کاهش 50 درصدی قدرت خرید بازنشستگان در 8 سال گذشته

۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۱:۱۱ - کد خبر: 106433

سلامت نیوز : نوشته حاضر این ویژگی را دارد که بازتاب‌دهنده مشکلات بازنشستگان توسط فردی است که خود بازنشسته بوده و زخم‌های ناسور این مشکلات امانش را بریده است. در پروسه واکاوی مباحث مرتبط با حوزه بازنشستگی، جهت برون‌رفت از مشکلات و یافتن راه‌حل و درمان آنها همه راجع به درد «بازنشسته» داد سخن می‌دهند و برایش نسخه می‌پیچند و در این بین تنها صدای خود بازنشسته که می‌تواند «شرح حال» واقعی او باشد، شنیده نمی‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ بازنشسته‌ام، به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و تورم و عصبانی از پایمال‌شدن حقوقم در سایه عملکرد کسانی که دانسته و ندانسته، سرمایه صندوقی را که اندوخته جامعه کارگری 35میلیونی بوده را به بیراهه برده‌اند تا جایی‌که مدیر جدیدش با قبول تلویحی رخدادهای نامیمون گذشته (به‌عبارتی بهتر، آنچه نباید می‌شده، ولی شده)، نوید آن داده است که سرلوحه برنامه‌های این صندوق، پاکدستی خواهد بود (آرزو بر جوانان عیب نیست و انشاءالله که چنین بادا، لیک، برای بازنشسته که در کورس آخر تمامی مناسبات اقتصادی قرار دارد، مصداق «گاهی خیلی زود دیر می‌شود» را دارد، و این نوید‌ها را مجالی برای بازنشسته نیست).

بازنشستگان تامین‌اجتماعی در حال حاضر جمعیتی حدود بیش از دو تا 2/5 میلیون‌نفر که با احتساب افراد تحت تکفلشان جامعه‌ای حدود پنج‌‌میلیون‌نفری را تشکیل می‌دهند، هستند که آمار‌ها گویای روند افزایشی غیرمتعارف این جمعیت بوده و در 10ساله گذشته رشدی بیش از صددرصد داشته و هرساله بر تعداد این جمعیت علاوه نیز می‌شود (با توجه به عقبه یک جمعیت هشت‌تا10میلیونی شاغلان بیمه‌شده فعلی که به‌مرور در آینده به این جمعیت خواهند پیوست در کل جمعیت متاثر مستقیم و آنی یا غیرمستقیم در آینده از شرایط امور بازنشستگی در حال حاضر جامعه‌ای با بیش از 35تا37میلیون یا نیمی از جمعیت کشور را مرتبط با این حوزه می‌توان دانست).

با توجه به این آمار لزومی به یادآوری اهمیت این حوزه باقی‌ نمی‌ماند و گویای این واقعیت است که باید 50درصد از ظرفیت‌های امور اقتصاد، رفاه، سلامت، و... مرتبط با این حوزه باشد و بنابر این اختصاص وقت و هزینه و ظرفیت در هر زمینه‌ای به مسایل این حوزه (بازنشستگان و سازمان تامین‌اجتماعی) کاملا قابل‌توجیه بوده و هیچ محدودیتی برای آن توجیه‌پذیر نیست و مطبوعات و روزنامه‌ها و رسانه نیز نه‌تنها از این امر مستثنا نیستند که وظیفه هدایت سایر بخش‌ها نیز برعهده آنهاست ولی متاسفانه تابه‌حال به‌طور غیر‌قابل توصیفی در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند. اگر بخواهیم راجع‌به موضوع حقوق و مستمری بازنشسته صحبت کنیم، لاجرم وضعیت حقوقی و تعهدات صندوق به بازنشسته باید مطرح شود و مدیریت سرمایه‌گذاری و قرارداد بیمه‌گری و مطابقت آن با قراردادهای متعارف و خواسته یا ناخواسته نقش قانونی و غیرقانونی دولت به‌میان خواهد آمد و شرایط مدیریت اعمال‌شده بر صندوق و سوءمدیریت و سوءجریانات واقع شده و ارتباط آن با مفاسد اقتصادی روز و... بی‌شک حتی اشاره به این مسایل مستلزم تطویل مطلب خواهد بود که اگر کارشناسان اهل فن هدف طرح آن را داشته باشند مسلما چندین جلد کتاب باید انتشار دهند.

اصلی‌ترین موضوع که شاکله مباحث مرتبط با مشکلات بازنشستگان تامین‌اجتماعی است، همانند کل جامعه حقوق‌بگیران موضوع «افزایش یا ترمیم حقوق سالانه» آنان است، ماه‌های آخر سال زمانی است که مباحث پرچالش و گاه تنش‌زا در عرصه تعیین حقوق و دستمزد شاغلان در حوزه شرکای اجتماعی روابط کار یا همان مثلث سه‌جانبه (کارگر، کارفرما، دولت)، داغ شده و چانه‌زنی‌های این شرکا موردتوجه عموم حوزه‌های اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد تا بوده چنین بوده است که حقوق‌بگیران اعم از کارگر و کارمند در منازعات فی‌مابین شرکای اجتماعی روابط کار در تعیین حقوق و دستمزد هیچ‌گاه دست بالا نداشته‌اند و مطالباتشان محقق نشده است و به‌قول معروف همیشه هشت‌شان در گرو نُهشان بوده است، به‌طوری‌که کمتر حقوق‌بگیری است ‌که دهه آخر برج برایش دهه ریاضت کشی نباشد.

با شرایط و مقررات جاری، بر کسی پوشیده نیست همان عایدی بخورونمیر حقوق‌بگیری نیز بلافاصله و به‌محض ورود به جرگه «بازنشستگی» به نصف تقلیل می‌یابد (تمامی مزایا حذف می‌شود و فقط پایه حقوقی ملاک محاسبه مقرری می‌شود که مقرری حاصل، درصدی از این پایه خواهد بود) و بازنشستگی به‌معنای اوج فشار و به‌عبارت روشن‌تر یک «سونامی» در مناسبات اقتصادی بازنشسته حقوق‌بگیری است که از قبل تحت فشار بوده است. این توضیحات بدیهیاتی است که هیچ منصفی قادر به نفی آن نیست. در جامعه همه طبقات با محدودیت مواجه هستند اما مراحل و مراتب دارد ولی وضعیت حقوق‌بگیران و در مرحله پایانی آن، بازنشستگان، تصویر واقعی از تعریف «قشر آسیب‌پذیر» در ادبیات متداول امروزی هستند.


