سلامت نیوز : واژه زیرمیزی در فرهنگ ایرانی واژه‌ای تقبیح شده است، اما قباحت موضوع زمانی مشمئز‌کننده می‌شود که بشنوی آنهایی که برای صیانت از جان آدم‌ها قسم خورده‌اند هم آلوده زیرمیزی شده‌اند. هرچند تعدادشان به شماره انگشتان دو دست هم نرسد و باز می‌دانیم هستند، پزشکانی که از مال و دارایی خود برای نجات بیمار هزینه می‌کنند. هرچند به گفته بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام و انتشار فهرست پزشکان متخلف در دریافت غیر متعارف امری غیر اخلاقی به نظر می‌رسد اما تردیدی نیست که مسئولان باید بدانند گذشتن از کنار چنین تخلفاتی و مسکوت نگهداشتن آن جز میدان دادن به تکرار چنین تخلفاتی نتیجه‌ای دیگر به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ چندی پیش وزیر بهداشت در جلسات محرمانه‌ای که با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی داشت، گزارشی از دریافت‌های زیرمیزی و خارج از عرف پزشکان ارائه داد، لیستی که توسط سازمان نظام پزشکی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و وزیر بهداشت هم آن را به کمیسیون بهداشت ارائه داد. پس از آن این فهرست توسط یکی از اعضای کمیسیون اعلام و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. هرچند برخی اعلام آن را نه تنها غیراخلاقی دانسته‌اند بلکه آن را توهینی به سپیدجامگان عرصه سلامت تلقی کرده‌اند.

 گرفتن مبالغ میلیونی از مردم اخلاقی است؟
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تلقی دیگری از این افشاگری دارد. وی در گفت‌و‌گو با ایران می‌گوید:‌ کسانی که می‌گویند انتشار فهرست غیراخلاقی است باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا گرفتن پول گزاف میلیونی و گاهی میلیاردی از مردم اقدامی اخلاقی است که اعلام اسامی این افراد غیر اخلاقی باشد؟ از طرفی این فهرست به صورت مخفف اعلام شده و عده‌ای که می‌دانند متخلف هستند به خودشان گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون بهداشت در ادامه می‌افزاید:‌ براساس آماری که به ما اعلام شده، این پزشکان مبالغی از 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به صورت ماهانه دریافت می‌کنند و هیچ مالیاتی هم بابت آن نمی‌دهند. این مبالغ هم از طریق مردم به حساب شخصی این افراد واریز می‌شود و بعضی از این افراد مبالغ هنگفتی از بیمارستانی که در آن فعالیت دارند دریافت می‌کنند. براین اساس کمیسیون بهداشت وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم باید به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند تا در نهایت جلوی این تخلفی که حیثیت جامعه پزشکی را خدشه‌دار کرده، گرفته شود.
همچنین مراد هاشم‌زهی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این‌باره می‌گوید:‌ ضرورت دارد با معضل کلی پدیده زیرمیزی برخورد شود نه این‌که تنها با تعدادی از این افراد مقابله صورت گیرد. بدون‌شک نحوه برخورد با پزشکان متخلف نباید به دانه درشت‌ها محدود شود بلکه باید مجموعه افراد متخلفی که به هر نحو اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند مورد برخورد قانونی قرار گیرند. بی‌تردید در صورت بی‌توجهی به این موضوع عده‌ای در حاشیه امن به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

 عامل اصلی وقوع تخلف، تعرفه‌های نامتعارف
اخذ زیرمیزی توسط پزشکان یا همان دریافت‌های خارج از تعرفه واقعی درمان، به عنوان اتفاقی که شرف و حیثیت جامعه پزشکی را هدف قرار داده، امروز به شکلی درآمده که بی‌توجهی به اخلاق پزشکی سرلوحه کار برخی پزشکان قرار گرفته است. هرچند اراده برخورد با این تخلفات در ارکان مختلف حوزه سلامت وجود دارد، اما واقعیت این است که تاکنون برخورد قاطع و مؤثری با پدیده شوم زیرمیزی صورت نگرفته است.

