سلامت نیوز: رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با بیان اینکه:« حرکت به سوی قطع رابطه مالی پزشک و بیمار در شیبی ملایم و بسیار کند در جریان است.» در ارزیابی وضعیت اخلاق پزشکی در کشور تاکید کرد:« در عرصه حقوق بیماران و نهادینه کردن اخلاق بالینی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وضعیت چندان مناسب نیست.»
دکتر محمود عباسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، عامل اصلی گسترش پدیده زیرمیزی را توزیع نابرابر خدمات در بخش خصوصی و دولتی، واقعی نبودن تعرفه ها، تبعیض ناروا و فقدان عدالت در سلامت و عدم نظارت و بازرسی موثر و مستمر از مراکز و مطب ها دانست و تاکید کرد: «متاسفانه در نظام سلامت ما سازمان های بیمه گر آنگونه که شایسته و بایسته است شکل نگرفته و از اینرو حرکت به سوی قطع رابطه مالی پزشک و بیمار در شیبی ملایم و بسیار کند در جریان است و در این پروسه به سختی می توان پدیده غیراخلاقی و غیرقانونی زیرمیزی را خشکاند. »
زیرمیزی بگیران خود را واکسینه می بینند
وی افزود:« از طرفی رابطه معکوس بخش خصوصی و دولتی که در آن 80 درصد ارائه خدمات در بخش دولتی متمرکز است با 20 درآمدها ، و بخش خصوصی با 20 درصد ارائه خدمات با 80 درصد درآمدها، طبیعی است که در این فرآیند نمی توان انتظار داشت عدالت در سلامت محقق شود ضمن اینکه تعرفه های بخش دولتی و خصوصی بسیار متفاوت است و در این رهگذر غیرواقعی بودن تعرفه ها هم مزید برعلت است.از طرفی فقدان نظارت و بازرسی در برابر قانون گریزی افراد موجبات گسترش تخلفات در این زمینه را فراهم آورده و متاسفانه افراد در برابر ارتکاب تخلف خود را واکسینه می بینند.»
عدم قاطعیت دستگاه های رسیدگی کننده در برخورد با زیرمیزی
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در پاسخ به اینکه آیا در قوانین برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر نقص وجود دارد؛ گفت:« زیرمیزی هم یک پدیده غیراخلاقی است و هم جرم و تخلف انتظامی است و صراحتا قابل تعقیب انتظامی در دادسرا و هیات های بدوی و تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی است و هم جرم که قابل پیشگیری در شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی. مشکل ما نقص قانون یا فقدان قانون است. مشکل در اجرای قانون است. دستگاه های نظارتی وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند و دستگاه های رسیدگی کننده هم قاطعیتی در اجرا نشان نمی دهند.»
با تخلف نمی توان با زیرمیزی مبارزه کرد
وی در پاسخ به اینکه آیا با انتشار لیست اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر موافق هستید؛ گفت:« با تخلف نمی توان با تخلف مبارزه کرد. در قوانین ومقررات ما سازو کار های لازم برای مبارزه با جرم و تخلف ومبارزه با پدیده زیر میزی پیش بینی شده و با ساز و کار های غیر قانونی نمی توان و نباید به مبارزه با تخلف پرداخت . طبق قانون اساسی جان ومال وحیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد،بنابراین هیچکس نباید حضور خود در قدرت سیاسی ، قانونگذاری واجرایی را حاشیه امنی برای نقص قوانین ومقررات ببندارد .»
تشخیص اعلام زیرمیزی بگیران با قاضی محکمه است
دکتر عباسی خاطرنشان کرد:« اعلام اسامی افراد حتی افراد بزهکار تا زمانی که اتهام آنان در مراجع ذیصلاح قضایی ثابت نشده باشد و حکمی قطعی از سوی قاضی برای آنان صادر نشده یاشد ممنوع است. البته پس از صدور حکم قطعی هم تشخیص اعلام اسامی افراد با قاضی محکمه است. تداوم این روند موجب قانونگریزی بیشتر در جامعه می شود. اعلام اسامی پزشکان متخلف همانند آنست که درجریان یک سرقت مالباخته به سرقت ازخانه سارق بپردازد و نتیجه چنین امری جز هرج ومرج و از هم گسیختگی اجتماعی نیست.»
وی افزود:« دستگاه قضایی و پلیس برای مبارزه با متخلفین ومجرمین تشکیل شده و افراد جامعه نباید خود را مجری قانون بپندارند ضمن اینکه این امر دخالت در کار قضایی و بی حرمتی به دستگاه های نظارتی و قضایی است.»
دکتر عباسی در پاسخ به اینکه آیا این انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر می تواند ازبروز تخلفات پزشکی پیشگیری کند؛ گفت:« ممکن است اعلام اسامی افراد در فرصتی کوتاه احساسات جامعه ومجرمان قانون را بر انگیزد اما باید توجه داشته باشیم که این امر با تالی فاسد همراه است وموجب قانونگریزی بیشتردر جامعه می شود. وقتی مردم می بینند که مسئولین و متولیان امر قوانین و مقررات را مراعات نمی کنند زمینه بروز هرج و مرج در جامعه فراهم می شود.»
در مبارزه با زیرمیزی دچار افراط و تفریطیم
وی تاکید کرد:« همه چیز باید بر محور و مدار قانون باشد حتی مبارزه با تخلف و همانگونه که اشاره کردم ساز و کارهای لازم برای مبارزه با تخلف در قوانین ومقررات پیش بینی شده و متاسفانه دچار افراط وتفریطیم. کسانی که مدعی تخلف آنانند به یکباره به این کشف بزرگ دست نیافته اند سالهاست پدیده زشت وغیر اخلاقی زیر میزی و سهم خواری در پزشکی رواج دارد وحال که می خواهد مبارزه ای آغاز شود چرا باید از راهکارهای غیر قانونی انجام شود. ازمراجع قانونی بخواهند با تخلف برخورد شود و اگر نکردند با متخلفین بر خورد شود اما با شیوه ها و راهکارهای قانونی.»
وضعیت نامناسب حقوق بیماران در بیمارستان ها
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، در پاسخ به اینکه وضعیت اخلاق پزشکی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؛ گفت:« در حوزه اخلاق پزشکی ساختارهای خوبی شکل گرفته و اقدامات ارزشمندی در یک دهه گذشته انجام شده اما در خصوص تاثیرگذاری آن بر بالین بیمار و سایر حوزه ها نمی توان آنرا خوب ارزیابی کرد. شاید بتوان در عرصه پژوهش های پزشکی وضعیت بهتری را تصور کرد اما در عرصه حقوق بیماران و نهادینه کردن اخلاق بالینی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وضعیت چندان مناسب نیست.»
وی افزود:« یکی از دلایل عمده آنرا باید عدم تشکیل کمیته های اخلاق بالینی در بیمارستانها دانست و نکته دیگر اینکه زمینه فعالیت در مراکز درمانی و بیمارستانها برای فعالین عرصه اخلاق پزشکی وحتی متخصصین و دانشجویان اخلاق پزشکی فراهم نیست. باید لینکی بین گروه اخلاق پزشکی دانشگاه ها و دستیاران اخلاق پزشکی با گروه های بالینی و دستیاران دیگر گروه های بالینی ایجاد کرد که وظیفه ای حاکمیتی است. متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»
نظر شما