در هر قراردادی طرفین ذی‌نفع در مذاکرات دخیل بوده و حتی اگر به‌شکل نمایش و صوری هم که باشد قبولی و رضایت را اعلام می‌کنند (بالاخره عاقد «بله» را ولو اینکه به اکراه ادا شود نیز باید بشنود). در این وادی یعنی «تعیین افزایش حقوق سالانه» بازنشستگان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک طرف قرارداد، به‌دلیل اینکه از گردونه تاثیر‌گذاری در مناسبات اقتصادی خارج شده‌اند و در غیاب تشکل‌های صنفی کارآمد در عمل اهرمی نیز برای چانه‌زنی در اختیار ندارند و کانون‌های بازنشستگی آنان نیز که به‌ ا‌صطلاح «نمایندگی» این جمعیت بزرگ را برعهده دارند با توجه به ماهیتشان، نه خودباوری داشته‌اند و نه قادر بوده‌اند که کمترین اثر مثبتی در این رابطه از خود به نمایش بگذارند و حداکثر در سطح «راوی» و «مخبر» ظاهر شده‌اند و سال‌هاست که بدون شنیدن «بله»‌ای از بازنشستگان یا نمایندگان واقعی آنان حقوق‌شان بر مبنای درصدی از حقوق سایران تعیین می‌شود، با حاکمیت این شرایط انفعالی، بازنشستگان تامین‌اجتماعی را می‌توان به تیم‌های فوتبالی که سرنوشتشان در جداول لیگ، وابسته به نتیجه بازی‌های دیگر می‌شود تشبیه کرد که همیشه در این مجادلات به‌جای اینکه مناسبات خود را به‌شکل طبیعی در «منشور حقوقی که فی‌مابین آنها با صندوق بازنشستگی‌شان» که باید به صورت نرمال بین هر «بیمه‌شده» با «بیمه‌گر» برقرار باشد مدیریت و دنبال کرده و خواهان اجرای «تعهدات صندوق تامین‌اجتماعی»، به‌عنوان «بیمه‌گر» خود باشند، متاسفانه در سطح و اندازه‌های یک گروه کوچک و منفعل در انتظار نتیجه بازی سه‌جانبه فوق (تعیین دستمزد کارگری) یا بازی‌های فرعی بعدی «تصمیم دولت برای تغییرات ضریب حقوقی کارمندان ابواب‌جمع دولت» یا بازی آخر «تعیین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» هستند، تا دست آخر و به تأسی و بعد از مشخص‌شدن نتیجه این بازی‌ها، مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی که با اعمال نفوذ دولت، توسط دولت، با اهداف خاص بر صندوق تحمیل شده‌اند که پنج‌بار تغییرات اساسنامه در دولت آقای احمدی‌نژاد با این اهداف بود که شاهد هفت‌بار تغییر و تزلزل مدیریت نیز در این راستا در دوره ایشان برای سازمان بودیم به تبعیت از نتایج بازی‌های مزبور، سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی را نیز تعیین کنند.

و این در حالی است که مناسبات دو گروه اول (کارگران شاغل و کارمندان دولت و حتی بازنشستگان اغلب صندوق‌های دیگر) تک‌اتکایی نیست و حاصل تصمیمات (یعنی تعیین حقوق سال بعد)، صرفا نقش تعیین «پایه حقوقی» برای آنها داشته و در حاشیه آن از مزایای جانبی قابل‌توجهی نیز برخوردارند. (که گه‌گاه و در خیلی از موارد، حاشیه بر متن می‌چربد) از شاغلان که بگذریم و در ارتباطی مرتبط و مشابه و قابل‌قیاس با نگاهی گذرا به دریافتی و مزایای بازنشستگان صندوق‌های دیگر، می‌توان به وضوح همین تفاوت‌ها را مشاهده کرد، به‌طور مثال بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ‌گاه ارتباطشان با سازمان متبوعشان قطع نشده و همچنان در بودجه‌های سازمان متبوع خود «کمک‌هایی به بازنشستگان» دارای ردیف خاص است (یعنی از بودجه عمومی بدون اینکه در جایی در حساب‌های کلان در حوزه آمار‌های صندوق بازنشستگی آنها قرار گیرد) و مسایل رفاهی آنها همچنان به‌شکل تنگاتنگ و پیوسته با سازمان متبوعشان به‌نوعی تامین می‌شود (بازهم از بودجه عمومی کشوری) و تعاونی‌های مسکن و مصرف و بیمارستان‌های اختصاصی با خدمات که گاه در حد (VIP) است و تنها بازنشستگان تامین‌اجتماعی هستند که ارتباط آنان با کلیه مناسبات اقتصادی قطع شده و هویتشان هم تک‌بعدی شده و همچون «افراد ساکن کمپ‌های جذامیان» مجرد از همه منابع صرفا متکی به رقم مندرج در «فیش حقوقی» خود هستند و از هیچ منبع کمکی دیگری نیز برخوردار نیستند.
در مقابل به‌شکل آزاردهنده‌ای، سال‌هاست که می‌شنویم مقامات تصمیم‌گیرنده، به‌دنبال «مکانیزم واحد» در اعمال افزایشات حقوق هستند و محدودیت‌هایی را در این سال‌ها برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی با همین باور ایجاد کرده‌اند. غرض از توجیهات سطور فوق، رد نظریه به‌اصطلاح «مکانیزم واحد» بود، که با دلایل اثباتی و قیاسی تشریح کردم. اگر قرار به عدم‌تبعیض باشد باید در تمام زمینه‌ها باشد که مثال‌های خلافش از نداشتن کمک از بودجه عمومی و مزایای کناری و عدم اجرای طرح همسان‌سازی و... کم نیستند.


