تصویب طرح نظارت بر سازمانهای مردم نهاد بیش از هزار و 800 است روز است که به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و دولت در بلاتكلیفی است. هر چند مجلس نهم طرح قانون نظارت بر سازمانهای مردم نهاد را از بایگانی مجلس هشتم بیرون كشیده ولی دولت یازدهم نیز با این طرح مخالف کرده و خواستار مسکوت ماندن آن برای بازبینی و ارزیابی مجدد است.

طرح ساماندهی و نظارت بر سمن‌ها سرگردان میان دولت و مجلس

سلامت نیوز: تصویب طرح نظارت بر سازمانهای مردم نهاد بیش از هزار و 800 است روز است که به دلیل اختلاف نظرمیان مجلس و دولت در بلاتكلیفی است. هر چند مجلس نهم طرح قانون نظارت بر سازمانهای مردم نهاد را از بایگانی مجلس هشتم بیرون كشیده ولی دولت یازدهم نیز با این طرح مخالف کرده و خواستارمسکوت ماندن آن برای بازبینی و ارزیابی مجدد است.

سازمانهای مردم نهاد یا همان”سمن" قدمتی چند صد ساله در ایران دارد. از ایجاد هیاتهای مذهبی، بنیادها و موسسات خیریه گرفته تا فعالیت در زمینه نهادهای مردمی دوستدار محیط زیس، میراث فرهنگی، و ... . تمامی این نهادها مردمی بوده و به طور غیرانتفاعی خدمات اجتماعی ارائه می‌كردند.

اکنون نیز بیش از 25 هزار سازمان مردم نهاد در كشور فعال هستند كه هركدام از سازمانهای متعدد و البته تخصصی مجوز فعالیت گرفته اند. از جمله این سازمانها می‌توان به سازمان ملی جوانان كه حالا وزارت ورزش و جوانان شده، نیروی انتظامی، وزارت كشور، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، استانداریها و حتی وزارت علوم برای صدور این مجوزها اشاره كرد. البته ناگفته نماند كه افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد با تخلفات زیادی همراه بوده كه می‌توان به سوء استفاده از نام و جایگاه موسسات خیریه، صندوقهای قرض الحسنه، پولشویی و فعالیتهای سیاسی زیر سایه NGO‌ها اشاره كرد.

در كنار این تخلفات برخی موازی كاریها هم ماهیت این نهادهای مردمی را زیر سوال برد چرا كه به عنوان نمونه برخی موسسات خیریه از سازمان بهزیستی و برخی از وزارت كشور و گروهی هم از نیروی انتظامی مجوز می‌گرفتند و نظارت بر عملكرد این نهادها كاری دشوار بود. از این رو فراكسیون سازمانهای مردم نهاد در مجلس هشتم شكل گرفت تا با ارائه طرحی جامع به این نابسامانی خاتمه دهد. این طرح موجب شد تا تمامی این سازمانها یكپارچه شده و نظارت بر فعالیت این نهادهای مردمی هدفمند شود. همچنین از موازیكاری در ارائه مجوزهای لازم هم جلوگیری شود.

مجلس هشتم شورای اسلامی اولین مجلسی بود كه با تشكیل فراكسیون سازمانهای مردم نهاد طرح بزرگ نظارت بر NGO ها را مطرح كرد. ولی این طرح بعد از مدتی متوقف شد.

نامه رئیس مجلس آلمان به علی لاریجانی

زهره الهیان در گفتگو با مهر در مورد جزئیات طرح سازمانهای مردم نهاد گفت: این موضوع ابتدا در حد یك طرح بود ولی همان زمان یعنی در مجلس هشتم 2 تا 3 طرح دیگر همزمان ارائه شد. البته بر اساس قانون هر طرحی كه زودتر به مجلس ارائه شود مبنا قرار می گیرد برای همین طرحی كه آقای شجاعی از اعضای فراكسیون ارائه كرده بود مبنا قرار گرفت و طرح ما مطرح نشد.

وی افزود: البته ناگفته نماند كه این طرح مشكلات زیادی داشت و تمام تلاش ما این بود كه در این طرح روح حاكم حمایت از سمن ها باشد برای همین سعی كردیم به واسطه اصلاحاتی تسهیلات خوبی را برای سازمان های مردم نهاد قائل شویم. البته تنها هم نبودیم و بسیاری از NGO ها ما را كمك كردند ولی در نهایت دیدیم كه خروجی طرح از كمیسیون اجتماعی آن چیزی نبود كه ما می خواستیم. برای همین  به همراه جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتیم تا طرح را مسكوت بگذارد.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: در این طرح بسیاری از سازمانها و وزارتخانه هایی كه هر كدام NGO های تخصصی داشتند خود را دخیل می دیدند و به نوعی می توان گفت كه سلیقه ها زیاد بود و تفاوت دیدگاه ها بیش از حد شده بود به نحوی كه در همان سالها موضوع طرح به خارج از كشور هم كشیده شد و حتی رئیس مجلس آلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشت و درخواست كرد تا این طرح باز بینی شود. همچنین در اجلاس ژنو هم این طرح را به عنوان مصادیق نقص حقوق بشر عنوان كردند.

