چرخش اتهام به سوی آتش‌نشانی

۱۳۹۲/۱۱/۲۷ - ۱۲:۵۳ - کد خبر: 105814

سلامت نیوز : بوی دود آتش‌سوزی خیابان جمهوری هنوز به مشام می‌رسد؛ نزدیک یک ماه از حادثه‌ای که منجر به کشته‌شدن دو زن کارگر در خیابان جمهوری شد، می‌گذرد. صبح 29 دی خبر آتش گرفتن یک تولیدی پوشاک به ایستگاه آتش‌نشانی اعلام شد. با این وجود، آتش‌نشانان نتوانستند تمامی محصوران در آتش را نجات دهند. دو زن کارگر خود را از طبقه پنجم به پایین پرتاب کردند؛ نه نردبانی بود که آنها پا بر آن بگذارند و پایین بیایند و نه وقتی بعد از تلاش چند دقیقه‌ای برای زنده ماندن، عاقبت، به پایین پرت شدند، تشکی در پیاده‌رو پهن شده بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. از آنجا که از حادثه عکس‌ها و فیلم‌هایی منتشر شد، بسیاری از شهروندان خیلی زود به این نتیجه رسیدند که آتش‌نشانی در این زمینه قصور کرده است. اظهارنظر‌های بعدی که عمدتا توسط مسئولان آتش‌نشانی، اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری تهران انجام می‌شد، نشان داد که واقعیت این بوده است که تجهیزات آتش‌نشان‌ها به موقع کار نکرده است؛ این به‌جز نداشتن برخی تجهیزات لازم برای امدادرسانی در این قبیل حوادث بود. به‌دنبال این اتفاقات، افکار عمومی خواستار پاسخگویی مسئولان شد.

شورای شهر تهران کمیته‌ای برای پیگیری تشکیل داد و شهردار تهران که به‌دلیل سکوت خود مورد انتقاد بود، بالاخره سکوتش را شکست و گفت: 15 روزه گزارش ارائه خواهد داد. در همین حال، وزارت کشور، دادستانی و سازمان بازرسی نیز به ماجرا ورود کردند و مردم در انتظار گزارش‌های وعده داده شده نشستند. اولین گزارش در شورای شهر تهران ارائه شد. رئیس سازمان آتش‌نشانی نردبان را مقصر شناخت. شهرداری با یک هفته تاخیر نسبت به زمانی که خود اعلام کرده بود، گزارش داد. در این گزارش به‌جز نردبان، ازدحام جمعیت هم مقصر شناخته شد. هیچ یک از این گزارش‌ها افکار عمومی را راضی نکرد و اکنون گزارش دیگری منتشر شده است که تا حدی منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

آتش‌نشانی کوتاهی کرده است

سخنگوی وزارت کشور از تکمیل و ارسال گزارش نهایی وزارت کشور از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متعاقب دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور، آقای رحمانی‌فضلی گروهی را برای بررسی موضوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تعیین کرد. به‌گفته حسینعلی امیری بر همین اساس گزارش آتش‌نشانی و شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی گروه مذکور قرار گرفت و گزارش یک بار تهیه و به نظر وزیر کشور رسید اما ایشان راهنمایی‌هایی داشتند که این گزارش تکمیل‌تر شود و نهایتا این گزارش آماده و پس از تایید آقای رحمانی‌فضلی، تقدیم رئیس‌جمهور محترم شد. او با بیان اینکه در این گزارش مواردی وجود داشت که قابل تامل هستند، اظهار کرد: البته باید از عزیزان آتش‌نشانی که حقیقتا زحمت کشیدند و جان 20 نفر رادر این حادثه نجات دادند، تشکر کنیم. او با اشاره به محورهای گزارش وزارت کشور از حادثه خیابان جمهوری خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکه شائبه طرفداری کارشناسان از نهاد یا مسئولی پیش نیاید؛ کارشناسان بررسی‌کننده حادثه همگی خارج از استان تهران بودند و از جای دیگری آمدند و بررسی کردند.

«در این بررسی مشخص شده است که کاربری ساختمان تغییر کرده است و نباید از ساختمان استفاده غیرمسکونی می‌شد. همچنین متاسفانه در مسیر راه‌پله‌های ساختمان پوشاک و وسایلی گذاشته شده بود که در واقع امکان اینکه بشود از پله‌‌های عادی مردم را نجات دهند غیرممکن شده بود.» سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به کوتاهی‌‌انجام شده آتش‌نشانی در کمک‌رسانی سریع‌تر به افراد گرفتارشده در ساختمان، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه آتش‌نشانان همراه خودشان تشک نجات نداشته‌اند که این به‌نوعی کوتاهی محسوب می‌شود. علاوه بر این، در این گزارش اعلام شد که پله نجات آتش‌نشانی به‌دلیل اشکالات فنی باز نشده است. امیری با تاکید بر اینکه این قضیه باید در دستگاه قضایی رسیدگی قضایی شود تا مقصران حادثه مشخص‌ شود، تصریح کرد: به هرحال وزارت کشور وظیفه تدوین گزارش این صحنه را برعهده داشته است و قاضی پرونده باید مقصر را تشخیص دهد و از آنجا که مسئولیت‌های اجرایی و حقوقی متوجه شخصی یا نهادی است اعمال نظر کند، این تشخیص قضایی است و در دادگاه تعیین تکلیف شود.

