آلودگی هوای تهران اولویت آخر متوليان محيط‌ زيست

۱۳۹۲/۱۱/۰۷ - ۱۲:۰۱ - کد خبر: 104468
آلودگی هوای تهران اولویت آخر متوليان محيط‌ زيست

سلامت نیوز : بررسي‌هاي كارشناسان محيط زيست نشان مي‌دهد به‌رغم آنكه محيط زيست برابر قوانين بالادستي و طرح جامع كاهش آلودگي هوا جزو اولويت‌هاي اول دولت، مجلس و متوليان محيط زيست قرار دارد اما آنچه در دو دهه اخير روي داده اين است كه محيط زيست در اولويت آخر قرار داشته چرا كه توسعه تك بعدي و توجه بيش از اندازه مسئولان به توسعه اقتصادي ديگر جايي براي توجه به ظرفيت‌هاي زيست محيطي باقي نمي گذارد. علي محمد شاعري كه در دولت گذشته قائم مقام سازمان محيط زيست كشور بود، او لابي‌هاي خودروسازان و راه‌هايي كه دولت گذشته براي دور زدن قوانين و عدم رعايت استانداردهاي زيست محيطي به كار مي برد را يكي از مهم‌ترين دلايل عدم اجراي درست طرح جامع كاهش آلودگي هوا در كشور مي‌داند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ فردي كه خود به دليل پا فشاري در رعايت قوانين محيط زيستي سه بار تهديد به خلع از كار شد؛ دوبار از سوي رئيس سابق سازمان محيط‌زيست كشور و يك بار نيز از سوي رئيس جمهور وقت. شاعري اكنون اعتقاد دارد كه در ميان سازمان‌هاي متولي در سال‌هاي اخير تنها مديريت شهري تهران است كه توانسته به قوانين و وظايف خود عمل كند. او اعتقاد دارد كه مديريت جهادي شهردار تهران مي تواند در كاهش آلودگي هوا در پايتخت موثر باشد به شرط آنكه دولت اختيارات لازم و اعتبارات مورد نياز را با تشكيل مديريت يكپارچه در اين حوزه در اختيار شهرداري تهران قرار دهد.

به‌رغم آنكه مسئله آلودگي هوا در تهران در دو دهه اخير به عنوان يكي از اولويت‌هاي متوليان محيط‌زيست مطرح شده اما وقتي عملكرد سازمان‌هاي مسئول را در اين زمينه بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه اين مشكل و رفع آن در اولويت آخر قرار داشته است. از سوي ديگر تنها برخي از سازمان‌ها مانند شهرداري تهران بودند كه رفع مشكل آلودگي هوا و مشكلات زيست‌محيطي شهر تهران در اولويت اول برنامه‌هايشان قرار داشته است. به نظر شما چه خلأيي در اين ميان وجود داشته كه متوليان محيط‌زيست نتوانسته‌اند به وظايف قانوني خود در رفع مشكل آلودگي هوا بپردازند. آيا مشكل تعدد سازمان‌هاي مسئول در اين حوزه بوده است يا نبود قوانين بالادستي مناسب باعث شده تا همچنان تهراني‌ها بعد از گذشت دو دهه شاهد افزايش آلودگي هوا در پايتخت باشند؟

آنچه كه در سال‌هاي اخير متوليان محيط‌زيست و كاهش آلودگي هوا كمتر به آن توجه كرده‌اند اين است كه شايد مردم بتوانند روزها بدون آب، غذا، امكانات زندگي شهري زنده بمانند و به زندگي خود حتي به سختي ادامه دهند اما بدون هوا يك لحظه نيز ادامه زندگي براي مردم ممكن نيست. به همين خاطر است كه در تمام دنيا كاهش آلودگي هوا يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي برنامه‌هاي مسئولان دولتي و مديران شهري محسوب مي‌شود. در دهه‌هاي گذشته در كشور همه كارشناسان از دانشمندان علم توسعه گرفته تا مسئولان محيط‌زيست شهري، برنامه ريزان كشور، استراتژيست‌ها كه مسائل اساسي و كلان كشور را رصد مي‌كنند، هشدار داده بودند كه يكي از مشكلات آينده كشور چالش‌ها و مشكلات مربوط به محيط‌زيست است.

