سلامت نیوز : در حالی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان و مسوولان، سازمان محیطزیست در حال دستوپنجه نرمکردن با شدیدترین بحرانهای زیستمحیطی تاریخ کشور است، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرحی در مجلس هستند که بر اساس آن سازمان حفاظت محیطزیست منحل و به یکی از زیرمجموعههای سازمان جنگلها تبدیل خواهد شد. این طرح در شرایطی در مجلس امضای 64نماینده را با خود همراه کرده است که در قالب آن قرار است سازمانی بااهمیت همچون محیطزیست کشور را از یکی از معاونتهای ریاستجمهوری به زیرمجموعه یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بدل کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ پیشنهاددهنده اصلی این طرح رحمتالله نوروزی، نماینده علیآبادکتول است. به گفته وبسایت سبزپرس نمایندگان این حوزه انتخابیه در هر دورهای مقابل محیطزیست صفآرایی کرده و بزرگترین خواستهشان تخریب دهها هکتار جنگل به بهانه ساخت یک جاده بین روستای شیرینآباد علیآبادکتول و روستای ابر شاهرود بوده است.
طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها و منابع طبیعی روز 18دی 92 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصولشده به امضای 64نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. با این حال روز گذشته سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست از پسگرفتن امضای 15نفر از نمایندگانی که طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست با سازمان جنگلها و مراتع را امضا کرده بودند، خبر داد.
آنگونه که در مقدمه طرح پیشنهادی این نمایندگان مجلس آمده است، «در راستای کوچکسازی دولت و تکلیف برنامه پنجم و نظر به جوابگوبودن ریاست محیطزیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگلها و منابع طبیعی با محیطزیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی و یا جنگلهایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستا میباشد، میطلبد که مدیریتی واحد و یکپارچه برای آن تعریف کرد.» در ماده واحده این طرح همچنین ذکر شده است: «از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها و منابع طبیعی ادغام شده و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، کلیه وظایف، اختیارات، تکالیف، اماکن، امکانات و نیرویانسانی سازمان محیطزیست در اختیار سازمان جنگلها و منابع طبیعی قرار میگیرد.»
با این حال هنوز امضای 49 نماینده مجلس پای این طرح دیده میشود و بر اساس قانون تنها در صورتیکه شمار امضاها به 15مورد کاهش یابد، این طرح از دستور کار مجلس خارج میشود.
در همین حال روز گذشته معصومه ابتکار، رییس سازمان محیطزیست در گفتوگویی با روزنامه دولت نسبت به این طرح واکنش نشان داد. ابتکار در این گفتوگو تاکید کرد: «در شرایطی که کشور گرفتار بحرانهای بسیار جدی در بحث آلودگی هوای شهرها، بحران آب، تالابها، منابع طبیعی، جنگلها و گونههای حیات وحش است هنوز مساله ما، بودن و نبودن است. علت بهوجودآمدن این بحرانها هم انقطاع در برنامههای محیطزیست بوده و نیز بیتوجهی و سهلانگاری شدیدی که در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید.» وی اظهار کرد: «ما کشوری در حال توسعه هستیم؛ خودرو داریم اما استاندارد نیست، صنعت داریم اما استاندارد نیست؛ نیروگاه داریم اما از بدترین نوع سوخت استفاده میکند. در چنین شرایطی قاعدتا همه باید به این سمت حرکت کنیم که محیطزیست را نجات دهیم. وی اضافه کرد: البته شخصیتهایی مانند دکتر لاریجانی ریاست مجلس، رؤسای کمیسیونها و افرادی که دستاندرکار موضوع هستند هم کاملا به این شرایط واقفند.» معاون رییسجمهوری گفت: «ما در حال حاضر باید به تقویت جایگاه محیطزیست در مجموعه سیاستگذاریهای کلان کشور فکر کنیم و به توانمندی سازمان و همپیمانیها و همگراییهای ملی برای پیشبرد برنامههای محیطزیست توجه داشته باشیم. همچنین باید ساختارها را تقویت کنیم یا اینکه اجازه دهیم همین ساختار موجود کار خود را انجام دهد تا بتوانیم مشکلات را از پیشرو برداریم.»
