سلامت نیوز : رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشار لیستی به نام پزشکان متخلف در سطح جامعه را عاملی برای خدشه دار شدن آبروی افراد در جامعه دانست و گفت: برخورد با متخلف لازم است اما جامعه ما بر اساس یک سری ضابطه‌های قانونی شکل گرفته که در آن مشخص می‌کند متخلفان حتی اگر جرم آنها نیز شناخته شده باشد، دارای حق و حقوق هستند و این نوع برخوردها، غیرقانونی و عاملی برای خدشه‌دار شدن آبروی افراد در جامعه است.

دکتر علی جعفریان در گفت‌وگو با ایسنا ، انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر در سطح جامعه را حرکتی کاملا نسنجیده، غیرمنطقی و غیرقانونی توصیف کرد و افزود: گروه اندکی از پزشکان که دریافت های غیرمعمول دارند و تعرفه های تعیین شده را رعایت نمی کنند باید از طریق مراجع قانونی ذی ربط مورد پیگیری قرار گیرند و منتشر نمودن اسامی آنها، آن هم در سطح عمومی جامعه اقدامی کاملا نسنجیده و غیرقانونی از سوی منتشر کننده ها است.

وی در ادامه تصریح کرد: مطمئنا در برخورد با تمامی متخلفان در جامعه ضابطه ای وجود دارد که باید آن ضابطه را برای این افراد نیز در نظر می گرفتیم، حال اگر بخواهیم بر اساس آن ضابطه رفتار کنیم می بینیم که نظام این کشور بر اساس قانون چیده شده است. اینکه عده ای در دریافت‌های خود زیاده روی می کنند و باید مجازات و مورد پیگری قرار بگیرند، هیچ اشکالی دیده نمی شود و ما معتقدیم اقدام آنها نیاز به رسیدگی، شفاف سازی و برخورد جدی نیز دارد، اما اگر ما اسم افراد را در سطح عموم مطرح کنیم به هیچ عنوان روش صحیحی نیست.

جعفریان همچنین تاکید کرد: رییس مجلس هم تلویحا به نادرست بودن این اقدام معتقد هستند، بالاخره ما باید حرمت افراد حتی اگر مجرم یا خلافکار هم باشند را در سطح جامعه حفظ کنیم. در شرع و قانون ما یک مجرم نیز دارای حق و حقوق خودش است تا چه برسد به کسانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده است. روش صحیح در برخورد با هر متخلفی از جمله پزشکان این است که اتهام آنها از طریق روش قانونی پیگیری شود نه خلاف عرف، شرع و قانون در جامعه عمل کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان جامعه پزشکی کشور را قربانی سیاست های نادرست در تعیین تعرفه ها دانست و گفت: متاسفانه پزشکان در جامعه ما قربانی تعرفه های غیر منطقی تعیین شده از سوی مسئولان هستند و با این وجود دلسوزانه به کار خود ادامه می دهند. این در حالی است که با هیچ قشری به این سر سختی برخورد نمی شود که برای آن موازین قانونی مشخص کنند تا حتما خدمات آنها در چارچوب خاص ارائه شود، مثلا میزان دریافتی پزشکان عمومی در بسیاری از مراکز درمانی کشور ما ماهیانه یک میلیون تومان است و باید گفت با وجود چنین مشکلاتی، پزشکان ما دلسوزانه در جامعه فعالیت می کنند و اگر عده ای محدود از آنها، تخلف هایی انجام می دهند نباید آن را به کل جامعه پزشکی تعمیم دهیم.