شهردار تهران در مظان اتهام است

در مدتی که از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری می‌گذرد مدام از پیگیری قضایی این حادثه حرف به میان می‌آید. خانواده قربانیان با تنظیم شکایت به دنبال روشن شدن قضایا هستند و از طرف دیگر، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به ماجرا ورود کرده است. در یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات دو آتش‌نشان باز داشت شدند که البته خیلی زود با وثیقه از زندان بیرون آمدند. یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با آرمان بازداشت این افراد را نادرست می‌داند و می‌گوید این عمل مصداق ضرب‌المثل دیواری کوتاه‌تر پیدا نکردند، است. نعمت احمدی عنوان می‌کند: واقعیت این است که آن مدیرانی که باید تجهیزات لازم را برای آتش‌نشانان فراهم می‌کردند، درست فعالیت نکرده‌اند. در اظهارنظر‌های انجام شده خواندیم که شرکت تجهیزکننده تجهیزات آتش‌نشانی از یک ماه قبل اعلام کرده بود که تجهیزات نیازمند بازبینی و تعمیر است اما، سازمان آتش‌نشانی حتی اجازه بازرسی را هم نداده است. به گفته او این نشان‌دهنده سوءمدیریت است و بنابراین آتش‌نشانی و شهرداری تهران به عنوان نهاد بالادستی در این زمینه مسئولیت دارند.

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: وقتی قتلی انجام می‌شود یا عمد است یا غیرعمد. در حادثه جمهوری قتل غیرعمد اتفاق افتاده است و در چنین مواردی اصل تسبیت یعنی اینکه سبب قتل چیست معنا پیدا می‌کند. به گفته او درچنین حالتی دیگر نمی‌توان آتش‌نشانی را که تجهیزات خراب در اختیار داشته بازخواست کرد بلکه، این مدیران بالادستی هستند که متهم هستند و به نظر من باید تفهیم اتهام شوند. احمدی تصریح می‌کند: شهردار تهران اولین کسی است که در مظان اتهام است و گزارش‌هایی که ارائه می‌دهند نباید تاثیری در روند قضایی داشته باشد. به گفته او رسیدگی قضایی به ماجرای حادثه جمهوری تنها این نیست که فردی را در رده‌های پایین مقصر قلمداد کنیم و برای مثال دیه‌ای هم به خانواده قربانیان داده شود بلکه، رسیدگی کامل به معنای فراخوانده شدن و بازخواست مدیران بالادستی است.

می‌توان شهردار را تفهیم اتهام کرد

در همین زمینه یک وکیل دادگستری دیگر به آرمان می‌گوید: ممکن است تحقیقات قضایی به جایی برسد که مدیران بالادستی نیز مورد بازخواست قرار بگیرند. در رسیدگی به حادثه جمهوری این امکان وجود دارد که شهردار تهران به عنوان مقام مسئول تفهیم اتهام شود. مصطفی ترک‌همدانی ادامه می‌دهد: ورود بازرسان دایره جنایی به ماجراهایی از این قبیل همواره بدون توجه به اعمال فشار‌هاست. در روز‌های اخیر، این موضوع مطرح شد که دو آتش‌نشان برای اینکه افکار عمومی ساکت شوند، بازداشت شده‌اند. به‌نظرم اینطور نیست و این بخشی از روند رسیدگی قضایی است. به گفته او بازداشت و آزادشدن آتش‌نشانان البته به معنای مقصر بودن یا نبودن آنها نیست. دادستانی در رسیدگی قضایی خود به این نتیجه رسیده است که لازم است این افراد بازداشت و بعد آزاد شوند. تحقیقات از آنها ممکن است پای افراد دیگری را به ماجرا باز کند و ما با متهمان ردیف چندم رو‌به‌رو باشیم. برای مثال ممکن است مالک ساختمان به‌دلیل ناایمن بودن آن مورد مواخذه قرار بگیرد. این وکیل دادگستری همچنین گفت: از حیث مدیریتی نیز موضوع قابل رسیدگی است و می‌شود مدیران مسئول را به‌دلیل عدم رعایت نظامات دولتی مورد بازخواست قرار داد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.25746s, 18q