در اصل50 قانون اساسي كه يك اصل مترقيانه به شمار مي‌رود؛ الزام شده است هرگونه فعاليت اقتصادي كه منجر به تخريب محيط‌زيست در قرآن مجيد منع شود. از سوي ديگر در كلام بزرگان اسلام و كتاب مقدس نيز توجه به محيط‌زيست بارها تاكيد شده است به عنوان مثال در احاديث داريم كه كاشت درخت يك صدقه جاريه است و در كتاب مقدس قرآن نيز بارها خداوند متعال به درخت قسم مي‌خورد. امام راحل نيز در تمام سخنراني‌هاي تاريخي خود حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست را يك تكليف مي‌دانستند. مقام معظم رهبري نيز در يكي از جملات معروف خود عنوان كرده‌اند كه حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست بايد تبديل به يك فرهنگ و معارف عمومي‌شود. در مجموع بايد به اين مسئله اشاره كرد كه چه در قانون اساسي و چه در احاديث و روايات بزرگان ، محيط‌زيست يك اصل مهم محسوب مي‌شود اما اينكه چرا در سال‌هاي اخير متوليان محيط‌زيست به اين مسئله كمتر توجه كرده ودر اولويت اول برنامه‌ريزي‌هاي خود قرار ندارد، جاي تامل و بررسي دارد.

در حال حاضر برنامه‌ريزان توسعه پايدار شهري بر اين باورند كه استفاده‌هايي كه انسان‌ها از طبيعت انجام مي‌دهند بايد متناسب با ظرفيت و توان خودپالايي هوا، توليد و استحصال آب، تنوع زيستي، ظرفيت خاك و در نهايت ظرفيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي باشد. در واقع سه ركن اصلي آمايش سرزميني، در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي است. اما متاسفانه در سال‌هاي اخير بيشتر توجه سياستمداران، قانونگذاران و مديران در برنامه‌ريزي‌هاي كلان خود در كشور توجه به رويكرد توسعه توليد محور، اقتصادي و كمي‌نگر بوده است و ملاحظات زيست‌محيطي و اجتماعي در اين برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌ است چرا كه اهداف كوتاه مدت و آني در اين ميان بيشتر مورد توجه برنامه‌ريزان بوده و توسعه پايدار محلي از اعراب نداشته است. هرچند در دهه‌هاي گذشته انجام توسعه پايدار و توجه به محيط‌زيست در زبان مديران و تصميم‌گيران جاري شد اما آنچه در تصميم‌گيري‌ها و در عمل مدنظر قرار گرفت اين بود كه هم در سطح برنامه‌ريزي و هم در مرحله تدوين قانون و هم در مرحله اجرا، سازوكار لازم در حفظ محيط‌زيست مدنظر قرار نگرفت.

يك مسئله‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه در حوزه قوانين بالادستي ما طرح جامع كاهش آلودگي هوا را داريم كه به نوعي از سوي سازمان‌ها ادعا مي‌شود كه در حال اجراست اما در عمل ما شاهد تغييري در وضعيت هوا نه تنها در تهران بلكه در ساير كلانشهرها نيستيم.