قصد حاشیه‌پردازی ندارم و می‌دانم موضوع اصلی این نوشته، مشکل بازنشستگان است، ولی با باور اینکه مشکلات این حوزه نیز از سایر امور جدا نیست و تصور می‌کنم بررسی مشکلات بازنشستگان، بدون پرداختن به سوءجریانات اقتصادی و اجتماعی که منبع سرطانی و ریشه همه نارسایی‌های اساسی جامعه هستند و اتفاقا در این حوزه نیز به‌صورت وحشتناکی نشو و نما یافته‌اند و اخیرا نیز برخی موارد آن اسکن و کشف هم شده‌اند (گزارش تحقیق و تفحص)، امکان‌پذیر نخواهد بود، که اگر جز این بود راهکارهای معمول انجام‌شده تابه‌حال به نتیجه‌ای رسیده بود. آنچه تابه‌حال ساری و جاری بوده انتشار درخواست‌های بازنشستگان بوده، که به‌رغم پذیرش اصل موضوع، همواره مسوولان محترم، در پاسخ به این درخواست‌ها، کف‌دست صندوق را نشان داده‌اند و گفته‌اند که اگر موی دیده می‌شود، درخواست کندن بدهیم و در این باب هم بحمدالله از همان کارشناسان یک‌وجهی بهره جسته‌اند، در صورتی‌که منابع صندوق بسیار غنی‌تر از آن بوده‌اند که به کف دست تشبیه شوند و ریشه‌های عدم‌توازن منابع و مصارف به حیاط‌خلوت‌های خاصی منتهی است که متولیان صندوق، نه‌تنها اجازه ورود که اجازه مشاهده و حتی دیدزدن آن را هم به صاحبان آن که بازنشستگان باشند، نداده‌اند و کلید ماجرا اینجاست و نگاه بازنشسته به شاه کلید به‌دست برای عمل به وعده‌های انتخاباتی بوده و اهرم مردمی آن نیز رسانه مستقل (بگذریم از اینکه با توجه به ویژگی و تعریف «بین نسلی» ‌بودن صندوق، تحمیل نارسایی‌های مالی و بحران عدم توازن، صرفا به یک نسل یا لایه و پوسته آنکه بازنشسته باشد روش کاملا غیرمنصفانه و غیرعلمی است که متاسفانه در دهه گذشته اعمال شده است).


در غیاب تشکل‌هایی که بتوانند جهت‌دهنده به این افکار و بازگوکننده دردها و بازدارنده باشند، به‌ناچار همواره مشتاقانه مطالبی را که در این مورد در صداوسیما و روزنامه‌ها منعکس می‌شده، دنبال کرده‌ام، تا شاید ملجأ و مفری بیابم. اما همان‌طوری‌که اشاره کردم راهکارهای متداول گذشته ثمربخش نبوده است و در طول 9 سالی که از بازنشستگی‌ام گذشته است فقط شاهد بوده‌ام که نویسنده‌ها و گوینده‌ها، صرفا نوشته‌اند و گفته‌اند ولی دریغ از پیگیری نوشته‌ها و گفته‌هایشان و مشاهده حساسیتی در باب اجرا یا عدم اجرای آنها و آنچه نمونه‌وار من بازنشسته حاصلم شده است، تنها روند قهقرایی و فقیر‌ترشدن ظرف این 9ساله بازنشستگی‌ام بوده است که مستندا در سطور آتی اثبات می‌کنم که برابر آمار رسمی حداقل طی این 9سال 50درصد قدرت خریدم را از دست داده‌ام، متاسفانه کمتر شاهدیم که نظر و تحلیلی از مردمی که مستقیم با مشکلات مواجه بوده و با آن زندگی می‌کنند، منعکس شود. غافل از اینکه، مردم مثل آینه، نماد و بازتاب مطالبات مغفول‌مانده و دردها و مشکلات اجتماع هستند و برای انعکاس درد و مشکل، بهترین منابع خبری و تحلیلی، مردم باید باشند.


باید بپذیریم که با تغییرات اساسی و تحولاتی که در همه حوزه‌ها به‌ویژه مناسبات اقتصادی و به‌تبع آن اجتماعی حاصل شده است، شکل و نوع ناهنجاری‌ها و مشکلات و به‌تبع آن راه‌های مقابله با این نابسامانی‌ها نیز باید تغییر پیدا کند. در همین راستا اخیرا بحث تحقیق و تفحص از تامین‌اجتماعی و نهاد عظیم اقتصادی آن «شستا» مطرح شده است که کشمکش‌های «جناح‌ها» را در این ارتباط شاهدیم. آنچه بیشتر حایز اهمیت است این است که متولیان و صاحبان اصلی، از روی بی‌اطلاعی در سکوت کامل فقط نظاره‌گر این حیف و میل اموالشان در بده‌بستان رایج بین عوامل خاص هستند. برای نمونه، عدم‌اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و یا عدم‌اجرای تکلیف قانونی افزایش حقوق بازنشستگان برابر نرخ تورم موضوع ماده 96 را با بهانه متوازن‌نبودن منابع و مصارف توجیه می‌کنند که شاید در بادی امر به‌نظر صحیح نیز جلوه کرده و توجیه اتفاقات نامبارکی که رخ داده نیز باشد، اما این دو نمونه تکالیف اجرانشده صندوق موجب روند نزولی قدرت خرید بازنشسته تامین‌اجتماعی که برای برخی از آنها تا 50درصد و گاها بیشتر نیز بوده است و تاثیرپذیری منفی تمام شئون زندگی 2/5 میلیون خانوار بازنشسته شده است. (بیش از پنج‌میلیون‌نفر که با احتساب جمعیت بیمه‌شدگان شاغل فعلی که حدود 10میلیون خانوار هستند جمعیتی 35میلیون‌نفری را متاثر می‌سازد) که بنیان آن، ناشی از مدیریت‌های ناکارآمد و ایضا سوءمدیریت‌های با اهداف مخرب که در «شستا»‌ و سوءجریانات تامین‌اجتماعی بوده است می‌باشد، نظیر بدهی 17هزارمیلیاردی، میلیاردر مشهور وابسته به جریان‌های خاص و خیلی موارد دیگر که بی‌شک برابر مصالح مورد نظر آقایان هنوز زمان طرح و شفاف‌سازی آنها فرا نرسیده است (از دیگر موارد بارز ناکارآمدی مدیران که آثار آن بسیار بحران‌زا بوده است می‌توان به بدهی 60هزارمیلیاردی رو به تزاید مستمر دولت اشاره کرد که مدیرعامل جدید سازمان اظهار امیدواری کرده که در قانون بودجه93 کشور با دقت‌نظر کارشناسان تامین‌اجتماعی، این نقیصه را تا حد ممکن در نظر داشته و دست دولت را برای سال بعد از جیب تامین‌اجتماعی خارج خواهد کرد که خود به‌معنای این است که در گذشته با اهمال مدیران تامین‌اجتماعی این اتفاق افتاده است) و......، که اینها برخی از علل ریشه‌ای ناکامی‌های سازمان تامین‌اجتماعی بوده‌اند؛ که علل اصلی بروز بحران نامحرم‌دانستن بیمه‌شدگان و نگاه قیم‌وار به صندوق و دارایی‌ها آنان بوده است و دریک کلام عدم باور به «توسعه سیاسی» و «عدم اعتقاد به‌ دانستن حق مردم است» که ما را به این وادی سوق داده است. (اگر بیمه‌شده به‌حقوق خود آگاه بود اجازه این اجحاف آشکار را نمی‌داد)، آیا با این وجود همچنان نباید پذیرفت که برای حل مشکل ابتدا باید به ریشه‌ها پرداخت و پرداختن به مشکلات بخشی بدون این استراتژی، آب در هاون کوفتن خواهد بود؟


با این توضیح برای پرداختن به ریشه اصلی مساله به شعار «توسعه سیاسی» که کلیدواژه دوره اصلاحات بود و رهبران اصلاحات در مواجهه با رقبای خود، بجا گفته بودند که «توسعه سیاسی بر نان سفره مردم نیز اولویت دارد» باید اشاره کرد، (نگارنده قصد تبلیغ گروه و جناح خاصی را ندارد و اتفاقا عملکرد جناح اصلاح‌طلب در مواجهه با مطالبات اقتصادی مردم را قابل‌نقد نیز دانسته و بر این باورم که «توسعه سیاسی» شعاری نیست که در تملک و انحصار گروهی خاص قرار داشته باشد، بلکه مفهومی است که اصالت‌دادن به «مردم» را بیان می‌کند و در اینجا با توجه به اینکه موضوع به‌شکل مستقیم تاثیرپذیری پنج‌میلیون‌نفر و به‌صورت غیرمستقیم 35میلیون‌نفر را در برمی‌گیرد، محمل محکمی برای استفاده کاربردی از این شعار اساسی است) و با توجه به اینکه سنگ بنای «توسعه سیاسی»، «شفاف‌سازی» است و رسالت این امر برعهده «اهالی رسانه» بوده و هست، و با تاکید به این واقعیت که فساد و ناکارآمدی و... از عوارض لامحاله عدم توجه به این امر است و اگر توسعه سیاسی راهش را یافته بود و «رسانه» زبان گویای بیمه‌شدگان، و من بازنشسته شده بود و افشای ناکارآمدی و خطا‌ها، خارج از قاعده بازی تلقی نمی‌شود و......


امروز عوارض ناکارآمدی و احیانا غیر «پاکدستی» برخی معلوم‌الحال، نمی‌توانست سازمانی با این گستردگی و نهاد اقتصادی آن «شستا» را به نقطه‌ای سوق دهد که به فجایع مطرح در گزارش «تحقیق و تفحص» منجر شود و در نتیجه این اعمال، نظایر من بازنشسته سال‌ها برای برخورداری از حقوق حقه و قانونی خود محروم نمی‌شدیم تا ساده‌لوحانه متوقع باشیم که آیا «کسانی که با خزانه‌داران غیر امینی شده‌اند بر اموال‌مان، اجازه بدهند؟ یا ندهند؟ تا حق بازنشسته ادا شود و پاداش‌ها و میهمانی‌ها و افطاری‌های میلیاردی، و بن‌های هدیه و حاتم‌بخشی‌ها، بر حقوق بازنشسته اولویت نمی‌یافت.»


چند سطری را در ارتباط و انطباق توضیحات فوق با مشکلات اساسی صندوق تامین‌اجتماعی یادآور می‌شوم. آن بخش از مطالبات «بازنشسته تامین‌اجتماعی» که همسان با سایر اقشار جامعه است، مسایل عامی است که در حوزه مسوولیت‌های حاکمیتی دولت است که شاید بخشی از این قشر، به‌ویژه افرادی که مستحق دریافت کمک‌های حمایتی هستند و به‌اصطلاح در زمره اقشار هدف، در قالب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌شکل‌های مشخص قرار دارند (نظیر بازنشستگان حداقل حقوق) و یا حتی بقیه این قشر در ارتباط با مطالبات عمومی‌شان، مبحث جدایی است که خارج از حوزه مطالبات خاص مبتنی بر «دلایل حقوقی» بازنشستگان تامین‌اجتماعی است، ولی مطالبات خاص بازنشستگان این صندوق تعهداتی است که صندوق و سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به این جامعه دارد (یعنی به جمعیت بیش از 2/5 میلیونی بازنشسته) و دقیقا می‌توان آن را به‌منزله اجرای قرارداد فی‌مابین «بیمه‌گر» و «بیمه‌شده» تلقی کرد. نام «تامین‌اجتماعی» که به این صندوق اطلاق شده است، موجب تداخل وظایف حاکمیتی دولت و تعهدات «بیمه‌گری»‌این صندوق، شده است. دولت‌ها، طی سالیان پیش با سوءاستفاده از این عنوان بخش قابل‌توجهی از تعهدات حاکمیتی خود در حوزه «تامین‌اجتماعی» و اصل 29 قانون اساسی را به این صندوق تحمیل کرده‌اند، برای نمونه کمک‌های تطبیقی و ترمیمی بازنشستگان حداقل‌بگیر و اثرات بخشنامه‌های حمایتی الزام‌آور با اعتبارات سنگین از اقشار آسیب‌پذیری که صندوق «در وجه منابعی خود» از آنها وصولی نداشته است، بنابراین حتی با نگاه حقوقی اجرای مطالبات بازنشسته، در راستای «الزام سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان «بیمه‌گر» به انجام تعهدات» می‌تواند به‌شمار‌ آید، نه درخواستی انفعالی و مساعدتی، هرچند در زمینه وظایف حمایتی و حاکمیتی دولت باشد، و تبیین و شفاف‌سازی این واقعیت، وظیفه‌ای است که در راستای نقش راهبردی رسانه در تحقق «توسعه سیاسی» است. به‌عبارتی، برخورد مثبت از نوع دیگر برای مواجهه با مسایل بازنشسته خواهد بود یا همان درانداختن «طرحی نو»ی است که در سطور پیش عرض کردم. برای ملموس‌ترشدن موضوع، می‌توان سوالی را مطرح کرد، تصور می‌کنید چند درصد از جامعه کارگری و بازنشستگان اگر از آنها پرسیده شود (به روش اس‌ام‌اس‌های برنامه‌های تلویزیونی) که «شستا» مخفف چیست؟ پاسخ صحیح (شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی) را خواهند داد، و از آن تعداد، چند درصدشان می‌دانند که «شستا» چه نقشی در حفظ ارزش ذخایر صندوق دارد و... (و در کل جامعه کارگری به مثابه کسی است که از میزان دارایی‌های خود مطلع نباشد و مال خود را به امان خدا رها کرده باشد) اینها یعنی «عدم‌آگاهی» و اگر باور داشته باشیم به اینکه «دانستن حق مردم است» و آگاهی مردم (و در اینجا آگاهی بازنشسته) بهترین ابزار برای پیشگیری از «فساد» است، به کم‌کاری‌های گذشته باید اعتراف کرده و روش خود را تغییر دهیم.