این اولینبار نیست که مباحثی از این دست پیرامون سازمان حفاظت محیطزیست مطرح میشود، با این حال تاکنون ادغام سازمان حفاظت محیطزیست در هیچ نهادی مطرح نبوده است، پیش از این یکبار در برنامه سوم پیشنهاد تشکیل وزارت منابع طبیعی آب و محیطزیست مطرح شده بود که در مصوبات آن دوره به تصویب نرسید. از سویی دیگر باید در نظر داشت که وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی بهگونهای طرح شده است که جایگاه آن بهعنوان یک سازمان حاکمیتی مطرح است و اجازه بهرهبرداری ندارد اما سازمان جنگلها جایگاهی برخلاف این دارد و بخشی از وظایف آن شامل بهرهبرداری از جنگلهاست.
همچنین در مجلس هشتم نیز پیشنهادی مبنی بر ایجاد وزارت منابع طبیعی با ادغام بخش آب وزارت نیرو، اقیانوسشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هواشناسی وزارت راه و شهرسازی، سازمانجنگلهای وزارت جهاد کشاورزی و محیطزیست مطرح شد و مطالعاتی نیز در این زمینه صورت گرفت که در مجموع ایجاد آن با انجام مطالعات گسترده به صلاح تشخیص داده نشد و طرح در همان مرحله مسکوت ماند.
هادی کیادلیری، رییس انجمن جنگلبانی ایران در مخالفت با این طرح میگوید: «در حال حاضر خود سازمان جنگلها هم از اینکه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است دچار معضلات فراوان است حال تصور کنید اگر محیطزیست نیز که به عنوان یک سازمان نظارتی میتوانست ترمزی باشد برای زیادهخواهیها و تخریبها که به شکلهای مختلف و به بهانه توسعه در عرصههای طبیعی صورت میگیرد این اندک توانایی خود را از دست دهد چه سرنوشتی در انتظار طبیعت کشور خواهد بود؟ چنین طرحهایی عمدتا به آسانشدن روند دستاندازی و واگذاریهای بدون قاعده زمین و عرصههای طبیعی کشور میانجامد.»
مخالفان این طرح تنها به سازمان محیطزیست و کارشناسان مستقل خلاصه نمیشود، در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم کسانی هستند که با این طرح مخالفت دارند. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یکی از این افراد است، عباس رجایی با غیرکارشناسی خواندن ادغام سازمان حفاظت از محیطزیست در سازمان جنگلها، به خانه ملت گفت: «سازمان حفاظت از محیطزیست سازمانی فرابخشی است که با ادغام در سازمان جنگلها وظایف خود را نمیتواند انجام دهد. به همین دلیل در حال حاضر ادغام سازمان حفاظت از محیطزیست در سازمان جنگلها به مصلحت کشور نیست، سازمان حفاظت از محیطزیست سازمانی فرابخشی بوده که حقوق مختلفی را در زمینههای گوناگون دارد.» نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در تشریح دلایل مخالفت خود با ادغام سازمان حفاظت از محیطزیست در سازمان جنگلها، افزود: «تنوع زیستی و تنوع طبیعی یکی از بخشهای مختلف سازمان حفاظت از محیطزیست بوده که به محیط طبیعی برمیگردد. هماکنون رییس سازمان حفاظت از محیطزیست معاون رییسجمهور است که میتواند تاثیرگذاری بیشتری در رابطه با ارتقای این سازمان و رسیدن به اهدافش داشته باشد، اگر سازمان حفاظت از محیطزیست در سازمان جنگلها ادغام شود سطح تصمیمگیری به معاون وزیر کاهش مییابد که این بههیچ وجه بهنفع کشور نیست.»
این نماینده مردم در مجلس نهم، با غیرکارشناسی خواندن طرح ایجاد وزارتخانه منابع طبیعی برای جلوگیری از موازیکاری در سازمان حفاظت از محیطزیست و سازمان جنگلها، تاکید کرد: زمانی میتوان به ایجاد وزارتخانهای مجزا اقدام کرد که در آینده ساختار کلی دولت دچار تغییرات اساسی شود.
در همین حال روز گذشته تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیطزیست را با 15امضا به هیاترییسه مجلس تقدیم کردند. به گفته یکی از تهیهکنندگان این طرح، بیتفاوتی سازمان محیطزیست نسبت به مناطق محروم کشور و عدم انجام تلاش در راستای اقتصاد مقاومتی از جمله مهمترین محورهای این طرح است.
نظر شما