طرح ساماندهی و نظارت بر سمن‌ها سرگردان میان دولت و مجلس

۱۳۹۲/۱۱/۱۱ - ۱۱:۳۶ - کد خبر: 104714
طرح ساماندهی و نظارت بر سمن‌ها سرگردان میان دولت و مجلس

سلامت نیوز: تصویب طرح نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد بیش از هزار و 800 است روز است که به دلیل اختلاف نظرمیان مجلس و دولت در بلاتكليفي است. هر چند مجلس نهم طرح قانون نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد را از بايگاني مجلس هشتم بيرون كشيده ولي دولت یازدهم نیز با این طرح مخالف کرده و خواستارمسکوت ماندن آن برای بازبینی و ارزیابی مجدد است.

سازمانهاي مردم نهاد يا همان”سمن" قدمتي چند صد ساله در ايران دارد. از ايجاد هياتهاي مذهبي، بنيادها و موسسات خيريه گرفته تا فعالیت در زمینه نهادهاي مردمي دوستدار محيط زيس، میراث فرهنگی، و ... . تمامي اين نهادها مردمي بوده و به طور غيرانتفاعي خدمات اجتماعي ارائه مي‌كردند.

اکنون نیز بيش از 25 هزار سازمان مردم نهاد در كشور فعال هستند كه هركدام از سازمانهاي متعدد و البته تخصصي مجوز فعاليت گرفته اند. از جمله اين سازمانها مي‌توان به سازمان ملي جوانان كه حالا وزارت ورزش و جوانان شده، نيروي انتظامي، وزارت كشور، سازمان بهزيستي، آموزش و پرورش، استانداريها و حتي وزارت علوم براي صدور اين مجوزها اشاره كرد. البته ناگفته نماند كه افزايش تعداد سازمانهاي مردم نهاد با تخلفات زيادي همراه بوده كه مي‌توان به سوء استفاده از نام و جايگاه موسسات خيريه، صندوقهاي قرض الحسنه، پولشويي و فعاليتهاي سياسي زير سايه NGO‌ها اشاره كرد.

در كنار اين تخلفات برخي موازي كاريها هم ماهيت این نهادهاي مردمي را زير سوال برد چرا كه به عنوان نمونه برخي موسسات خيريه از سازمان بهزيستي و برخي از وزارت كشور و گروهي هم از نيروي انتظامي مجوز مي‌گرفتند و نظارت بر عملكرد اين نهادها كاري دشوار بود. از اين رو فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد در مجلس هشتم شكل گرفت تا با ارائه طرحي جامع به اين نابساماني خاتمه دهد. اين طرح موجب شد تا تمامي اين سازمانها يكپارچه شده و نظارت بر فعاليت اين نهادهای مردمي هدفمند شود. همچنين از موازيكاري در ارائه مجوزهاي لازم هم جلوگيري شود.

مجلس هشتم شوراي اسلامي اولين مجلسي بود كه با تشكيل فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد طرح بزرگ نظارت بر NGO ها را مطرح كرد. ولي اين طرح بعد از مدتي متوقف شد.

نامه رئيس مجلس آلمان به علي لاريجاني

زهره الهيان در گفتگو با مهر در مورد جزئيات طرح سازمانهاي مردم نهاد گفت: این موضوع ابتدا در حد يك طرح بود ولي همان زمان يعني در مجلس هشتم 2 تا 3 طرح ديگر همزمان ارائه شد. البته بر اساس قانون هر طرحي كه زودتر به مجلس ارائه شود مبنا قرار مي گيرد براي همين طرحي كه آقاي شجاعي از اعضاي فراكسيون ارائه كرده بود مبنا قرار گرفت و طرح ما مطرح نشد.

وي افزود: البته ناگفته نماند كه اين طرح مشكلات زيادي داشت و تمام تلاش ما اين بود كه در اين طرح روح حاكم حمايت از سمن ها باشد براي همين سعي كرديم به واسطه اصلاحاتي تسهيلات خوبي را براي سازمان هاي مردم نهاد قائل شويم. البته تنها هم نبوديم و بسياري از NGO ها ما را كمك كردند ولي در نهايت ديديم كه خروجي طرح از كميسيون اجتماعي آن چيزي نبود كه ما مي خواستيم. براي همين به همراه جمعي از نمايندگان مجلس نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس نوشتيم تا طرح را مسكوت بگذارد.

نماينده مردم تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: در اين طرح بسياري از سازمانها و وزارتخانه هايي كه هر كدام NGO هاي تخصصي داشتند خود را دخيل مي ديدند و به نوعي مي توان گفت كه سليقه ها زياد بود و تفاوت ديدگاه ها بيش از حد شده بود به نحوي كه در همان سالها موضوع طرح به خارج از كشور هم كشيده شد و حتي رئيس مجلس آلمان به علي لاريجاني رئيس مجلس نامه نوشت و درخواست كرد تا اين طرح باز بيني شود. همچنين در اجلاس ژنو هم اين طرح را به عنوان مصاديق نقص حقوق بشر عنوان كردند.

زهره الهيان گفت: اين اختلاف ديدگاه ها حتي در صحن علني هم مطرح بود و خود نمايندگان هم ناراضي بودند چرا كه واقعا روح حمايتي در اين طرح ديده نشده بود. براي همين نامه اي به مركز پژوهشهاي مجلس نوشتيم تا طرح را ارزيابي و بازبيني کنند.

