ناکارآمدی حوزه "مالی نظام سلامت" متهم ردیف اول زیرمیزی

۱۳۹۲/۱۲/۰۲ - ۱۰:۵۴ - کد خبر: 106147
ناکارآمدی حوزه "مالی نظام سلامت" متهم ردیف اول زیرمیزی

سلامت نیوز : قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها انتشار لیستی از پزشکان به عنوان پزشکان زیرمیزی‌بگیر را روشی ناصواب در برخورد با تخلفات پزشکی خواند.

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: از آنجا که اصل این موضوع به ناکارآمدی حوزه مالی نظام سلامت مربوط می‌شود، بنابراین برخوردهای این چنینی و هجمه به جامعه پزشکی مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی درباره هجمه‌های اخیر علیه جامعه پزشکی و انتشار لیستی از پزشکان به عنوان دانه درشت‌های زیرمیزی‌ بگیر، گفت: روش مطرح شدن این موضوع را روشی نادرست می‌دانم. افرادی که این موضوع را به این شکل مطرح کردند هر چند هم که نیت خیری داشته باشند اما مسیر انتخابی‌شان مسیر ناصوابی است.

ناکارآمدی حوزه مالی نظام سلامت متهم ردیف اول زیرمیزی

وی در این باره ادامه داد: مهم‌ترین سرمایه در بخش سلامت اعتماد میان جامعه پزشکی و مردم است؛ این اعتماد به هیچ وجه نباید خدشه‌دار شود. مسایل مالی در ارتباط میان جامعه پزشکی و مردم مساله آنچنان بزرگ نیست که این طور به آن پرداخته شود، بلکه اصل موضوع به ناکارآمدی حوزه مالی نظام سلامت مربوط می‌شود و این موضوع است که چنین مسایلی را ایجاد می‌کند. بنابراین برخوردهای این چنینی مشکلی را حل نخواهد کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها تاکید کرد: ساختار ارایه خدمات در نظام سلامت باید طوری طراحی شود که زمینه تخلف از بین برود. البته در هر جامعه‌ای می‌تواند تخلفاتی وجود داشته باشد؛ اما اگر ساختار طوری طراحی شود که رابطه مالی میان پزشک و بیمار از بین برود و نظام پرداخت از طریق بیمه‌ها به صورتی صحیح صورت گیرد، خود به خود زمینه‌های تخلف از بین خواهد رفت.

اعلام اسامی پزشکان برخورد با معلول بود نه علت

وی در این باره ادامه داد: هجمه به جامعه پزشکی و اقدام‌هایی نظیر انتشار اسامی متخلفان برخورد با معلول است نه علت. برخورد با 15 – 10 نفر ممکن است قسمتی از راه حل باشد اما اعلام کردن این موضوع به صورت علنی مشکلی را حل نمی‌کند. اگر هم افراد متخلفی وجود دارند باید برخوردها از راهی صحیح صورت گیرد. اعلام لیستی به عنوان متخلف در جامعه جز آنکه اعتماد میان جامعه پزشکی و مردم را از بین می‌برد، حاصل دیگری ندارد. این موضوع نه تنها پیشگیری از آن تخلف را سبب نمی‌شود بلکه حتی اثر معکوس می‌گذارد.

امامی رضوی در پایان گفت: بنابراین به نظر می‌رسد برای حل این موضوع لازم است افرادی که به منظور برخورد با تخلفات، به این روش نادرست عمل کردند، خود بگویند که کار صحیحی انجام نداده‌اند. از طرف دیگر مسوولان حوزه سلامت هم باید به اصلاح ساختار مالی ورود کنند؛ طوری که بیمه‌ها کارآمد شده، رابطه مالی پزشک و بیمار از بین برود و تعرفه‌های تشخیصی - درمانی واقعی شوند. در صورت اعمال این اصلاحات در حوزه سلامت، به نظر می‌رسد مشکل حل خواهد شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.75136s, 18q