انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر؛ درست یا نادرست؟

۱۳۹۲/۱۱/۱۳ - ۱۳:۴۸ - کد خبر: 104869
انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر؛ درست یا نادرست؟

سلامت نیوز: یک عضو عالی شورای نظام پزشکی، با بیان اینکه در برخورد با پدیده ها و آسیب های اجتماعی نباید با معلول برخورد کرد گفت: انتشار لیست اسامی بزشکان به عنوان زیر میزی بگیر نوعی پاک کردن صورت مسئله است که در آن به جای بررسی علت و ریشه یابی پدیده، سعی می کنند با معلول برخورد کنند بنابراین این نوع شیوه ی مواجهه و مبارزه با فساد و آسیب ها به هیچ عنوان پاسخ موثری در پی نخواهد داشت.


دکتر گل علی زاده در گفت وگو با شفقنا زندگی، انتشار لسیت پزشکان به اتهام زیر میزی بگیر در سطح جامعه قبل از محاکمه و اثبات جرم را نوعی قانون شکنی صریح و ناشی گری در برخورد با آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: زیر میزی پدیده است مثل سایر پدیده های اجتماعی، همانطور که در تمامی قشرهای اجتماع امکان فساد، تخلف و قانون شکنی وجود دارد در جامعه پزشکی نیز وجود چنین پدیده های عادی است، اما نکته قابل توجه و مهم این است که در برخورد با پدیده ها و آسیب های اجتماعی نباید با معلول برخورد کرد.


وی موضوع برخورد مسئوولان با پزشکان زیر میزی را به دو صورت شکلی و محتوایی مورد بررسی و کنکاش قرار داد و گفت: در برخورد شکلی با جامعه پزشکی، جامعه ای که رهبری انقلاب به آنها لقب" مقدس" را بکار می برد به هیچ وجه درست و منطقی نیست و اگر هم تخلفی صورت گرفته باشد باید کارشناسان و مسئوولان ابتدا موضوع را علت یابی کنند نه اینکه تمامی رسانه ها در جامعه را علیه پزشکان بسیج کنیم.


بسیج رسانه ها علیه عملکرد پزشکان به رابطه پزشک و بیمار در جامعه لطمه وارد می کنند
به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی، بسیج رسانه ها علیه عملکرد پزشکان در جامعه و زیر سئوال بردن آنها به رابطه پزشک و بیمار در جامعه لطمه وارد می کنند رابطه ای که اعتماد اساس و پایه اساسی آن را شکل می دهد و از دست دادن آن به راحتی قابل جبران نیست.


وی در ادامه واقعی نبودن میزان تعرفه ها را علت اصلی رواج پدیده زیرمیزی در بین پزشکان دانست و اظهار کرد: از سال 1373 دولت مکلف شد تعرفه های پزشکی را واقعی و ارزش خدمات پزشکان منطقی تعیین شود اما متاسفانه نه تنها این تعرفه ها واقعی نشد بلکه یارانه این خدمات از جیب خود پزشکان پرداخت شد و از همان سال است که این همه هرج و مرج در نظام سلامت جامعه شکل گرفته است.


سلامت در کشور ما در اولویت نظام بودجه ریزی قرار نگرفته است
علی زاده با تاکید بر اینکه مسئوولان به جای حل مشکلات جامعه پزشکی و سلامت جامعه تنها با شعار دادن، شعور مردم و پزشکان را بازی می گیرند خاطر نشان کرد: متاسفانه بر خلاف کشورهای دیگر حتی بسیاری از کشورهای منطقه که سلامت در اولویت اول برنامه ریزی و سیاست های دولت ها قرار دارد، در ایران سرانه درمان بسیار پایین است و سهم سلامت از بودجه عمومی دولت همواره دو رقمی بوده است و هیچ گاه سلامت در کشور ما در اولویت نظام بودجه ریزی قرار نگرفته است بنابراین مجلس به جای انتشار اسامی پزشکان زیر میزی بگیر، با افزایش بودجه سلامت، بالا بردن سرانه درمان، تقویت بیمه ها و واقعی کردن تعرفه های پزشکان مشکل را بصورت ریشه ای برطرف کند.


وی افزود: نظام سلامت کشور تنها نظامی بود که از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها محروم شد و همان قانونی که قرار بود بر اساس آن 10 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت کشور اختصاص یابد نیز اجرایی نشد.


