کودکان بی‌شناسنامه در چرخه آسیب‌های اجتماعی

۱۳۹۲/۱۱/۰۹ - ۱۱:۱۱ - کد خبر: 104604
کودکان بی‌شناسنامه در چرخه آسیب‌های اجتماعی

سلامت نیوز : مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‌شوند و کم کم بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می‌شوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است. شاید بتوان از بعد حقوقی و جرم شناسی رابطه معناداری بین میزان ارتکاب جرم و جنایت با این کودکان که هم از گرمای محبت مادر و هم از داشتن هویت شخصی محروم‌اند، پیدا کرد.فقدان شناسنامه از مسائلی است که حق دسترسی همگانی به آموزش را محدود کرده است. متأسفانه در این زمینه، آمارهای متفاوتی موجود است و می‌توان از میان آن‌ها این مطلب را استنباط کرد که حدود 100 هزار کودک بی‌شناسنامه در جامعه زندگی می‌کنند؛ کودکانی که به‌طور عمده از مادر ایرانی و پدر افغانی یا عراقی به دنیا آمده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ نداشتن شناسنامه زمینه را برای بروز رفتارهای معارض با قانون و ورود به حوزه‌های خشونت و جرم فراهم می‌کند. شاهد مشخص برای افزایش کودکان بی‌شناسنامه و محروم از آموزش را می‌توان تعداد رو به رشد کودکان کار و خیابان دانست. این افراد اغلب فاقد هویت و شناسنامه هستند و متأسفانه مسئولان اجرایی، به دلیل خلأ قانونی یا خلأ اجرایی نتوانسته‌اند به خوبی پاسخگوی این قضایا باشند. بویژه این‌که این مشکل، در شهرهای مناطق مرزی کشور در حال افزایش است.این کودکان متأسفانه از هیچ گونه حقوق قانونی و شهروندی برخوردار نیستند و بستر جرم برای آنان فراهم است. رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه، پایبند نبودن به خانواده و محروم شدن فرزندان از تحصیل از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج‌های غیر قانونی با اتباع خارجی است.

نخستین مسأله‌ای که جامعه با آن روبه‌رو است نبود امکان ورود کودکان بدون شناسنامه به مدرسه است به عبارت دیگر این کانون از سوی جامعه به شکل ساختاری و ناخواسته مورد بی‌مهری اجتماعی قرار می‌گیرند و این بسترهای محیطی نامساعد و طرد کننده، ممکن است همانند موج موافق، قربانیان بدون فردا را به سوی کجروی و ناهنجاری‌های اجتماعی سوق دهد چرا که این کودکان از فرصت‌های برابر آموزشی و تربیتی نسبت به همسالان خود بی‌بهره‌اند. اعتیاد، تکدیگری، جیب‌بری و... از جمله بزهکاری‌هایی است که کوچه‌ها و خیابان‌های شهرمان برای کودکان بی‌هویت تدارک می‌بیند. فرزندان بی‌هویت و بدون شناسنامه در رقابت با همسالان طبقات بالاتر خود، درمی‌مانند، ناکام و تحقیر می‌شوند و در نهایت می‌بازند.

این فرزندان شکست‌‌خورده و محروم از تحصیل، ارزش‌های هنجاری حاکم بر جامعه را نادیده می‌گیرند و برای جبران ناکامی خود و در رقابت برای دستیابی به پایگاه‌های ستایش برانگیز و جامعه‌پسند، خرده ‌فرهنگ بزهکاری را تأسیس می‌کنند که نظام ارزشی آن درست نقطه مقابل نظام ارزشی جامعه است و فعالیت و رقابت در گروه‌های بزهکار برای آن‌ها ثمربخش است. نکته درخور توجه این‌که هر چقدر میزان معاشرت کودکان بدون هویت با بزهکاران زیاد‌تر باشد، احتمال بروز کجروی در این افراد بیشتر می‌شود، به‌عبارتی کج رفتاری یادگرفتنی است و در تعامل با مجرمان آموخته می‌شود. در واقع این کودکان آسیب دیده در سیکل معیوبی قرار می‌گیرند که به استمرار آسیب‌زایی جامعه می‌انجامد و به بازتولید این نابسامانی کمک می‌کند.


این کودکان انزوا و ناکامی‌هایی را تجربه می‌کنند که از حقوق اولیه و بنیادی هر انسانی به دور است. خودآگاهی فرد نسبت به هویت و حقیقت وجودی خود و نیز شناخت و پیروی فرد از انتظارات و قواعد پذیرفته شده اجتماعی، سلامت زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تضمین کرده و از میزان ارتکاب جرایم و انحرافات اجتماعی و بروز آسیب‏ها‏ی اجتماعی می‏کاهد.هویت عبارت است از مجموعه ویژگی‌هایی که تعلق فرد را به یک مکان، محکم می‌کند و نظام ارزش‌های او را مشروعیت می‌بخشد. کودکان بدون شناسنامه که به حکم اجبار، عنوان کودکان بی‌هویت را یدک می‌کشند، هم آسیب‌زا و هم آسیب‌دیده هستند. این کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه هیچ حقوق شهروندی، انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع بازماندن این کودکان از نخستین حقوق مدنی یا چرخه تحصیل، فرایند توانمندسازی آن‌ها را با اخلال مواجه می‌کند و نابرابری‌هایی که متوجه آنهاست را افزایش می‌دهد.

نابرابری فرصت‌های آموزشی به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد انزوای اجتماعی قابل تبیین است، به گونه‌ای‌ که هرچه میزان نابرابری فرصت‌های آموزشی در میان کودکان بیشتر باشد، انزوای اجتماعی نیز تشدید می‌شود که پیامد ناخواسته آن احساس ناکامی و خشونت پراکنی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است.در واقع درصد قابل توجهی از کودکان خیابانی معلول شرایط نامناسب خانوادگی و از میان همین کودکان بی‌شناسنامه و فاقد هویت مشخص هستند؛ کودکانی که به‌طور ناخواسته و ناآگاهانه در معرض رفتارهای پرخطر قرار می‌گیرند. پس‌ زمان آن فرا رسیده که سازمان‌های متولی به‌طور جدی‌تری در موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و بویژه افغان‌ها وارد عمل شوند و از سوی دیگر جهت پیشگیری از هر گونه آسیب‌های احتمالی در جامعه پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کنند زیرا این طرح به فرزندان چنین ازدواج‌هایی این اختیار را می‌دهد که ایرانی باشند و از حقوقی که سایر ایرانیان بهره‌مندند برخوردار شوند.


کودکانی که وجودشان ثبت نمی‌شود
این کودکان در واقعیت وجوددارند اما بودنشان در هیچ جا ثبت نمی‌شود.آموزش نخستین رکن برای پیشرفت هر فردی است. آن‌ها از آموزش محروم می‌شوند پس پیشرفتی هم در کار نیست. آن‌ها عموماً یا به کارگری می‌پردازند‌ یا دستفروشی می‌کنند. حاشیه نشین می‌شوند و محیط در چنین فضاهایی زمینه ارتکاب به جرم را در آنان افزایش می‌دهد. آن‌ها خواسته‌های برآورده نشده‌ای از دولت و جامعه ایرانی دارند. خود را با سایر مردم متفاوت می‌بینند و از طرفی احساس تعلق نیز به ایران ندارند. بنابراین شاهد افزایش آمار جرم و بزه در میان آنان خواهیم بود. با این همه جای بهزیستی در این میان خالی است.

اگر این کودکان «بی سرپرست» باشند یا پس از طی پروسه‌ای رسماً «بد سرپرست» اعلام شوند و مسئولیتشان به دولت سپرده شود، آن وقت است که بهزیستی می‌تواند از آن‌ها حمایت کند.حتی بعضی از این بچه‌ها امروز مردان و زنانی هستند که خود، صاحب فرزند شده‌اند اما فرزندانشان هم مثل آن‌ها بی‌هویت مانده‌اند. فرزندانی که از این ازدواج‌ها متولد می‌شوند بدون شناسنامه و هویت هستند، اجازه ادامه تحصیل ندارند و به عنوان خطری برای آینده محسوب می‌شوند، زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بعضاً بیسواد هستند و این مسأله افزون بر به وجود آوردن فقر فاحش در این خانواده‌ها، شهروندانی پدید می‌آورد که بی‌گمان به دلیل عدم‌ بهره گرفتن از امکانات بهداشتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد.

اغلب این کودکان پدرانی افغانی دارند که برای تثبیت وضعیت خود و داشتن حق اقامت در ایران اقدام به ازدواج با دختران ایرانی کرده‌اند، از این رو دولت از سال ۸۵ این ازدواج‌ها را مشروط به تأیید وزارت امور خارجه دانست و در همان سال مجلس برای سامان دادن به چنین ازدواج‌هایی که اغلب آن‌ها مشکلات و معضلاتی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آن‌ها به وجود می‌آورد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مطرح کرد که بالاخره این مسأله به دلیل اهمیت موضوع یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و این طرح به فرزندان چنین ازدواج‌هایی این اختیار را می‌دهد که ایرانی باشند و از حقوقی که سایر ایرانیان بهره‌مندند برخوردار شوند.

از آن جا که قانون مدنی افغانستان زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی درآید افغانی می‌داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می‌شود از طرفی در قانون مدنی ایران زن پس از ازدواج به تابعیت خود باقی می‌ماند مگر این‌که بر اساس قانون دولت متبوعه، به واسطه ازدواج تابعیت مرد بر زن تحمیل شود نظیر قانونی که دولت افغانستان آن را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند به عبارتی تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولد شده در ایران منتقل نمی‌شود، لذا فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا سن ۱۸ سالگی در ایران بمانند. به‌طور عمده این ازدواج‌ها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران مورد استقبال مهاجران است ومثلاً ازدواج افاغنه با زنان ایرانی و نبود تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رها کردن همسر باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در شهرها شده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.34262s, 20q