از طرفی برخی مسئولان معتقدند وضعیت نابسامان سیستم بهداشتی و درمانی کشور باعث شده که برخی پزشکان دست به چنین اقداماتی بزنند. دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، در گفت‌و‌گو با ایران، با زشت خواندن انتشار فهرست پزشکان زیر میزی‌بگیر این موضوع را نه تنها خارج از ضوابط دانسته بلکه اقدامی ناصواب و غیر‌اخلاقی می‌داند:‌ انتشار این فهرست و جو‌سازی رسانه‌ای کاری است که روند صحیح و قانونی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به صورت جدی در پیش گرفته دچار آسیب جدی می‌کند. ضمن این‌که جو اعتمادی را که بین پزشک و بیمار وجود دارد خدشه‌دار می‌کند.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت با اعلام خبر تشکیل دبیرخانه مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با موضوع کنترل دریافت‌های غیرمتعارف از سوی پزشکان و مؤسسات پزشکی برای تسریع در رسیدگی به پرونده شکایت از پزشکان زیر‌میزی بگیر می‌گوید:‌ این دبیرخانه از سه ماه گذشته به‌طور سیستماتیک در حال پیگیری و بررسی این موضوع هم در علت و هم در معلول وقوع این پدیده است.

وی در ادامه درباره عملکرد و میزان تأثیر‌گذاری این دبیرخانه در روند رسیدگی به شکایات می‌افزاید:‌ در گذشته پرونده شکایتی که در ارتباط با جامعه پزشکی عنوان می‌شد زمانی بین 4 تا 8 ماه نیاز داشت تا مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد. این در حالی است که با تأسیس این دبیرخانه روند رسیدگی به شکایات به قدری تسهیل شده که درمدت زمان حداکثر 2 هفته‌ای پرونده در هیأت انتظامی نظام پزشکی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت مهمترین خدمتی که این دبیرخانه کرده سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده‌های شکایت از دریافت‌های غیرمتعارف پزشکان است. از سویی این دبیرخانه به منظور مقابله جدی با این پدیده بازرسی‌ها و نظارت‌های سرزده و مستمر از مراکز درمانی را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر آقاجانی ادامه می‌دهد:‌ علاوه بر تأسیس دبیر خانه برای تسهیل در روند رسیدگی به شکایات سازمان نظام پزشکی نیز هزینه‌ای را که بابت سقف شکایت دریافت می‌کرد حذف کرد تا این امکان برای همه مردم فراهم شود تا در صورت نیاز به شکایت بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای اقدام کنند.

 نظارت اثر بخش در سایه واقعی‌سازی تعرفه‌ها
هرچند که هیچ جای توجیهی برای هیچ تخلفی از سوی هیچ فردی در جامعه وجود ندارد، معاون درمان وزارت بهداشت دلیل وقوع پدیده شوم زیرمیزی را تعرفه‌های غیر منطقی خدمات درمانی در نظام سلامت کشور می‌داند. به اعتقاد وی باید هر خدمتی در کشور به قیمت واقعی خریداری شود. بنابراین زمانی که به قیمت واقعی رسیدیم آن وقت نظارت‌ها جدی می‌شوند، اما زمانی که قیمت‌ها غیرواقعی هستند نظارت‌ها دچار مشکل است.

این مقام مسئول در پاسخ به این‌که «این سخن شما یعنی این‌که در حال حاضر نظارتی بر عملکرد پزشکان وجود ندارد» می‌گوید:‌ نظارت کامل و جامع زمانی است که قیمت صحیح و تعرفه معقول از سوی شورای عالی بیمه اعلام شود. در این صورت است که نظارت‌ها بسیار بهتر از قبل خواهد بود. برای تحقق این موضوع وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه به صورت مشترک به دنبال واقعی‌سازی تعرفه‌ها از طریق شورای عالی بیمه هستند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه آیا نبود نظارت کافی به دلیل منطقی نبودن تعرفه‌ها فرار از مهلکه و توجیهی برای باز گذاشتن راه برای فعالیت غیر قانونی برخی پزشکان نیست، می‌افزاید:‌ به هیچ عنوان وزارت بهداشت هیچ رفتار غیرقانونی را تأیید نمی‌کند و همیشه با تخلفات برخورد جدی کرده است، اما برای برخورد با هر رفتار غیر‌قانونی در جامعه مثل پدیده بد حجابی نمی‌توان یک بخش خاص را مأمور به مقابله کرد مثل این است که بگوییم فقط پلیس مأمور مقابله با بد حجابی است و دستگاه‌های فرهنگی هیچ نقشی در آن ندارند. در موضوع حذف تخلفات در حوزه تعرفه‌های درمانی هم وضع به این شکل است.

دستگاه‌های تعرفه‌گذار به عنوان زیر ساخت این موضوع بایستی قیمت واقعی روی خدمات بگذارند تا بازار بشود بازاری رقابتی.وی در ادامه با اشاره به تقویت و کنترل بیمارستان‌های دولتی به عنوان ابزاری برای مقابله با این پدیده می‌گوید:‌ اگر مردم امکان دریافت خدمات با کیفیت مناسب را در بیمارستان‌های دولتی داشته باشند، امکان ندارد به سراغ بیمارستان‌های خصوصی بروند.