احتمال 40 تا 100 درصدی تعرفه های پزشکی برای سال آینده

دکتر گل علی زاده در پایان در خصوص احتمال 40 تا 100 درصدی تعرفه های پزشکی برای سال آینده خاطر نشان کرد: البته افزایش این میزان هنوز قطعی نشده و درحال بررسی های کارشناسی است و قرار شد کارشناسان ارزش واقعی خدمات پزشکی را بررسی و آن را در تعرفه گذاری لحاظ کنند، با این حال از همان زمانی که اختیار سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری پزشکان حذف شد رواج فساد، هرج و مرج و آشفتگی در نظام سلامت هشدار داده شد اما با این وجود امیدواریم همین تلاش دولت برای واقعی کردن تعرفه ها ادامه و سرانه درمان بین روستاییان و شهریان به یکدیگر نزدیک تر شود.


انتشار لیست پزشکان متخلف قبل از محاکمه و اثبات جرم، غیرقانونی است
یک حقوقدان نیز، با بیان اینکه از نظر قانون تا زمانی که جرم یا تخلف افراد از طریق مراجع ذی صلاح اثبات نشود اصل بر برائت گذاشته می شود گفت: انتشار لیست پزشکان زیرمیزی بگیر اقدامی کاملا غیر قانونی تلقی می شود، اگر این پزشکان نیز تخلفی انجام داده باشند بایستی قبل از هر نوع اقدامی، تخلف یا جرم آنها در سازمان نظام پزشکی یا دادسراهای عمومی رسیدگی می شد و قطعا این مراجع ذی صلاح باید در مورد تخلف یا جرم آنها رسیدگی و تصمیم گیری می کرد و از دیدگاه قانونی باید تا زمانی که تخلف فردی از طریق مراجع ذی صلاح رسیدگی و اثبات نشود باید اصل بر برائت گذاشته شود.


دکتر عبدالرحیم مرادی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا زندگی؛ دریافت مازاد و خارج از تعرفه مقرر پول توسط پزشکان را پدیده زیر میزی تعریف کرد و افزود: از دیدگاه حقوقی می توان جنبه های مختلف شیوع پدیده زیر میزی در کشور را مورد بررسی قرار داد، یکی از جنبه ها این است که ابتدا باید دید که چراچنین پدیده ای که قطعا نامطلوب است در جامعه شکل می گیرد.


تعرفه های تعیین شده پزشکان باید متناسب با ارزش خدمتی باشد که ارائه می دهند
وی در ادامه تصریح کرد: اساسا برای بررسی چرایی شکل گیری این پدیده ابتدا باید چرایی و علت یابی یعنی همان توقعات و انتظارات معقول و متعارف جامعه پزشکی را در نظر بگیریم. در واقع پزشکان توقع دارند که حداقل ارزش خدماتی که به بیماران و مردم ارائه می دهند در تعرفه گذاری لحاظ شود اینکه تعرفه های تعیین شده برای این قشر اولا متناسب با نیاز خدمتی باشد که به بیماران ارائه می دهند، همان رعایت اصل تناسب را شامل می شود، و از طرف دیگر خودشان نیز در فرایند تعیین تعرفه گذاری بتوانند مشارکت داشته باشند.


سازمان نظان پزشکی باید در تعیین تعرفه ها مشارکت فعال داشته باشد
این مدرس دانشگاه یادآور شد: در ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی، به صراحت عنوان شده است "که این سازمان در راستای اصلاح امور پزشکی، حفظ شئون جامعه پزشکی، حفظ حقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی ( عنوان جرائم عمدی نداشته باشند)، ارائه اظهارنظر در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری نظیر تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی و همچنین امور صنفی مربوط به جرایم ذی ربط، وظیفه دارند اظهار نظر و مشارکت فعال نیز درهنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های بهداشتی و درمانی داشته باشند".


با مشارکت پزشکان در تعیین میزان تعرفه های خود، قانون گریزی در بین آنها به حداقل می رسد
بنابراظهارات او؛ این حق پزشکان و از حداقل حقوق آنها است که بتوانند در تعیین و تعرفه گذاری خدمات خود توسط دولت، مشارکت داشته باشند در این صورت است که پزشکان، از میزان تعرفه های تعیین شده تکمین می کنند و قانون گریزی و تخلف در بین آنها به حداقل حداقل می رسد.


