به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، در این بیانیه با اشاره به این كه مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشكی ایران تشكلی علمی و فراگیر در جامعه پزشكی كشور به شمار می‌آید و در برگیرنده بخش گسترده‌ای از متولیان ارائه خدمات مراقبت‌های پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی است از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم تصویب قید دو فوریت طرح تعدادی از نمایندگان مبنی بر سلب اختیار سازمان نظام پزشكی در تعیین و تصویب تعرفه‌های بخش غیر دولتی و ارجاع آن به كمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تشكر و لغو تعرفه‌های جدید سازمان نظام پزشكی و استناد آن به قانون تعزیرات حكومتی كه امكان برخورد با گرانفروشان را به دولت می‌دهد، «نشانه‌ای از نقض قانون در برخورد با جامعه پزشكی و مغایر با روح حاكم بر اجرای اصل 44 قانون اساسی» عنوان و ابراز عقیده شده است: «تعیین نرخ برای طب خصوصی هیچگونه مبنای شرعی و منطقی ندارد و هزینه‌ها باید بر اساس رضایت متقابل و بدون دخالت مراجع غیر، تنظیم شود.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:« صدور نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در مراكز و مراجع دولتی كه اصل را بر وجود تخلف و جرم در جامعه پزشكی دانسته و دائما در پی برخورد تعزیراتی و قضایی با این تخلفات می‌باشند، آثار و عواقب سوئی را در جامعه به دنبال خواهد داشت كه جبران این خسران به آسانی میسور نخواهد بود. برای مثال می‌توان به نامه شماره 3037/2 /س مورخ 26/1/87 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به معاونت وزارت دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حكومتی اشاره كرد.
متاسفانه در این نامه كه رونوشت آن به تمام دستگاه‌ها و نهادهای دست اندركار در حوزه سلامت ارسال شده است، به شیوه‌ای غیرمنصفانه تخلفات اقلیتی ناچیز از واحدهای پزشكی بزرگنمایی شده و از سازمان تعزیرات حكومتی درخواست شده است كه تعداد شعب رسیدگی كننده به جرایم پزشكی را افزایش دهد. به یقین این نوع نگرش در مواجهه نظارتی با روند ارائه و دریافت خدمات پزشكی در موسسات و واحدهای درمانی، پیامدهای ناصوابی را در جامعه به دنبال داشته و موجب دلسردی قشر زحمتكش و دلسوز پزشكی كشور خواهد شد.»
مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشكی در ادامه با اشاره به مفاد قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور، واقعی شدن تعرفه خدمات پزشكی را الزامی خوانده و تاكید كرده است: «تجربه ثابت كرده كه تعیین نرخ‌ها و تعرفه‌های غیر واقعی نه تنها هیچگونه كمكی به مردم نكرده است بلكه زمینه را برای انحرافات آماده كرده است؛ بنابراین لازم می‌نماید كه با بهره‌مندی از موازین علمی در دانش اقتصاد و مناسبات عرضه و تقاضا، قیمت تمام شده خدمات پزشكی در واحدها و موسسات دولتی و غیر دولتی به طور شفاف محاسبه و تعیین شود. از سوی دیگر بی‌تردید مطالعه تطبیقی موضوع تعرفه خدمات پزشكی در ممالكی كه از حیث توسعه یافتگی با كشور ما در شرایط نسبی مشابهی قرار دارند، می‌تواند یكی از معیارهای مناسب برای اتخاذ تصمیم جهت واقعی كردن قیمت و بهای خدمات پزشكی در كشور باشد.
متاسفانه به رغم وقوف آحاد سیاستگذاران به نقش زیربنایی انسان سالم در توسعه متوازن و پایدار و نیز تكلیف تعریف شده برای حكومتها جهت تامین بستر و موجبات سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی شهروندان، عملا در كشور ما جابه جایی شایان توجهی میان نقش دولت و مردم در مشاركت پرداخت هزینه‌های بخش سلامت پدید آمده است، كما این كه گزارش‌های مستند و معتبر به دست آمده از مراجع رسمی كشور گویای تقبل بخش اعظم هزینه‌ها از جانب مردم است؛ بنابراین به منظور ساماندهی وضعیت و شرایط نابسامان ابعاد تامین منابع مالی بخش سلامت، چاره ای نیست مگر این كه حق سرانه سلامت شهروندان ایرانی بر اساس معیارهای علمی و منطقی و به طور واقعی تعیین شده و سهم عمده‌ای از مبلغ مصوب حق سرانه سلامت بر عهده دولت قرارگیرد، چرا كه تحقق عدالت اجتماعی متضمن كاهش پرداخت مستقیم مردم به ازای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشد.
از این رو مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشكی ایران به خود فرض می‌داند كه ضرورت حتمی و مغفول افزایش حق سرانه سلامت و مسوولیت پذیری دولت در تقبل سهم حداكثری آن را به دست اندركاران امر یادآوری كند، در آن صورت بیماران عزیز و نیازمند خواهند توانست درمان بستری و سرپایی را به طور رایگان از بیمارستانها و درمانگاههای دولتی دریافت كرده و دیگر بیماران محترم با توجه به تمایل و امكانات خود یكی از بخشهای خصوصی را جهت درمان خود برگزینند.»
مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشكی در پایان با تاكید بر این كه تضارب آرا و حل و فصل این قبیل مباحث باید در محافل علمی و كارشناسی انجام شود از دست اندركاران امر درخواست كرده است: «از طرح مسایل درون صنفی جامعه پزشكی به گستره عمومی جامعه حتی الامكان اجتناب كرده و پیگیری مقوله‌های مزبور را در حوزه‌های كارشناسی ذیل قوای تقنینی و اجراییه كشور و نیز نهادهای مدنی همچون انجمن‌های علمی ــ تخصصی گروه پزشكی به انجام برسانند.»
نظر شما