سلامت نیوز : حذف وزارت بهداشت از شمول تبصره 9 و اختصاص اعتبار 3000 میلیارد تومانی ناشی از یک درصد درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت، روزنه امید مبنی بر حرکت برای پایان دادن به کسری اعتبارات متولی سلامت مردم را بست. براساس اهداف برنامه پنجم توسعه قرار بود با اختصاص اعتبار مناسب کسانی که بیمه نیستند، بیمه شوند و با تخصیص منابع براساس وظایف بیمه‌ها، بودجه به گونه‌ای تقسیم شود که باعث کاهش مشکلات مردم شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ اما نمایندگان مجلس روز پنجشنبه تصویب کردند که 100 درصد از منابع دریافتی از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار گیرد تا نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای 20 هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام کنند و بعد از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای نرخ بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت اقدام کنند.هر ساله شاهد نگاهی غیرواقعی به اعتبارات بهداشت و درمان کشور در زمان بودجه‌بندی و مشخص شدن سهم هر دستگاه از درآمد ناخالص داخلی هستیم. براساس تکلیف قوانین چهارم و پنجم توسعه مقرر بود سهم جیب بیماران در پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر 30 درصد کاهش یابد.

این درحالی است که در طول حدود هشت سال گذشته نه تنها برای کاهش سهم مردم حرکتی نشد بلکه بر عکس، سهم جیب بیماران از حدود 50 درصد آن سال‌ها به بیش از 70 درصد اکنون رسیده است. اختصاص اعتبار 3000 میلیارد تومانی ناشی از یک درصد درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت کار را تا جایی پیش برد که بنابر اخبار اعلام شده سبب شد وزیر بهداشت از شدت ناراحتی در بیمارستان بستری شود.وزیر بهداشت هنگامی که برای تکیه بر کرسی وزارت بهداشت به مجلس پیشنهاد شد نخستین ماموریتش را افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی عنوان کرد. سید حسن هاشمی در واکنش به مصوبه مجلس،عنوان کرد: اینکه مدیری مسئول پاسخگویی به مردم، مجلس، قانونگذاران و ... باشد اما اعتبار و اختیار نداشته باشد، این چه مدیریتی است؟ بخش زیادی از روستاها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، اکنون فاقد پزشک هستند. از طرف دیگر بیمه‌ها اکنون رقم بالایی به وزارت بهداشت بدهکارند. او گفت: اینکه چه اتفاقی برای بهداشت و درمان مردم در سال 93 می‌افتد، نمی‌دانم اما مسلم آن است مردم در این حوزه مشکل دارند. اداره این حوزه با چنین کسری اعتبار و کمبود بودجه، میسر نیست.

جابه‌جایی اعتبار کمکی به ارتقای سلامت نمی‌کند

در همین حال رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز با ابراز نارضایتی از جا به جا شدن اعتبار 3000 میلیارد تومانی بهداشت از وزارت بهداشت به بیمه‌ها، ضمن درخواست از مجلس برای اصلاح این موضوع، گفت: جابه‌جایی این اعتبار کمکی به پیشگیری و ارتقای سلامت مردم نخواهد کرد.علیرضا زالی عنوان کرد: یکی از مشکلات بودجه‌ای و اعتباری حوزه سلامت که از سال‌های گذشته همچنان وجود دارد آن است که علاوه بر کسری قابل توجه اعتبارات بخش سلامت، بازتوزیع و تخصیص اعتبارات سلامت به بحث بهداشت و پیشگیری با مشکل جدی روبه‌رو بود.به گفته او، در سال‌های گذشته سهمی که بهداشت از مجموع بودجه عمومی سلامت دریافت می‌کرد، کمتر از 10 و حدود هفت درصد بود. جهت جبران این قضیه در سال 93، راهکارهایی جبرانی از قبیل استفاده از ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده می‌توانست یک فرصت مترقی باشد و به طور ویژه مجلس 3000 میلیارد تومان را از محل مالیات بر ارزش افزوده که اتفاقا منابع شفاف و قابل دسترسی خواهد بود، به امر پیشگیری، ارتقای سلامت و بهداشت تخصیص دهد.زالی افزود: متاسفانه هنوز ساختار بیمه‌ای کشور سلامت محور نشده است و هنوز هم چارچوب‌های درمانی صرف بر نگرش بیمه‌ای معطوف است.

بنابراین جابه‌جایی این اعتبار کمکی به پیشگیری و ارتقای سلامت مردم نخواهد کرد.رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: با توجه به کسری قابل توجه بخش پیشگیری و ارتقای سلامت، این 3000 میلیارد تومان می‌توانست گامی هرچند آغازین برای حل این مشکل باشد اما متاسفانه با اتفاقی که دو روز گذشته شاهد آن بودیم و این مجموع اعتبارات به حوزه بیمه‌ها منتقل شد، به نظر می‌رسد که کمک شایان توجهی به امر پیشگیری و بهداشت و درمان کشور نشود.او ادامه داد: با مصوبه اخیر مطمئنا یک دالان جدید بوروکراتیک برای این امر ایجاد شده است. ضمن آن که از اصل موضوع که قرار بود این پول برای پیشگیری و ارتقای سلامت تخصیص ویژه یابد، خارج شدیم.

اعتراض برخی نمایندگان به مصوبه بیمه سلامت

رئیس کمیسیون بهداشت در ابتدای جلسه علنی روز گذشته (شنبه) در مورد آخرین مصوبه روز پنجشنبه مجلس در خصوص اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سازمان سلامت ایرانیان ابهاماتی را وارد کرد و خواستار رفع این مشکل شد.حسینعلی شهریاری با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگو‌ی تلویزیونی گفت: آقای رئیس‌جمهور از اهتمام دولت در سال 93 برای بیمه درمانی 5 میلیون نفر صحبت کرده است ولی هدف تنها دادن دفترچه دست مردم نیست. الان حتی روستاییان دفترچه دارند اما از وضعیت رسیدگی ناراضی هستند. بنابراین صرفا داشتن دفترچه مشکلی را حل نمی‌کند.سپس، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: با توجه به ابهام موجود در مصوبه مجلس در مورد سازمان بیمه سلامت ایرانیان برای بیمه روستاییان و عشایر، این مصوبه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در مورد وضعیت بودجه بهداشت و درمان گفت: در بندهای برنامه پنجم وظایفی برای وزارت بهداشت و درمان تعریف شده است که با توجه به آنها باید اعتبارات لازم را نیز اختصاص دهند. عبدالرحمان رستمیان درباره اینکه چرا مجلس دفاع چندانی از بودجه وزارت بهداشت نداشته و حتی یک درصد ارزش افزوده مالیات‌ها نیز به بیمه‌ها اختصاص پیدا کرده است گفت: متأسفانه در اینجا وزارت رفاه باید دفاع می‌کرد و اجازه نمی‌داد که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند اما با این کار نه تنها تعرفه‌ها واقعی نشده بلکه هزینه‌های پرداختی مردم نیز افزایش پیدا کرده است و پرداخت بدهی به بیمه‌ها و بیمارستان‌ها همچنان به طول می‌انجامد.او با تاکید بر اینکه وزارت رفاه باید از بیمه‌ها دفاع کند، گفت: به طور کلی باید بیمه درمان زیر چتر وزارت بهداشت و درمان باشد. اما در پیشنهادی که در روز پنجشنبه در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه مطرح شد متأسفانه برخی از نمایندگان دفاعی نکردند.