مطالب مرتبط با بازنشستگان و حوزه تامین‌اجتماعی می‌تواند با توجه به دیدگاه‌هایی از سه‌زاویه و نگاه مختلف در رسانه‌ها انعکاس یابد:
1- از نگاه بازنشسته و با محوریت کمبود‌ها و طرح درخواست به‌منظور «جلب‌نظر و اعمال توجه» مسوولان.
2- از نگاه مسوولان، با توجیه علل عدم امکان اجرای اهداف.
3- یا تحلیل‌های آماری و کارشناسی از سوی کارشناسان.
و اینها همه مواردی است که در مناسبت‌های مختلف و به‌خصوص در فصول تعیین حقوق و دستمزد شاغلان و مقرری بازنشستگی و.... گاه به‌شکل مجرد و گاه نیز با بررسی عوامل به تاثیر‌گذاری و تاثیرپذیری متقابل آنها پرداخته شده ولی کارساز نبوده است زیرا:
1- در جایی‌که مردم (شاغلان بیمه‌شده یا بازنشستگان) برای بازگویی مطالباتشان مورد پرسش واقع شده یا خود تحلیل‌کننده بوده‌اند، برابر عرف معمول به صورت موردی به یک یا دو موضوع که معمولا جنبه فردی و بخشی داشته و عمومیت نداشته است پرداخته، فارغ از بحق یا ناحق بودن مطالبه مزبور و عموما فاقد دلایل کارشناسانه.
2- در جایی‌که مسوولان عنوان‌کننده مطالب بوده‌اند، به صورت منطقی توجیه‌گر عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی خود بوده‌اند.
3- آنجایی‌که کارشناسان و تحلیلگران حوزه تامین‌اجتماعی و اقتصاددان‌ها در مواجهه با رسانه برای ارایه نظرات تخصصی قرار می‌گرفته‌اند نیز به‌دلیل محدودیت‌ها، قادر به طرح شرایط جامعی نمی‌شدند، چراکه مشکلات این حوزه دارای مولفه‌های بسیاری است که تاثیرات متقابل دارند.
از آن گذشته تحلیلگران با نوع نگاه متفاوت، تحلیل‌های متفاوتی دارند و علاوه بر اینها، اهم و فالا هم‌ کردن مشکلات و تشخیص اولویت‌ها برای اختصاص منابع و... چیزی نیست که تحلیلگران روی آن اجماع داشته باشند (کارشناسان تحلیلگر را با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها می‌توان به وکلای اصحاب دعوا/ شاکی و متشاکی تشبیه کرد که هر دو طرف با تأسی به منابع علمی و کلاسیک طرح مطلب دارند اما با دیدگاه‌های کاملا متضاد، بنابراین بهترین داوری متعلق به هیات‌منصفه خواهد بود که همان تایید و رجوع به رسانه و میزگرد‌های همه‌جانبه و راهکارهای جامعه مدنی است و نه راهکارهای بی‌بازده قبلی و یک تنه به قاضی رفتن هریک از طرفین).
در منشور مناسبات و تعهدات و تکالیف متقابل بیمه‌شدگان و سازمان تامین‌اجتماعی، بیمه‌شده در طول مدت اشتغال، نقش متعهد را داشته و با پرداخت حق‌بیمه، تعهدش را انجام داده است. از زمان شروع بازنشستگی با تغییر جایگاه، صندوق تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بیمه‌گر به بیمه‌شده بازنشسته متعهد خواهد بود و باید به تعهداتش عمل کند.


ساماندهی در اجرای این منشور، و مناسبات فی‌مابین دوسوی آن «یعنی (بیمه‌شده) و (سازمان)» را قوانین موضوعه تعریف و تعیین کرده است (لازم به یادآوری نیست که بازبینی قوانین و اصلاح ساختاری و تبیین دیدگاه‌های بیمه‌ای و تفکیک آن از نگاه‌های الزامی «حمایتی» و «حاکمیتی» در این قانون مدت‌هاست از سوی کارشناسان مطرح است). ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان تامین‌اجتماعی را مکلف کرده است که «همه ساله حقوق بازنشستگان را حداقل برابر نرخ تورم اعلام‌شده رسمی» افزایش دهد (بگذریم که در اینجا اصولا واژه «افزایش»، غلط مصطلحی است، چراکه «افزایش» درصورت فزونی تغییرات حقوق بر نرخ تورم معنا خواهد داشت و تعدیل تا میزان نرخ تورم، صرفا حفظ قدرت خرید بازنشسته خواهد بود و نه افزایش).
در این مناسبات دوسویه با توجه به جایگاه تعیین‌کننده و عامریت سازمان و تاثیرپذیری غیرعامل بیمه‌شده، متاسفانه تراز عادلانه‌ای بین این دو سوی قرارداد، برقرار نیست. بیمه‌شده بازنشسته، در طول مدت اشتغال خود و زمانی‌که متعهد به سازمان بوده است، چنانچه هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات خود می‌داشت (مستقیم یا غیرمستقیم توسط کارفرمای خود) در اجرای همین قانون، مشمول جرایم می‌شد و بدون تکمیل حلقه تعهداتش اصولا امکان ورود به مرحله بازنشستگی را پیدا نمی‌کرد. ولی سازمان در زمان ادای تعهداتش، به‌راحتی با عنوان کردن «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» از قرارداد سرباز می‌زند. بیمه‌شده بازنشسته، که به‌تبع شرایط سنی خود در تمام عرصه‌ها اعم از پروسه زندگی و مناسبات اقتصادی خود و همین‌طور در ارتباط با این سازمان، در حلقه انتهایی قرار دارد، مفری برای بهره‌گیری از اصلاحات ساختاری و ناکارآمدی‌های صندوق در آینده را نداشته و جبران مافات در موردش میسر نخواهد شد و به ناچار در این ارتباط دوسویه به‌وضوح «مغموم» و مورد «تعدی» واقع شده است.