همانطور كه شما نيز به آن اشاره كرديد در حال حاضر برنامه جامع كاهش آلودگي هوا يكي از طرح‌ها و برنامه‌هاي بالادستي‌اي است كه كم و بيش در حال اجراست اما متاسفانه اين طرح در حوزه اجرا دچار مشكلاتي است. تحليل بنده اين است كه مشكل اول در زمينه اجراي طرح جامع كاهش آلودگي هوا، ضعف مديريتي و مشكل دوم آن نيز عدم تامين منابع مالي مورد نياز از سوي مسئولان و دولت است.در حوزه مديريت اجرايي در حال حاضر بيش از 10 وزارتخانه و سازمان مانند وزارت كشور، صنعت، نفت، سازمان محيط‌زيست، نيروي انتظامي، ستاد حمل‌ونقل و مديريت سوخت، شهرداري تهران و... مسئول اجراي پروژه‌هاي طرح جامع كاهش آلودگي هوا در كشور هستند. زماني كه به اين وزارتخانه‌ها درخصوص اجراي طرح جامع آلودگي هوا مراجعه مي‌كنيم آنها داشتن مشكلات مالي و اعتباري و... را يكي از دلايل عمده عدم اجراي كامل اين طرح مطرح مي‌كنند.

از سوي ديگر اين سازمان‌ها عدم اجراي اين طرح را بر گردن ديگري مي‌اندازند. به عنوان مثال خودروسازان عدم توليد سوخت باكيفيت را بهانه مي‌كنند و وزارت نفت عنوان مي‌كند سوخت با كيفيت در كشور توليد مي‌شود اما خودرو با كيفيت توليد نشده است. در اين ميان ستاد حمل‌ونقل و مديريت سوخت كشور عنوان مي‌كند كه عدم تامين منابع مالي مانع از خروج خودروهاي فرسوده از شهرهاست. نيروي انتظامي نيز عنوان مي‌كند كه مشكل اصلي منابع آلاينده هواست و اگر مشكل خودروها و سوخت حل شود ديگر نيازي به اجراي طرح زوج و فرد از در منازل نيست. از سوي ديگر وزارت كشور يارانه‌ها و منابع اعتباري قانوني را در اختيار شهرداري‌ها قرار نمي‌دهد. بنابراين هر سازماني براساس مشكلاتي كه در اين زمينه دارند، با اجراي اين طرح برخورد مي‌كنند. در حالي كه اگر كاهش آلودگي هوا يكي از دغدغه‌هاي اصلي كشور و شهروندان است هيچ سازماني حق ندارد كه به خاطر مشكلات پيش پا افتاده از اجراي وظايف خود در اجراي اين طرح سرباز بزند.

با توجه به مسائل و مشكلاتي كه شما به آن اشاره كرديد، فكر مي‌كنيد كه راهكار اصلي براي كاهش آلودگي هوا در تهران و ساير كلانشهرهاي كشور چيست؟

اعتقاد مجموعه مديريت شهري تهران اين است كه اگر مديريت يكپارچه‌اي در اين زمينه در ميان سازمان‌هاي متولي در امر كاهش آلودگي هوا در تهران به وجود آيد و از همه مهم‌تر سازماني كه انگيزه و سازوكارهاي لازم را در اين زمينه دارد، هدايت و رهبري اين مديريت يكپارچه را برعهده گيرد و سازمان‌هاي ديگر و مردم نيز به آن اعتماد كنند با تعاملي كه با دولت و مجلس ايجاد مي‌كند، با كمك سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه بتواند مديريت يكپارچه آلودگي هواي شهر تهران را برعهده بگيرد مي‌تواند اين مشكل را ظرف مدت معيني رفع كند. بايد به اين مسئله توجه كرد كه مردم چقدر ديگر مي‌توانند به دليل عدم هماهنگي بين سازمان‌هاي متولي جان خود را از دست بدهند. الان تجربه ثابت كرده كه يكي از مهم‌ترين دلايل عدم اجراي طرح جامع كاهش آلودگي هوا در كشور نبود مديريت يكپارچه و نبود همكاري بين سازمان‌هاي متولي است. اكنون شهرداري تهران نشان داده كه مي‌تواند هدايت اين مديريت يكپارچه را در حوزه كاهش آلودگي هوا برعهده گيرد. از سوي ديگر در تمام كشورها مديريت محيط‌زيست شهري برعهده شهرداري‌هاست.

