عدالت اجتماعي متضمن كاهش پرداخت مستقيم مردم به ازاي خدمات بهداشتي است

۱۳۸۷/۰۲/۰۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10442
عدالت اجتماعي متضمن كاهش پرداخت مستقيم مردم به ازاي خدمات بهداشتي است

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، در اين بيانيه با اشاره به اين كه مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران تشكلي علمي و فراگير در جامعه پزشكي كشور به شمار مي‌آيد و در برگيرنده بخش گسترده‌اي از متوليان ارائه خدمات مراقبت‌هاي پيشگيرانه، تشخيصي و درماني است از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل عدم تصويب قيد دو فوريت طرح تعدادي از نمايندگان مبني بر سلب اختيار سازمان نظام پزشكي در تعيين و تصويب تعرفه‌هاي بخش غير دولتي و ارجاع آن به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي تشكر و لغو تعرفه‌هاي جديد سازمان نظام پزشكي و استناد آن به قانون تعزيرات حكومتي كه امكان برخورد با گرانفروشان را به دولت مي‌دهد، «نشانه‌اي از نقض قانون در برخورد با جامعه پزشكي و مغاير با روح حاكم بر اجراي اصل 44 قانون اساسي» عنوان و ابراز عقيده شده است: «تعيين نرخ براي طب خصوصي هيچگونه مبناي شرعي و منطقي ندارد و هزينه‌ها بايد بر اساس رضايت متقابل و بدون دخالت مراجع غير، تنظيم شود.»

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است:« صدور نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در مراكز و مراجع دولتي كه اصل را بر وجود تخلف و جرم در جامعه پزشكي دانسته و دائما در پي برخورد تعزيراتي و قضايي با اين تخلفات مي‌باشند، آثار و عواقب سوئي را در جامعه به دنبال خواهد داشت كه جبران اين خسران به آساني ميسور نخواهد بود. براي مثال مي‌توان به نامه شماره 3037/2 /س مورخ 26/1/87 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به معاونت وزارت دادگستري و رياست سازمان تعزيرات حكومتي اشاره كرد.

متاسفانه در اين نامه كه رونوشت آن به تمام دستگاه‌ها و نهادهاي دست اندركار در حوزه سلامت ارسال شده است، به شيوه‌اي غيرمنصفانه تخلفات اقليتي ناچيز از واحدهاي پزشكي بزرگنمايي شده و از سازمان تعزيرات حكومتي درخواست شده است كه تعداد شعب رسيدگي كننده به جرايم پزشكي را افزايش دهد. به يقين اين نوع نگرش در مواجهه نظارتي با روند ارائه و دريافت خدمات پزشكي در موسسات و واحدهاي درماني، پيامدهاي ناصوابي را در جامعه به دنبال داشته و موجب دلسردي قشر زحمتكش و دلسوز پزشكي كشور خواهد شد.»

مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي در ادامه با اشاره به مفاد قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، واقعي شدن تعرفه خدمات پزشكي را الزامي خوانده و تاكيد كرده است: «تجربه ثابت كرده كه تعيين نرخ‌ها و تعرفه‌هاي غير واقعي نه تنها هيچ‌گونه كمكي به مردم نكرده است بلكه زمينه را براي انحرافات آماده كرده است؛ بنابراين لازم مي‌نمايد كه با بهره‌مندي از موازين علمي در دانش اقتصاد و مناسبات عرضه و تقاضا، قيمت تمام شده خدمات پزشكي در واحدها و موسسات دولتي و غير دولتي به طور شفاف محاسبه و تعيين شود. از سوي ديگر بي‌ترديد مطالعه تطبيقي موضوع تعرفه خدمات پزشكي در ممالكي كه از حيث توسعه يافتگي با كشور ما در شرايط نسبي مشابهي قرار دارند، مي‌تواند يكي از معيارهاي مناسب براي اتخاذ تصميم جهت واقعي كردن قيمت و بهاي خدمات پزشكي در كشور باشد.

متاسفانه به رغم وقوف آحاد سياستگذاران به نقش زيربنايي انسان سالم در توسعه متوازن و پايدار و نيز تكليف تعريف شده براي حكومتها جهت تامين بستر و موجبات سلامت جسماني، رواني و اجتماعي شهروندان، عملا در كشور ما جابه جايي شايان توجهي ميان نقش دولت و مردم در مشاركت پرداخت هزينه‌هاي بخش سلامت پديد آمده است، كما اين كه گزارش‌هاي مستند و معتبر به دست آمده از مراجع رسمي كشور گوياي تقبل بخش اعظم هزينه‌ها از جانب مردم است؛ بنابراين به منظور ساماندهي وضعيت و شرايط نابسامان ابعاد تامين منابع مالي بخش سلامت، چاره اي نيست مگر اين كه حق سرانه سلامت شهروندان ايراني بر اساس معيارهاي علمي و منطقي و به طور واقعي تعيين شده و سهم عمده‌اي از مبلغ مصوب حق سرانه سلامت بر عهده دولت قرارگيرد، چرا كه تحقق عدالت اجتماعي متضمن كاهش پرداخت مستقيم مردم به ازاي دريافت خدمات بهداشتي و درماني مي‌باشد.

از اين رو مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران به خود فرض مي‌داند كه ضرورت حتمي و مغفول افزايش حق سرانه سلامت و مسووليت پذيري دولت در تقبل سهم حداكثري آن را به دست اندركاران امر يادآوري كند، در آن صورت بيماران عزيز و نيازمند خواهند توانست درمان بستري و سرپايي را به طور رايگان از بيمارستانها و درمانگاههاي دولتي دريافت كرده و ديگر بيماران محترم با توجه به تمايل و امكانات خود يكي از بخشهاي خصوصي را جهت درمان خود برگزينند.»

مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي در پايان با تاكيد بر اين كه تضارب آرا و حل و فصل اين قبيل مباحث بايد در محافل علمي و كارشناسي انجام شود از دست اندركاران امر درخواست كرده است: «از طرح مسايل درون صنفي جامعه پزشكي به گستره عمومي جامعه حتي الامكان اجتناب كرده و پيگيري مقوله‌هاي مزبور را در حوزه‌هاي كارشناسي ذيل قواي تقنيني و اجراييه كشور و نيز نهادهاي مدني همچون انجمن‌هاي علمي ــ تخصصي گروه پزشكي به انجام برسانند.»

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.38919s, 19q