دولتی و خصوصی تعیین واعلام شود.