اما چگونه است كه در كشور ما شهرداري مسئول عمران، پسماند، توسعه فضاي سبز شهري و... باشد اما مسئوليت مديريت آلودگي هوا برعهده او نباشد. اعتقاد دارم كه شهرداري تهران با توجه به سوابق اجرايي و موفقيت‌هايي كه در حوزه‌هاي مختلف در سال‌هاي اخير داشته قطعا مي‌تواند اگر دولت اين مسئوليت را به مديريت شهري واگذار كند و اگر اعتبارات و منابع مالي مورد نياز و اختيارات لازم را به شهرداري تهران واگذار كند، مديريت شهري مي‌تواند به راحتي با كمك مردم مسئوليت اجراي اين طرح را در پايتخت برعهده بگيرد.

قبل از اينكه مديريت يكپارچه شهري در حوزه كاهش آلودگي هوا از سوي شهرداري تهران پيشنهاد شود، هميشه سازمان محيط‌زيست به عنوان متولي محيط‌زيست و كاهش آلودگي هوا معرفي مي‌شد و تنها سازماني بود كه مي‌توانست تمامي سازمان‌هاي متولي را مديريت كند اما اين اتفاق نيفتاد. آيا دلايل عدم موفقيت اين سازمان نبود ضمانت اجرايي لازم در اين حوزه بود، يا دليل ديگري داشت؟

سازمان محيط‌زيست در كشور يك سازمان نظارتي است كه بر اجراي ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي نظارت مي‌كند. اين استانداردها زماني به مرحله اجرا در مي‌آيد و سازمان مي‌تواند بر نحوه اجراي آن نظارت داشته باشد كه دستگاه‌هاي اجرايي و دولت خود را ملزم به رعايت ضوابط در مدت زماني كه در قوانين تعيين شده، بدانند. به عنوان مثال در حوزه آلودگي هوا وقتي كه مقرر شده بود كه استاندارد خودروها از يورو 2 به يورو4 ارتقاء پيدا كند و سازمان محيط‌زيست نيز تمام هماهنگي‌هاي لازم را با خودروسازان انجام داد و نيروي انتظامي نيز هماهنگ شد تا جلوي شماره گذاري خودروهاي با كيفيت يورو 2را از اول سال 92 بگيرد اما خودروسازان سازمان حفاظت از محيط‌زيست را دور مي‌زدند و با لابي‌اي كه با دولت داشتند اين قانون را سه ماه، سه ماه تمديد مي‌كردند بدون اينكه سازمان محيط‌زيست بتواند در دولت كاري را انجام دهد. خودروسازان ياد گرفته بودند كه با مراجعه به كارگروه حمايت از توليد بروند تا مصوبه را دور بزنند. در واقع كارگروه حمايت از توليد تنها جايي بود كه سازمان محيط‌زيست در آنجا نفوذي نداشت.

در واقع اين مسئله نشان مي‌داد كه در دو دهه گذشته توسعه اقتصادمحور تنها مدنظر دولت بوده كه توسعه‌اي تك بعدي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي است. متاسفانه در دولت‌هاي گذشته محيط‌زيست در اولويت آخر مسئولان قرار داشت و به همين خاطر بود كه خودروسازان به راحتي مي‌توانستند مصوبات كاهش آلودگي هوا را در كشور دور بزنند. در واقع اگر ضرورت‌هاي زيست‌محيطي به عنوان سدي در مقابل توسعه اقتصادي كشور قرار مي‌گرفت دولت اين مسئله را تحمل نمي‌كرد و به بهانه حمايت از اشتغال و توليد رعايت استانداردهاي لازم را به تعويق مي‌انداخت و در واقع با اين كار خود صورت مسئله را پاك مي‌كرد. در حالي كه ما اعتقاد داشتيم كه رعايت استانداردهاي محيط‌زيستي نه‌تنها باعث كاهش توليد و اشتغال نمي‌شود بلكه خود جهت ارتقاي توليد و افزايش اشتغال و كارآفريني است اما در هر حال دولت بايد قبول مي‌كرد كه رعايت استاندارد هزينه‌هايي را دارد؛ نه اينكه با حمايت دولت قانون را دور بزند تا استانداردها را رعايت نكند. در اينجا دست سازمان محيط‌زيست كوتاه بود چرا كه اين سازمان نظارتي اين تخلف‌ها را بايد به دولت گزارش مي‌داد. دولتي كه خود راه را براي دور زدن قوانين و رعايت استانداردهاي لازم به سازمان‌ها ياد مي‌داد. بنابراين تا زماني كه دولت و مجلس اولويت اول‌شان رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي نباشد همين آش و همين كاسه وجود دارد.