در تعیین سقف تعرفه های اعلام شده پزشکان، نظر سازمان پزشکی قانونی اخذ نشد
این وکیل پایه یک دادگستری، تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی به آخرین تعرفه ای که به عنوان سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال 1392 مصوبه هیات وزیران بر می گردیم به صراحت می بینیم به هیچ عنوان در تعیین سقف تعرفه های اعلام شده پزشکان، نظر سازمان پزشکی قانونی اخذ نشد و این سازمان مشارکتی در تعیین تعرفه ها ایفا نکرد، و این که از جامعه پزشکی انتظار داشته باشیم خدمات خود را با مبلغی پایین تر از ارزش واقعی، ارائه دهند به هیچ عنوان منصفانه و منطقی نیست، از نظر قانونی و اخلاقی لازم است خود پزشکان نیز از طریق همان سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های خود مشارکت داشته باشند، بنابراین به این دلیل است موارد زیادی را مشاهده می کنیم که اکثر جامعه پزشکان از میزان تعرفه های تعیین شده ناراضی و بعضا از اجرای آن تمکین نمی کنند در نتیجه با مواردی مثل زیر میزی یا همان رشوه مواجه می شویم.


مرادی در پاسخ به این سئوال که از حیث حقوقی چه حکمی برای پزشکانی که به نوعی زیرمیزی دریافت می کنند لحاظ می شود؟ خاطر نشان کرد: باید گفت، از نظر حقوقی برای میزان مبلغ دریافتی مازاد از تعرفه یک پزشک، ابتدا باید مشخص شود که آیا آن پزشک جزو مستخدمین یا کارمندان شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های دولتی به شمار می رود یا نه، در صورتی که اگر پزشک استخدام یکی از این شبکه های دولتی بهداشت درمان باشد در این صورت دریافت مازاد از تعرفه و غیرمتعارف از بیمار در راستای انجام وظایف قانونی در آن مرکز نوعی جرم و مشمول تعریف ارتشاء ( رشوه) یا همان کلاهبردای می شود و از نظر قانون مجرم شناخته می شود، در واقع قانون به صراحت تاکید دارد در صورتی که کارمندی در راستای انجام وظایف قانونی خود، مبلغی را اضافه دریافت کند جرم کرده و به همین ترتیب دریافت زیرمیزی توسط پزشکان شاغل در مراکز دولتی نیز به دلیل رابطه استخدامی با دولت، جرم تلقی می شود و مرجع رسیدگی به آن دادسراهای عمومی خواهد بود.


حکم قانون برای پزشکان زیرمیزی بگیر در مطب ها و کلینیک های خصوصی
وی اضافه کرد: اما در صورتی که پزشکی به هیچ عنوان رابطه استخدامی با دولت نداشته باشد و در کلینیک تخصصی، بیمارستان های خصوصی یا مطب خود بخواهد مبالغ مازاد از تعرفه های تعیین شده دریافت کند مشمول تعریف ارتشاء نخواهد بود و جرمی نیز انجام نداده است، اما اقدام آنها نوعی تخلف محسوب می شود، زیرا دولت تلاش دارد با سقف تعرفه های تعیین شده نوعی نظارت حاکمیتی بر نظام سلامت داشته باشد و از این طریق بتواند از اقشار بیمار و ضعیف جامعه حمایت کند در واقع به نوعی دولت می خواهد از حقوق عمومی در جامعه حمایت و دفاع کند، لذا بر این اساس حتی آن پزشکی نیز که رابطه استخدامی با دولت ندارد اگر مبالغی مازاد از تعرفه های تعیین شده دریافت کند اقدام آنها از لحاظ حقوقی نوعی تخلف انتظامی به شمار می رود که این تخلف با جرم یا ارتشاء فرق می کند.