عضو فراكسيون سازمانهاي مردم نهاد مجلس هشتم در مورد آخرين وضعيت اين طرح قبل از آغاز به كار مجلس نهم گفت: 26 ماده از اين طرح تصويب شده بود ولي نتوانست تامين كننده انتظارات ما باشد و دست و پاي سازمانهاي مردم نهاد را مي بست براي همين طرح دوم مطرح شد كه هم اكنون در مجلس نهم مطرح است. به اعتقاد من امروز كه دستگاههايي مانند وزارت بهداشت، علوم، اموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بهزيستي و غيره هر كدام NGO هاي تخصصي دارند بايد بر سازمانهاي مردم نهاد خود نظارت کنند و وزارت كشور تنها وظيفه تائيد سلامت اين سمن ها را برعهده داشته باشد.

وزارت كشور: دولت با طرح سازماندهي NGO ها مخالف است

گفته هاي زهره الهيان و بررسي مجدد طرح سازمانهاي مردم نهاد در مجلس در حالي است كه عبدالرضا رحماني فضلي وزیر کشور چندی پیش گفته است: دولت با طرح سازماندهی سازمانهای مردم نهاد در مجلس مخالف است. رحمانی فضلی گفته است: سازمانهای مردم نهاد باید با اعتقاد خودکار کنند. رویکرد من به سازمانهای مردم نهاد کاملاً امنیتی است و مخالف دیدگاه ضد امنیتی نسبت به‌ آنها هستم بلکه معتقدم سمن‌ها قدرت و امنیت ملی را افزایش می‌دهند.

وزير كشور گفت: من قبول ندارم که سمن ها یک تهدید هستند و این سازمانها باید با تکیه بر قوانین و نیت خیر خواهانه، مسیری از مردم به حاکمیت باشند. سمن ها باید با دیگر سازمانها در بستر روابط اجتماعی تعاملی متوازن داشتنه باشند. این سازمان ها به قانون نیاز دارند تا بتوانند از این طریق به حاکمیت نیز متصل شوند. البته میل به دولتی شدن که گاهی در بین سمن‌ها دیده می شود نباید وجود داشته باشد اما دولت وظیفه دارد موانع را از جلو پای سمن ها بردارد.

رحمانی فضلی گفت: ما در وزارت کشور به سمن ها و احزاب اعتقاد داریم این نهادها می توانند بسیار به دولت کمک کنند. هر چه آگاهی و تنوع در جامعه بالا می رود کار دولت سخت تر می شود و باید از سمن ها کمک بگیرد. وی در مورد طرح سازماندهی سازمانهای مردم نهاد گفته است: دولت با این طرح مخالف است اما این مساله به معنای عدم تصویب این طرح در مجلس نیست. ما تصمیم داریم در کمسیون‌های بر روی این طرح تاثیر بگذاریم و یک نامه هم به مجلس بدهیم و در خواست مسکوت ماندن این طرح را انجام دهیم.

مجلس آماده اصلاح طرح تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به پیشنهاد وزیر کشور مبنی‌بر مسکوت ماندن طرح تاسیس و فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت:اين طرح به دوره هشتم مجلس برمی‌گردد و هنوز تبدیل به قانون نشده و اگر اعضای کابینه دولت پیشنهادی در خصوص ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد دارند ارائه کنند.

به گفته ایرج عبدی، پس از اینکه این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد مراتب لازم را به اطلاع دولت می‌رسانیم تا در صورت لزوم با حضور در کمیسیون پیشنهادات خود را ارائه کنند، این موضوع مورد استقبال نمایندگان هم قرار خواهد گرفت. چرا كه کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز دارد، البته روی تأسیس و فعالیت‌های این سازمان‌های باید نظارت وجود داشته و برای حمایت از آنان قوانین لازم تدوین شود که اگر این موضوع در اسرع وقت اتفاق نیفتد به ضرر کشور خواهد بود.

وزارت کشور پیشنهادات خود را ارائه کند

مهدی عیسی‌زاده عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس هم گفته است: ماهیت طرح فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بر رویکردی مردم‌محور متمرکز است و نمایندگان مجلس با تصویب این طرح به‌دنبال مشارکت بیشتر مردم در NGOهای مردم نهاد بوده‌اند. اگر NGOها قصد فعالیت در عرصه‌های مختلف کشور دارند باید مردم‌ محور باشند تا دولت محور که من فکر می‌کنم این موضوع به خوبی در طرح تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد دیده‌شده‌است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حال اگر دولت و وزیر کشور در راستای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد پیشنهاد بهتری دارند کمیسیون اجتماعی از این پیشنهادات استقبال می کند تا به دنبال همفکری دولت و مجلس بتوان طرح بهتری ارائه داد.

اين گفته ها در حالي است كه بعد از گذشت 5 سال هنوز طرح ساماندهي سازمانهاي مردم نهاد در كش و قوس مجلس و دولت قرار دارد و همچنان NGO ها در سايه قوانين فرسوده بدون نظارت و متولي فعاليت مي كنند. هر چند در دولت تدبير و اميد شعار حمايت و فعال كردن NGO ها مطرح است ولي بايد دولت گام بلندي را براي تعامل با مجلس براي تدوين قانوني محكم و مانگار در حوزه سازمانهاي مردم نهاد بدون لحاظ ديدگاه ها و دعواهاي سياسي بردارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.61465s, 19q