زهره الهیان گفت: این اختلاف دیدگاه ها حتی در صحن علنی هم مطرح بود و خود نمایندگان هم ناراضی بودند چرا كه واقعا روح حمایتی در این طرح دیده نشده بود. برای همین نامه ای به مركز پژوهشهای مجلس نوشتیم تا طرح را ارزیابی و بازبینی کنند.

عضو فراكسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس هشتم در مورد آخرین وضعیت این طرح قبل از آغاز به كار مجلس نهم گفت: 26 ماده از این طرح تصویب شده بود ولی نتوانست تامین كننده انتظارات ما باشد و دست و پای سازمانهای مردم نهاد را می بست برای همین طرح دوم مطرح شد كه هم اكنون در مجلس نهم مطرح است. به اعتقاد من امروز كه دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، علوم، اموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بهزیستی و غیره هر كدام NGO های تخصصی دارند باید بر سازمانهای مردم نهاد خود نظارت کنند و وزارت كشور تنها وظیفه تائید سلامت این سمن ها را برعهده داشته باشد.

وزارت كشور: دولت با طرح سازماندهی NGO ها مخالف است

گفته های زهره الهیان و بررسی مجدد طرح سازمانهای مردم نهاد در مجلس در حالی است كه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چندی پیش گفته است: دولت با طرح سازماندهی سازمانهای مردم نهاد در مجلس مخالف است. رحمانی فضلی گفته است: سازمانهای مردم نهاد باید با اعتقاد خودکار کنند. رویکرد من به سازمانهای مردم نهاد کاملاً امنیتی است و مخالف دیدگاه ضد امنیتی نسبت به‌ آنها هستم بلکه معتقدم سمن‌ها قدرت و امنیت ملی را افزایش می‌دهند.

وزیر كشور گفت: من قبول ندارم که سمن ها یک تهدید هستند و این سازمانها باید با تکیه بر قوانین و نیت خیر خواهانه، مسیری از مردم به حاکمیت باشند. سمن ها باید با دیگر سازمانها در بستر روابط اجتماعی تعاملی متوازن داشتنه باشند. این سازمان ها به قانون نیاز دارند تا بتوانند از این طریق به حاکمیت نیز متصل شوند. البته میل به دولتی شدن که گاهی در بین سمن‌ها دیده می شود نباید وجود داشته باشد اما دولت وظیفه دارد موانع را از جلو پای سمن ها بردارد.

رحمانی فضلی گفت: ما در وزارت کشور به سمن ها و احزاب اعتقاد داریم این نهادها می توانند بسیار به دولت کمک کنند. هر چه آگاهی و تنوع در جامعه بالا می رود کار دولت سخت تر می شود و باید از سمن ها کمک بگیرد. وی در مورد طرح سازماندهی سازمانهای مردم نهاد گفته است: دولت با این طرح مخالف است اما این مساله به معنای عدم تصویب این طرح در مجلس نیست. ما تصمیم داریم در کمسیون‌های بر روی این طرح تاثیر بگذاریم و یک نامه هم به مجلس بدهیم و در خواست مسکوت ماندن این طرح را انجام دهیم.

مجلس آماده اصلاح طرح تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به پیشنهاد وزیر کشور مبنی‌بر مسکوت ماندن طرح تاسیس و فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت:این طرح به دوره هشتم مجلس برمی‌گردد و هنوز تبدیل به قانون نشده و اگر اعضای کابینه دولت پیشنهادی در خصوص ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد دارند ارائه کنند.

به گفته ایرج عبدی، پس از اینکه این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد مراتب لازم را به اطلاع دولت می‌رسانیم تا در صورت لزوم با حضور در کمیسیون پیشنهادات خود را ارائه کنند، این موضوع مورد استقبال نمایندگان هم قرار خواهد گرفت. چرا كه کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز دارد، البته روی تأسیس و فعالیت‌های این سازمان‌های باید نظارت وجود داشته و برای حمایت از آنان قوانین لازم تدوین شود که اگر این موضوع در اسرع وقت اتفاق نیفتد به ضرر کشور خواهد بود.

وزارت کشور پیشنهادات خود را ارائه کند

مهدی عیسی‌زاده عضو دیگر كمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته است: ماهیت طرح فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بر رویکردی مردم‌محور متمرکز است و نمایندگان مجلس با تصویب این طرح به‌دنبال مشارکت بیشتر مردم در NGOهای مردم نهاد بوده‌اند. اگر NGOها قصد فعالیت در عرصه‌های مختلف کشور دارند باید مردم‌ محور باشند تا دولت محور که من فکر می‌کنم این موضوع به خوبی در طرح تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد دیده‌شده‌است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حال اگر دولت و وزیر کشور در راستای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد پیشنهاد بهتری دارند کمیسیون اجتماعی از این پیشنهادات استقبال می کند تا به دنبال همفکری دولت و مجلس بتوان طرح بهتری ارائه داد.

 این گفته ها در حالی است كه بعد از گذشت 5 سال هنوز طرح ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در كش و قوس مجلس و دولت قرار دارد و همچنان NGO ها در سایه قوانین فرسوده بدون نظارت و متولی فعالیت می كنند. هر چند در دولت تدبیر و امید شعار حمایت و فعال كردن NGO ها مطرح است ولی باید دولت گام بلندی را برای تعامل با مجلس برای تدوین قانونی محكم و مانگار در حوزه سازمانهای مردم نهاد بدون لحاظ دیدگاه ها و دعواهای سیاسی بردارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha