به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ دکتر محمود عباسی با اشاره به این نکته که طب انتقال خون مصون از خطا و خطر نیست گفت: مدیران این حوزه نیز همواره بر سر چهار راه حوادث و مسئولیت­ها قرار دارند و اگر نتوانند قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنند، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی و از همه مهمتر مسئولیت اخلاقی بر دوش مدیران سنگینی می­کند.

وی تاکید کرد: ما حقوقدانان و جرم شناسان نیز همانند اطباء اعتقاد داریم پیشگیری مقدم بر درمان است و ما وظیفه داریم به گونه­ای مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را مدیریت کنیم که آثار و پیامدهای ناگوار سوء مدیریت ما به دستگاه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیأت­های حل اختلاف منتقل نشود.

عباسی افزود: بسیاری از دعاوی در محاکم و دادسراها و دیوان عدالت اداری که  علیه سازمان انتقال خون و یا مدیران آن مطرح است می­توانست طرح نشود و این همه هزینه سنگین به سازمان و دستگاه قضایی و بیت­المال وارد نکند.

وی افزود: برای رسیدگی به حق جذب کارمندی که طبق قانون طلبکار است، حق بیمه­ای که باید پرداخت می­شده و کارمند مدعی آنست، حکم اخراجی که بدون رعایت تشریفات قانونی و طرح در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده و دهها مسئله از این دست که عموماً حق با مدعی است می توان با کسب نظر از دفتر حقوقی سازمان و یا معاون مدیریت نیروی انسانی و منابع سازمان آن را حل و فصل کرد. چه ضرورتی دارد

عباسی گفت: فضایی ایجاد کنیم که مدعی با طرح شکایت خواستار مطالبات خود باشد و این گونه باری بر دوش دفتر حقوقی و دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری نهیم که اساسا ضرورتی بر انجام آن نیست. از طرفی بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت کارمندان از وظایف دائمی مدیران است که اینها همه در حوزه پیشگیری معنا می یابد.

وی تاکید کرد: متأسفانه تاکنون ساختار حقوقی طب انتقال خون در کشور شکل نگرفته است همانگونه که ساختار حقوقی نظام سلامت شکل نگرفته است.