سلامت نیوز : «هزینه‌ها، کیفیت خدمات و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی تنها با "واقعی‌شدن تعرفه‌ها" امکان‌پذیر است، و واقعی شدن تعرفه‌ها، تنها در سایه رشد پوشش بیمه‌ای محقق می‌شود.» این‌ها گوشه ای از صحبت‌های روز گذشته معاون درمان وزیر بهداشت است. محمد حاجی‌آقاجانی در نشست خبری که در خبرگزاری نسیم برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر نرخ هتلینگ بیمارستان‌های دولتی 48 هزار تومان است، نرخ واقعی آن را 118 هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: واقعی شدن قیمت‌ها بستگی به بودجه تصویبی و هدفمندی یارانه‌ها دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت مردمان ؛ آقاجانی سپس از برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور مسئولان ارشد وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه خبر داد و گفت: در این جلسه مباحثی نظیر تعرفه‌های تشخیصی – درمانی، بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقیم در اورژانس‌های بیمارستان‌های دولتی، ماندگاری پزشکان عمومی در مراکز بهداشتی درمانی روستایی، اورژانس‌های هوایی و دریایی و از این قبیل، مورد بررسی قرار گرفته.
واقعی شدن نرخ ویزیت پزشکان و هتلینگ بیمارستان‌ها
به گفته معاون درمان وزیر بهداشت، واقعی کردن نرخ هتلینگ بیمارستان‌ها و ویزیت پزشکان از محل اعتبارات سازمان‌های بیمه گر، اولویت وزارت بهداشت در سال 93 است. آقاجانی خبر داده که که واقعی شدن نرخ‌های پزشکی، مورد توافق وزارت بهداشت و رفاه قرار گرفته اما اینکه چه مقدار از واقعی شدن قیمت‌ها در سال آینده قابل اجرا باشد بستگی به بودجه تصویبی و هدفمندی یارانه‌ها دارد. اگر منابع سلامت صرفا از بودجه 93 باشد، این امر محقق نمی شود اما اگر قانون همدفمندی یارانه‌ها به کمک نظام بهداشت و درمان کشور بیاید قیمت‌ها واقعی خواهد شد.
بنا به اظهارات وی، وزارت بهداشت بسته‌های خدمتی متعددی را طراحی کرده و در اختیار هیات دولت قرار خواهد داد تا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده این بسته‌های خدمتی نیز اجرا شود. به گفته این مقام مسئول "کارگروه سلامت" بر اساس مصوبه هیات دولت، یکی از کارگروه‌های هدفمندی یارانه‌هاست و قرار است مجموعه این طرح‌ها در نهایت در کارگروه سلامت از مجموعه کارگروه‌های هدفمندی یارانه‌ها در هیات دولت با حضور وزرای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آنجا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. آقاجانی، زمان اتخاذ تصمیم نهایی درباره مباحث مطرح در کارگروه سلامت هدفمندی یارانه‌ها را وابسته به زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: اگر قرار باشد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خرداد سال آینده موکول شود، طرح‌های حوزه سلامت هم در همان زمان اجرایی خواهد شد.
سالانه 13 درصد خانواده‌ها زیر خط فقر می‌روند
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور، هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت سالانه 13 درصد خانواده‌ها را زیر خط فقر می‌کشاند، اظهار داشت که این روزها مردم 3 خواسته از نظام سلامت دارند: کاهش هزینه‌های بالای درمان، دسترسی عادلانه به خدمات و افزایش کیفیت خدمات. فارس به نقل از وی نوشته که این شرایط با توجه به بحران اقتصادی در کشور تشدید شده و قیمت قابل توجهی به سبد خانوار در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی تحمیل می‌کند، به طوری‌که هزینه‌های سلامت که در سال 85، دو درصد بود امروز در مجموعه کشور به 7 درصد و در تهران به 13 درصد رسیده است. این مهم است که در جهت برطرف کردن نیازها تلاش کنیم، این موضوع یکی از این انتظارات هزینه‌های درمان است اما تلاش نباید که نتیجه معکوس داشته باشد.
مثلا بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود پرداخت از جیب مردم 30 درصد باشد درحالی که اکنون شاهدیم نه تنها کاهش نیافته که به 70 درصد در حوزه خدمات درمانی رسیده است. وی تصریح کرد: این هزینه‌ها مربوط به بیماری‌های عمده، صعب‌العلاج و دشواری است که خانواده‌ها را به زیر خط فقر می‌برد و باید تلاش کرد سهم مردم از پرداخت این هزینه‌ها برابر با آنچه که در قانون دیده شده برگردد. آقاجانی انتظار دیگر مردم را کیفیت ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف اعلام کرد و گفت: در حیطه آزمایشگاهی با وجود تلاش‌های انجام شده و با وجود 5 هزار و 500 آزمایشگاه دولتی، خصوصی و خیریه، نارضایتی در مردم و پزشکان بالینی که به نوعی مشتریان آزمایشگاه هستند دیده می‌شود.