به‌هرروی با توجه به توضیحات فوق به‌منظور ورود استدلالی به تحلیل مشکلات و ناکارآمدی‌های تامین‌اجتماعی نیازمندیم که به چند موضوع محوری که تمامی مشکلات فرعی، بازتابی از این تنگناهای محوری هستند بپردازیم:
1- در تاسیس و بعد از تشکیل این صندوق در سال 1328، با وجود درآمدهای محدود کشور در آن سال‌ها، ضمن سپردن تولیت امور «تامین‌اجتماعی» به این نهاد، به‌عنوان یک صندوق غیردولتی و غیرانتفاعی، مقرر بود که استراتژی «محور حمایتی» تامین‌اجتماعی که مسوولیت «حاکمیتی» است را دولت برعهده بگیرد. بدیهی است در حال حاضر با توجه به اصل 29 قانون اساسی مسوولیت این امر به‌طریق اولی برعهده دولت است. بر این پایه تامین منابع لازم جهت اجرای پروژه‌های حمایتی نظیر «بازنشستگی‌های زودرس و...» باید برعهده دولت بوده و منابع آن به صورت شفاف مشخص شود. (جناب نوربخش مدیرعامل جدید سازمان با تایید روند تصویب قانون بودجه 93 به‌لحاظ رعایت این اصل تلویحا عدم رعایت موضوع در گذشته را تاکید کرده‌اند)


2- در مصاحبه جناب نوربخش «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» با خبر عبور از نقطه سربه‌سری و برداشت پنج‌هزارمیلیاردتومان در سال 92 و کاهش ذخایر، به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری، به صورت موکد مورد تاکید قرار گرفته است که این زنگ خطری است که به‌گوش می‌رسد. روند غیرعادی افزایش حدود صددرصد تعداد بازنشستگان در پروسه 10ساله اخیر که بخش عمده آن ناشی از اجرای سیاست‌های حمایتی بوده است و مسایلی از این دست، حرکت غیربرنامه‌ریزی‌شده و باری‌به‌هرجهت مدیریت‌های حاکم بر این سازمان عظیم را (شش‌تغییر سوال‌برانگیز در هشت‌سال با چه اهدافی و عدم پاسخگویی گذشته) برملا کرده است با شرایط فعلی اگر بحران ناخواسته‌ای اعم از بلایای طبیعی، نظیر زلزله و یا شرایط سیاسی و اقتصادی غیرطبیعی، نظیر جنگ، تحریم، رکود، تورم و...، موجب آن شود که شرایط متعارف تولید ملی و اشتغال پایدار و بیکاری و... به‌چالش‌ کشیده شوند و به‌تبع آن سیر نزولی منابع به مصارف به‌گونه‌ای سرعت فزاینده بخود بگیرد، (و خدای ناخواسته فقط یک‌ماه وصول حق‌بیمه‌ها با مشکل مواجه شود) معلوم نیست که چه روی خواهد داد، درحال حاضر که شرایط به‌اصطلاح عادی است، ما از نقطه سربه‌سری عبور کرده‌ایم و با پنج‌هزارمیلیاردتومان کسر بودجه مواجه هستیم، در آن شرایط مگر خدا بخیر کند، بدیهی است چنانچه سازمان ذخایر لازم و منابع نقدشونده فوری در اختیار نداشته باشد، اعتبار لازم برای تامین حقوق این بیش از 2/5 میلیون خانوار بازنشسته که رو به تزاید است و دیگر مصارف همچون دارو و درمان و... سایر تعهداتش به چالش جدی کشیده خواهند شد (البته با نگرشی یکسویه این کسر بودجه و بحران عدم توازن، خود دلیلی بر صحت رویکرد صندوق و توجیهی برای مواجهه منفی با مطالبات بازنشستگان می‌تواند تلقی شود).


3- تعیین‌تکلیف «بدهی‌های دولت» به سازمان که از ادعای تسویه آن توسط رییس پیشین دولت تا مصاحبه‌‌های اخیر جناب نوربخش، مدیر جدید این سازمان، که این بدهی‌ها را 60هزارمیلیاردتومان اعلام کرده و هشدار روند روبه افزایش آن را نیز داده‌اند و توجه اهالی رسانه به اطلاع‌رسانی ملموس این موضوع نه صرفا با اعداد و ارقام خشک که «طی دو نظر نقل‌شده از مقامات رسمی تلورانس صفروصدی یعنی از «ادعای تسویه آن» تا 60هزارمیلیاردتومان بدهی را دارد.» از اهالی رسانه انتظار می‌رود آنچنان که شایسته این امر است به آن بپردازند، متاسفانه در سوءجریانات اخیر در جامعه ما، آنقدر اعداد تحقیر شده‌اند که قابل‌توصیف نیستند. اعدادی در سوءجریانات حاضر مطرح شده‌اند که امثال منِ مالی‌چی، در خواندن و نوشتن آنها به اشتباه می‌مانیم و از استنباط آنها عاجزیم، دیگران و کارگران ساده که بخش اعظم این جامعه کارگری هستند جای خود دارند.


4- تکالیف قانونی و مناسبات فی‌مابین بیمه‌شده و سازمان باید مشخص و شفاف بوده و ارتباطات فی‌مابین عینا برابر مرّ قانون اعمال شود. مهم‌ترین مورد مغفول‌مانده در این خصوص طی سال‌های گذشته عدم اجرای «ماده 96» قانون تامین‌اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان است. آیا تفهیم مطالبات مغفول‌مانده و شرایط موجب این امر رسالت رسانه نیست؟


5- در راستای شعار «بیمه تامین‌اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا» برابر محاسبات بیمه‌های زندگی، منابع حق بیمه‌های وصولی از هر «بیمه‌شده» (که درحال حاضر عموما هفت‌درصد از کارگر و 20درصد از کارفرما سه‌درصد بیکاری) بعد از کسر 9درصد درمان و سه‌درصد بیکاری 18درصد، منابع باقی‌مانده از حق‌بیمه‌های وصولی عموما ضمن اجماع و سرمایه‌گذاری در حساب‌های فنی و ذخیره ریاضی همان فرد «بیمه‌شده» و با سرمایه‌گذاری و بازدهی این سرمایه‌گذاری در بازار‌های سرمایه و مالی، باید جوابگوی مصارف پرداخت‌های دوره بازنشستگی او باشد.
نمونه‌های درحال اجرای بیمه‌های عمر و زندگی که تمام شرکت‌های بیمه‌گر دولتی و خصوصی درحال حاضر اینگونه بیمه‌ها را ارایه می‌کنند نشان از اجرایی‌بودن این امر دارد. کارشناسان بیمه مرکزی و هر عالم به حساب‌های اکچوئری مسلما می‌توانند صحت‌وسقم این مقایسه بیمه‌ای را بررسی کنند. پرداخت‌های ازکارافتادگی و بازنشستگی‌های پیش از موعد و... در تامین‌اجتماعی در مقابل خطرات ریسک مرگ‌ومیر در قراردادهای بیمه عمر و زندگی در قالب اصل «اعداد بزرگ» محاسبات بیمه‌ای متناظر هستند گذشته از اینکه بازدهی قراردادهای بیمه‌های جدید عمر و زندگی اعدادی به‌مراتب بالاتر از بازدهی‌های مشهود و مورد عمل سازمان تامین‌اجتماعی است.


6 - توجیه اقتصادی برنامه‌های مدیریتی این سازمان و چگونگی راهبرد علمی و عملی آن و بررسی‌های مبتنی بر محاسبات اکچوئری بیمه‌ای در شرایط معمول، نشانگر تعادل حساب‌های فنی و بیمه‌ای و ذخایر ریاضی در مورد تک‌تک بیمه‌شدگان می‌تواند باشد (نمونه بیمه‌های عمر و زندگی که در بازار صنعت بیمه در حال اجراست که ذخایر هر قرارداد بیمه زندگی به‌شکل خودکفا، پوشش‌دهنده تعهدات بیمه‌گر می‌تواند باشد و از همان ابتدای قرارداد جدول تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به‌شکل مقابله‌نامه ردوبدل می‌شود و ریسک‌ها هم از حاشیه سود تامین می‌شوند) و برنامه‌های ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری منابع عظیم این صندوق که با بهره‌برداری از جایگاه تنها بیمه‌گر انحصاری، در صنعت بیمه با گستره‌ای به وسعت نیمی از جمعیت کشور، فعال بلامنازع در بازاری بدون رقیب بوده و هست و ایضا نشان از آن دارد که نباید «بحران منابع و مصارف» فعلی رخ می‌داده است و این مهم‌ترین سوالی است که در اذهان‌عمومی بیمه‌شدگان آگاه به مسایل مالی و سرمایه‌گذاری مطرح است.


حال که مشخص است فاصله نرخ افزایش حقوق نسبت به نرخ تورم سالانه منفی بوده است در مواجهه با استمرار این امر که طی سالیان گذشته به وحدت رویه تبدیل شده، نتیجه می‌گیریم هرچه فاصله زمانی برقراری اولین مستمری تا بهشت‌زهرا(س) برای مستمری‌بگیر طولانی‌تر شود، قدرت خرید بازنشسته به میزان بیشتری تنزل یافته و در سال‌های پایانی عمر به دلیل عملکرد عادلانه مسوولان در تکریم بازنشستگان، آنان به فلاکت نزدیک‌تر می‌شوند، برای مثال، نگارنده که در اواخر سال 83 بازنشسته شدم و در آن سال که حداکثر حقوق شاغلان حدود 500هزارتومان بود، به اعتبار اینکه همواره در 10ساله قبل از بازنشستگی، برمبنای سقف و براساس حداکثر دستمزد مورد پذیرش در فهرست بیمه، کسور بیمه را پرداخته بودم، با در نظرگرفتن میانگین سه‌ساله آخر، با 33سال سابقه و 33روز حقوق بازنشسته شدم و480هزارتومان مقرری بازنشستگی برایم برقرار شد (یعنی تقریبا 96درصدمبلغ 500هزارتومان حداکثر دستمزد شاغلان آن سال یعنی 1383)، حالا ببینیم که بعد از هشت‌سال و با استمرار روش منفی افزایش حقوق اعمالی نسبت به تورم چه اتفاقی افتاده است. امروز در سال92 حقوقم به‌مبلغ 1/800/000تومان رسیده که با توجه به میزان حداکثر حقوق سال 92 که مبلغ 3/400/000تومان است، دریافتی بنده از «96درصد حداکثر سال83 » به «53درصد حداکثر در سال 92» سقوط کرده که حکایت از دست‌دادن 43درصد از قدرت خریدم را دارد. بگذریم از‌ اینکه نرخ تورم واقعی همیشه بالاتر از نرخ رسمی اعلام‌شده بوده است. با در نظرگرفتن نرخ واقعی تورم طی این هشت‌سال، قدرت خرید واقعی‌ام به کمتر از 40درصد سال 83 رسیده است و این یعنی 60درصد فقیرشدن و از این‌ بدتر، تاثیرات فشار همگانی ناشی از یک‌سوم‌شدن ارزش پول ملی طی سال‌های 91 و92 تیر خلاصی بوده که بر پیکر نحیف این قشر نشسته است.
البته این محاسبات در مورد حداقلی‌ها به این شدت و حدت صادق نیست. در اینکه سطوح پایین (به‌ویژه حداقلی‌ها) در فشار شدید قرار دارند و باید به آنها کمک شده و مورد حمایت قرار گیرند شکی نیست، اما آیا حاتم‌طایی‌شدن مسوولان (دولت و مدیران تامین‌اجتماعی و مجلس) باید از جیب صندوق تامین‌اجتماعی باشد؟ امور حمایتی و تامین‌اجتماعی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و رعایت اصل 29 قانون اساسی، همان‌گونه که در مشکلات محوری در بالا اشاره شد از تکالیف دولت است و پرداخت‌های حمایتی اینچنینی، باید از منابع عمومی و کمک از بودجه کشور تامین شود.


جا دارد موضوع تفکیک منابع به‌شکل شفاف در نظر گرفته شود و حتی برای شفاف‌سازی بهتر است در فیش‌های حقوقی بازنشستگان و صورت‌های مالی سازمان، تعهدات قانونی و حق بیمه‌شدگان که بر اساس بیمه‌های پرداختی تحت عنوان مستمری قانونا بر ذمه صندوق تامین‌اجتماعی است، از کمک‌های حمایتی به صورت دقیق و شفاف تفکیک و ملحوظ و نشان داده شود.


حداقل حقوق مستمری سال1383 حتی در صورت برابری با شاغلان حدود مبلغ 106هزارتومان بوده که در سال 92 به 700هزارتومان رسیده و نشانگر افزایش حدود 700درصدی، نسبت به سال 83 است که در مقایسه با یک بازنشسته برخوردار از حقوق حداکثری سال 83 (به‌طور مثال بنده نگارنده که تشریح آن در سطور فوق آمده است) که در سال 83 حدود 480هزارتومان بوده و در سال 92 به1/800/000تومان رسیده است، میزان افزایش این افراد (یعنی حداکثری‌ها) حدود 375درصد را نشان می‌دهد که در قیاس با افزایش 700درصدی حداقلی‌ها، نشان از 325درصد عدم توازن و (منفی) بودن نسبت تعدیل مقایسه دوسطح دریافتی دارد یا به‌عبارت گویاتر «تبعیض و بی‌عدالتی» است، به‌عبارت روشن‌تر در شرایط مساوی و رعایت قسط و عدل، بنده باید در حال حاضر3/360/000تومان حقوق بگیرم.