 اصلاح تعرفه‌ها اتفاق نیفتاده
امروز تعرفه‌ای که به عنوان هتلینگ پرداخت می‌شود حدود یک سوم تعرفه واقعی است. بنابراین نمی‌شود انتظار داشت با 48 هزار تومان تعرفه یک شب هتلینگ بیمارستان دولتی، خدمات هتلینگ منطقی با سه وعده غذا و پرستار و خدمات جنبی (تزریق و پانسمان) ارائه داد. براین اساس اگر تعرفه‌ها مناسب شود خود بیمارستان‌ها تمکن لازم را برای بهبود شرایط بیمارستان خواهند داشت. از سویی امروز بیمارستان‌های دولتی با وجود پزشکان برجسته، استادان برجسته دانشگاهی و پرستاران کوشا و زحمتکش به همه طرف‌های قرارداد خود از بارفروش گرفته تا نانوا و قصاب بدهکار است، علاوه بر آن دستمزد پزشک و پرستار را با 12 ماه تأخیر پرداخت می‌کند، بنابراین نمی‌توان با این اوضاع خدمات منطقی و با کیفیت ارائه شود.

معاون درمان وزارت بهداشت اصلاح و واقعی‌سازی تعرفه‌ها و به موازات آن اصلاح و بهبود کیفیت بیمارستان‌های دولتی را راهی برای حل مشکل موجود می‌داند و اضافه می‌کند: در این زمان است که نظارت‌ها می‌تواند اثر بخش‌تر باشد. بنابراین نظارت وجود دارد اما اثر بخشی آن محدود است به دلیل این‌که تعرفه غیر واقعی است اعمال نظارت صحیح با تعرفه واقعی امور مردم را در جنبه خدمات درمانی اصلاح می‌کند.

 فضاسازی رسانه‌ای با هدف تضعیف متولیان نظام سلامت کشور
بر هیچ کس پوشیده نیست که وزارت بهداشت در دولت یازدهم تاکنون خوش درخشیده به‌طوری که توانسته مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور را به اولویت‌های نخست نظام تبدیل کند.براین اساس برخی بر این اعتقادند که فضاسازی رسانه‌ای که در موضوع زیر‌میزی بگیران نظام سلامت ایجاد شده تنها یک هدف را دنبال می‌کند، «تضعیف دولت اعتدال».

 دیدگاهی که دکتر اسماعیل ایدنی رئیس شورای عالی نظام پزشکی درباره آن به ایران می‌گوید:‌ درست زمانی که وزیر بهداشت تلاش می‌کند معضلات نظام سلامت را به صورت ریشه‌ای حل کند و با فضای همدلی و همکاری که بین ارکان نظام سلامت از وزارت بهداشت گرفته تا وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه گر و حتی انجمن‌های تخصصی و صنفی ایجاد شده که بی‌شک از بعد از انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است. این فضا‌سازی رسانه‌ای و انتشار فهرست برخی از پزشکان با هدف برهم زدن ارتباط بین مردم و جامعه پزشکی بیشتر با هدف تضعیف دولت است و خروجی آن به نفع هیچ کس نخواهد بود.

وی در ادامه می‌افزاید:‌ استفاده از واژه‌های جنجالی «لیست سیاه» و یا «لیست دانه درشت‌های زیرمیزی بگیر حوزه سلامت» و هر واژه‌ای از این قبیل نه تنها خدمت به مردم نیست بلکه محصول نهایی آن به نفع مردم و نظام سلامت نخواهد بود.

رئیس شواری عالی نظام پزشکی کشور با بیان این‌که در قانون اساسی و آموزه‌های دینی ما همیشه از جامعه پزشکی به عنوان جامعه خدمتگزار و دارای قداست نام برده می‌شود و اعلام اسامی که هنوز جرمشان به اثبات نرسیده دور از انصاف است، می گوید:‌ تخلف در هر صنفی وجود دارد اما ساز و کار برخورد با متخلفان در مسائل اقتصادی براساس قانون نیز برهیچ کس پوشیده نیست. براساس قانون در صورت احراز تخلف در مراجع قضایی و انتظامی جرم فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت فرد خاطی در صورت لزوم، قاضی به مصلحت تصمیم می‌گیرد که نام فرد متخلف رسانه‌ای شود یا نه، بنابراین انتشار فهرست اسامی افرادی که هنوز اتهامشان محرز و به اثبات نرسیده به دور از اخلاق و غیر قانونی است.

