منابع سلامت صرف اعمال جراحی زیبایی می شود!

۱۳۹۲/۱۱/۲۴ - ۱۰:۵۰ - کد خبر: 105601
منابع سلامت صرف اعمال جراحی زیبایی می شود!

سلامت نیوز : یکی از شاخص‌های ارزیابی نظام سلامت در کشورها، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است، هرچند كه برخي از كارشناسان اين شاخص را به تنهايي در کارایی و کارآمدی این نظام مؤثر نمي‌دانند. در کشور ما سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود 6/5 درصد است که در مقایسه با بسیاری از کشورها پايين‌تر است. به‌گونه‌ای که این میزان در اغلب کشورهای همسایه بیش از 7 درصد، در کشورهای درحال توسعه بیش از 9 درصد، در کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از 12 درصد و در آمریکا بیش از 16 درصد محاسبه شده است. این درحالی است که به باور برخي از مسئولان نظام سلامت ازجمله وزیر بهداشت و درمان، سهم واقعی سلامت از این میزان کمتر بوده و حدود 4 درصد است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خورشید ؛ دکتر سيدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی معتقد است مهم‌ترین شیوه برای اصلاح و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی کشور این است که سرانه درمان اصلاح شود اما در کنار این اصلاح، او قائل به بهبود مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات است و تصریح می‌کند اگر این دو کار همزمان و به موازات هم انجام شود، مشکلات حوزه سلامت حل می‌شود.

وی در این زمینه، جایگاه سازمان‌های بیمه‌گر را مهم ارزیابی و اظهار می‌کند که اگر سرانه درمان در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد تا بهتر بتوانند خرید خدمت کنند، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی افزایش می‌یابد.یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که سرانه درمان پارامترهای مختلفی را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که بر صندوق‌های بیمه‌ای تأثیر مستقیم گذاشته و به صورت غیرمستقیم بودجه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.

دکتر داریوش طاهرخانی بر این اساس معتقد است که در مجموع هرچند سرانه درمان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در محاسبات تعرفه‌ای کشور است اما سرانه درمان در سهم پرداختی بیمه‌ها و دولت در هزینه‌های درمان تأثیر بیشتری دارد.

افزایش سهم سلامت در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده
یک پژوهشگر رفاه و تأمین‌اجتماعی، افزایش سرانه سلامت از درآمد ناخالص داخلی را به تنهایی در بهبود وضعیت مردم در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان مؤثر نمی‌داند و جلوگيري از هدرروي منابع در بازار خدمات پزشكي را مهم‌تر از آن می‌داند. وی افزايش سرانه سلامت را هنگامی مفید ارزیابی می‌کند که نظام درمانی کشور بر مبنای سیستم ارجاع و پزشک خانواده استوار باشد و در نظام سلامت، پيشگيري در اولويت باشد در حالي كه هم‌اكنون بخش عمده منابع صرف درمان تخصصي و جراحي‌ها مي‌شود.

دکتر مظفر کریمی در گفت‌وگو با خورشید می‌گوید: بحث درباره سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در كشور ما نوعي آدرس غلط‌دادن است. نظرات سازمان جهاني بهداشت در مورد اين شاخص فقط مربوط به خدمات پزشكي نيست، بلكه منظور از سلامت، همه عوامل و رفتارهاي مؤثر بر سلامت جامعه است. بنابراين هر اقدامي كه برای كاهش تصادفات جاده‌اي، كاهش آسيب‌هاي محيط‌زيست بر سلامت مردم، كاهش استرس‌ها و فشارهاي رواني و مانند آن انجام شود در حوزه سلامت است و هزينه‌هاي آن بايد جزو سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي محسوب شود. اتفاقا سازمان جهاني بهداشت اين موارد را مهم‌تر مي‌داند چون از هزينه‌هاي سنگين پزشكي جلوگيري مي‌كند. اما مديران بخش بهداشت و درمان اغلب اين موضوع را ناديده مي‌گيرند.

وی می‌افزاید: بالابودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی نبايد به معناي افزايش بودجه بخش درمان يا افزايش تعرفه خدمات پزشكي تلقي شود. اين تلقي فقط هزينه‌هاي جامعه را افزايش مي‌دهد بدون اينكه بر سلامت مردم تأثيري داشته باشد.این پژوهشگر رفاه و تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما برنامه درماني نظام سلامت به تبعیت از نظام درماني آمریکا پایه‌ریزی شده و درک و تجربه صحیحی از نظام بهداشت و درمان اروپا که برمبنای عدالت و با هدف جلوگیری از فقر شکل گرفته، وجود نداشته است، بیان می‌کند: با اینکه در قوانین ما بر بیمه اجتماعي همگاني و دولتي تأکید می‌شود اما در بازار خدمات پزشکی، طب خصوصي غلبه دارد و حتي بيمارستان‌هاي دولتي را عملا دیدگاه طب خصوصي اداره مي‌كند.

کریمی با تأکید براینکه تلقی مسئولان از شاخص سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي صحیح نیست، می‌گوید: با اين تلقي، بخش عمده منابع سلامت صرف تقاضاهای القایی و جراحي‌هاي فوق‌تخصصي يا خدمات تشخيصي غيرضروري مي‌شود كه تنها منبع درآمدي براي برخي پزشكان است بدون آنكه سطح سلامت جامعه را بهبود ببخشد.

این متخصص مدیریت بهداشت و درمان با بیان اینکه چاره کار همان است که در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است با اشاره به مواد این قانون می‌گوید: مواد 32 تا 38 این قانون راه‌حل منطقی را براي اصلاح نظام سلامت ارائه داده است به شرط آنکه این مواد با همان ترتيب و توالي مندرج در قانون پیاده شود و نه اینکه با ترتيب وارونه ابتدا ماده 38 قانون که مربوط به ادغام بیمه‌های درمان است در محور توجه قرار گیرد و باقی مواد به فراموشی سپرده شود.
کریمی تصریح می‌کند: كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت، زمانی معنادار می‌شود که مردم براي درمان پول پرداخت نکنند نه آنکه افزايش منابع فقط صرف افزايش تعرفه‌ها شود. اگر نظام ارجاع و پزشک خانواده به معناي واقعي در کشور برقرار شود، به‌طوري كه هيچ فردي خارج از مسير ارجاع به متخصصان مراجعه نكند، در این صورت افزايش سهم سلامت از GDP مستقيما موجب بهبود شاخص‌هاي سلامت جامعه خواهد شد و سازمان جهاني بهداشت هم از اين شاخص، همين تعبير را ارائه كرده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20939s, 19q