تداوم حادثه آفريني اتوبوس‌هاي اسكانيا

۱۳۹۲/۱۲/۰۵ - ۰۹:۰۶ - کد خبر: 106351
تداوم حادثه آفريني اتوبوس‌هاي اسكانيا

سلامت نیوز : مسافرت، به هر علتي كه باشد، در كشور تبديل به كار دلهره آوري شده است. شهروندان ديگر نه مي‌توانند به ناوگان فرسوده هوايي اطمينان كنند و نه در روي زمين دل خوشي از ارابه‌هاي مرگشان دارند. درد تلفات سنگين جاده‌اي در كشور با خودروهاي ناايمني مانند پرايد، پژو و سمند هر روز با مردم همراه است. آمار 18هزار كشته در سال تنها بخشي از مصائبي است كه مسافران شهري در كشور را درگير خودش كرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ به غير از اينها، اين بار جاده‌هاي ايران با يك وحشت جديد هم همراه شده اند: «اسكانيا» اتوبوسي كه در خارج از ايران هواخواه زياد دارد اما در داخل كشور به تابوت مرگ بيشتر شبيه شده، تا وسيله نقليه‌اي امن و قابل‌اطمينان. اسكانياهاي مدل ايراني يك ويژگي مهم دارند، اينكه سريع آتش مي‌گيرند. از ابتداي سال 92تاكنون سوانح متعددي توسط اسكانياها رقم خورده است. دلخراش‌ترين اين سوانح مربوط به حادثه اتوبان تهران- قم است كه در اثر برخورد و آتش گيري دو دستگاه اسكانيا 44نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند؛ آخرين حادثه اما بامداد روز یک‌شنبه رخ داد كه در آن یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مسیر اصفهان به سمت بندر عباس در حال حرکت بود به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شد.

اما با سرعت عمل مسافران و مهارت راننده آسيبي به 26سرنشين آن وارد نشد، اما اين سوال باقي است كه تا كي مسئولان مي‌خواهند نظارت‌گر حادثه آفريني اسكانياها و به خطر افتادن جان انسان‌هاي بي‌گناه باشند. موضوعي كه پليس راهور هم از تكرار آن خسته شده است، به‌طوري كه سرهنگ احمد رستمي معاون فني مهندسي پليس راهور به اظهارات محسن صالحي‌نيا معاون وزير صنعت و معدن و تجارت در بازديد از شركت عقاب افشان سازنده اتوبوس‌هاي اسكانيا واکنش نشان داد و گفت: «آقاي معاون لطفا به فكر جان مردم هم باشيد.»

در حال حاضر سهم اتوبوس‌هاي اسكانيا در ناوگان مسافربري كشور كمتر از 10درصد است اما متاسفانه 53 درصد از كشته‌هاي اين ناوگان متعلق به اين اتوبوس‌هاست. پليس راهور تلاش زيادي كرده است تا با افزايش حادثه آفريني‌هاي اتوبوس‌هاي اسكانيا از ادامه روند شماره گذاري آنها جلوگيري كند اما ساير دستگاه‌ها همكاري مناسبي با پليس ندارند و در حالي كه آتش‌سوزي‌هاي متعدد اتوبوس‌هاي اسكانيا همچنان افكار عمومي را رنج مي‌دهد شركت سازنده به جاي تبعيت از قانون، عذرخواهي از زيان‌ديدگان و فراخوان محصولات به منظور رفع عيب و جلب اطمينان مسافران و مشتريان خو د متاسفانه با اتلاف وقت و در سايه حمايت‌هاي برخي دستگاه‌هاي دولتي به‌دنبال فرافكني است.

پليس راهور اما تاكنون كوتاه نيامده و موفق شده به موجب وظيفه قانوني خود و براي حفظ جان و سلامتي مردم شماره گذاري اتوبوس اسكانيا مدل 4212 را تا رفع معايب متوقف و شركت سازنده نيز در صدد رفع عيب برآمده و اتوبوس جديدي را جهت شماره گذاري معرفي نموده است. سرهنگ احمد رستمي معاون فني مهندسي پليس راهور در واكنش به بازديد معاون وزير صنعت و معدن و تجارت از كارخانه شركت سازنده اتوبوس‌هاي اسكانيا مي‌گويد: «انتظار مي‌رفت معاون وزير صنايع به فكر جان مردم هم باشند؛ چراكه اگر بار ديگر اتوبوس‌هاي حادثه ساز در حال تردد اسكانيا دچار تصادف شوند و باز مسافراني در حريق ناشي از آن بسوزند مسئوليت جان‌باختگان صرفا متوجه شركت سازنده نخواهد بود.»


كارشناس‌هاي پير به كار گرفته شدند

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز 7 مهرماه در برنامه‌ای تلويزیونی درباره حادثه تصادف آزادراه تهران-قم اظهار داشت كه در چنین حوادثی خود را در سمت شهروندان قرار می‌دهم و از این زاویه به مسئله می‌نگرم، البته این حادثه کمترین ارتباط را به وزارت راه دارد، 17ارگان دست‌اندرکار جاده‌ای هستند و تمامی متولیان حمل و نقل در این حادثه پاسخگو خواهند بود. مسائل مختلف درباره این حادثه ‌بررسی شد، ضمن آنکه نحوه امداد‌رسانی، حضور پلیس راه و خدمات اورژانس مورد بررسی قرار گرفت. خارج از این مورد، هیاتی سه نفره مستقل از همه دست‌اندرکاران جاده‌ای مامور شده‌اند که گزارش مستقلی در این‌باره تهیه کنند؛ این هیات سه پیرمرد با تجربه هستند که سال‌ها در حوزه ایمنی و ترافیک ایران کار کردند که در این‌باره گزارش مستقلی برای من تهیه کرده‌اند.بنا به گفته آخوندي قرار بود نتيجه قطعي حادثه تا 15 مهر مشخص شده و گزارش كاملي به مردم ارائه شود تاكنون و با گذشت نزديك به 5ماه از آن تاريخ نتيجه‌اي از اين تحقيقات منتشر نشده است.

جدال پليس و اسكانيا

رئيس اداره تصادفات راه کشور مي‌گويد: طي هشت ماه ابتداي سال‌جاري 104 فقره تصادف اتوبوس‌هاي اسکانيا در جاده‌هاي کشور 79 کشته و 181 مجروح برجاي گذاشته است. طي اين مدت تصادف‌هاي منجر به فوت در اتوبوس‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.سرهنگ همايون اسفندي با بيان اينکه تصادفات منجر به جرح در اتوبوس‌هاي اسکانيا نيز نسبت به هشت ماه ابتداي سال قبل 2درصد افزايش داشته است، اظهار داشت: از ابتداي فروردين تا پايان آبان ماه سال‌جاري، 63 فقره تصادف منجر به فوت و 41 مورد تصادف منجر به جرح در اتوبوس‌هاي اسکانيا به وقوع پيوسته است.

در تصادف جاده قم - تهران پليس اولتيماتوم خود را به شركت عقاب افشان كه نماينده اسكانيا در ايران است داد و مهلتي (تا اول بهمن) را تعيين كرد تا طي فراخواني تمام اتوبوس‌هاي خود را از سطح كشور جمع كرده و نقايص آنها را رفع كند. اما مديران عقاب افشان ترجيح دادند به جاي رفع نقايص به ايرادگيري از پليس بپردازند. آنها گفتند كه پليس در مورد نقايص توضيح درستي برايشان ارسال نكرده است.

رويارويي دولتمردان و پليس

به گزارش تهران امروز با رسيدن به موعد مقرر و عمل نكردن اسكانيا به هشدارهاي پليس، شماره‌گذاري اتوبوس‌هاي اسكانيا متوقف شد. مردم خوشحال بودند كه حداقل به كوره‌هاي آدم‌سوزي اضافه نمي‌شود. اما از طرف ديگر سازمان‌هاي دولتي خلاف پليس عمل كردند و بار ديگر طرفداري خود را مانند گذشته از خودروسازها به صورت علني اعلام كردند. در همين رابطه اولين كسي كه مقابل پليس ايستاد، داوود كشاورزيان، رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي بود كه گفت: توليد اتوبوس‌ها در ايران بر اساس استانداردهاي اروپايي و مورد تاييد وزارت صنعت انجام مي‌شود و فاقد اشكال است. او صراحتا اعلام كرد كه كاربران و رانندگان بعضا دستكاري‌هايي در اتوبوس‌هاي خود انجام مي‌دهند كه برخي از اين تصادفات و اتفاقات ناشي از اين دستكاري‌هاست. البته ممكن است در استاندارد اين خودرو هم اشكالاتي وجود داشته باشد ولي مرجع تعيين اين اشكال پليس راهور نيست، بلكه وزارت صنعت و سازمان ملي استاندارد است.

نيره پیروز بخت، رییس سازمان ملی استاندارد، نيز درخصوص وضع تولید اتوبوس های اسکانیا در ایران گفت: بعد از حوادثی که برای تعدادی از اتوبوس های اسکانیا در کشور به وجود آمد، وضع تولید این خودرو نیاز به بررسی همه جانبه دارد، اما تولید آن همچنان در حال انجام است.

هجمه به پليس غيرقانوني است

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تهران امروز مي‌گويد: با اتفاق افتادن حادثه قم – تهران جلسه‌اي در اين راستا تشكيل شد و آقاي تابش از وزير سوال كردند مقداري جدي به قضيه پرداخته شود ولي صرفا براي اتوبوس‌هاي اسكانيا تصميمي قطعي گرفته نشده. چون نه شكايتي واصل شده بود و نه طرحي ارجاع شده است. اما از نظر من دادستان تهران و دادستان كل كشور مي‌توانند اين قضايا را به عنوان مدعي العموم راسا پيگيري كنند و براي ساخت و توليد وسايلي كه جان مردم را به مخاطره مي‌اندازد اعلام جرم كنند.