این مقام ارشد در شورای عالی نظام پزشکی پدیده زیر‌میزی را معلول تعرفه‌های غیر واقعی دانسته و ادامه می‌دهد:‌ ما منکر نمی‌شویم که در همه اقشار اجتماعی از جمله جامعه پزشکی متخلفانی وجود دارند که ممکن است به حقوق مردم تعدی کنند اما تا زمانی که موضوعی اثبات نشده و یا گستره آن تعریف نشده مطرح کردن آن به صورت اپیدمی در همه جامعه پزشکی باعث ناامنی ذهنی جامعه خواهد شد. بی‌تردید سازمان نظام پزشکی به دنبال اجرای عدالت در سلامت است.

دکتر ایدنی درباره روند رسیدگی به پرونده تخلفات مالی پزشکان اضافه می‌کند:‌ تخلفات مالی در کمیسیون ماده 11 تعزیرات رسیدگی می‌شود که در این کمیسیون معمولاً نماینده نظام پزشکی، نماینده وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی در هر شهرستانی حضور دارند. براین اساس زمانی که شکایت به تعزیرات ارائه می‌شود و پرونده به این هیأت برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود، بعد از بررسی و پیگیری تقدیم قاضی پرونده شده تا به صدور حکم منجر شود.
علاوه بر آن معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی هم در صورت اعلام شکایت می‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

 معامله جان انسان با پول
در این میان شاید ضرورت داشته باشد کمی هم به دیدگاه‌های جامعه شناختی موضوع بپردازیم. دکتر محمد باقر علیزاده اقدم، جامعه شناس در این باره در گفت‌و‌گو با ایران می‌گوید:‌ درست است که انتشار چنین لیست‌هایی تا حدودی در بین مردم ایجاد نوعی بی‌اعتمادی از جامعه پزشکی می‌کند اما تردیدی نیست که نمی‌توان زیر پا گذاشتن اخلاق پزشکی و انسانی را از سوی افراد قلیلی از این جامعه مقدس نادیده گرفت. هر چند که درصد کمی از پزشکان، دست به چنین کارهایی می‌زنند اما فرهنگ و منش و اسم و رسم سایر پزشکان را زیر سؤال می‌برند.

بنابراین رفتار محتاطانه و در قالب قانون با این افراد متخلف، بی‌شک زحمت و خلوص نیت بسیاری از پزشکان کشور را که در شرافت تمام به مردم کشور خدمت می‌کنند زیر سؤال نخواهد برد.این جامعه‌شناس با مذموم خواندن تخلفات مالی و دریافت غیر منطقی پول از مردم ادامه می‌دهد:‌ این شرط و شروط‌ مالی در بین گروه اندکی از جامعه پزشکی بسیار تأسف بار است و امری غیراخلاقی است. طبابت شغل مقدسی است آن هم به دلیل نجات جان انسان‌ها.بنابراین زمانی که برخی از افراد این جامعه به کارهای غیر اخلاقی از جمله معامله جان انسان‌ها با پول دست می‌زنند به‌طور کلی همه جامعه پزشکی را مورد هدف قرار می‌دهند.

 از طرفی افرادی که زیربار پرداخت پول زور می‌روند کم‌کم این انتظار را ایجاد می‌کنند که هر کسی می‌خواهد مثلاً توسط فلان پزشک تحت درمان قرار بگیرد باید پول بیشتری دهد و این خود به نوعی یک فرهنگ‌سازی غیر متعارف در بین برخی از پزشکان را به دنبال خواهد داشت.دکتر علیزاده اقدم با بیان ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در بین مردم برای زیر بار نرفتن پرداخت‌های غیرمتعارف به پزشک می‌گوید:‌ تخلف فقط از سوی کسانی نیست که پول دریافت می‌کنند بلکه باید این فرهنگ‌سازی اتفاق بیفتد کسانی که اقدام به دادن زیر‌میزی هم می‌کنند مقصر هستند.

 جامعه باید بداند، وظیفه پزشک این است که در قبال اقدامی که انجام می‌دهد حق الزحمه تعریف شده و تعیین شده را دریافت کند و در صورت پیشنهاد غیر منطقی از سوی پزشک این مردم هستند که باید مقاومت کنند و زیر بار حرف و درخواست زور نروند چرا که آن پزشک طبق سوگندی که خورده است باید به وظیفه‌اش در چارچوب حرفه‌ای و اخلاقی عمل کند.