نمی‌توانیم برای ارتقای کیفیت، فقط شعار بدهیم
آقاجانی با اشاره به اینکه امروزه راهکارهای کهنه و سنتی نمی‌تواند نیاز جوامع مدرن را تأمین کند گفت: باید در زمینه علوم آزمایشگاهی که با تکنولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد به راهکارهای جدید توجه کرد در این زمینه همکاری گروه‌های مختلف لازم است گروه‌هایی مانند پاتولوژی، علوم آزمایشگاهی، دکترای تک تخصصی و ژنتیک باید با وحدت رویه بتوانند همپوشانی در ارائه خدمات داشته باشند. وی آزمایشگاه مرجع سلامت در وزارت بهداشت را چتری برای همسو کردن این گروه‌ها در جهت رفع این ۳ خواسته مردم نامید و تاکید کرد: اگر این گروه‌ها در گذشته اختلافاتی داشته‌اند باید با وحدت رویه کار را دنبال کنند. وی اظهار داشت: ما نمی‌توانیم فقط برای ارتقای کیفیت شعار دهیم در حالی که کارهایمان افزایش هزینه را به دنبال دارد. نباید کشورهایی که منابع دارند، تنها شعار ارتقای کیفیت بدهند.
هر شعاری، به موازات باید منابع را ببیند و روش صنعتی‌سازی آزمایشگاه‌ها می‌تواند هر سه خواسته مردم را تأمین کند. وی افزود: اگر در حوزه آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی قیمت واقعی خدمات تعیین شود انتظار می‌رود وضعیت به سامان‌تری داشته باشیم این در حالی است که افزایش دانش و مهارت نیروی انسانی نیز مهم است و هر چه که تکنولوژی رشد می‌کند نیاز به دانش نیز افزایش می‌یابد، به همین دلیل توجه به دانشکده‌ها و روش‌های آموزشی در جهت ارتقای دانش مهم است و دانش‌آموختگان را باید در ضمن خدمت توانمند کنیم و در این رابطه انجمن‌های علمی و تخصصی می‌توانند فعالیت کنند. آقاجانی استفاده از تکنولوژی را راهکار دیگر برآورده کردن انتظارات مردم دانست و گفت: استفاده از تکنولوژی نوین و روش‌های اتوماسیون به جای دستی باعث افزایش سرعت، دقت، کیفیت و کاهش هزینه می‌شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از راهکارهای رفع انتظارات مردم این است که مانند کشورهای توسعه یافته که از آزمایشگاه‌های زنجیره‌ای یا صنعتی‌سازی آزمایشگاه برخوردارند ما نیز آن را در کشور مورد توجه قرار دهیم، ما نمی‌توانیم فقط برای ارتقای کیفیت شعار دهیم در حالی که کارهایمان افزایش هزینه را به دنبال دارد.
تعرفه‌های تشخیصی – درمانی به‌نهایی شدن قانون بودجه موکول شد
«با توجه به آن که جلسه اخیر شورای عالی بیمه قبل از تصویب قانون بودجه 93 برگزار شده، بحث اصلی این شورا یعنی تعرفه‌های تشخیصی – درمانی به نهایی شدن قانون بودجه موکول شده است.» این موضوع از دیگر نکاتی است که معاون درمان وزیر بهداشت در این نشست خبری به آن اشاره کرد. وی در ادامه این بحث افزود: اما در مجموع قیمت‌های تمام شده خدمات تشخیصی – درمانی محاسبه و احصا شده و به تایید سازمان‌های بیمه‌گر هم رسیده است. مراحل کارشناسی تعیین تعرفه‌ها پشت سر گذاشته شده و آماده‌ایم که آن را در جلسه بعدی شورای عالی بیمه مطرح کنیم. وی هم چنین درباره تکلیف سه هزار میلیارد تومان سهم بهداشت که بر اساس آخرین مصوبه مجلس جهت تعیین تکلیف در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور قرار گرفت، گفت: احتمالا بخشی از آن در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر و بخشی هم در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. اما نهایتا تصمیم‌گیری در مورد چگونگی توزیع آن بر‌عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.
نظر شما