سلامت نیوز : در حالی دو روز پیش مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت را از شمول تبصره 9 بودجه حذف کرد و روزنه اختصاص یک درصد از درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده به نظام سلامت را بست تا این موضوع بیش از هرچیز دیگری دستورات جلسه این هفته شورای عالی بیمه‌ (که قرار است فردا برگزار شود) را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ اختصاص اعتبار 3000 میلیارد تومانی ناشی از یک درصد درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت کار را تا جایی پیش برد که بنابر اخبار اعلام شده سبب شد وزیر بهداشت از شدت ناراحتی در بیمارستان بستری شود.

اختصاص اعتبار 3000 میلیارد تومانی به بیمه‌ها در ابتدای امر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که این میزان اعتبار قرار است در چه بخشی هزینه شود؟ حتی مهم‌تر اینکه این اتفاق به صورت مستقیم بر تعیین تعرفه‌ها و توافقات انجام شده در مورد تعرفه‌های درمانی سال 93 تاثیر گذار است؟ چرا که مطمئنا متولیان نظام سلامت معتقدند با وجود اعتبار افزون‌تر، سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به افزایش تعرفه‌های درمانی تحت پوشش هستند؛ این همان موضوعی است که بیمه‌ها با مقاومت زیر بار آن نمی‌روند تا باز هم برسیم به همان مناقشه دیرینه بهداشتی‌ها با رفاهی‌ها و مجددا روز از نو روزی از نو...

در تمامی روزهای بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم وجود تعامل میان وزرای بهداشت و رفاه و مسئولان و سازمان‌های تابعه‌شان سبب دلگرمی و امید برای بهبود وضعیت نظام سلامت و کارایی سازمان‌های بیمه‌گر شده بود، اما عنوان خبر دو روز قبل مبنی بر حذف وزارت بهداشت از شمول تبصره 9، کار را تا جایی پیش برد که ناراحتی وزیر بهداشت از این موضوع روند جلسه فردای شورای عالی بیمه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دو دستور اصلی سومین جلسه شورای عالی بیمه در سال جاری که همگی پس از شروع دولت یازدهم برگزار شده‌اند شامل تعیین قیمت نهایی تعرفه‌های دولتی و خصوصی سال آینده و نیز پوشش فراگیر بیمه‌ای به معنای نبود هیچ فرد بدون دفترچه درمان است تا با پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بیمه اجباری به طور تمام و کمال به مرحله ظهور و بروز درآید.

در مورد تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی قرار بود این تعرفه‌ها تا پیش از پایان سال تعیین و ابلاغ شود تا با شروع سال آتی این تعرفه‌ها در دستور ‌کار قرار گرفته و برخلاف سال‌های گذشته، با شروع سال جدید اجرایی شود اما گویا خبر اختصاص سهم 3000 میلیارد تومانی به بیمه‌ها جلسه فردای شورای عالی بیمه و تمامی محاسبات کارشناسی انجام شده برای تعیین تعرفه‌ها را مبهم کرده است.

این اتفاق کار را تا جایی پیش برده است که قاضی‌زاده هاشمی برای اولین بار از لزوم بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت سخن گفته اما نمی‌خواهد به طور جدی در این باره حرفی به میان آورد. وزیر بهداشت روز گذشته به صراحت عنوان کرد: اینکه یک مدیری مسئول پاسخگویی به مردم، مجلس، قانونگذاران و ... باشد اما اعتبار و اختیار نداشته باشد، این چه مدیریتی است؟ بخش زیادی از روستاها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، اکنون فاقد پزشک هستند. از طرف دیگر بیمه‌ها اکنون رقم بالایی به وزارت بهداشت بدهکارند. در دوره‌ای که بیمه‌ها زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند، آیا این همه مشکل وجود داشت؟ نمی‌خواهم آن پرونده‌ها را باز کنم اما آیا حق بیمه‌ای که قرار بود به سمت درمان بیاید، محقق شد؟

در نهایت با توجه به اینکه تا جلسه فردای شورای عالی بیمه تنها یک روز زمان باقی است، اما آیا مباحث مطرح شده و مسائل پیش آمده اجازه خواهد داد دستورات جلسه شورا همچون گذشته با تعامل و همکاری به سرانجام برسد؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha