سلامت نیوز : یکی از شاخص‌های ارزیابی نظام سلامت در کشورها، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است، هرچند كه برخی از كارشناسان این شاخص را به تنهایی در کارایی و کارآمدی این نظام مؤثر نمی‌دانند. در کشور ما سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود 6/5 درصد است که در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است. به‌گونه‌ای که این میزان در اغلب کشورهای همسایه بیش از 7 درصد، در کشورهای درحال توسعه بیش از 9 درصد، در کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از 12 درصد و در آمریکا بیش از 16 درصد محاسبه شده است. این درحالی است که به باور برخی از مسئولان نظام سلامت ازجمله وزیر بهداشت و درمان، سهم واقعی سلامت از این میزان کمتر بوده و حدود 4 درصد است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خورشید ؛ دکتر سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی معتقد است مهم‌ترین شیوه برای اصلاح و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی کشور این است که سرانه درمان اصلاح شود اما در کنار این اصلاح، او قائل به بهبود مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات است و تصریح می‌کند اگر این دو کار همزمان و به موازات هم انجام شود، مشکلات حوزه سلامت حل می‌شود.  

وی در این زمینه، جایگاه سازمان‌های بیمه‌گر را مهم ارزیابی و اظهار می‌کند که اگر سرانه درمان در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد تا بهتر بتوانند خرید خدمت کنند، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی افزایش می‌یابد.یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که سرانه درمان پارامترهای مختلفی را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که بر صندوق‌های بیمه‌ای تأثیر مستقیم گذاشته و به صورت غیرمستقیم بودجه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.

دکتر داریوش طاهرخانی بر این اساس معتقد است که در مجموع هرچند سرانه درمان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در محاسبات تعرفه‌ای کشور است اما سرانه درمان در سهم پرداختی بیمه‌ها و دولت در هزینه‌های درمان تأثیر بیشتری دارد.

 افزایش سهم سلامت در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده
یک پژوهشگر رفاه و تأمین‌اجتماعی، افزایش سرانه سلامت از درآمد ناخالص داخلی را به تنهایی در بهبود وضعیت مردم در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان مؤثر نمی‌داند و جلوگیری از هدرروی منابع در بازار خدمات پزشكی را مهم‌تر از آن می‌داند. وی افزایش سرانه سلامت را هنگامی مفید ارزیابی می‌کند که نظام درمانی کشور بر مبنای سیستم ارجاع و پزشک خانواده استوار باشد و در نظام سلامت، پیشگیری در اولویت باشد در حالی كه هم‌اكنون بخش عمده منابع صرف درمان تخصصی و جراحی‌ها می‌شود.

دکتر مظفر کریمی در گفت‌وگو با خورشید می‌گوید: بحث درباره سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در كشور ما نوعی آدرس غلط‌دادن است. نظرات سازمان جهانی بهداشت در مورد این شاخص فقط مربوط به خدمات پزشكی نیست، بلكه منظور از سلامت، همه عوامل و رفتارهای مؤثر بر سلامت جامعه است. بنابراین هر اقدامی كه برای كاهش تصادفات جاده‌ای، كاهش آسیب‌های محیط‌زیست بر سلامت مردم، كاهش استرس‌ها و فشارهای روانی و مانند آن انجام شود در حوزه سلامت است و هزینه‌های آن باید جزو سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی محسوب شود. اتفاقا سازمان جهانی بهداشت این موارد را مهم‌تر می‌داند چون از هزینه‌های سنگین پزشكی جلوگیری می‌كند. اما مدیران بخش بهداشت و درمان اغلب این موضوع را نادیده می‌گیرند.

وی می‌افزاید: بالابودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی نباید به معنای افزایش بودجه بخش درمان یا افزایش تعرفه خدمات پزشكی تلقی شود. این تلقی فقط هزینه‌های جامعه را افزایش می‌دهد بدون اینكه بر سلامت مردم تأثیری داشته باشد.این پژوهشگر رفاه و تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما برنامه درمانی نظام سلامت به تبعیت از نظام درمانی آمریکا پایه‌ریزی شده و درک و تجربه صحیحی از نظام بهداشت و درمان اروپا که برمبنای عدالت و با هدف جلوگیری از فقر شکل گرفته، وجود نداشته است، بیان می‌کند: با اینکه در قوانین ما بر بیمه اجتماعی همگانی و دولتی تأکید می‌شود اما در بازار خدمات پزشکی، طب خصوصی غلبه دارد و حتی بیمارستان‌های دولتی را عملا دیدگاه طب خصوصی اداره می‌كند.

کریمی با تأکید براینکه تلقی مسئولان از شاخص سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی صحیح نیست، می‌گوید: با این تلقی، بخش عمده منابع سلامت صرف تقاضاهای القایی و جراحی‌های فوق‌تخصصی یا خدمات تشخیصی غیرضروری می‌شود كه تنها منبع درآمدی برای برخی پزشكان است بدون آنكه سطح سلامت جامعه را بهبود ببخشد.

این متخصص مدیریت بهداشت و درمان با بیان اینکه چاره کار همان است که در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است با اشاره به مواد این قانون می‌گوید: مواد 32 تا 38 این قانون راه‌حل منطقی را برای اصلاح نظام سلامت ارائه داده است به شرط آنکه این مواد با همان ترتیب و توالی مندرج در قانون پیاده شود و نه اینکه با ترتیب وارونه ابتدا ماده 38 قانون که مربوط به ادغام بیمه‌های درمان است در محور توجه قرار گیرد و باقی مواد به فراموشی سپرده شود.
کریمی تصریح می‌کند: كاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت، زمانی معنادار می‌شود که مردم برای درمان پول پرداخت نکنند نه آنکه افزایش منابع فقط صرف افزایش تعرفه‌ها شود. اگر نظام ارجاع و پزشک خانواده به معنای واقعی در کشور برقرار شود، به‌طوری كه هیچ فردی خارج از مسیر ارجاع به متخصصان مراجعه نكند، در این صورت افزایش سهم سلامت از GDP مستقیما موجب بهبود شاخص‌های سلامت جامعه خواهد شد و سازمان جهانی بهداشت هم از این شاخص، همین تعبیر را ارائه كرده است.