محمدعلی اسفناني در ادامه با اشاره به اينكه پليس مصرانه اين جريان را پيگيري مي‌كند، مي‌افزايد: وظايفي براي پليس در قانون مشخص شده است. اگر پليس در آن چارچوب تخلفي را ببيند مي‌تواند اقدام كند. مواردي از جمله نقص فني اتوبوس با دريافت گواهي مربوط بر صحت آن (معاينه فني) خيلي ساز و كار درستي در جامعه ندارد. پليس مي‌تواند در برخي موارد راسا اقدام كند بدون نياز به اين كه مرجع ديگري به او دستور دهد. از جمله آن اين است كه وقتي ماشيني استانداردهاي لازم را ندارد پلاك نشود. هجمه اطرافيان چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟ چون پلاك كردن اين ماشين‌ها با اين اوصاف جز بازي كردن با جان مردم نيست؟ كارشان موجه است و فشاري كه از ديگران به آنها وارد مي‌شود غيرقانوني است.

وي در مورد وجود 7 هزار اتوبوس كه در ناوگان حمل و نقل مي‌گويد: دولت‌ها براي حفظ جان مردمشان سعي مي‌كنند كه تمام تمهيدات لازم را خرج كنند چون هيچ چيزي در دنيا قابل تراز با جان آدمي نيست و هرچيزي كه جان آدمي را به مخاطره بيندازد بايد با آن برخورد شود. يكي از كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي ژاپن سال گذشته رقمي حدود 70 هزار اتومبيل كه توليد كرده بود به دليل نقصي كه در كمربند ايمني داشت جمع‌آوري كرد و اتومبيل نو به جاي آنها به دارندگان داد. كسي كه اتوبوس اسكانيا را مي‌خرد و كسي كه سوار آن مي‌شود با اين اطمينان است كه تمام نكات ايمني در آن رعايت شده است و جانش در امنيت كامل است. اگر اتوبوسي توليد شود كه باعث مرگ انسان‌ها باشد 7 هزار كه سهل است 700 هزار هم باشد بايد با آن برخورد شود. همانطور كه اين كارخانه ميلياردها تومان سود بابت ساخت و فروش اين اتوبوس‌ها مي‌برد بايد متحمل اين خسارت شود كه يا رفع نقص كند يا اتوبوس جايگزين در اختيار آنها بگذارد. محمدعلی اسفناني با اشاره به دادن استاندارد به اين اتوبوس‌ها مي‌افزايد: اگر واقعا ثابت شود كه اين اتوبوس‌ها استاندارد نبوده و استاندارد آنها را تاييد كرده از مصاديق بارز مجرمانه است و قابل برخورد است.

جلسه مجلسي‌ها، وزرای راه و صنعت و مدیران اسکانیا

به گفته حامد قادرمرزي، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تشکیل جلسه کمیسیون متبوعش با وزرا و مسئولان وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت اسکانیا خبر مي‌دهد. اين جلسه مشترک وزرا و مسئولان وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان شرکت اسکانیا به زودي برگزار خواهد شد تا برای معضل آتش سوزی و استفاده از لوازم یدکی بی‌کیفیت از سوی شرکت اسکانیا تصمیم‌گیری شود.

همچنين احمدعلی مقیمی نایب رئیس دوم کمیسیون عمران نيز به تهران امروز مي‌گويد: نامه‌اي از وزارت صنعت، تجارت و معدن به دست ما رسيده كه اسكانيا شرايط استاندارد را دارد.

به گفته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای پرونده اتوبوس اسکانیا که در جاده تهران- قم، مراحل نهایی خود را طی می‌کند اما هنوز حکمی صادر نشده است. در این زمینه 3بحث مطرح است اول اینکه آیا اسکانیا اشکال فنی داشته که موجب آتش‌سوزی شده، دوم اینکه برخی جنازه‌ها قابل تشخیص نبود و همین موضوع وقت‌گیر شد و سوم اینکه چه مسائلی متوجه راننده و شرکتی که راننده را استخدام کرده می‌شود و چه اشکالی به سازنده خودروها وارد است. در تمام این بخش‌ها نیاز به کار کارشناسی بود و همین موضوع رسیدگی به پرونده را زمان‌بر می‌کرد.

همه مردم چشم به عدالت هميشگي قوه قضاييه دوخته‌اند تا داد خانواده‌هاي داغديده را بگيرد. شايد قوه قضاييه باعث شود كه اين شركت نقايص خود را رفع كند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.11944s, 18q