نمونه اين نگاه را مي‌توان در 5 ساله شدن قانون سن معاينه فني خودروها ديد كه دولت و مجلس قانوني را تصويب كردند كه اكنون آلودگي هوا را در تهران افزايش داده است؟

در زماني كه مجلس قانون جديد جرايم رانندگي را تصويب مي‌كرد بارها اعلام كرديم كه معاينه فني خودرو در كشورهاي ديگر هر سال انجام مي‌شود اما در كشور ما دوساله بود و با اين مصوبه جديد 5 ساله شد. ما به نمايندگان عنوان مي‌كرديم كه اگر شمابه فكر كاهش آلودگي هوا نيستيد چرا سن معاينه فني خودروها را افزايش مي‌دهيد؟ در همان زمان نيز طرح دوفوريتي كاهش آلودگي هوا در كشور در صحن علني مجلس مطرح شد اما همان زمان دوفوريت اين طرح به يك فوريت تبديل شد و بعد نيز اعلام شد كه برخي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند. اين اتفاقات باعث مي‌شود كه بيشتر به اين نتيجه برسيم كه محيط‌زيست در اولويت دولت و مجلس قرار ندارد.

شايد لابي‌هاي پشت‌پرده‌اي كه در عدم اجراي استانداردهاي محيط‌زيستي در ميان سازمان‌ها باب شده بود آنقدر قدرتمند بود كه ديگر جايي براي پرداختن به مشكلات زيست‌محيطي و آلودگي هوا براي مسئولان و نمايندگان مجلس باقي نمي‌ماند؟

هم لابي خودروسازان و سازمان‌هاي ديگر قدرتمند بود و هم اولويت مجلس و دولت پرداختن به محيط‌زيست نبود. هيچ اولويتي نمي‌تواند جايگزين محيط‌زيست و سلامت مردم شود. زماني كه بنده نسبت به اين بي‌قانوني‌ها اعتراض مي‌كردم بارها تهديد به بركناري از ادامه فعاليت مي‌شدم. اين كار را هم مي‌كردند و اين قدرت را داشتند.

يعني شما در دفاع از محيط‌زيست و رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي براي كاهش آلودگي هوا تهديد به بركناري شديد؟

بله. دو سال پيش كه توزيع 60 هزار تن آزبست را در كشور ممنوع كرديم در اين زمينه تهديد به بركناري شدم. البته اين دست‌هاي پشت‌پرده هم تهديد و هم تطميع مي‌كردند. بستگي داشت كه شما چقدر در مقابل اعتراض‌هايي كه در اين زمينه انجام مي‌داديد، مقاومت مي‌كرديد. بنده در طول فعاليتي كه در سازمان محيط‌زيست داشتم سه بار تهديد به استعفا و انفصال از خدمت شدم كه دو بار آن از سوي رئيس سازمان محيط‌زيست وقت بود و يك بار نيز اين تهديد از سوي رئيس‌جمهور مطرح شد. به همين خاطر است كه اعتقاد دارم براي كاهش آلودگي هوا در تهران نياز به يك مديريت جهادي‌اي است كه نه در مقابل تهديدها عقب‌نشيني كند و نه عدم رعايت قوانين را قبول كند. كاهش آلودگي هوا نياز به مديريتي دارد كه با مشاركت مردم و به صورت جهادي عمل كرده و مردم نيز به آن اعتماد داشته و در تعامل با دولت باشد. بنده تمام اين ويژگي‌ها را در شهرداري تهران مي‌بينم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.46982s, 19q