تعریف رسمی خط فقر در سال 92 از زبان مسوولان حدود 5/1میلیون‌تومان بوده و «از زبان نماینده کارگری در شورای حقوق و دستمزد برابر مصاحبه اخیرشان حداقل دومیلیون‌تومان.» به عنوان مثال نگارنده با تحصیلات لیسانس و 33سال سابقه پرداخت حق‌بیمه و مشاغل رده مدیریتی، با این رویه ناثواب تحمیلی، حقوقی در حد «خط فقر» دریافت می‌کنم. با این روش افراد مشابه نگارنده یا با تحصیلات و سوابق و موقعیت حتی بالاتر که در زمره دهک حداکثری‌های مستمری‌بگیران بوده‌ایم و سال‌ها حق‌بیمه حداکثری را پرداخت کردیم با بی‌عدالتی محض به دهک‌های میانی و متوسط تنزل یافته‌ایم و عملا به‌جای ارتقا یا حتی درجازدن، بدون هیچ تقصیری مورد تنبیه و خلع درجه واقع شده‌ایم.


نباید انتظار داشت که حداکثری‌ها (امثال نگارنده) وظیفه حمایتی (حداقلی‌ها) را برعهده داشته باشند ولی عملا این امر اتفاق افتاده است و این در حالی ‌است که رقم رسمی بدهی دولت به این صندوق 60هزارمیلیاردتومان و یک فقره مطالبات به تامین اجتماعی 17هزارمیلیاردتومان اعلام شده و عدم وصول این مطالبات، بحران عدم توازن را موجب شده است و بر این اساس، اجرای طرح همسان‌سازی و همین‌طور افزایش‌های سالانه، برای بازنشسته تامین‌اجتماعی میسر نشده است. این در حالی است که بازنشستگان کشوری از محل منابع بودجه کشور بهره‌مندند ولی ما مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی از بودجه محرومیم.
حقوق یک مستمری‌بگیر «حداکثری» با 33سال بیمه‌پردازی، بعد از سپری‌شدن هشت‌سال از بازنشستگی با 50درصد سقوط غیرعادلانه 1/800/000تومان‌ شده است. تازه برای همین دریافتی هم مسوولان عدالت‌محور از اجرای قانون « ماده 96» طفره می‌روند و طی هشت‌سال قدرت خرید او را به‌طور قانونی به کمتر از نصف تنزل‌ داده‌اند.


این واقعیت تلخی است که توان مالی و بازیافت یک بازنشسته «حداکثری» یعنی فردی با مختصات «یک کارشناس تحصیلکرده یا یک استادکار یا مدیر و...که بعد از یک عمر تلاش بازنشسته شده، با استدلال چند سطر فوق چیزی در سطح سود بانکی سپرده صدمیلیونی است. از سوی دیگر از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمان تعیین و شناسایی افراد متمکن اس‌ام‌اسی به نگارنده رسید به این مضمون که «آقای... نظر به تمکن مالی لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه... سازمان مراجعه کنید.» البته بر این عزیزان حرجی نیست، مسلما از سازمان تامین‌اجتماعی کسب اطلاع کردند و یدک‌کشیدن اصطلاح «دهک حداکثری مستمری‌بگیر» موجب شده که چنین تصور کنند غافل از اینکه بعد از هشت‌سال افراد «دهک حداکثری» نظیر نگارنده به خط فقر سقوط داده شده‌ایم.
مسایل مالی سازمان تامین‌اجتماعی و «شستا» مدت‌هاست که با بعضی سوءجریانات مالی و سیاسی گره خورده و توجه عموم را به‌خود جلب کرده است. چه این موضوع و چه سایر مسایل از این‌دست که در حجم گسترده و در سطح ملی مطرح شده یا می‌شوند در امنیت اقتصادی جامعه و زندگی مردم تاثیرگذارند و به‌طور کلی اقتصاد ملی یا به‌عبارتی، عامه مردم را مورد هدف قرار داده‌اند و مقابله با این مفاسد اقتصادی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در کانون وظایف روسای سه‌قوه قرار گرفته است.


ولی تاثیرپذیری گروه‌ها و اقشار و طبقات مختلف مردم از این سوءجریانات معمولا به‌شکل غیرمستقیم و لایه‌بندی‌شده است و شاید بعضی فقط امواج و ترکش‌های آن را احساس کنند. در مورد مسایل و سوءجریانات تامین‌اجتماعی نیز فشارها به‌شکل مساوی بر خانواده حدود 35میلیونی آن تقسیم نشده است، تاثیر این سوءجریانات و اثرات مالی آن بر جامعه کارگری در درازمدت خواهد بود و فعلا فقط زنگ خطر آن را شنیده‌اند، اما بازنشستگان در نقش ضربه‌گیر به‌طور ملموس در اولین لایه و به‌عبارتی خط مقدم جبهه قرار دارند و حتی قبل از کشف و رسانه‌ای‌شدن موضوع سال‌هاست که ضربات مستقیم آن بر پیکرشان نشسته است و قربانیان این جریان هستند «عدم اجرای ماده96 که در مثال بالا عرض شد طی هشت‌سال قدرت خرید بازنشسته در شرایط مساوی و با قوانین و مناسبات درحال اجرا به‌صورت غیرعادلانه نصف شده و عدم اجرای طرح همسان‌سازی که دقیقا متاثر از این امر بوده است.» سوءجریان بدون تعارف اتفاق افتاده است و تاثیرات خود را نیز بر همه خواهد گذاشت اما اینکه تصمیم‌گیرندگان مجلس، دولت و مدیران سازمان در عین اینکه به‌دنبال راهکارهای اصلاح امور هستند، سریعا فشار وارده را بدون اهرم‌های ضربه‌گیر به‌شکل مستقیم، بر همان قشر واقع در لایه اول رده‌بندی و خط مقدم وارد بیاورند نشانه عدالت نخواهد بود «متاسفانه تحلیلگران اقتصادی نیز همین نسخه را می‌پیچند و به‌همین علت است که نگارنده از اصحاب رسانه تقاضا دارد تحلیل‌هایی نیز از بازنشستگانی‌که تخصصی دارند و درد را نیز دیده‌اند، منعکس کنند.» بله سال‌هاست بازنشستگان از حقوق قانونی خود محروم شده و مورد اجحاف قرار گرفته‌اند در صورتی‌که فرصتی برای بهره‌برداری از نتایج اصلاحات آتی را نخواهند داشت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.54329s, 19q