جرم پزشکان در دادسراهای عمومی و تخلف آنها در نظام پزشکی رسیدگی می شود
به گفته این حقوقدان، در واقع تخلف های انتظامی توسط خود سازمان نظام پزشکی رسیدگی می شود که صراحتا در مواد 28 تا 42 قانون این سازمان به آن اشاره شده است و در تبصره ماده 24 قانون سازمان نظام پزشکی آمده است، عدم رعایت موازین شرعی، قانونی و خطایای دولتی، صنفی، حرفه ای و همچنین عدم رعایت شئونات شغلی، صنفی و اجحاف به بیماران و مراجعین تخلف محسوب می شود و متخلفین به شدت، میزان عمل ارتکابی، و تعداد و تکرار آن مجازات و محکوم می شوند. بنابراین طبق قانون تخلف انتظامی توسط خود سازمان نظام پزشکی رسیدگی اما بحث جرم بودن در دادسراهای عمومی رسیدگی می شود و یکی از رکن های مادی جرم بودن نیزاین است که پزشک استخدام شبکه نظام بهداشتی کشور باشد البته باید یادآور شد جرم بودن پزشک نوعی تخلف انتظامی هم محسوب می شود ولی تخلف جرم تلقی نمی شود.


طبق قانون در نظام پزشکان اصل حاکمیت اراده و توافق وجود ندارد
دکتر مرادی با تاکید بر اینکه طبق قانون در نظام پزشکان اصل حاکمیت اراده و توافق وجود ندارد خاطر نشان کرد: مفهوم اصل حاکمیت به این شرح است بر اساس آن پزشک حق ندارد بر اساس اراده خود رابطه قرارداد مادی با بیمار و مراجعین خود داشته باشد و موظف است از سقف تعرفه های تعیین شده پیروی کند، در واقع دولت از این طریق قصد داشته است بحث نظارتی و حمایتی خود بر روی اقشار ضعیف، کم درآمد و بیمار جامعه را ایفا کند و از این طریق مانع بروز هر نوع سوء استفاده و سودجویی از بیماران در جامعه شود، و البته درقوانین هیچ جای دنیا نیز این توافق و حاکمیت اراده بین پزشک و بیمار دیده نشده است.


انتشار لیست پزشکان متخلف قبل از محاکمه و اثبات جرم، نوعی قانون شکنی است
این مدرس دانشگاه در ادامه اقدام مجلس شورای اسلامی در انتشار اسامی پزشکان متخلف را نوعی افراط و تفریط در برخورد با برخی قانونی شکنی ها در جامعه توصیف کرد و گفت: در واقع می شود برداشت کرد مسئوولان تا قبل از دسترسی به لیست این تخلفات پزشکان، بطور کامل در عالم بی خبری به سر می برده اند و در حین مواجه با آن به جای علت یابی و ریشه یابی مسئله به صورت مسئه به شیوه افراط گرایانه، غیرمعقول، غیرقانونی و غیرمنطقی برخورد می کنند.


وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتشار لیست پزشکان متخلف در سطح عمومی جامعه اقدامی کاملا غیرقانونی محسوب می شود اظهار کرد: در هر جامعه تخلف به هر میزانی که باشد تخلف به حساب می آید و باید از طریق مراجع قانونی به آن رسیدگی شود، اگر این پزشکان نیز تخلفی انجام داده باشند بایستی قبل از هر نوع اقدامی تخلف یا جرمی آنها در سازمان نظام پزشکی یا دادسراهای عمومی رسیدگی می شد و قطعا این مراجع ذی صلاح باید در مورد تخلف یا جرم آنها رسیدگی و تصمیم گیری می کرد و از دیدگاه قانونی تا زمانی که تخلف فردی از طریق مراجع ذی صلاح رسیدگی و اثبات نشود باید اصل بر برائت گذاشته شود، و قانون برای رسیدگی به جرم افراد اصول بنیادینی تعیین کرده است چطور می شود تا زمانی که این مراحل برای افراد طی نشده باشد اسامی آنها را به عنوان مجرم یا متخلف در جامعه منتشر کرد.


دکتر مرادی در پایان خاطر نشان کرد: در هر صورت انتشار لیست اسامی این پزشکان از دیدگاه حقوقی و قانونی مستعد نشر اکاذیب در جامعه است در صراحتا در قانون ذکر شده است اگر اکاذیبی بر قصد تشویش افکار عمومی در جامعه منتشر شود جرم تلقی می شود و همینطور اگر عمل جرمی را بدون محاکمه به کسی نسبت داده شود نیز تشویش افکار و اذهان عمومی به حساب می آید و فرد می تواند تحت عنوان نشر اکاذیب اعلام جرم نماید.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20034s, 19q